***صنعت نفت،گاز و پتروشیمی***

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته جدید ارزی بانک مرکزی



....


شرط اول؛ مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، قائل به تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اولین شرط مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است، بازار اولیه جهت تخصیص ارز به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی ناشی از درآمدهای دولت، حاصل از فروش نفت ایجاد می شود. این بازار، ارز مورد نیاز برای تامین مایحتاج عمومی، دارو، مواد اولیه دارو، نهاده های بخش کشاورزی، نهاده های بخش دامی وامثال آن را تامین خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین بازار اولیه از منظر ما بازاری است که در آن تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی،پاسخ داده می شود، ارز مورد نیاز این بازار را دولت از محل فروش نفت با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تامین می کند.

پور ابراهیمی تصریح کرد: شرط تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی این است که شیوه نظارت و کنترل بازار توسط دولت به نحوی باشد که مصرف کننده نهایی با قیمت ارز ترجیحی کالاهایش را بخرد نه با قیمت ارز آزاد در بازار. شرط اختصاص ارز ترجیحی به بازار اولیه این است، که نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در حلقه آخر فروش کالاها اعمال شود.

عضو شورای هماهنگی قوا اظهار داشت: بازار ثانویه بازاری است که در آن تقاضاهای ارز مورد نیاز، کالاهایی که به صورت متعارف در کشور مصرف می شده و بخش عمده ای از آن مربوط به مواد اولیه قطعات برای واحدهای تولیدی در کشور است، تامین می شود.بنابراین بازار ثانویه برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی و واردات ۱۳۹۰ قلم کالا که ممنوعیت واردات آنها اعلام شده است، تشکیل نمی شود.

وی ادامه داد: آن ۱۳۹۰قلم کالای ممنوعه هم دو گروه هستند، گروه اول کالاهایی هستند که در کشور تولید می شوند و به واردات نیازی ندارد و گروه دوم کالاهایی هستند که غیر ضرور، لوکس و تجملاتی هستند.

ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی باید از بازار ثانویه تامین شود

پور ابراهیمی با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی نیز باید از بازار ثانویه تامین شود گفت: گردشگری هم باید در حوزه بازار ثانویه قرار گیرد، مگر استثنائاتی همانند ارز مسافرتی برای بیماران و ارز تعهدات بورسیه دانشجویی و… که مصادیق استثنائات نیز باید تعیین شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود ۳۵ میلیارد دلار تقاضا برای ارز در بازار ثانویه پیش بینی می شود گفت: این ارز باید از محل کل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی کشور، تامین شود.

شرط دوم؛ تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی ها و فولاد و پالایشگاه ها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه

وی با بیان اینکه کل صادرات غیرنفتی ایران تقریبا ۴۴ میلیارد تومان در سال است گفت: بنابر این صادرات غیرنفتی ما عددی بالاتر از نیاز ارزی ما در بازار ثانویه است.

عضو شورای ویژه هماهنگی قوا ادامه داد: نرخ ارز در این بازار نرخ توافقی است، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و پایه و اساس آن بر اساس مکانیزم بازار است و نکته مهمی که در اینجا مطرح است این است که کلیه شرکت هایی که ارز صادراتی شان را به این بازار می آورند، شامل پتروشیمی ها، سنگ آهن ، فولاد و سایر اقلام صادراتی چون ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد در بازار عرضه می کنند، حتما باید نرخ خوراکشان، مثلا سنگ آهن یا گاز و…، متناسب با قیمت جدید بازار ثانویه تعیین شود که این به درآمد دولت کمک می کند.

شرط سوم؛ صرافی ها در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت های مبادلات ارزی کشور باشند

....

شرط چهارم؛ دولت مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بازار ثانویه عرضه کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت مازاد ارز حاصل از فروش نفت را که به نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می دهد را باید در بازار ثانویه عرضه کند.

وی در تشریح این موضوع گفت:برخی از اقتصاد دانان معتقدند دولت برای واردات کالاهای اساسی به حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز نیاز دارد و برخ دیگر معتقدند دولت به ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد، در سنوات گذشته دولت سالی ۱۸ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کرده است که با در نظر گرفتن نرخ رشد، در سال جاری دولت به ۲۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی نیاز دارد. البته به شرط اینکه کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد و بازار رانت و دلالی ایجاد نشود.

پور ابراهیمی در تشریح درآمد های نفتی نیز گفت: دولت در حالت عادی سالانه حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار نفت می فروخت، قیمت هر بشکه نفت در سه ماهه امسال، بیش از ۶۵ دلار بوده است. با اعمال تحریم ها پیش بینی می کنیم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مجموعه درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا کند، در بدبینانه ترین حالت پیش بینی ما این است که ۵۵ میلیارد دلار درآمد نفتی به ۴۰ میلیارد دلار یا۳۵ میلیارد دلار کاهش یابد، دولت در صورتی که ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از این درآمد را هم به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد باز هم تا پایان سال ۱۵ میلیارد دلار درآمد نفتی مازاد دارد که می تواند در بازار ثانویه عرضه کند.

وی ادامه داد: در صورتی که امکان دسترسی دولت به منابع یا وجوه انتقال یافته به داخل کشور دچار مشکل باشد، طبیعتا بازار ثانویه می تواند از اوراق سلف ارزی استفاده کند و منابعش را با تاخیر با روش هایی که خودش می داند به داخل کشور انتقال دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ادامه همکاری روسیه،چین و هند برای خرید و فروش نفت ایران گفت: تفاوت دور جدید تحریم ها با تحریم های سابق در این است که در دولت آقای احمدی نژاد اتحادیه اروپا هم ما را تحریم کرده بود، سازمان ملل هم ما را تحریم کرده، اما در دور جدید تحریم ها هیچ تحریمی از طرف سازمان ملل، اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال نمی شود و تحریم های جدید محدود به تحریم های آمریکا علیه ایران است. بنابراین امکان اینکه ما بتوانیم فروش نفتمان را با توجه به این شرایط به شکلی سر و سامان دهیم نسبت به گذشته بیشتر است.

شرط پنجم؛ مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز

عضو شورای ویژه هماهنگی قوا تاکید کرد: بنابراین باید منابع ارزی مازاد واردات کالاهای اساسی در بازار ثانویه وارد شود و در آن بازار دولت نقش ایفا کند و بانک مرکزی، مدیریت مداخله در بازار ارز را به مفهوم عملیات بازار باز بر عهده گیرد. حضور بانک مرکزی در عملیات بازار باز در بازار ثانویه ضروری است. بانک مرکزی حتما از طریق عملیات بازار باز باید نسبت به مدیریت بازار ثانویه اقدام کند.

شرط ششم؛ سپرده گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی

...

شرط هفتم؛ مدیریت نقدینگی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از شروط مهم مجلس برای تایید بسته پیشنهادی ارزی، مدیریت نقدینگی است.

شرط هشتم؛ استفاده از ظرفیت پیمان های پولی به شکل عملیاتی نه به شکل شعاری، برای کمک به مراودات اقتصادی

عضو شورای عالی هماهنگی قوا اظهار داشت: دولت باید از پیمان های پولی استفاده کند. عملیاتی کردن پیمان های پولی با کشورهایی که طرف اولویت مبادلات اقتصادی ما هستند امری مهم است. علیرغم اینکه دولت در برنامه ششم مکلف به اجرای پیمان های پولی شده است اما اجرای این مهم با کندی انجام می شود. از رئیس کل جدید بانک مرکزی انتظار داریم تیم تخصصی برای این موضوع بگذارد، از طریق وزارت امور خارجه و فعال شدن سفرای ما در کشورهای هدف از ظرفیت های پیمان پولی استفاده شود.

