شپاس ( نفت پاسارگاد )

kahe

Well-Known Member
کاربر فعال
اخذ جریمه نقدی از شرکت‌های متخلف از ارائه اطلاعات مالی
نمایندگان مجلس با اخذ جریمه نقدی از شرکت‌های متخلف از ارائه اطلاعات مالی موافقت کردند.





به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ، بررسی جزئیات گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستورکار امروز (دوشنبه 19 فروردین) نمایندگان در صحن علنی پارلمان قرار دارد.

بیشتر بخوانید
وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور با تبصره (3) ماده واحده این طرح با 144 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
اساس این تبصره فوق‌العاده اخذ جریمه از شرکت‌های متخلف از ارائه اطلاعات مالی و قوانین اصل 44 قانون اساسی است.
در تبصره 3 ماده واحده طرح مذکور آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف نمایند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/9/1385محکوم کند. وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا 3 ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام ننمایند یا در صورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیئت مدیره و هیئت امناء و یا هیئت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت 3 سال در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند.
هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف احکام این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ‌گونه خدمات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و عضویت آنها در هیئت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکت‌های دیگر و تأسیس شرکت‌های جدید یا سهام‌داری آنها را ثبت و تأیید نکند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام نماید و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی‌های مذکور بر عهده متخلف است.
 

kahe

Well-Known Member
کاربر فعال
مسدود شدن حساب مالی شرکت‌هایی که از ارائه اطلاعات مالی خودداری می‌کنند نمایندگان با مسدود شدن حساب مالی شرکت‌هایی که از ارائه اطلاعات مالی خودداری می‌کنند موافقت کردند.







به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستورکار امروز (دوشنبه 19 فروردین) نمایندگان در صحن علنی پارلمان قرار دارد.

بیشتر بخوانید

وکلای‌ملت در جریان بررسی طرح مذکور با تبصره 2 ماده واحده این طرح موافقت کردند.
در تبصره 2 ماده واحده طرح مذکور آمده است: از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی 6 ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام تمامی تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکت‌ها و بنگاه‌های مذکور مجاز است.
در این تبصره آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکت‌ها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های تابعه و وابسته به آنها صورت‌ها و گزارش‌های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذی‌صلاح، بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیئت مدیره تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.
همچنین در ادامه این تبصره آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف صد میلیون ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر 3 سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می‌شود.
 

kahe

Well-Known Member
کاربر فعال
کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با بورس‌نیوز تاکید کرد:‏

شرکت‌های دلاری به‌اندازه شاخص رشد نکردند‏/ عدم تکرار اشتباه‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها


در سال 98 گروه‌هایی قندی، لاستیکی، لبنیات و تولیدکنندگان شیر و دارو و سیمان مورد استقبال بازار قرار می‌گیرند. ‏


فرهنگ حسینی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن بیان این مطلب گفت: وقتی قیمت دلار بیش از سه برابر شد این انتظار بود که شاخص بعد از یک رشد مناسب، یک استراحت کوتاه‌مدت داشته باشد و سپس موج صعودی دیگری را شروع کند که این مهم در روز گذشته محقق شد.
وی ادامه داد: نکته مهمی که وجود دارد اینکه ارز نیمایی از حول‌وحوش 7800 در آن مقطع زمانی به میانگین بالای 10 هزار تومان افزایش پیدا کرد و همچنان هم انتظار می‌رود که سامانه نیما به قیمت بازار آزاد نزدیک‌تر شود.
حسینی خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر طبق شنیده‌هایی که از حذف ارز 4200 تومانی به گوش می‌رسد احتمالاً گروه‌هایی مثل قندی، لاستیکی، لبنیات و تولیدکنندگان شیر و دارو و سیمان مورد استقبال بازار قرار بگیرند.
وی تأکید کرد: گروه دیگر که مورد استقبال بازار قرار خواهند، گروه ساختمانی است. البته با توجه به اینکه ارزش دارایی‌هایشان طی دو سال اخیر بیش از دو و نیم برابر شده قیمت سهامشان مترصد افزایش است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در سال گذشته برای شرکت‌های دلاری و صادراتی طی چند ماه اول نگرانی‌هایی در خصوص کسب سود و فروش وجود داشت و البته باگذشت ماه‌های مختلف و انتشار گزارش‌های ماهانه، بازار خیلی زود می‌تواند به اطلاعات دسترسی داشته باشد و بتواند از این اطلاعات استفاده و تحلیل انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: به‌هرحال فروش اسفند در گروه پتروشیمی مایع و میعانات اقلام مناسبی بود. از طرف دیگر افزایش اخیر قیمت دلار در بورس‌های کالایی نمود دارد و به نظر می‌آید دولت اشتباه قبلی را در خصوص قیمت‌گذاری و دخالت تکرار نخواهد کرد.
حسینی تصریح کرد: فعالیت بورس در دوره بعد از جنگ، نشان می‌دهد که هر بار دلار افزایش قیمت داشت شرکت‌های بورسی هم به همان دلیل و به همان میزان و حتی بیشتر افزایش داشتند. شرکت‌های بورسی شرکت‌های تولیدی هستند و قیمت‌گذاری محصولات‌ چه صادراتی یا بسته به قیمت‌های جهانی باشند و چه داخلی، به قیمت دلار وابسته هستند بنابراین با افزایش قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، این شرکت‌ها نیز تأثیر خوبی از این مهم می‌گیرند.
وی با اشاره به آغاز فصل مجامع گفت: شرکت‌ها تا آخر اردیبهشت فرصت دارند که صورت‌های سال مالی خود را منتشر کنند. با توجه به اینکه عمده پتروشیمی‌ها در خرداد به مجمع می‌روند صورت‌های مالی که در اردیبهشت خواهد آمد سبب می‌شود که بازار اطلاعات دقیقی از وضعیت تولید و فروش آن‌ها داشته و به نظر می‌آید از بدبینی که بازار از اواسط پاییز تا اواخر زمستان داشت کاسته و عملکرد بهتر باشد.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: عمده شرکت‌های بورس می‌توانند بازده نقدی 20 تا 30 درصدی را داشته باشند و درعین‌حال نسبت P/E آن‌ها نیز حدود 3 خواهد بود.
وی در مورد گزینه‌های اصلی برای جذب سرمایه و ارائه سود بهتر به سهامداران گفت: به نظر می‌آید شرکت‌های دلاری که به‌اندازه شاخص رشد نکردند یکی از بهترین گزینه‌ها هستند. از آن‌طرف در گروه‌های تورمی به دلیل عقب‌ماندگی که داشتند می‌توانند این دوره بهتر رشد کنند و افزایش قیمت داشته باشند.
حسینی خاطرنشان کرد: غیر از موضوع نوسانات ارز که قطعاً در بازار مؤثر است اینکه آیا مانعی برای دسترسی شرکت‌ها به قیمت ارز واقعی و ارز بازار وجود دارد یا خیر تعیین‌کننده رفتار سهامداران خواهد بود.

وی افزود: در مقطع فعلی دسترسی‌های شرکت‌ها برای فروش ساده‌تر شده و فروش کالا در بورس کالا باقیمت ارز بالا و همچنین فروش ارز در سامانه نیما باقیمت‌های مناسبی صورت گرفته و اثر *** گذاشته است.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: پیش‌بینی می‌شود پتروشیمی‌هایی که دستوری در حال پایین نگه‌داشتن قیمت‌هایشان هستند تحت تأثیر آزادسازی که احتمالاً صورت خواهد گرفت، محدودیت‌هایشان برداشته شود که این خودش می‌تواند به کاهش قیمت دلار در مقطعی دیگر کمک کند.
 
بالا