شاخص کل واخبار مربوط به شاخص1

جواد277

Well-Known Member
کاربر فعال
توکلی در نشست سازمان دیده‌بان و شفافیت مطرح کرد:
تبانی سه قوه در برخورد با نجومی بگیران
کد خبر: ۸۷۰۱۰۶
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۵ 15 January 2019
دبیرکل سازمان دیده بان و شفافیت تصریح کرد: سه قوه با تبانی با یکدیگر موضوع برخورد با حقوق‌های نجومی را بر زمین گذاشتند.
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، احمد توکلی دبیر کل سازمان دیده بان و شفافیت در نشست بررسی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه درباره شفاف سازی دریافتی مدیران گفت: شفافیت هم بر مردم و هم مسئولان واجب است.
وی افزود: بر مردم واجب است، چون امر به معروف و نهی واجب بی بدیل است و مقدمه واجب، واجب است مانند وضو که سبب وجوب نماز واجب می شود.
توکلی گفت: برای حاکمیت واجب است چون موجب تسهیل انجام فرائض از وظایف حاکمیت دینی است؛ حفظ امنیت برعهده حاکمیت است و پنهان کاری با امنیت سازگار نیست.
وی ادامه داد: امام خمینی می گویند که هر فردی از ملت حق دارد مستقیما در برابر سائرین زمامدار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند.
دبیر کل سازمان دیده بان و شفافیت گفت: تجربه بشری می گوید در هر دیوانی چون دیوان عدالت محاسبات و غیره چون یک مدیر بالای سر شان هست نفوذ پذیرند، اما اگر عامه مردم نظارت داشته باشند خریدن و فریفتن همه مردم امکان پذیر نیست.
نماینده سابق مجلس عنوان داشت: اگر شفافیت نباشد فساد ایجاد می شود. هزینه را افزایش و با افزایش ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
وی با اشاره به اینکه یک نمونه از شفاف سازی دارایی حضرت علی هنگام ورود به کوفه است، خاطرنشان کرد: تبصره ٢٩ برنامه ششم توسعه دریچه ای برای این عرصه است. طبق این تبصره دولت مکلف است تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات ، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم آورد، به نحوی که میزان ناخالصی پرداختی به هر یک از این افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
توکلی گفت: نکته قابل توجه در این حکم قانونی این است که متوجه مقامات است نه همه مردم، باید می گفت هر چه می گیرند چه نقدی و چه غیرنقدی و قبل از پرداخت در دسترس عموم قرار بگیرد، پس اصرار بر مدیر بودن و مقام بودن است.
وی با اشاره به اینکه اکنون دو قوه دیگر اطلاعات نمی دهندچ، گفت: آیین نامه ای در سازمان امور استخدامی نوشته شد درباره «کارکنان و مدیران» یعنی اجرا نشدنی است. آیین نامه کاملا قانون را عوض کرده بود. بعد گفتند باید اجرای ازمایشی شود، اینها همه نشان می دهد که میلی برای اجرای قانون وجود ندارد.
وی ادامه داد: قانون می گوید که همه دریافتی ها اول باید در سامانه گذاشته شود بعد دریافت کنند و ما هم چون جلوگیری از اجرای قانون جرم است تصمیم گرفتیم از اقای انصاری شکایت کنیم تا امر به معروف و نهی از منکر هم کرده باشیم.
دبیرکل سازمان دیده بان و شفافیت در پاسخ به یکی از سوالات گفت: کسی تصور نمی کرد با اقای دیناروند برخورد شود، اما برخورد انجام شد.
وی اظهار داشت: اقای قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت من و اقای نادران را دعوت کرد به دفترش. به ایشان گفتم که ما درباره طرح تحول سلامت قانع نشدیم . مگر بعضی از پزشکان متخصص چقدر در تولید ملی نقش دارد که ماهی ۸۰ میلیون درآمد داشته باشد.
توکلی تصریح کرد: سه قوه با تبانی با یکدیگر موضوع برخورد با حقوقهای نجومی را بر زمین گذاشتند.
دبیرکل سازمان دیده بان و شفافیت در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند خصوصی سازی در کشور و نرخ ارز در کشور خاطرنشان کرد : من شخصا چهار نامه نوشتم که بعضی از آنها به دلایلی رسانه ای نشد ولی موجب جلوگیری از برخی واگذاری های غیرقانونی از جمله آلومینیوم المهدی شد.
 

جواد277

Well-Known Member
کاربر فعال
بستن روزنه‌های فرار با اجرای نظام جامع مالیاتی

کد: 97156 تاریخ انتشار: 17 بهمن 1397 ساعت 22:40
فرار مالیاتی یکی از بزرگترین موانع تحقق اهداف بودجه‌ای در برنامه‌های سالانه دولت است که کنترل و جلوگیری از آن می‌تواند بسیاری از کسری‌ها در بخش‌های مختلف بودجه سالانه را برطرف کند.