وی ادامه داد: ما با ۲هزار کشور که نمی خواهیم کار کنیم و پیمان پولی داشته باشیم با ۳ تا ۴ کشور پیمان پولی داشته باشیم کفایت می کند؛ روسیه، چین، هند،سه اولویت اصلی ما برای برقراری پیمان های پولی هستند.

شرط نهم؛ تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها

...

شرط دهم؛ ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساماندهی نظام بانکی کشور باید هم زمان با سیاست های ارزی اجرا شود اظهار داشت: یکی از شرط های ما برای اینکه سیاست های ارزی دولت را بپذیریم و حمایت کنیم این است که بانک مرکزی برنامه جامع خودش را در حوزه ساماندهی نظام بانکی ارائه کند.

وی تصریح کرد:اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی به دلایل مختلف با چالش روبرو شده و به دلیل وضعیت نامناسب موضوعات ترازنامه ای بانک ها، دولت باید سریعتر بسته پیشنهادی خود را ارائه دهد. وضعیت ترازنامه بانکی با مشکلاتی روبرو است، بانک ها به واسطه اینکه مشکلاتشان را حل کنند، اقداماتی را انجام می دهند که این اقدامات به شدت التهابات ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور را دامن می زند.

عضو شورای عالی هماهنگی قوا تاکید کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی یک دوره شش ماهه روی بسته پیشنهادی اصلاح نظام بانکی وترازنامه نظام بانکی کار کرده اند و ما ظرف یکی دو هفته آینده حاضر هستیم این بسته را به دولت ارائه کنیم.

شرط یازدهم؛ ساماندهی مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری

پور ابراهیمی با تاکید بر لزوم ساماندهی فوری مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری گفت: منظور از ساماندهی مالکیت یعنی طرح های مربوط به ادغام بانک ها، انحلال بانک های زیان ده، ادغام بانک های کوچک و غیرموثر، تسویه، انواع حالت هایی که در اصلاح ساختار مالکیتی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد، هر چه سریع تر انجام شود.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف ساماندهی مالکیتی بانک ها باید دربرنامه زمانبندی، ظرف بازه زمانی کوتاه مدت سریعا عملیاتی شود تا نابسامانی ها در حوزه موسسات و بانکها پایان یابد.

شرط دوازدهم؛ تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز که از طریق خط اعتباری بانک مرکزی تا الان تسویه شده اند گفت: این خط اعتباری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که هر چه سریعتر بانک مرکزی باید دارایی های این موسسات را در اختیارقوه قضائیه قرار دهد.

وی ادامه داد: در شورای عالی هماهنگی قوا هم مصوب کردیم که هر چه سریعتر این دارایی ها باید به بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی هم سریعا این دارایی ها را با توجه شرایط مناسبی که در بازارسرمایه وجود دارد، عرضه کند که بخشی از نقدینگی جامعه جمع می شود. تسریع در تعیین تکلیف خط اعتباری برای موسسات از طریق انتقال دارایی های مربوط به این موسسات در اختیار قوه قضائیه به بانک مرکزی و واگذاری آن به بازار از شروط مهمی است که منجر به جمع آوری نقدینگی خواهد شد.
 

محمودیا

Well-Known Member
کاربر فعال
«شمس» رویای نیمه مرداد «صادق‌آبادی» را محقق کرد؛
رکورد تولید «اکتان افزای بنزین» در صنعت پتروشیمی شکسته شد/ مسیر افزایش تولید بنزین پالایشگاه‌ها هموار شد

به گزارش خبرنگار انرژی نیوز، در روزهایی که «مصرف» گوی سبقت را از تولید بنزین در کشور ربوده و شاهد یک تقاضای افسارگسیخته برای استراتژیک ترین محصول نفتی در ایران هستیم، رکورد تولید محصول اکتان افزای MTBE در صنعت پتروشیمی شکسته شده تا امکان تولید بنزین با ظرفیت حداکثری در پالایشگاه‌های نفت فراهم شود، خبری که در این روزهای پرمصرف می‌تواند خیال مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی را هم راحت کند.

مرور آمارهای سه ماهه تولید در صنعت پتروشیمی این ادعا را اثبات می‌کند که باید نام «سید محسن شمس» و پتروشیمی شیمی بافت را در لیست خوب‌های پتروشیمی ایران نوشت زیرا با وجود انجام تعمیرات اساسی اما تا پایان خرداد ماه نه تنها برنامه‌های تولید تقریبا محقق شده که در سومین ماه فصل بهار رکورد تولید MTBE هم در این مجتمع پتروشیمی شکسته شده است.

پتروشیمی شیمی بافت به‌عنوان یکی از دو غول تولید MTBE صنعت پتروشیمی خرداد ماه امسال و پس از انجام تعمیرات اساسی واحدهای شماره یک و دو موفق به ثبت رکورد تولید با 116 درصد ظرفیت تولید شد. به عبارت دیگر در آخرین ماه فصل بهار نه تنها تولید از دست رفته در پتروشیمی شیمی بافت به صفر رسید که حتی 16 درصد فراتر از ظرفیت نصب شده در این مجتمع پتروشیمی محصول تولید و عرضه شده است.

افزایش تولید MTBE در پتروشیمی شیمی بافت به عنوان ماده اکتان افزای تولید بنزین از یک طرف و افزایش ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا محدوده 27 میلیون لیتر در روز نشان می دهد که فعلا رویاهای نیمه مرداد ماه معاون جوان «زنگنه» محقق شده است.

مشروح این گزارش تحلیلی – خبری را در سایت شبکه «انرژی نیوز» بخوانید:
http://b2n.ir/64968
⛽ به «انرژی نیوز» رسانه صداهای خاموش صنعت نفت بپیوندید:
⛽ @enenews
⛽ www.enenews.ir
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
تصمیمات مهم دولت برای ساماندهی بازار ارز
تامین ارز بازار ثانویه از محل صادرات غیر نفتی

۱۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۱
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»،به موجب این تصمیمات، ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تأمین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به روز رسانی نموده و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند.

همچنین کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود.

ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌گردد.

تأمین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن جذب سپرده‌های فوق‌الذکر، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های مزبور و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل نماید.
انتهای پیام/
 

shahram_81

Well-Known Member
کاربر فعال
عضو تازه
خب قیمت ثانویه را ندادند و تعیین نشد برعکس پیش بینی عمل کردند
گویا قراره نرخ ها را بشکنند به طرف قیمت نیما یا 4400
مثل سابق که دولتی 3300 بود بازار 3800 نرخ می خورده
الان دوستان بروند کاری کنند قیمت دلار بالا بره تا سود کنند
یا بگویند امکان نداره بیاد پایین :D
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
جرئیات عرضه ارز پتروشیمی‌ها و چرایی اختلاف با آمار گمرک / ۲.۰۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شد
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص جرئیات عرضه ارز پتروشیمی ها و چرایی اختلاف با آمار گمرک توضیح داد و گفت: نمی توانیم آمار فروش ارز پتروشیمی ها در ۷۵ روز فعالیت نیما را با صادرات ۴ ماهه پتروشیمی ها مقایسه کنیم.
  • ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمارهای تجارت خارجی، در 4 ماهه نخست سال جاری بیش از 4.6 میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی صادر شده است که تنها حدود 2 میلیارد دلار آن به سامانه نیما تزریق شده است. شرکت های پتروشیمی یکی از اصلی ترین بخش های تأمین ارز کشور هستند که عملکرد آنها در این بخش بسیار تأثیرگذار است.

