موسسه اعتباری توسعه (توسعه) مورد تایید و دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا

saeid20092009

Well-Known Member
کاربر فعال
#82
نتیجه جلسه ویژه رئیس‌کل بانک مرکزی با بانک‌ها اعلام شد
نتیجه جلسه ویژه رئیس‌کل بانک مرکزی با بانک‌ها و چند اولویت برای ماه های پایانی سال اعلام شد .


به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی اعلام کرد جلسه عبدالناصر همتی با جمعی از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی با توجه به مشکلات تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی با محوریت حمایت از تولید جهت حفظ اشتغال و افزایش تولید تشکیل شد.
در این جلسه ضمن مرور سهم تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی اعلام شد که بانک‌ها همواره نقش پیشروی عمده را در تأمین مالی بخش‌های تولیدی داشته‌اند، مدیران عامل بانک‌ها با توجه به سهم بالای سیستم بانکی در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به اولویت قایل شدن در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شرایط کنونی اعلام حمایت کردند.
مقرر شد در ماه‌های پایانی سال موضوعاتی از قبیل اولویت قرار گرفتن تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گشایش اعتبار اسنادی داخلی به‌منظور حمایت از تولید، اولویت قرار گرفتن تأمین مالی بنگاه‌های پیشتاز و مؤثر در زنجیره تولید و اعطای تسهیلات و تأمین مالی بنگاه‌ها با محوریت افزایش سهم تولید مورد توجه بانک‌ها قرار گیرد.
 

saeid20092009

Well-Known Member
کاربر فعال
#83
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛
فراخوان بانک ها برای افزایش سرمایه

۱۱ آذر ۱۳۹۷
رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه ی مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها، در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند.

تجارب حاصل از بحران‌های مالی سنوات گذشته و توصیه نهادهای نظارتی بین‌المللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، با هدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و همچنین پیشگیری از وقوع بحران های مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه ای همواره تاکید کرده است.

در این میان، نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا می کند.

با توجه به موارد اشاره شده و نظر به اهمیت نسبت کفایت سرمایه در مؤسسات اعتباری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین المللی، ضمن به روز رسانی ضوابط مربوط به سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری، موضوع بخشنامه شماره ‏‏96.111597 مورخ 1396.04.17 و اصلاحیه آن به شماره 3143497.31434 مورخ 1397.02.05 تلاش کرده است شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال 2 و 3 هدایت کند. در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک های عملیاتی و بازار نیز مطمح نظر قرار گرفته است. از آنجا که رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت های احتیاطی است، کاهش آن به زیر حداقل الزام آور، علاوه بر افزایش آسیب پذیری موسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر می‌سازد.‌ بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی 8 درصد شورای پول و اعتبار کمتر می باشد، با تدوین برنامه ی مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.

ضمناً عدم رعایت مفاد و حدود دستورالعمل فوق الاشاره، موجب می شود تا این بانک، استفاده از ظرفیت‌های موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (موضوع بخشنامه شماره 97.196703 مورخ 1397.06.10) را نیز مورد توجه قرار دهد.‏‏‏

 

saeid20092009

Well-Known Member
کاربر فعال
#86
يکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۰۴
بررسی چهارسال مدیریت حیدر مستخدمین حسینی نشان می‏دهد؛
بهبود شاخص‏های مالی و عملکرد موسسه اعتباری توسعه در4سال اخیر
بهبود شاخص کفایت سرمایه از صفر به 12.39 درصد، افزایش سرمایه به 200 میلیارد تومان، 4.41 برابر شدن تعداد سهامداران، رشد 249 درصدی سپرده ها و رسیدن منابع به رقم 1700 میلیارد تومان، مانده تسهیلات اعطایی در این 4 سال 138 درصد رشد داشته است.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، بهبود شاخص کفایت سرمایه از صفر به ۱۲.۳۹ درصد، افزایش سرمایه به ۲۰۰ میلیارد تومان، ۴.۴۱ برابر شدن تعداد سهامداران، رشد ۲۴۹ درصدی سپرده ها و رسیدن منابع به رقم ۱۷۰۰ میلیارد تومان، مانده تسهیلات اعطایی در این ۴ سال ۱۳۸ درصد رشد داشته، کاهش نسبت تسهیلات معوق، رشد ۲۸۵ درصدی تعداد شعب و عرضه خدمات در ۵۰ شعبه، موجودی حساب ۱۷۸ میلیارد ریالی نزد بانک مرکزی و رشد ۱۴۷۹ درصدی نقدینگی، افزایش ۱۳۲ درصدی سپرده قانونی، از مهمترین دستاوردهای موسسه اعتباری توسعه در دوره مسوولیت حیدر مستخدمین حسینی در دوره چهارساله ۷ دی ۸۷ تا ۷دی ۹۱ بوده است.