به‌تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران وجود دارد.فرهاد دژپسند این مبلغ را بسیار درشت توصیف کرده و گفته است برای مسدودکردن راه‌های فرار مالیاتی نیازمند بسیج عقلانی جمعی هستیم.
به گفته دژپسند، برای به حداقل رساندن فرار مالیاتی راه‌های گوناگونی وجود دارد که استقرار کامل نظام جامع مالیاتی از آن دسته است. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تحول و خودکارسازی در نظام امور مالیاتی با استفاده از یک مشاور بین‌المللی اقدام به تهیه طرح جامع مالیاتی کشور کرده که شامل پروژه‌های متعددی به‌ویژه در حوزه IT است. به‌نظر می‌رسد آنچه در روند این برنامه‌ریزی مورد توجه بوده، بومی‌سازی سیستم‌های مورد استفاده است تا بر مبنای کلیه ملاحظات فرهنگی، اقتصادی و قوانین موضوعی مورد توجه قرار گیرند. انتظار می‌رود با اجرایی‌شدن این طرح که بر پایه مؤدی‌محوری طرح‌ریزی شده است اهداف از پیش‌ تعیین‌شده تحقق یابند. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده این اهداف عبارتنداز: تکریم حقوق شهروندی و ایجاد و نظم یکپارچگی در ساختار مالی و اقتصادی دولت، تامین مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی(I/GDP)، قطع اتکای هزینه‌های جاری دولت به نفت، معافیت‌های مالیاتی هدف‌دار، امکان اخذ مالیات به مجموع درآمد، توسعه‌یافتگی و پایداری اقتصاد سالم کشور مبتنی برگردآوری «مالیات حقه مؤدیان»، دستیابی اصولی به انضباط مالی دولت و افزایش نرخ رشد اقتصادی، هدایت اصولی سرمایه و تولید در راستای سیاست‌ها، برقراری ارتباطات و کسب اطلاعات لازم از فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، شناسایی و ثبت‌نام مؤدیان و جلوگیری از فرار مالیاتی و در نهایت توزیع نسبتا عادلانه درآمد و ثروت بر اساس شایستگی و استعدادهای شکوفاشده.
بهره‌گیری از صندوق‌های مکانیزه فروش
دولت در بودجه سالجاری، 142 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع بودجه‌ای خود پیش‌بینی کرده بود که از آن میان توانست حدود 121 هزار میلیارد تومان از آن را محقق کند. این میزان از تحقق درآمد اگرچه نشان از فرار مالیاتی حدود 21 هزار میلیارد تومانی داشته است اما تا حدودی نیز موفقیت‌آمیز قلمداد می‌شد چرا که پیش از این دولت به سختی می‌توانست مالیات پیش‌بینی‌شده در بودجه را برای تامین بودجه محقق کرده و لزوما به عنوان یک بخش از دست‌رفته در بودجه به آن نگاه می‌شد. اما همین موفقیت کمرنگ، دولت را ترغیب کرد تا با افزایش 11 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 98، آن را به 153 هزار میلیارد تومان برساند. البته علت دیگر آن را نیز می‌توان در کاهش درآمدهای نفتی و لزوم پایین آوردن میزان اتکای دولت به نفت دانست. با توجه به همه این موارد به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی به تدریج کارکرد خود را در اقتصاد نمایان می‌کنند تا برنامه‌ریزان از آن برای تنظیم بودجه و هدف‌گذاری سالانه به نحو احسن بهره ببرند. با توجه به بازگشت تحریم‌ها و تنگ‌ترشدن حلقه تحریم‌های نفتی نسبت به دوره قبل، نیاز به سختگیری مالیاتی در چارچوب نظام جامع مالیاتی به‌شدت احساس می‌شود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی با توجه ویژه به اهداف تعریف‌شده در طرح نظام جامع مالیاتی کشور، مصمم است این قوانین را در سال آینده به اجرا درآورد. سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی در نشست هم‌اندیشی با کارآفرینان جوان در وزارت اقتصاد، از تصویب قانون مکانیزه‌کردن صندوق‌های فروش در مجلس خبر داده و گفته است: این قانون در روزهای اخیر در مجلس تصویب شده اما هنوز نیاز است تا شورای نگهبان آن را تایید کند. او