شبهاتی در خصوص اینکه بخشی از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی به جای فروش در سامانه نیما، به صورت آزاد و با نرخ های غیررسمی عرضه شده، مطرح می شود که در گفت وگو با فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی این شبهات را بررسی کردیم. همچنین مباحثی چون بازار ثانویه ارز، رویکرد پتروشیمی ها نسبت به این بازار و ... در این گفت وگو مطرح شده که مشروح آن در ادامه آمده است.

تسنیم: اختلاف بین آمار صادرات پتروشیمی و ارزی که در بازار عرضه شده و همچنین مسائل مربوط به سامانه نیما و سهم آن از ارز صادراتی پتروشیمی ها ناشی از چیست؟

کریمایی: همواره اختلافی بین آماری که گمرک به عنوان صادرات محصولات پتروشیمی نشان می دهد و صادراتی که توسط شرکت های بالادستی پتروشیمی انجام می شود، وجود دارد. به عنوان مثال شرکت های بالادستی پتروشیمی سال گذشته 22 میلیون تن به ارزش 12 میلیارد دلار صادرات داشتند، منتها آماری که در گمرک در سال 96 منتشر شده 40 میلیون تن صادرات محصولات پتروشیمی به ارزش 15.1 میلیارد دلار بوده است. همین اثبات می کند اختلاف آماری وجود دارد. البته این به معنای این نیست که به مقدار 40 میلیون تنی که گمرک اعلام کرده صادر نشده، بلکه اختیار تمام این میزان صادرات بر عهده شرکت های بالادستی پتروشیمی نبوده و در واقع این حجم از صادرات توسط شرکت های بالادستی پتروشیمی انجام نگرفته که ما تمام ارز آن را از این شرکت ها مطالبه کنیم.

تسنیم: یعنی توسط شرکت های میانی صنعت پتروشیمی و یا شرکت های بازرگانی انجام شده؟

کریمایی: بخش قابل توجهی از این صادرات مربوط به LPG است که توسط غیرپتروشیمی ها صادر می شود. بخشی از LPG را ما صادر می کنیم و بخشی نیز توسط نفتی ها صادر می شود. یک بخشی از اختلاف صادرات نیز در مورد اختلاف کُدینگ است. یعنی محصولاتی تحت عنوان پتروشیمی در گمرک کد شده اند که عملا توسط شرکت های ما صادر نشده اند. ممکن است توسط شرکت های بخش خصوصی و یا شرکت های متفرقه و یا هر کس دیگری صادر شده باشند. منتها در سیستم کدینگ گمرک جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان محصول پتروشیمی کد می شود. بنابراین تحت عنوان آمار صادرات پتروشیمی قرار می گیرد. کسانی که به وجود این اختلاف آگاه نیستند، ارز این بخش از صادرات را از شرکت های پتروشیمی مطالبه می کنند.

* نمی توانیم آمار فروش ارز پتروشیمی ها در 75 روز فعالیت نیما را با صادرات 4 ماهه پتروشیمی ها مقایسه کنیم

تسنیم: همین اختلاف آماری در چهار ماهه اول سال 97 هم وجود دارد؟

بله همینطور است. ما در 4 ماهه اول سال 97 ، 4.6 میلیارد دلار صادر نکردیم، بلکه حداکثر 4 تا 4.1 میلیارد دلار صادر کردیم و از این مقدار، 2.7 میلیارد دلار را در بازار داخلی فروختیم. نکته اول این است که تمامی این 4 میلیارد دلار وصول نشده، چرا که بحث های صادراتی یک جریان مستمر است. بسیاری از صادرات ما که در بخش پلیمری است به صورت CFR به چین صورت گرفته که وصول ارز آن طول می کشد. من تأکید کردم که از این 4 میلیارد دلار، 2.7 میلیارد دلار به بازار داخلی عرضه کردیم. بحث نیما متفاوت است. ما قبل از تاریخ 22 فروردین که سیاست ارزی ابلاغ شد، با هماهنگی بانک مرکزی ارز فروخته ایم. بعد از ابلاغ سیاست ارزی هم با قیمتی که اعلام شد ارز فروختیم. سامانه نیمه در 16 اردیبهشت فعال شد. ما در نیما هم ارز فروختیم. این مبلغ 2.7 میلیارد دلاری که ذکر شد، هم مربوط به قبل از نیما و هم مربوط به نیما است. 45 روز اول سال نیمایی فعال نبود، پس نمی توانیم آمار فروش ارز پتروشیمی ها در 75 روز فعالیت نیما را با صادرات 4 ماهه پتروشیمی ها مقایسه کنیم. ما از شرکت های پتروشیمی به صورت مکتوب و مستند آمار گرفتیم، چیزی در حدود 2.7 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها در 4 ماه نخست امسال، به بازار داخلی ارز فروختند؛ که قبل از ابلاغ سیاست ارزی، بعد از ابلاغ سیاست ارزی و بعد از آمدن سامانه نیما بوده است.

* 2.01 میلیارد دلار ارز پتروشیمی ها در نیما عرضه شد

تسنیم: از این 2.7 میلیارد دلار، چقدر در سامانه نیما عرضه شده؟

کریمایی: چیزی در حدود 2 میلیارد و 17 میلیون دلار میزان ارزی بوده که پتروشیمی ها در 4 ماهه نخست امسال در سامانه نیما فروختند.

تسنیم: یعنی از 16 اردیبهشت که سامانه نیما شروع به کار کرده، پتروشیمی ها تمامی ارز خود را در این سامانه عرضه کرده اند؟

کریمایی: بله، اصلا پتروشیمی ها نمی توانند اگر فروشی داشته نباشند، خارج از نیما باشد.

تسنیم: اینکه عنوان شده شرکت های پتروشیمی می توانند به صورت آزاد هم با صرافی ها کار کنند، صحت ندارد؟

کریمایی: اصلا چنین چیزی نیست. شرکت های پتروشیمی مکلف هستند مطابق قانون، ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و عملا هم جز این کاری نکردند. این شرکت ها بورسی هستند و این شرکت ها مربوط به دولت و صندوق های بازنشستگی هستند که کنترل های دولتی روی آنها هست.

ممکن است شرکتی زمانی (ارز خود را) نفروشد، اما اگر بفروشد، در چارچوب نیما فروخته است. این موضوعِ ارتباط با صراف ها، موضوع دیگری است. در واقع یک زمینه هایی می تواند در سامانه نیما وجود داشته باشد، اما در مورد پتروشیمی ها تاکنون موردی گزارش نشده، اما اگر زمانی گزارشی در این زمینه وجود داشته باشد که فلان شرکت تخلفی کرده، ما در انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی پیگیری می کنیم. ولی از زمانی که نیما متولد شده، فروش ارز قطعا و تماما در نیما انجام شده است.