موسسه اعتباری توسعه، گزارشی از اهم اقدامات انجام شده در دوره مدیریت حیدر مستخدمین حسینی در مؤسسه اعتباری توسعه از تاریخ ۷ دی ماه ۸۷ الی ۷ دی ۹۱ به مدت چهارسال منتشر کرده که مهمترین محورها و دستاوردهای این گزارش از نظر مخاطبان و علاقه مندان به مسائل بانکی می گذرد.
مؤسسه اعتباری توسعه به عنوان اولین بنگاه اقتصادی خصوصی در بخش بازار پول، هرچند که فعالیت خود را از ۱۵ شهریور سال ۱۳۷۶ آغاز کرد، اما به دلیل نوسانات وقایع در دوران فعالیت خود خصوصاً در نیمه اول دهه ۸۰ کمبودهایی را در عملکرد خود رقم زده بود که با شروع سومین دوره مدیریت، این نهال نوجوان توانست روند پرشتابی را در شکوفایی پیش گیرد.

برای کاشت دانه های رشد و بهبود در سرزمین توسعه باید نقطه به نقطه ی این زمین را آماده می کردیم تا بتوانیم بذرهای پیشرفت را با امید بیشتری به دست توانای زمین بسپاریم و این در بنایی که قدمتی ۱۲ ساله داشت و شکل گرفته بود، فرآیندی پیچیده و نفس گیر بود و باید شناخت کاملی از سازمان پیدا می کردیم.

این گزارش در دو بخش تنظیم شده، در بخش اول گزارشی مشروح در خصوص اهم اقدامات انجام شده در زمینه های وضعیت مالی، توسعه سرمایه انسانی، توسعه واحدهای سازمانی و شرکت های تابعه، افتخارات کسب شده و ... طی دوره ۴ ساله مسئولیت مستخدمین حسینی به عنوان مدیرعامل مؤسسه ۷ دی ماه ۸۷ تا ۷ دی ۹۱ و در بخش دوم تاریخچه مختصری از مهمترین وقایع و رویدادهای مؤسسه در این دوره در قالب "تاریخ نگار توسعه" ارائه شده است.

بخش اول: گزارش عملکرد چهار ساله مدیرعامل مؤسسه اعتباری توسعه دی ماه ۱۳۸۷ الی دی ماه ۱۳۹۱
بخش دوم: تاریخ نگار توسعه دی ماه ۱۳۸۷ الی دی ماه ۱۳۹۱
مؤسسه اعتباری توسعه (سهامی عام) به عنوان نخستين مؤسسه اعتباري پس از اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با هدف ارائه خدمات مالي اعتباري درعرصه نظام بانکي کشور، به استناد مفاد قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و مفاد مقررات ناظر بر تأسیس مؤسسات اعتباری غیر بانکی، در تاریخ ۳ شهریور۱۳۷۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و از نیمه دوم شهریور ماه ۱۳۷۶ فعالیت خود را با افتتاح یک شعبه در تهران آغاز نمود تا بر اساس مفاد اساسنامه، فعالیت مؤسسه اعتباری توسعه (سهامی عام) شامل انجام کلیه عملیات و معاملات بانکی، بازرگانی و خدماتی، مشارکت در ساخت و ساز و انبوه سازی مسکن و شهرک سازی و بزرگراه ها و... فعالیت کند.
احترام به مشتریان، جامعه، سهامداران، ارزش ها و اولويت هاي سازمانی، احترام به افراد و مشتریان، مشتری محوری، نوآوری و خلاقیت، نشاط و شادابی، کار تیمی، بهبود مستمر، درستی، تعهد و مسئولیت پذیری از اهداف مورد نظر این موسسه دراین چهارسال بوده است.