با بیان اینکه صندوق‌های مکانیزه فروش یک انقلاب را در عرصه شفافیت مالیاتی و اطلاعاتی در کشور به‌وجود می‌آورد، اظهار کرده است: صندوق‌های مکانیزه فروش برای تمامی فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که به‌صورت یک ابزار مالیاتی درمی‌آید و می‌تواند همه هزینه‌ها و فروش را در سامانه مالیاتی ثبت کند. صندوق مکانیزه فروش یا همان POS یک سیستم حسابداری فروش کامپیوتری‌ است که با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری فروشگاهی و در مدل‌های مختلف عرضه می‌شوند و برای ثبت و ذخیره اطلاعات خرید و فروش و هزینه‌ها و نگهداری کالا‌های موجود در انبار کارخانه‌های تولیدی و یا فروشگاه‌های مختلف مانند فروشگاه‌های قطعات اتومبیل، مصالح ساختمانی، تاسیسات ساختمانی و … به کار می‌روند. اکنون این POSها در بیشتر فروشگاه‌ها و حتی در دستان دستفروش‌ها هم مشاهده می‌شود. امری که پیش از این پزشکان از نصب آن در مطب‌های خود طفره رفته بودند.
پایان‌دادن به فرار مالیاتی نهادها
یکی دیگر از اهداف نظام جامع مالیاتی کشور، معافیت‌های هدفدار است. وزیر اقتصاد در سخنان خود بر مذاکره با اتحادیه‌های صنفی خبر داده و آن را یکی دیگر از راه‌های پیش‌رو برای کاهش فرار مالیاتی دانسته است. او افزوده است: فعالان اقتصادی که بخشی از سودشان را سرمایه‌گذاری کنند معاف از مالیات خواهند بود این یعنی دریافت مالیات به‌صورت هدفدار. اما به‌نظر می‌رسد تاکنون دولت نتوانسته است به‌خوبی به این هدف مهم از طرح نظام جامع جامه عمل بپوشاند. با توجه به شفاف‌سازی بودجه‌ای در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی، اکنون همگان از چگونگی تقسیم‌بندی بودجه و سهم‌بری نهادها و سازمان‌ها از این خزانه ملی باخبرند. این شفافیت سبب‌شده است تا بسیاری از نهادها که پیش از این با لاپوشانی از پرداخت مالیات سرباز می‌زدند اکنون در پیشگاه مردم یا همان صاحبان حق، شناخته شده و مورد قضاوت قرار گیرند. اکنون که دولت با توجه به شرایط ویژه اقتصادی در سال آینده و تحریم‌های رو به افزایش، با تامین منابع بودجه و کسری در بسیاری از موارد روبه‌روست، این نهادها می‌توانند با پرداخت مالیات بر درآمد کلان خود و پایان‌بخشیدن به فرار مالیاتی چندین ساله، به کمک دولت آمده و فشار سختی شرایط را از روی دوش مردم کم کنند. به نظر می‌رسد در صورت اراده قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی می‌تواند در همکاری نزدیک با این قوه، اموال مردم را به خزانه دولت بازگردانده و آن را در جهت رفع نیازهای عمومی کشور قرار دهد.
ضرورت افزایش نظارت‌های مالیاتی
بر اساس گفته‌های رئیس سازمان امور مالیاتی، هر ساله شرکت‌های دانش‌بنیان از مبالغ قابل توجهی معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند. بر این اساس در سال ۹۲ حدود ۴۰ شرکت، در سال ۹۴ حدود ۲۰۲۵ شرکت، در سال ۹۵ حدود ۲۴۰۰ شرکت و در سال ۹۶ حدود ۲۳۳۳ شرکت دانش‌بنیان برای معافیت مالیاتی معرفی شدند. با توجه به رشد قابل توجه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در مدت چهار سال، این مساله مطرح می‌شود که ممکن است برخی از این شرکت‌ها تنها نام دانش‌بنیان را به‌عنوان پوششی برای فرار مالیاتی یدک می‌کشند. به گفته تقوی‌نژاد، برخی از شرکت‌هایی که خواهان استفاده از معافیت‌های مالیاتی هستند، خود را دانش‌بنیان معرفی می‌کنند در حالی که برخی از آنها ۳۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی کسب کرده‌اند. این امر تنها نظارت دقیق و مداوم را در این حوزه طلب می‌کند. به‌نظر می‌رسد چنین اعمال خلاف قانونی فقط در صورت خلأ قانون و نظارت کافی در عرصه اخذ مالیات و برخوردهای قضائی صورت می‌پذیر
 