* بخش تقاضا است که این بلا را سر ارز آورده است

تسنیم: در خصوص بازار ثانویه می گویند که پتروشیمی ها اختلاف نظری با دولت در خصوص این بازار و ارقام آن دارند. این موضوع تا چه اندازه صحت دارد و نظر پتروشیمی ها به صورت مشخص در خصوص بازار ثانویه چیست؟

کریمایی: اول باید ببینیم که چه شد که به اینجا رسیدیم. ما بیشتر از آنچه که پتانسیل و توان عرضه ارز در کشور است، به آن توجه کردیم. متأسفانه از بخش مدیریت تقاضا جا ماندیم و این تقاضا است که این بلا را سر ارز آورده است. بالاخره شرکت های پتروشیمی برای اینکه روند ارزآوری آنها ادامه یابد، نیاز به تجهیزات دارند، تا جایی که توانستند تجهیزات هم وارد کردند، از 4 میلیارد دلارِ صادراتی نیز 2.7 میلیارد دلار آن را در بازار داخلی فروختند. بنابراین پتروشیمی ها هم درآمدها و هم مصارفشان مشخص است و تمام تلاش خود را در این زمینه کرده اند. ما روی عرضه ارز خیلی نباید حساب کنیم؛ عرضه ارز همین مقداری بوده که الان هست، شاید 5 درصد بالاتر یا پایین تر؛ اما آنچه مهم است تقاضای ارز است که باید دستگاه ناظر کنترل کند.

ما حاشیه بازاری با ارز 4200 تومان ایجاد کردیم که این حاشیه قیمت باعث این شد تقاضای جدید برای ارز با تقاضای تبدیل دارایی های مردم به ارز شکل بگیرد. هرچه قدر این تقاضا بیشتر می شد، قیمت را بیشتر بالا می کشید و هر چه قیمت بیشتر بالا می رفت، تقاضا را تشدید می کرد و این مسئله مثل یک دور باطل تار عنکبوتی وار ادامه داشت و این دو عامل هم را تقویت می کردند. ما از این دو غافل شدیم. اگر در بازار ثانویه باز هم بحث تعیین نرخی باشد، به نظر نمی رسد که بحث تقاضا کنترل شود. ما می بایستی در وهله اول، حاشیه اختلاف ارزی که می پذیریم و در بازاری که به صورت رسمی اجازه مبادله به آن می دهیم را با ارز غیررسمی کم کنیم، در وهله اول ممکن است قیمت های بالایی بخورد، اما همین عامل باعث می شود همان ارزی که در خانه مردم به عنوان دارایی به آن نگاه می شود، آرام آرام به کمک بخش عرضه بیاید، یعنی ارام ارام به بازار وارد می شوند. در این صورت، آرام آرام قیمت از بالا به پایین برمی گردد. ما چون روی قیمت حساسیم می خواهیم قیمت پایین تری را تعیین کنیم اما این موضوع چون حاشیه قیمت ایجاد می کند، خود به خود قیمت غیررسمی رشد می کند.از آنجایی که ارزی که به عنوان ابزار می تواند در اختیار دستگاه ناظر و سیاست گذار بانک مرکزی قرار بگیرد آن ارزی است که در خانه ها وجود دارد، ما باید کمک کنیم آن ارز به بازار بیاید. وقتی حاشیه را کم کنیم آن ارز آرام آرام برمی گردد و تقاضای جدیدی نیز ایجاد نخواهد شد. در این صورت مدیریت تقاضا شکل می گیرد، عرضه هم اضافه می شود و آرام آرام نرخ از بالا به پایین برمی گردد.

* در بازار ثانویه اگر قرار باشد نرخی تعیین شود، دیگر اسم آن بازار نخواهد بود

تسنیم: پتروشیمی ها پیشنهاد مشخصی برای بازار ثانویه ارز داشتند؟

کریمایی: قیمت 4200 تومانی تعیین شد، هر قیمت دیگری هم تعیین شود ما مکلفیم بر اساس آن ارز خود را عرضه کنیم. اما در بازار ثانویه اگر قرار باشد نرخی تعیین شود، دیگر اسم آن بازار نخواهد بود. اگر بحثِ بازار می کنید، نباید نرخ گذاری شود. هر نرخی بگذاریم قیمت تکلیفی می شود. اگر حاشیه داشته باشد، تقاضا بیشتر می شود و اگر مازاد باشد، با بیرون آمدن ارز خانگی، عرضه بیشتر می شود. بگذاریم که بازار در چارچوب روال عادی خودش پیش برود و نرخی تعیین نکنیم، چون غلط است. شاید بحث هایی روی نرخ بوده اما صلاح نیست نرخی گذاشته شود. اگر قرار است ارز را از نرخ 4200 تومانی خارج کنیم، بهتر است آن را در فضای بازار قرار دهیم تا بازار تعیین کننده باشد.

تسنیم: در خصوص اختلاف فروش 4 میلیارد دلاری و عرضه 2.7 میلیارد دلار ارز در بازار داخلی، یک بخشی مربوط به وصول نشدن پول صادرات محصولات بود، در بخش دیگری به تأمین تجهیزات اشاره ای داشتید. یعنی بخشی از همین ارز حاصل از صادرات صرف خرید تجهیزات می شود؟

کریمایی: بله، شرکت های پتروشیمی نیاز به تجهیزات دارند و مثلا برای ادامه فعالیت، نیاز به یک کاتالیست دارند. اورهال دارند و قطعه می خواهند. برخی شرکت ها فاینانس دارند و باید اقساط فاینانس را پرداخت کنند. تمامی مصارف آنها مشخص است و سالهای گذشته در بهترین شرایط 70 تا 72 درصد ارز حاصل از صادرات خود را با هماهنگی بانک مرکزی در بازار داخلی عرضه کردند و بقیه را یا تجهیزات خریدند، یا مواد و کاتالیست خریدند و یا قسط فاینانس دادند. ادامه تولید نیاز به هزینه هایی دارد که کاملا این هزینه ها مشخص است.

انتهای پیام/
 

ماوراءالنهر

Well-Known Member
کاربر فعال
سال ٩٢ برجام كه امضا شد صفهاى ميلياردى رو حقوقيها دادن
اونزمان دور خودروييها بود
خكاوه رو ١٤٠ تومن در صف فروختن تا ٨٠ اومد پايين البته بعدش تا ٢٠٠ تومن رفت


اين جمله رو داشته باشين باشد كه رستگار شويد
روندى به خاطر اتفاقى حركتش از قبل شروع كرده به اصطلاح پيشخور كرده
وقتى اون اتفاق ميفته پايان روند است


همينو براى اومدن لودريان تو تاپيك خودروييها نوشتم
براى اومدن وزير خارجه فرانسه از قبلش خودروييها رشد كردن
به محض اينكه اومد روند تموم شد

 

هخامنش

Well-Known Member
کاربر فعال
با این ورود نقدینگی و استقبال سنگین در بازار امروز روند کلی بازار شدیدا مثبت و صعودی هستش.با رکود در بازار ارز و طلا منتظر افزایش نقدینگی بیشتر نیز باشید

گروه پترویی و پالایشی و فلزی و کلا سهمهای دلاری و صادراتی کماکان رشد شارپ خواهند داشت. انتظار جهش قیمتی در خیلی از سهمهای بازار وجود دارد.




تمام عرضه های حقوقی های امروز دستوری برای روان شدن بازار بوده و البته خریداران ژن خوب که در صف خرید نشسته بودند .وگرنه اگر این عرضه ها نبود کل بازار برای چندین روز در صف خرید قفل میشد.