اهداف اصلي موسسه نیز شامل موارد زیر است:
۱. مهندسی اخلاق و توسعه فرهنگ احترام
۲. توسعه فرهنگ دوستی با محیط زیست
۳. بهبود کیفیت خدمات
۴. افزایش ارائه خدمات بانکی
۵. نوآوری در ارزش
۶. افزایش رضایت مشتریان
۷. افزایش تعداد مشتریان
۸. افزایش منابع و مصارف (تجهیز و تخصیص)
۹. افزایش سودآوری
۱۰. گسترش مالکیت (افزایش تعداد سهام داران)
مسئولیت اجتماعی مؤسسه اعتباری توسعه شامل موارد زیر بوده است:

سودآور بودن، گسترش فضای خدمت رسانی و رشد پایدار و مناسب
حمایت و تبعیت از قوانین و سازمان های ناظر بر بانکداری
مبارزه با پول شویی و تأمین مالی غیرمجاز
دوستی با محیط زیست، توسعه فضای سبز و حمایت مالی از طرح های حفاظت از محیط زیست
ترویج فرهنگ مردم داری و خوش اخلاقی در جامعه
ارائه خدمات ویژه در مناسبت های خاص
آموزش خدمات نوین بانکداری به عموم مردم در راستای رهنمون کردن جامعه به سمت بانکداری الکترونیک و از این راستا افزایش رفاه مردم و کاهش هزینه ها
حمایت از تحصیل و آموزش دانشگاهی و کمک به پایان-نامه های دانشجویی
ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم
کمک به مؤسسات خیریه و عام المنفعه
مشارکت در توسعه مراکز بهداشتی، درمانی، مدارس و سالن های ورزشی و ترغیب فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی
تقویت فرهنگ استفاده از مواد قابل بازیافت و حمایت از طرح های اقتصادی مرتبط
کاهش مصرف انرژی و روی آوردن به انرژی های پاک و حمایت از طرح های اقتصادی مرتبط
حمایت از طرح های ملی در بخش های مختلف اقتصادی
گسترش تعامل بین بخش بانکداری با دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی
ما امیدواریم که با تلاش هایمان بتوانیم سهمی در شکوفایی و بالندگی جامعه ای که در آن فعالیت می کنیم داشته باشیم.

عملکرد شاخص های مالی
۴۰ برابر شدن سرمایه موسسه اعتباری توسعه
سرمایه یک مؤسسه اعتباری، پشتوانه مهمی برای افزایش توان و انعطافپذیری آن در مواجهه با بحرانهای بانکی و مشکلات به وجود آمده در بازپرداخت تسهیلات اعطایی میباشد. بانکها به دلیل نوع فعالیتهایی که دارند برای پوشش انواع ریسکهایی که در معرض آنها قرار میگیرند، باید سرمایه کافی داشته باشند. بانکها با اتکاء به سرمایه خود میتوانند در مقابل زیانهای ناشی از عدم بازپرداخت وامهای اعطاء شده، شرایط نامساعد بازار و برخی تنگناهای عملیاتی ایستادگی کنند. بیانیههای کمیته بینالمللی بال و آئیننامه کفایت سرمایه که از جانب بانک مرکزی به بانکها اعلام شده است، نیز گواهی بر این مدعاست.

به همین دلیل افزایش سرمایه مؤسسه از آغاز مسئولیت مستخدمین حسینی، در اولویت برنامهها قرار گرفت که نهایتاً در مجمع عمومی صاحبان سهام در تاریخ ۱۹مرداد ۱۳۸۸ موضوع افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال مطرح و به تصویب صاحبان سهام رسید. این افزایش در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۸۹ به ثبت رسید. بدین ترتیب گامی بزرگ در راستای تقویت وجهه عمومی مؤسسه و تقویت نسبت کفایت سرمایه برداشته شد. در نمودار زیر مشاهده میشود که سرمایه مؤسسه در طی این مدت با ۳۹۰۰ درصد افزایش به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال بالغ گردید.