جواد277

Well-Known Member
کاربر فعال
خنده ام میگیرد انوقت کی میخواهد این قوانین را اجرا کند چه جالب میشود یک دزد رانت خوار از یک دزد رانت خوار دیگر بپرسد از کجا اورده ای



دهقان: طرح مجلس برای رسیدگی به اموال مسئولان، هیچ مقامی را استثنا نکرده است
طرح«اعاده اموال نامشروع» چه امکان جدیدی در رسیدگی‌ها ایجاد می‌کند؟
هژبر یزدانی که فقط مربوط به زمان شاه نیست، ممکن است ده‌ها هژبر یزدانی زبانم لال بعد از انقلاب هم شکل گرفته باشد.
فائزه عباسی: از کجا آورده‌ای؟این فقط یک سوال نیست بلکه عنوان قانونی است که سال‌ها راهروهای مجلس و شورای نگهبان را طی کرد تا نظارتی بر اموال مقامات و مسوولان صورت بگیرد؛ قانونی که نهایتا باپادرمیانی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و اجرایش به دست قوه‌قضائیه سپرده شد اما عملا گامی عملی در راستای اجرای آن برداشته نشد. حالا بعد از چند سال نمایندگان مجلس دهم به دنبال آن هستند تا قانونی را که ۳۳ سال پیش به منظور رسیدگی به اموال مقامات رژیم شاه تصویب شده بود را به مسوولان بعد از انقلاب بسط دهند.محمد دهقان نماینده نقندر و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی که از متولیان این طرح است به خبرآنلاین می‌گوید: اصل ۴۹ قانون اساسی اصل مترقی بود که در قانون سال ۶۳ ذبح شده است. به گفته دهقان اموال همه مقامات از صدر تا ذیل در این طرح بررسی می‌شود. او می‌گوید از نهادهای زیر نظر رهبری تا مسوولان نظامی مشمول این قانون خواهند شد.اگر می‌خواهید درباره چند و چون این طرح بدانید.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
ما قوانین متعددی درباره رسیدگی به اموال مسوولان داریم چرا اصرار بر اجرای آن قوانین نشد؟ «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» قرار است چه تغییرات جدیدی ایجاد کند؟
اصل ۴۹ قانون اساسی می گوید کلیه اموال نامشروع باید به صاحب حق یا به بیت المال بازگردد که در قوانین مرتبط با این اصل ما یک قانون بیشتر نداریم که این قانون در تاریخ ۲۵ شهریور سال ۶۳ تصویب شده است. لازم است این قانون را مطالعه کنید این قانون در ۱۳ بند مقرر کرده است که دادستان باید بررسی کند و اموالی که به صورت نامشروع در اختیار این افراد قرار گرفته است به بیت المال بازگردانده شود. مشکلی که در این قانون وجود دارد این است که در هر ۱۳ بند تنها مسوولان رژیم شاه هستند. مثلا در بند یک آن آمده است ساواک منحله، یا وزرای زمان شاه، نمایندگان مجلسین و.... که همه مربوط به زمان شاه است. بنابراین اصل ۴۹ قانون اساسی که یک اصل فراگیر و مربوط به همه ادوار است در اثر اشتباه نمایندگان مجلس در سال ۶۳ به این اصل جفا شده است و این اصل را تنها مقید کردند به زمان شاه؛ در حالی که فلسفه اصل ۴۹ قانون اساسی این بوده است اگر هر زمانی افرادی با سو استفاده یا رانت خواری و کار غیرقانونی اموالی را به دست آوردند این اموال باید به بیت المال بازگردد. متاسفانه قانون گذار این اصل مترقی را در سال ۶۳ تنها به مسوولان قبل از انقلاب محدود کرده است. ما از مدت ها قبل و حتی می توانم بگویم از زمان مجلس نهم به دنبال این بودم که این قانون را اصلاح و آن را به بعد از انقلاب بسط دهیم. اینکه در گذشته افرادی وجود داشتند که بنابر سودجویی و منفعت شخصی و خیانت ثروت های آنچنانی جمع کرده اند این موضوع می تواند بعد از انقلاب هم اتفاق افتاده باشد. مضاف بر آنکه قانون اساسی ما برای همه زمان ها بوده است. لذا گفتیم در چهارمین دهه پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اصول بر زمین مانده قانون اساسی دوباره احیا شود. ما باید هر چیزی را برای دیگران می پسندیم برای خودمان هم بپسندیم. اگر می گوییم اموال نامشروع زمان شاه باید بررسی شود این موضوع باید شامل حال مسوولان بعد از انقلاب هم بشود. لازم است بگویم ما در این طرحی که پیش بینی کردیم هیچ مسوولی را جا نگذاشته ایم و از صدر تا ذیل را در این طرح ذکر کرده ایم
یعنی شما قبول دارید که فساد در دستگاه های ما زیاد شده است؟
منظور ما از این طرح این نیست که مسوولان ما دچار فساد هستند بلکه مسوولان و مقامات ما پاک دست ترین افراد در دنیا هستند اما به هر حال در این میان افرادی هستند که نتوانستند حد نگه دارند
شما می گویید ما فقط یک قانون داشتیم و آن قانون مصوب سال ۶۳ بود اما ما یک قانون از کجا آورده ای هم داشتیم که چند سال پیش در مجمع تصویب شد چرا آن را اجرایی نکردید؟