به حجم ورود نقدینگی دقت کنید. با قانون جدید بانک مرکزی سهمهای دلاری همه تعدیلهای چند صد درصدی در راه دارند . پترویی و پالایشی را در سبد سهام خود داشته باشید و اسیر نوسانات بازار نشوید . مطمن باشید سهام پتروشیمی و پالایشی و فلزی منفی شدنی ندارند بلکه هر تعادل و جابجایی سهامدار فقط و فقط فرصت ورود است. پس با خیال راحت سهامداری کنید و اسیر نوسانات بازار نشوید.

و دیگر دلیل اصلی و شاید دلیل مهمتر برای رشد بازار جا ماندن ارزش اسمی سهمها از تورم بازار است. اکثر سهمها باید قیمتشان 2 الی 3 برابر شود که تازه به ارزشی اسمی 8 ماه قبل برسند.

 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
مدیرعامل بانک پارسیان در گفت‌وگو با فارس مطرح کرد:
شرایط اقتصادی بهبود چشمگیری خواهد یافت


مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه مکانیزم اجرایی ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها روشن نیست، گفت: اعلام شده که پتروشیمی‌ها ارز را باید به قیمت تعیین شده در بازار عرضه کنند و مابه التفاوت با قیمت ارز رسمی را به حساب خزانه دولت واریز کنند.

کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس در مورد بسته جدید ارزی دولت، گفت: بسته جدید ارزی از سوی بانک مرکزی در جهت مدیریت بازار و شفاف‌سازی گامی رو به جلو است.

مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه بازار در بعضی موارد دچار ابهام و گرفتاری بود، افزود: عمده این موضوعات هم خارج از بانک مرکزی بود و مسائل در بیرون بانک مرکزی دنبال می‌شد که با اختیاراتی که سران سه قوه دادند و رئیس بانک مرکزی بعضی از جنبه‌ها را اعلام کرد انتظار می‌رود شرایط نسبت به گذشته به حالت خیلی بهتری برگردد مشروط بر اینکه اتفاق جدیدی پیش نیاید.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه این اتفاقات، بخشی داخلی و بخشی بیرونی است، اظهار داشت: از جمله اتفاقات داخلی که ممکن است مسیر و شرایط را سخت‌تر کند، تصمیمات برای فروش ارز در بازار سرمایه است.

پرویزیان با تاکید بر اینکه معامله ارز در بورس ممکن است شرایط را پیچیده‌تر کند، گفت: مانند همان اتفاقی که در مورد سکه آتی افتاد زیرا عرضه ارز در بورس مستلزم یک سری اقدامات و فراهم آورد یک سری زیرساخت‌ها است.

وی افزود: روشن کردن تکلیف بخش‌های مختلف در بسته‌ ارزی بسیار مهم است اما همکاری عرضه کنندگان ارز هم دارای اهمیت است.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده که پتروشیمی‌ها ارز را باید به قیمت تعیین شده در بازار عرضه کنند و مابه‌التفاوت با قیمت ارز رسمی را به حساب خزانه دولت واریز کنند، گفت: مکانیزم اجرایی کاملا روشن نیست اما مساله مهم این است که این ارز در بازار تزریق شود.

وی افزود: بنابراین اگر عرضه تنظیم شود و طرف تقاضا را هم دستگاه‌های متولی مثل وزارتخانه‌های صنعت، کشاورزی و بهداشت تنظیم کنند حتما شرایط بهتر از گذشته خواهد شد.

مدیرعامل بانک پارسیان اظهار داشت: در بسته جدید ارزی فقط یک بازار وجود دارد و عنوان بازار ثانویه تحت‌الفظی است و براساس این بسته ارز به قیمت رسمی که دولت آن را تعیین می‌کند به کالاهای اساسی و دارو تعلق می‌گیرد به صورتی که مصرف‌کننده نهایی مطمئن شود کالا با قیمت مناسب به دستش می‌رسد.

پرویزیان اظهار داشت: قیمت ارز در بازار براساس تحولات که رخ می‌دهد تعیین می‌شود.

انتهای پیام/
 

سهم طلایی

Well-Known Member
کاربر فعال
امروز بازار کمی متعادل شد تا یک جابجایی سهامدار کوچک انجام شود.
پتروشیمی ها باید بخاطر جهش وحشتناک سود سازی خودشان بسته شوند. تعدیلهای شگفت انگیزی در انتظار پتروشیمی میباشد.فعلا بگذارید خودی ها بخرند زمان اعلام تعدیلها نزدیک است.
فردا را فرصت ورود بدانید چون از شنبه برای کل صادراتیها صف خرید میچینند
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
در جلسه هیات وزیران به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز صورت گرفت؛
ابلاغ مصوبه تامین ارز 4200 تومانی کالاهای گروه یک
معاون اول رییس جمهور تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی) به نرخ رسمی را ابلاغ کرد.


اعتمادآنلاین| هیئت وزیران در جلسه 14 مرداد سال 97 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392 و مصوبه جلسه مرداد 13 مرداد 97 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:



1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام کند.



تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به بازنگری و به روزرسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.



تبصره 2- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی وارد شده بر اساس فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خُرده فروشی (مراحل تامین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند.



تبصره 3- تامین ارز برای واردات سایر کالاها غیر از کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه، در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی به ویژه فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ آهن، محصولات فولادی و فلزات رنگی و خدمات انجام می گیرد. معاملات در این بازار از طریق بانک‌ها و صرافی های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سامانه معاملات ارزی) صورت می گیرد. نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین شده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع رسانی می شود.



3- کلیه صادر کنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع بر اساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد بسپارند.



تبصره - صادرکنندگان عمده شامل صادر کنندگان فراورده های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که از تاریخ 22 فروردین سال جاری تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده اند. علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت مابه التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه خواهند بود. کارگروهی متشکل از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تعهدات را مشخص می نمایند. این تعهدات باید ظرف سه ماه به خزانه واریز شود.



4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بانکهای عامل اقدام نماید و حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود و پرداخت سود متعلقه به سپرده های مزبور به صورت ارزی و همچنین کارمزد به بانک های عامل عمل کند.



5- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (1) این تصویب‌نامه) ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیم" و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.



6- در ارتباط با حواله‌های ارزی از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، واردکنندگان مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و متعاقب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی اقدام کنند.



7- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است روند ثبت سفارش برای واردات را بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بازار تنظیم و کنترل کند.



8- کلیه صرافی های مجاز می توانند در چهارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی، اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافی های مجاز وفق مقررات ارزی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، امکان پذیر است.



9- ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.



10- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است به منظور مدیریت و تنظیم بازار نسبت به خرید و فروش ارز در بازار ارز اقدام کند.

11- بندهای (4)، (5)، (6)، (7)، (13)، (14) و (15) تصویب‌نامه شماره 4353ت ، 5530ه مورخ 22 فروردین سال جاری و اصلاحات بعدی آنها کان لم یکن تلقی می گردد.
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
ارتباط سوء استفاده قاچاقچیان از سازمان استاندارد و بورس انرژی با قاچاق سوخت

به گفته این نماینده مجلس، (بر اساس اطلاعات موجود) در ابتدا با توجه به ارتباطات ویژه ای که در اداره استاندارد ایجاد می‌شود، برای محصولات صادراتی کد متفاوتی اخذ شده که چه بسا این موضوع می‌تواند در یک فرایند مُتخلفانه شکل گرفته باشد. به این ترتیب مواد سوختی که از محصولات شیمیایی عرضه شده در بورس انرژی تهیه شده‌اند، از طریق مرزهای غربی کشور به راحتی صادر می‌شوند.