همچنین برنامهریزی برای افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال انجام شده و این افزایش در مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام به تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۰ به تصویب رسیده است.

بهبود نسبت کفایت سرمایه
همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، بانکها و مؤسسات مالی همواره با خطر عدم بازگشت تسهیلات اعطایی به مشتریان خود روبرو هستند. چنین ریسکی که مربوط به عدم توانایی طرف قرارداد در برآوردن تعهدات خود در پرداخت اصل و سود تسهیلات است، ریسک اعتباری نامیده میشود. مؤسسات اعتباری برای اطمینان از توسعه پایدار و ثبات فعالیتهای خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در داراییهای خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت از سپردهگذاران و اعتباردهندگان است. به دلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیانهای وارده احتمالی ایجاد میکند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به طور اخص و سیستم بانکی به طور اعم است.

هرچه میزان تعهدات یک مؤسسه اعتباری افزایش یابد، باید دارای سرمایه بیشتری نیز باشد تا بتواند در مواقع بحرانی پاسخگوی مشتریان خود باشد. طبق الزامات بال ۱ و ماده ۳ آئیننامه کفایت سرمایه مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۵ بهمن۱۳۸۲، که طی نامه شماره مب/۱۹۶۷ مورخ ۲۹ بهمن۱۳۸۲جهت اجرا از سوی بانک مرکزی به بانکها و مؤسسه اعتباری توسعه اعلام شده است، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) ۸ درصد تعیین شده است.

نسبت کفایت سرمایه عبارتست از حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد میباشد.

نسبت کفایت سرمایه در زمان تحویل مسئولیت توسط مستخدمین حسینی در شرایط بسیار وخیمی بود و دلیل آن نیز مطالبات بسیار زیاد مؤسسه در مقابله با سرمایه اندک آن بود، به طوری که در تاریخ ۷ دی ۱۳۸۷ این نسبت کمتر از صفر و برابر ۴۷/۳- درصد بود. با اتخاذ تدابیر مناسب پس از گذشت ۴ سال این نسبت برابر ۳۹۱/۱۲ درصد شده است که از لحاظ استانداردهای بینالمللی نه تنها حداقل الزامات نسبت کفایت سرمایه اعلامی توسط بانک مرکزی را برآورده مینماید، بلکه نسبت بسیار مناسبی است. در نمودار ذیل عملکرد در این خصوص قابل مشاهده است.

افزایش تعداد سهامداران
افزایش تعداد سهامداران نشان از مقبولیت یک شرکت در میان مردم داشته و همچنین موجب تحقق یکی از اهداف اصلی تبیین شده در مسیر توسعه فردا تحت عنوان گسترش مالکیت گردید که در این میان سعی بر آن بود تا سهامداران حقوقی از جایگاه ویژهای برخوردار شوند. هرچه تعداد سهامداران شرکتی افزایش یابد، ریسک عدم نقدشوندگی سهام آن کاهش مییابد. قیمت سهام شرکت در صورت حضور در بورس و فرابورس به صورت عادلانه تعیین میشود و به ارزش ذاتی سهام نزدیک میشود و امکان دستکاری قیمت و دخالت در قیمتهای بازار کاهش مییابد. بنابراین افزایش تعداد سهامداران و در نتیجه سهام شناور آزاد یک شرکت موجب افزایش شفافیت در قیمت سهام و در نتیجه افزایش منافع سهامداران میباشد. به همین دلیل افزایش تعداد و تنوع سهامداران به عنوان یکی از هدفهای اصلی در دستور کار قرار گرفت که بخش مهمی از آن در پذیرهنویسی سهام مؤسسه در سال ۱۳۸۹ به وقوع پیوست. همانگونه که در نمودار ذیل مشاهده میگردد. تعداد سهامداران مؤسسه در طول مدت فعالیت مستخدمین حسینی از ۱۰۶۳ نفر به ۴۶۸۹ نفر افزایش یافت که نشان از افزایشی ۳۴۱ درصدی دارد. به بیان دیگر در این مدت تعداد سهامداران ۴.۴۱ برابر شده است. سهام این مؤسسه از سال ۱۳۹۰ در بازار پایه فرابورس مورد پذیرش قرار گرفته است.
 
بالا