ببنید من اصل ۴۹ قانون اساسی را درباره اموال نامشروع مطرح شده است را عینا در طرح آوردیم بنابراین دست به خلق قانون جدیدی نزدیم. اما بحث ۱۴۲ قانون اساسی با این موضوع متفاوت است که البته در این زمینه اختلافاتی هم با شورای نگهبان داریم. ما معتقدیم اصل ۱۴۲ عام است اما شورای نگهبان معتقد است اصل ۱۴۲ تنها برای مواردی است که در این اصل احصا شده است. بنا بر نظر شورای نگهبان تنها رهبر،رئیس جمهور، وزرا، معاونین رئیس جمهور و فرزندان آنها مشمول این قانون می شوند. در این زمینه بگویم ما از مجلس هفتم به دنبال اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی بودیم که در این راستا طرحی آوردیم تحت عنوان «رسیدگی به اموال مسوولین» که این طرح در خرداد سال ۸۶ در مجلس هفتم تصویب کردیم. این طرح به شورای نگهبان رفت اما برگشت داده شد. باردیگر در مجلس هشتم آن را به تصویب رساندیم که دوباره شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. نهایتا مجلس بر نظر خود اصرار کرد و این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که در مجمع کلیات طرح تصویب شد اما آن طرح ۱۶ ماده ای را به یک قانون کم خاصیت تبدیل کرد. در حال حاضر هم از ۸/۹/۹۴ که این طرح مصوب شده است در اختیار قوه قضائیه بوده است که آن را اجرا کند؛ که البته هرزمان آن را اجرا کند این طرح از آن مقطع به بعد را شامل می شود. به عبارت دیگر آن قانون عطف به ماسبق نمی شود. بنابراین قانون «ازکجا آورده ای» که ما آن را تصویب کردیم اولا مجمع آن را ناقص کرده است ثانیا هنوز اجرا نشده است ثالثا از هر موقع اجرای آن آغاز شود فرمی به افراد می دهند آنها لیست اموالشان را اعلام می کنند و در پایان کار هم باز طی فرمی لیست اموال را اعلام می‌کنند اگر به ناحق افزایش پیدا کرده باشد آن زمان به دادگاه ارسال می کنند. بر این اساس این طرح تنها از زمان اجرا به بعد است و شامل اینکه در طول این چهل سال چه ثروتی جمع شده است و آیا این ثروت مشروع بوده یا خیر نمی‌شود. بنابراین اصل ۴۹ مربوط به گذشته،حال و آینده درباره اموال نامشروع است اما اصل ۱۴۲ مربوط آینده است برای بررسی اینکه آیا اموال به ناحق اضافه شده است یا خیر. لذا می‌توان گفت اصل ۴۹ عام ‌تر از اصل ۱۴۲ است
چطور این طرح را می‌خواهید اجرا کنید که تجسس در زندگی افراد نباشد مضاف براینکه این طرح یعنی سیستم قضایی ما دارای ضعف است؟
ببینید این سوال وجود دارد که مگر فردی جرمی مرتکب شود قوه قضائیه نمی‌تواند وارد شود با او برخورد کند و اموالی که ناشی از جرم به دست آورده است را برگرداند؟! چرا می‌تواند. امروز اگر کسی اختلاس کند قوه قضائیه رسیدگی می‌کند و پول اختلاس را هم باز می‌گرداند کما اینکه افرادی بوده اند که اختلاس کرده‌اند و الان اسم‌هایشان در ذهن شما هم هست و قوه‌ قضائیه رسیدگی کرده است. اما اصل ۴۹ حتما نباید جرمی مرتکب شده باشد. بلکه تنها سو استفاده صورت گرفته باشد و آن سو استفاده جرم نباشد به عنوان مثال از طریق رانت‌خواری اموالی به دست آورده باشد این موضوع مشمول این طرح هم می‌شود
اما رانت هم جرم محسوب می‌شود؟
متاسفانه از آنجایی که موضوعی پیچیده است و در بسیاری از کشورهای دنیا جرم است اما در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر نتوانسته‌اند جرم‌انگاری دقیقی درباره آن انجام دهند. ما یکی از اقداماتی که انجام دادیم این بود که در این طرح موضوع رانت‌خواری را هم جرم انگاری کردیم در حالی که این موضوع تا امروز جرم‌انگاری نشده بود. یک جمله ‌ای در این رابطه در قانون مجازات داریم اما بسیار پر ابهام است. مثلا شما می‌دانید این منطقه قرار است منطقه ازاد شود می‌روید و ۲۰هکتار زمین می‌خرید؛ به عبارتی از رانت‌اطلاعاتی که دارید سواستفاده می‌کنید
یعنی شما با این طرح اصل را بر مجرم بودن گذاشتید نه برائت؟
نه؛ اصل بر این است که همه اموال محکوم به صحت است. این قاعده اصلی برای ما روشن است. موضوع این است که من نوعی در یک موقعیت و پستی قرار دارم و به دلیل موقعیتم یک قراردادی با بستگانم می‌بندم و به یکباره ۵۰۰ میلیارد تومان ثروت به جیب می‌زنم، درحالی که هیچ ردپایی از خود بجا نمی‌گذارم و هیچ جرمی انجام نمی‌دهم. اما مشخص است دهقانی که وقتی وارد حکومت شد هیچی نداشت و امروز به این ثروت رسیده است مشخص می‌شود که ایرادی در این میان وجود دارد این موضوع مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی است که متاسفانه این اصل اگر در همان سال ۶۳ برای همه زمان‌ها تصویب می‌کردند ما دیگر مشکلی نداشتیم.هژبر یزدانی که فقط مربوط به زمان شاه نیست، ممکن است ده‌ها هژبر یزدانی زبانم لال بعد از انقلاب هم شکل گرفته باشد.
این طرحی که شما این چنین توصیفش می‌کنید خیلی ظاهر قشنگی دارد اما به نظرتان به همان‌اندازه قدرت اجرایی دارد؟
شما نباید از افکار عمومی و خودتان غافل شوید. ما یک وظیفه داریم که به عنوان قانون گذار این نقص قانونی را برطرف کنیم.
یعنی پشت این طرح یک نیت پوپولیستی جهت جذب افکار عمومی است؟
ببینید خواهش می‌کنم به موضوع دقت کنید. ببینید متاسفانه اصل مترقی ۴۹ قانون اساسی را در قانون سال ۶۳ ذبح کردند ما چندین سال تلاش کردیم تا بتوانیم این موضوع را در میان نمایندگان جا بیاندازیم. چقدر با مسوولان مختلف کشور حرف زدیم که زیر بار این طرح بروند. ما به عنوان نمایندگان مجلس وظیفه داشتیم این کار را انجام دهیم. شما هم به عنوان یک رسانه لازم است در این راستا مردم را آگاه کنید.
این طرح شامل چه نهادهایی می‌شود؟
این طرح همه مسوولان از صدر تا ذیل را شامل می‌شود.
آیا نهادهای زیر نظر رهبری و نهادهای نظامی هم مشمول این طرح می‌شود؟
بله ما اصلا همه این موارد را ذکر کردیم و هیچ مسوولی جا نیفتاده است. البته ما قانون سال ۶۳ را که لغو نکردیم و آن به قوت خود برای رسیدگی به اموال مسوولان رژیم شاه باقی است اما این طرح شامل همه مسوولان بعد از انقلاب می‌شود.
 