کریمی ادامه داد، اصولا دلیل مراجعه قاچاقچیان به بورس انرژی داشتن توجیه برای خارج شدن از شمول قاچاق سوخت است. آنها از فاکتور (منشا)دریافت شده از بورس انرژی برای اعمال متخلفانه بعدی خود استفاده کرده و محصول خریداری شده را با مواد نفتی سوبسید دار برای صادرات به کشورهایی مثل افغانستان جایگزین می‌کنند.

به گفته این نماینده مجلس، این مواد سوختی به صورت سازمان یافته به قیمت بسیار پایین تر از آنچه که در اقتصاد ملی تمام شده تحت عنوان گازوئیل یا نفت سفید در مرزها فروخته می‌شود، یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با این تخلف اصلاح قیمت مواد پایه سوختی و سوبسید دار است اگر این اتفاق بیافتد قدم مهمی در کنترل قاچاق سوخت از مرزهای کشور برداشته خواهد داد.

انتهای پیام/
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
یک مقام مسئول در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد
جزئیات توقف عرضه پلیمر در بورس کالا/ لزوم رفع مغایرت دستورالعمل وزارت صمت با نرخ ارز آزاد


مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اشاره به دلیل توقف عرضه امروز مواد پلیمری در بورس کالا گفت: این تصمیم به دلیل مغایرت دستورالعمل اخیر وزارت صنعت با عرضه کالا برمبنای نرخ ارز آزاد گرفته شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با تأیید توقف عرضه کالاهای پلیمری پذیرش شده در بورس کالا گفت: این تصمیم به دلیل مغایرت قیمت کالاهای عرضه شده در بورس کالا با دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت برمبنای نرخ آزاد گرفته شده و تمامی کالاهای قابل عرضه در این بازار را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان زمان مشخصی برای پایان این تصمیم تعیین کرد، ادامه داد:‌ تا زمانی که وزارت صنعت مغایرت مذکور را تصحیح نکند، این تصمیم پابرجا خواهد بود.

این مقام مسئول در برابر این پرسش که آیا عرضه کالاها و محصولات مبتنی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس انرژی نیز مشمول تصمیم اخیر شورای عالی بورس خواهد شد، عنوان کرد: هرگونه کالایی که مشمول قیمت دستوری باشد، تا اطلاع ثانوی امکان عرضه در بورس کالا و یا بورس انرژی‌ را نخواهد داشت.

خدابخش گفت: هرآنچه در حال حاضر پیرامون تصمیم شورای عالی بورس مبنی بر عدم عرضه کالا در بورس‌ها گرفته شده ناشی از متغیرهای خارج از بورس بوده و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مغایرت‌ها تعیین تکلیف کند.

انتهای پیام/ب
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
راهکار جبران کاهش صادرات 700 هزار بشکه‌ای نفت

حدود دو ماه دیگر صادرات نفت ایران تحریم می‌شود و بر اساس پیش بینی‌ها 700 هزار بشکه از صادرات نفت ایران کاسته می‌شود با این شرایط باید پرسید راه کار وزارت نفت برای جبران آن چیست.

به گزارش مشرق، از 13 آبان ماه سال جاری نفت ایران مورد تحریم های آمریکا قرار خواهد گرفت به طوری که آمریکایی ها اعلام کرده اند هدفشان از این تحریم ها صفر کردن صادرات نفت ایراناست و برای رسیدن به این هدف از کوچکترین اقدامی دریغ نخواهند کرد.

هنوز دو ماهی تا آغاز تحریم های نفتی باقی مانده است اما از هم اکنون شاهدیم که آمریکایی ها به دوره گردی افتاده و با گفت وگو با مشتریان نفتی ایران به دنبال این هستند تا مشتریان نفتی ایران را با تهدید یا تطمیع تامین نفت از آمریکا، آنها را از خرید نفت از ایران منصرف کنند.

براساس جدید اطلاعات منتشر شده از سوی مسئولان شرکت ملی نفت ایران، در حال حاضر روزانه 3 میلیون 821 هزار بشکه نفت در کشور تولید می شود که حدود یک میلیون 800 هزار بشکه آن در داخل کشور مصرف می شود و حدود 2 میلیون بشکه آن نیز صادر می شود که با صادرات میعانات گازی، این رقم به حدود 2 میلیون 300 هزار بشکه می رسد.

بیشتر بخوانید:

نا گفته‌هایی از تصمیمات وزارت نفت برای فروش نفت در دوران تحریم
از سوی دیگر موسسه های بین المللی انرژی به عنوان مثال موسسه مطالعات انرژی آمریکا رسما اعلام کرده اند با آغاز تحریم ها صادرات نفت ایران حدود 700 هزار بشکه کاهش می یابد و این جدای از کاهش 300 هزار بشکه ای میعانات گازی ایران است که متوقف خواهد شد.

با این شرایط صادرات نفت ایران به حدود یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز خواهد رسید و این رقم دقیقا همان چیزی است که مسئولان صنعت نفت ایران نیز انتظار دارند.

در گزارش های پیشین اشاره شد که ممکن است مسوولان صنعت نفت با این شرایط و پیش از شروع جنگ دست به خودزنی زده و کاهش تکلیفی تولید نفت را به میزان 700 هزار بشکه در دستور کار خود قراردهند که عملا با این کار شمشیر خود را قبل از آغاز جنگ انداخته اند و منتظر پیروزی دشمن خواهند بود.

واقعا اگر مسئوولان صنعت نفت ایران دست به چنین اقدامی زنند؛ بهتر این است که مسئولیت خود را به افراد دیگر واگذار کنند که توانایی فروش نفت در دوران تحریم را دارند اما اگر قرار است در دوران جنگ اقتصادی هم بر مسئولیت خود باقی بمانند باید به دنبال راهکاری برای فروش نفت تحریم شده باشند.

خبرهایی که از گوشه و کنار صنعت نفت به گوش می رسد این است که در حال حاضر مسئولان فروش نفت تنها کار گروه هفت نفره ای را برای فروش نفت ایجاد کرده اند و انتظار دارند این کار گروه در مدت تحریم اقدام به فروش نفت ایران کند و ناگفته پیدا است که این کارگروه کاری را به پیش نخواهد برد زیرا قالب افراد حاضر در این کارگروه یا بازنشسته هستند و یا آخرین سالهای کاری خود را سپری می کنند بنابراین اهل ریسک نخواهند بود در صورتی که این شرایط نیازمند افرادی است که در کنار ریسک پذیر بودن باید به دنبال چاره باشند تا میزان نفت کاهش یافته را به دلیل تحریم به مشتریان برسانند و مانع از کاهش فروش نفت ایران شوند.

یکی از راه کارهایی که در این شرایط مسئولان صنعت نفت می توانند به آن تکیه کنند راه اندازی فوری بورس نفت است و میزان نفت کاهش یافته را از طریق بورس به دست مشتریان نفت ایران رساند.

جالب اینجا است که برخی از مشتریان نفتی ایران اعلام کرده اند اگر راهی برای خرید نفت غیر از مسیرهای معمول باشد نیز حاضرند نفت مورد نیاز خود را از طریق ایران وارد کنند.

که در اینجا میتوان دو برداشت از این صحبتها کرد که یکی دادن نفت به دست دلالان است که می تواند آینده صنعت نفت را به خطر بیاندازد و مشکلات بعدی را برای این صنعت ایجاد کند و راه کار دیگر عرضه این میزان نفت در بورس است تا مشتریان نفت ایران بتوانند با بخش خصوصی واقعی وارد معامله شده و نفت ایران را از این طریق خریداری کنند.

بنابراین در نتیجه ایجاد این راهکار دیگر نیازی به کاهش تکلیفی تولید نفت ایران نخواهد بود و می توان امید داشت که صادرات نفت ایران در چنین شرایطی کاهش نیابد.

منبع: فارس
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
طرح مجلس برای پایان دادن به رانت ارزی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای متوقف شدن رانت ارزی پالایشگاه ها و پتروشیمی ها تدوین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی التهابات ارزی اخیر و رانت ارزی پتروشیمی ها و پالایشگاه ها، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با محوریت محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، طرحی را برای رانت ارزی پتروشیمی ها و پالایشگاهی ها تدوین کردند.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

طرح دو فوریتی الزام دولت به تسویه حساب ارزی با خریداران داخلی گاز، نفت خام و میعانات گازی

طبق قوانین متعدد به خصوص قوانین بودجه سالانه، وزارت نفت مکلف است درآمد ارزی حاصل صادرات نفت، گاز و میعانات گازی را به حساب بانک مرکزی واریز نموده و بانک مرکزی نیز مکلف است معادل ریالی ارز دریافتی را به حساب خزانه واریز نماید تا طبق قانون بودجه توسط دولت هزینه گردد. لیکن واقعیت این است که حجم زیاد نفت، گاز و میعانات گازی تولیدی کشور در داخل کشور به شرکت های پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی با نرخ مصوب (به صورت دلاری) فروخته شده و دولت معادل ریالی آن را دریافت نموده و سپس به آنها التماس می کند تا ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و... (حدود ۴۰ میلیارد دلار) را جهت تنظیم بازار ارز در سامانه نیما عرضه کنند که تمرد شرکت های مربوطه از عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار ارز کشور موجب نابسامانی و شکنندگی بازار ارز گردیده است. جهت حل این مشکل پیشنهاد می شود که شرکت ها و واحدهای داخلی خریدار نفت، گاز و پتروشیمی همانند خریداران خارجی، مبلغ نفت، گاز و میعانات گازی خریداری شده از وزارت نفت را به صورت ارزی با بانک مرکزی تسویه نموده و بانک مرکزی معادل ریالی آن را در اختیار خزانه قرار دهد تا هم بانک مرکزی با قدرت بالایی توان مدیریت بازار ارز را داشته باشد و هم از رانت و فساد احتمالی جلوگیری گردد.

ماده واحده: خریداران داخلی نفت خام، گاز و میعانات گازی مکلف هستند بهای نفت خام، گاز و میعانات گازی خریداری شده از وزارت نفت را طبق قیمت مصوب و به صورت ارزی به حساب بانک مرکزی واریز نموده و بانک مرکزی نیز مکلف هست معادل ریالی درآمد ارزی مربوطه را به حساب خزانه واریز نماید.

تبصره یک: تسویه حساب بهای نفت خام، گاز و میعانات گازی توسط خریداران موضوع این ماده حداکثر در فرصت ۳ ماهه صورت پذیرفته و در صورت عدم تسویه حساب به موقع، وزارت نفت مکلف هست فروش نفت، گاز و میعانات گازی به واحد مربوطه را تا تسویه حساب کامل متوقف نماید.

تبصره دو: واحدهای موضوع این ماده واحده که عرضه کننده محصولات فرآوری شده مانند بنزین و نفت سفید و گازوئیل و... به وزارت نفت می باشند پس از تهاتر بهای مواد اولیه دریافتی از دولت و بهای محصولات عرضه شده به دولت؛ مکلف به تسویه حساب در موعد مقرر در تبصره یک می باشند.

تبصره سه: در صورتی که نرخ مواد اولیه (نفت، گاز و میعانات گازی) برای شرکت یا واحد تولیدی با نرخ غیر ترجیحی محاسبه گردد. واحد مذکور مختار به صادرات محصولات خود به هر میزان یا قیمت گذاری در بازارهای داخلی می باشد.
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
جدی شدن خروج کامل محصولات پتروشیمی و فلزی از بورس کالا +فیلم
فیلم زیر روایت کوتاهی از خروج کامل محصولات پتروشیمی و فلزی از بورس کالا است.
به گزارش بورس نیوز، کمیته تخصصی شورای عالی بورس عرضه محصولات پتروشیمی و فولاد در بورس کالا را با ارز آزاد تصویب کرد اما ساز وزیر اقتصاد با این مصوبه کوک نبود. وزیر نفت نیز در اعتراض به خودداری کرباسیان از امضای مصوبات شورای عالی بورس به رییس جمهور نامه ای نوشت و تهدید به خروج پتروشیمی ها از بورس کالا کرد.

دیگر عضو اقتصادی کابینه روحانی یعنی وزیر صمت، محمدرضا شریعتمداری در جلسه ای پس از هیئت دولت خطاب به شاپور محمدی رییس سازمان بورس عنوان کرد که تنها مجوز 20 درصد از محصولات پتروشیمی و فولادی را در بورس کالا برای تامین مصرف داخل صادر خواهد کرد.

همچنین، شریعتمداری در نامه ای با لحنی تند خطاب به شرکت های فولادی و پتروشیمی مبنای عرضه آنها در بورس کالا را ارز 4200 تومانی اعلام کرد. به نظر می رسد هسته اصلی تصمیم گیری های کلان کشور یعنی فرماندهان اقتصادی دولت بدون استراتژی واحد به سر برده و تنش و اختلاف های آنها به سطوح پایین تر مدیریتی و اجرایی سرایت کرده است. اما بازندگان اصلی این دو دستگی و کشمکش بنگاه های اقتصادی اند که سهامداران آنها را صندوق های بازنشستگی، سهام عدالت و مردم عادی تشکیل می دهند.
 

هخامنش

Well-Known Member
کاربر فعال
۱. حمایت کامل دولت از بورس و شرکتهای بوری و سرمایه گذاری در بورس و سیاستهای حمایتی از قبیل کم کردن کارمزد معاملات

۲.ورود نقدینگی فوق العاده سنگین به بازار

۳. جبران ارزش ریالی سهمها نسبت به سال گذشته که حداقل قیمت هر سهم باید ۳ برابر شود

۴.با رفتن قیمت دلار و افزایش سودآوری شرکتها


فقط چند دلیل برای ادامه روند صعودی بازار می باشد. تا آخر سال شاخص ۲۵۰ هزار واحدی دور از دسترس نیست
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
دولت به پتروشیمی ها ابلاغ کرد
پتروشیمی ها موظف به عرضه تمام ذخایر ارزی خود به بانک مرکزی شدند

دولت به دلیل عدم عرضه ارز طرف شرکت های پتروشیمی از آنها خواسته است که تمامی ذخایر ارزی خود را به بانک مرکزی تحویل دهند و معادل ریالی آن را دریافت کنند.


به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، دولت با اعلام بسته جدید ارزی، تلاش کرده تا ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها را نیز در بازار ثانویه و با نرخ توافقی به بازار ارز تزریق کند، اما طی هفته‌هایی که از ابلاغ این بسته سیاست‌های ارزی می‌گذرد، هنوز حضور پررنگی از سوی پتروشیمی‌ها دیده نمی‌شود.