جواد277

Well-Known Member
کاربر فعال
مقایسه تامل برانگیز حداقل دستمزد ایرانی‌ها و اروپایی‌ها
وکیل ملت: هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم، نگرانی‌ها در خصوص افزایش احتمالی برخی قیمت‌ها از جمله قیمت سوخت افزوده می‌شود. نگرانی‌هایی که سرمنشا بروز و ظهور شایعات مختلفی هستند که بعضا اظهار نظر برخی مسئولان به شدت گرفتن آن‌ها دامن می‌زند.

تا پای قیمت برخی کالا‌ها و خدمات به میان می‌آید، برخی مسئولان به مقایسه با دیگر کشور‌ها می‌پردازند؛ قیاسی که بسیاری بر نادرست بودن آن تاکید دارند، اما کمتر کسی می‌داند که دقیقا چه میزان درست/نادرست است.
به گزارش «تابناک»، هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم، نگرانی‌ها در خصوص افزایش احتمالی برخی قیمت‌ها از جمله قیمت سوخت افزوده می‌شود. نگرانی‌هایی که سرمنشا بروز و ظهور شایعات مختلفی هستند که بعضا اظهار نظر برخی مسئولان به شدت گرفتن آن‌ها دامن می‌زند.
این در حالی است که با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال، موعد تصمیم گیری درباره افزایش حقوق‌ها هم از راه می‌رسد؛ افزایشی که اگرچه میزان آن می‌بایست بر مبنای نرخ تورم هر سال باشد، اما اغلب برای کارمندان و کارگران رضایت بخش نیست. حقوق بگیرانی که می‌بینند امثال در تعیین نرخ بنزین به نرخ جهانی رجوع می‌شود، اما در تعیین دستمزد و حقوق ایشان خبری از قیاس با نرخ‌های جهانی نیست.
صحبت درباره مقایسه‌ای است که البته گستره بسیار بزرگی از اعداد را شامل می‌شود که مربوط به کشور‌های مختلف، در گوشه گوشه جهان و در قاره‌های مختلف است. کشور‌هایی که هرکدام شرایط خاص خود را دارند و بعضا چیزی به نام حداقل دستمزد در آن‌ها معنایی هم ندارد، اما اگر از این موارد صرف نظر کرده و به مانند مسئولان نگاهی به برخی از آن‌ها بیاندازیم، خالی از لطف نخواهد بود.
نگاهی به بازه‌ای محدود از کشور‌های کره خاکی در قاره اروپا که اگرچه می‌دانیم درآمد در آن‌ها به نسبت قاره‌های دیگر بالاتر است، اما مراجعه به آمار و ارقام دستمزدی در آن‌ها و تکیه به محدوده پایینی این آمار، نکات جالب توجهی به دست می‌دهد، به ویژه در زمانی که می‌دانیم در مسائلی مانند نرخ سوخت، مسئولان کشورمان به نرخ سوخت در کشور‌های اروپایی تکیه می‌کنند!
اگر برای بررسی به سراغ اتحادیه اروپا و ۲۸ کشور عضو این اتحادیه برویم، پی خواهیم برد که در این مجموعه کشورها، ۲۲ کشور دارای حداقل سطح دستمزد در قانون کار خود هستند و در کشور‌های دانمارک، ایتالیا، قبرس، اتریش، فنلاند و سوئد در خصوص سطح دستمزد این سطح حداقلی تعریف نشده و وجود خارجی ندارد.
این در حالی است که بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار اتحادیه اروپا، اختلاف فاحشی بین حداقل دستمزد در کشور‌های شرق و غرب اروپا وجود دارد؛ متوسط حداقل دستمزد در کشور‌های شرق اتحادیه اروپا معادل ۶۰۰ یورو و در کشور‌های شمال غرب معادل ۱۴۰۰ یورو در ماه برآورد شده است.
اکنون کافی است این اعداد را بر اساس نرخ روز یورو در کشورمان (حدود ۱۴ هزار تومان برای هر یورو) به تومان تبدیل کنیم تا دریابیم کمترین درآمد در این کشور‌ها به تومان، عدد هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را نشان می‌دهد و حداقل دستمزد در اروپای غربی چیزی حدود ۲۰ میلیون تومان به پول کشورمان است.
دستمزد‌هایی حداقلی که شاید لازم باشد چشم هایمان را کمی مالش دهیم تا از صحت آن‌ها مطمئن شویم، به ویژه زمانی که می‌دانیم دستمزد حداقلی در کشورمان برای سال جاری خورشیدی، یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان و خرده‌ای است. عددی که در قیاس با حداقل ۶۰۰ یورویی اتحادیه اروپا، تقریبا به کسر یک هشتم می‌رسد.
البته اوضاع به این تاریکی هم که بررسی نرخ‌های میانگین نشان می‌دهد نیست چراکه گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا در ادامه از ارائه حداقل دستمزد میانگین در شرق و غرب اروپا عبور کرده و کمترین سطح دستمزد در بین اعضای اتحادیه اروپا تا ماه ژانویه ۲۰۱۹ را ۲۸۶ یورو اعلام می‌کند که حداقل دستمزد در بلغارستان است.
مبنایی که حداقل دستمزد در کشورمان در قیاس با آن هم شکست سنگینی می‌خورد چراکه حداقلی بگیران در بلغارستان هم تقریبا ۳.۵ برابر حداقلی بگیران کشورمان درآمد دارند. با این ملاحظه که هزینه‌های زندگی در دو کشور را در نظر نگرفته ایم و البته بر این موضوع هم چشم بسته‌ایم که حداقل قانونی دستمزد در کشورمان با دریافتی بسیاری از کارگران همخوانی ندارد و گاه چند برابر آن است!
تامل در گزارش اروپایی حکایت از آن دارد که مقام بعد در کمترین دریافتی در اتحادیه اروپا متعلق به لتونی است با ۴۳۰ یورو و پس از آن، کرواسی با ۵۰۶ یورو و چک با ۵۱۹ یورو قرار دارند که قیاس حداقل دستمزد در کشورمان با حداقل دستمزد در آنها، شکاف عمیق تری را ترسیم می‌کند. وضعیتی که اگر بدانیم در ۷ کشور عضو این اتحادیه حداقل دستمزد بالغ بر ۱۴۰۰ یورو است (لوکزامبورگ با ۲۰۷۱ یورو در صدر است و ایرلند با ۱۶۵۶ و هلند با ۱۶۱۶ در رتبه‌های بعدی قرار دارند) دردناک به نظر می‌رسد.
قیاسی که البته مع الفارق است، اما نه زمانی که برخی مسئولان برای افزایش قیمت‌ها به نرخ کالا‌ها و خدمات در دیگر کشور‌ها استناد می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که می‌شود و می‌بایست که نرخ آن کالا‌ها و خدمات را در کشورمان بالا برد و افزایش داد!
 

جواد277

Well-Known Member
کاربر فعال
واکاوی روزگار طبقه کارگر در ایران دویست سال پیش
وضعیت اقتصادی ایران اوایل دوران قاجار چگونه بود؟

بررسی وضعیت دستمزدها و قیمت اقلام در اوایل سلطنت قاجار نشان می‌دهد وضعیت زندگی مردم در این دوره، یعنی پایان دوره زندیه و آغاز دوره قاجار، وضعیت مناسبی بوده است.
زهرا علی اکبری- برآوردهای تاریخی صورت گرفته نشان می دهد قران ایران در اوایل سلطنت قاجار چنان قدرتمند بود که برای ایرانی امروز، جای شگفتی دارد.
هر چند قران ایران در این دوران از شکوه دوران صفویه فاصله گرفته بود و در هنگامه آشوب محمود افغان، پس از سقوط شاه سلطان حسین، با کاهش ارزش روبرو شده بود اما بررسی‌ها نشان می دهد همچنان تامین مایحتاج زندگی برای کارگران ساده که جمعیت کثیر ایرانی‌ها را تشکیل می داد، ساده بود.
به عبارت دیگر به دلیل عدم گسترش تشکیلات دولتی، شغل در اقتصاد آن روز ایران محدود بود، اغلب کارگران روزمزد زندگی می گذراندند و از این زاویه می‌توان ایران را کشوری با ساختار اقتصادی کوتاه مدت و فاقد برنامه‌ریزی بلند مدت نامید. قاجاریه نام دودمانی است که از حدود سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ هجری شمسی بر ایران به مدت ۱۳۰ سال فرمان راندند. بنیانگذار این سلسله آقامحمدخان قاجار است. وی ابتدا در ساری تاج گذاری کرد و سپس تهران را به عنوان پایتخت انتخاب کرد. آمار ارائه شده این دوره زمانی یعنی در حدود ۲۲۴ سال پیش را دربر می گیرد.
در کتاب رستم التواریخ دستمزد روزانه یک کارگر ساده برابر با ۳۰۰ دینار یعنی یک سوم قران بوده است.
قیمت‌ها در این دوره زمانی چقدر است؟
در این دوره یک خروار گندم یعنی یک من یا ۳۰۰ کیلوگرم حداکثر ۲.۵ قران یا ۲۵۰۰ دینار قیمت داشته است. یک خروار نخود و لوبیا به ترتیب حداکثر ۳ تا ۴ قران قیمت داشت.
قیمت یک خروار برنج نیز به ۷.۵ قران می رسید و هر چند قیمت‌ها در سراسر ایران یکی نبود و در هر شهری به فراخور تولیدات کشاورزی آن شهر، قیمت‌ها تغییر می کرد اما بررسی نشان می دهد برنج جزو اقلام گران‌قیمت سفره ایرانی بوده است چرا که حمل و نقل برنج به دیگر شهرهای ایران از شمال سخت بود و شاید از این رو بود که کشت برنج در استان‌هایی مانند اصفهان و خوزستان و ... نیز صورت می‌گرفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد میوه نیز در بازار آن روز ایران قیمتی متوسط داشته است. واحد محاسبه وزن‌ها در ایران آن روز یک من یا سه کیلوگرم بوده است.
قیمت یک من یا سه کیلوگرم انگور درجه یک حداکثر ۷۵ دینار، خربزه درجه یک ۲۵ دینار و هندوانه ۲۰ دینار بوده است. واحد فروش گردو اما با دیگر اقلام فرق می کرد. هر هزار گردو ۲۰۰ دینار قیمت داشت. قیمت ۳ کیلوگرم بادام نیز ۱۵۰ دینار بود. در عین حال بهای یک من گیلاس و آلبالو نیز به ترتیب ۵۰ و ۲۵ دینار بود.