حال دولت در یک اقدام حائز اهمیت، به تمامی پتروشیمی‌ها اعلام کرده که از این پس باید ارز موجود در حسابهای خارجی، شرکت‌های تراستی، کارگزاران و صرافی‌های خود را تسلیم بانک مرکزی کنند.

یک مقام مسئول در دولت در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر گفت: بیژن زنگنه، وزیر نفت طی نامه ای از تمام پتروشیمی ها ( شرکت های متعلق به نهادهای عمومی، نیمه دولتی و خصوصی)در خواست کرده است که در راستای اجرای سیاست ابلاغی دولت به منظور تامین نیاز ارزی کشور از طریق بازار ثانویه، تمام ارز موجود در حساب های خارجی، یا شرکت های تراستی، صرافی ها وکارگزاران ارزی طرف معامله خود را کتبا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم کرده و با دریافت معادل ریالی آن، ارز مورد نظر را بر اساس آنچه که بانک مرکزی معین می کند در اختیار مراحل بعدی برای عرضه در بازار ثانویه قرار دهند.

بر این اساس، انتظار می رود با اجرای این سیاست ابلاغی از سوی وزیر نفت به عنوان گامی تاثیرگذار و کارآمد، درآمدهای ارزی دولت و مهم تر از آن مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در ریل صحیحی قرار گیرد. یکی از مهم ترین دستاوردهای این سیاست ابلاغی وزارت نفت را می توان خروج نبض بازار ثانویه ارز از دست پتروشیمی ها دانست.

منبع: مهر
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
بلومبرگ: سیاست ایران برای مقابله با تحریم نفت جواب داد

آمارهای نفت صادراتی به چین نشان می‌دهد،‌سیاست جدید ایران برای مقابله با تحریم نفتی جواب داد و «ایران به راحتی می‌تواند تمام صادرات نفت خود را با ناوگانش انتقال دهد.»

به گزارش مشرق به نقل از بلومبرگ، بنا بر اعلام موسسه مشورتی اف جی ایی، از آنجایی که مشتریان ایران در حال تسلیم شدن در برابر فشار آمریکا هستند، محموله‌های نفتی این کشور در نیمه سال ۲۰۱۹ به کمتر از یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این رقم امسال برابر با ۲.۵ میلیون بشکه در روز است. اما روند محموله‌های نفتی ایران در چند هفته گذشته به سوی چین نشان می‌دهد که چگونه با تغییر دادن مالکیت نفتکش‌ها و شرایط قرارداد می‌توان به ادامهصادرات نفت به مشتریان ادامه داد.

بیشتر بخوانید:

ناوگان نفتکش ایران تحریم‌ها را مختل می‌کنند
بر اساس آمار اف جی ایی، با برآورد صادرات در سطح یک میلیون بشکه و اینکه چین مقصد اصلی این صادرات پس از اجرایی شدن تحریم‌های نفتی در ۴ نوامبر است، «ایران به راحتی می‌تواند تمام صادرات نفت خود را با ناوگانش انتقال دهد.»

اف‌جی‌ایی مدعی است، در ماه‌ جولای و دو هفته نخست ماه آگوست، با پاپس کشیدن مالکان چینی کشتی‌ها، تمامی واردات نفت چین از ایران با نفتکش‌های ایرانی بارگیری شده است. همچنین شرایط قراردادی برای خریدها به تحویل در ساحل تغییر کرد تا ریسک حمل نفت ایران را به حداقل برساند.

نقش حیاتی ناوگان نفتکش‌های بسیار غول‌پیکر ایران یا VLCC ها ( نفتکش‌های افرامکس‌ و سوئزمکس‌) در تحویل نفت خام ایران به مشتریان در حال افزایش است زیرا بیمه‌گران وشرکت‌های بین‌المللی کشتیرانی به بازگشت تحریم‌ها واکنش نشان می‌دهند.

بنا بر اعلام این موسسه مشورتی، تاکنون در سال جاری، حدود نیمی از صادرات روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی با کشتی‌های ایرانی انجام می شود. اگر زمان هر سفر دریایی را یک ماه در نظر بگیریم و با توجه به ترکیب مقاصد صادراتی، ایران حدودا از ۳۰ درصد ظرفیت ناوگان خود برای محموله‌های نفتی‌اش بهره می برد.

شرکت ملی نفتکش ایران، ناوگانی با ظرفیت حمل بیش از ۱۲۰ میلیون بشکه نفت در اختیار دارد. خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز در مجموع ظرفیت حمل ۷ میلیون بشکه نفت را داراست.

موسسه اف‌جی‌ایی مدعی است که با کاهش شدید صادرات نفت ایران، این کشور مجبور است تا حدود ۱۴۰ هزار بشکه در روز تولید میعامات گازی پارس جنوبی را بر روی آب ذخیره کند. درنتیجه، ۹۸ میلیون بشکه از ظرفیت ناوگان نفتکش باید برای این منظور مورد استفاده قرار بگیرد.

میعانات گازی، نوعی نفت بسیار سبک است که هنگام تولید گاز به دست می‌آید و کشورهای کره جنوبی، ژاپن و چین برای تولید محصولات پتروشیمی خواهان آن هستند.

منبع: فارس
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
نرخ های جدید محصولات پتروشیمی و درصد تغییراتشون نسبت به مرداد ماه


اعلام نرخ های پایه جدید محصولات پالایشی...همه قیمت ها براساس نرخ ارز در بازار ثانویه تغییر کرده است!
 

سهم طلایی

Well-Known Member
کاربر فعال
روند کلی بازار همچنان پرقدرت و مثبت خواهد بود
نقدینگی سنگین و حمایت کامل دولت از بازار سرمایه و تولیدات داخلی باعث شده سرمایه های کلان وارد بازار بشوند

پتروشیمیها شرکتهای وابسته به دولت و جز صنایع سود ساز و ارز آورو استراتژیک برای دولت میباشند . پس مطمن باشید هیچ ضرری در این شرکتها نیست و روند کلی این گروه کماکان مثبت و صعودی هستش . سیاستهای دلار برای کنترل نرخ ارز و تورم موجود کشورمیباشد که این خود به نفع همه می باشد.خود کنترل قیمت دلار و ارز باعث کاهش قیمت و به دنبال آن سرازیر شدن قسمتی دیگر از پولهای سرگردان به سمت بازار بورس میباشد.حال با توجه به رشد خوبی که پتروییها داشتند شاید کمی جابجایی سهامدار برای این گروه لازم است.از منفیهای پتروییها نهایت استفاده را ببرید ، سهمهای بنیادی و پایه بازار را از قبیل معدنی ها پالایشیها و فلزات و.... در سبد سهام خود داشته باشید و اسیر نوسانات بازار نشوید.

بازار بورس گروه ها و سهمهای بسیاری دارد که از رشد بازار عقب افتاده اند و برای اینکه به ارزش ذاتی خودشان برسند مثبتهای بسیاری پیش رو دارند.سهمهای کوچک و حتی بازار های پایه ب و ج احتمالا از فردا و پس فردا شدیدا مورد توجه ویژه سهامداران قرار میگیرند. فرصت ورود به سهمهای کوچک با شناور پایین و حجم مبنی کم را از دست ندهید
 
بالا