قیمت چهارپایان
قیمت یک راس اسب خوب در این دوره زمانی یعنی اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه در ایران ۲۰ تومان بود. به این ترتیب اسب تنها مختص سرمایه داران ایرانی بود و کمتر خانوار معمولی توانایی خرید یک اسب را داشتند. فاصله قیمتی اسب خوب با خر بارکش نشان دهنده اهمیت قیمت اسب در این دوره است. هر خر بارکش حدود ۳ قران قیمت داشته است. به این ترتیب با مزد حدود ۱۰ روز یک کارگر ساده امکان خرید یک خر فراهم می شد. قیمت گوسفند نر فربه ۵۰۰ دینار یا نیم قران، استر خوب ۱۰ تومان و گاو آب کش ۱۰ قران بوده است.
در کتاب کوچه نوشته مجید پورشافعی تاکید شده است تورم در دوره فرمانروایی کریم خان زند به کندی افزایش می یافت از این رو این قیمت‌ها بر آن دوره زمانی نیز قابل تطبیق است.
اقشار و گروه‌های اجتماعی
در این دوره زمانی اقشار و گروه‌های اجتماعی به گستردگی امروز نبودند، از حکومتیان و ملازمان دستگاه حکومتی و دیوانیان اهل حرف و پیشه و هنر، عمده‌ترین دسته‌های اجتماعی ایران آن روز بودند.
در آن دوره یک فرماندار یا حاکم آن روزگار، سالانه یکصد تومان بود. هر تومان برابر با ۱۰ قران بود اما کارگر ساده آن روز، یعنی کسی که کمترین دستمزد را می گرفت و روزانه حدود ۳۰۰ دینار درآمد داشت، می‌توانست از پس تامین هزینه زندگی خود در صورت کار کردن بر می‌آمد.
در این دوره خرید ۳ کیلوگرم گندم(۲۵ دینار)، یک کیلوگرم عدس(۱۰ دینار)، یک کیلوگرم نخود(۱۰ دینار)، یک کیلوگرم برنج(۲۵ دینار)، یک کیلوگرم گوشت گوسفندی (۲۶ دینار)، یک کیلوگرم روغن چراغ(۳۳ دینار)، ۶ کیلوگرم خربزه(۲۵ دینار)، یک کیلوگرم ماست( ۷ دینار)، یک کیلوگرم پیاز(۲.۵ دینار) و یک کیلوگرم سبزی خوردن(۸ دینار) با ۱۸۰ دینار امکان پذیر بود. بر این اساس امکان پس انداز ۱۲۰ دینار از حقوق روزانه کارگر ساده فراهم بود نکته اما این بود که یافتن کار، در روزگار آن روز کار چندان ساده ای نبود. کار کردن فاصله فقر و زندگی متوسط برای ساکنان ایران آن روز تلقی می شد.
اقتصاد ایران در دوره قاجار همچون عصر پیش از آن بر پایه زراعت و زمین داری و دامداری استوار بود اما به تدریج در این دوران نشانه های تغییر در عرصه اقتصاد و سیاست ایران آشکار شد.
 

جواد277

Well-Known Member
کاربر فعال
قیمت گوشت و مرغ در بازارهای جهانی چند؟
مشرق نوشت: اتاق بازرگانی در گزارشی جدید به تحلیل وضعیت گرایش ساکنان کشورهای توسعه یافته جهان به گوشت قرمز و سفید پرداخته است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد که آنچه در ایران رخ می‌دهد در قیاس با شاخص مصرفی این کشورها مسیری مشابه را طی می‌کند.

بر اساس آمارهای بررسی شده در این گزارش در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که کلوپ کشورهای ثروتمند است، مصرف گوشت قرمز مانند بیف، از سال ۱۹۹۰ به این سو تغییری نکرده است. رشد مصرف مرغ اما چیزی در حدود ۷۰ درصد بوده و این آمار افزایش قابل توجه اقبال به مصرف این نوع از گوشت سفید را نشان می‌دهد.

این روند رو به رشد باعث شده امروز بخش قابل توجهی از تمرکز مزارع پرورش حیوانات به سمت پرورش و نگه داری مرغ‌ها حرکت کند؛ تا جایی که بر اساس آمارهای منتشر شده در این گزارش از حدود ۳۰ میلیارد حیوانی که در این مراکز در سراسر جهان نگهداری می‌شوند، ۲۳ میلیارد آن مرغ‌ها هستند.

در بازارهای جهانی امروز قیمت مرغ به طور میانگین ۱.۹۲ دلار تعیین می‌شود و بر این اساس قیمت این کالا از ۱۹۶۰ تا امروز کاهشی ۱.۷۱ دلاری را به ثبت رسانده است. در کنار آن قیمت میانگین گوشت قرمز (بیف) نیز در این دوره کاهشی ۱.۱۷ دلاری را در هر کیلو تجربه کرده و در عدد ۵.۸ دلار ایستاده است.

در ماه‌های گذشته با واردات گوشت یخ زده به کشور دولت تلاش کرد عرضه را به میزان تقاضای موجود در بازار نزدیک کند که با توجه مشکلاتی در حوزه توزیع این اقلام به وجود آمد، به نظر می‌رسد در سال جدید باید تحولی جدی در این بخش در دستور کار قرار گیرد.
 

80tik

Member
کاربر فعال
عضو تازه
لینک گروه قدرتمند تحلیل ٧ بازار را که دوستان خواسته بودند براشون می فرستم
@linketahlil
تلگرام
اینستاگرام
 
بالا