رشد اقتصادي و سرمايه گذاري خارجي

شروع موضوع توسط علي مزيناني ‏12 آگوست 2004 در انجمن تالار گفتمان بورس

  1. علي مزيناني

    علي مزيناني مسدود شده مسدود شده

    تاریخ عضویت:
    ‏18 جولای 2004
    ارسال ها:
    294
    تشکر شده:
    1
    با سلام
    بررسي مشكلات اقتصادي هر جامعه كاري است بسيار گسترده و دقيق كه انجام آن ضرورتي حياتي دارد. انجام اين مهم، بويژه در كشورهايي چون ايران كه در امر مهم بازسازي و رشد اقتصادي گام بر‌مي‌دارند از اهميت بيشتري برخوردار است. در اين راستا از راهكارهاي موثري مي توان استفاده كرد.

    يكي از راهكارهاي مورد استفاده براي رشد اقتصادي كشور و رسيدن به نرخ رشد بالا، سرمايه‌گذاري مستقيم، بخصوص سرمايه‌گذاري خارجي است. در كشور ما ايران معمولترين شيوه سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يا همان FDI)) است.

    بر اساس گزارشي، ايران و كشورهاي هم گروه ايران از نظر شرايط اقتصادي، سياسي و... بايد بتوانند با وضعيت موجود در سال بيش از حدود 5 ميليارد دلار (FDI) يا سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب كنند. البته اين رقم بدين‌معنا نيست كه ما به اين مقدار نياز داريم؛ بلكه منظور اين‌ است كه ما توان جذب اين مقدار سرمايه را داشته باشيم. با نگاهي به وضعيت موجود متوجه خواهيم شد كه اين نوع سرمايه‌گذاري در ايران نسبت به گذشته رشد داشته ولي در حال حاضر حدود نصف رقم ذكر شده است. از طرفي بايد توجه كرد كه اين مقدار به‌ غير از سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز است.

    از سوي ديگر براي رسيدن به نرخ رشدي حدود 8 درصد كه در برنامه چهارم پيش‌بيني شده است، يكي از عوامل بسيار مهم، سرمايه‌گذاري در كشور است كه در اين صورت ايجاد ارزش افزوده، كار و توليد مي‌كند و اساسا عامل مهمي در رشد اقتصادي كشور بشمار مي‌رود. چنانچه اين نرخ رشد را ملاك بگيريم و ايران را با كشورهاي در حال توسعه‌اي كه توانسته‌اند به رشد بيشتري برسند مقايسه كنيم، بايد در سال مبلغي معادل 18 تا 20 ميليارد سرمايه‌گذاري مستقيم و غير‌مستقيم (به‌غير از سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز) جذب كنيم.

    حال بايد ديد الوويتها، طرحها و انتظارات براي سرمايه‌گذاري كدام است؟ اگر سرمايه، چه خارجي و چه داخلي، فقط (في‌نفسه) سرمايه باشد، كمكي به اقتصاد كشور نمي‌كند و همان اتفاقي مي‌افتد كه در مورد رشد قيمت زمين و ساختمان افتاده است. يعني هدف سرمايه‌گذار فقط منفعت طلبي است و تنها قيمت زمين يا ساختمان بالا مي‌رود.

    در قانون جديد سرمايه‌گذاري، سرمايه فقط پول نيست بلكه ايده يا طرح سرمايه‌گذار نيز جزو سرمايه او محاسبه مي‌شود. به‌طور مثال اگر يك سرمايه‌گذار 80 ميليون دلار سرمايه بياورد و ايده خود را هم 20 ميليون دلار در نظر بگيرد، روي هم 100 ميليون دلار سرمايه وارد ايران كرده است. بنابراين اگر سرمايه‌گذاران خارجي هدايت شده باشند و اگر خود سرمايه‌گذار نگران نتيجه كار خود باشد همراه خود فن‌آوري، استانداردهاي محيط زيستي، استانداردهاي مديريتي و … را همراه خود به كشور مي‌آورد و دليل حمايت از سرمايه‌گذاري و به خصوص سرمايه‌گذار خارجي ورود همين مقوله‌ها به كشور است.

    البته تنها راه نجات اقتصاد كشور، سرمايه‌گذاري خارجي نيست، اما وقتي يك سرمايه‌گذار خارجي خطر و مشقت اين را مي‌پذيرد تا در كشور ديگري سرمايه‌گذاري كند، به دليل سودي كه مي‌خواهد بدست بياورد، ايده يا طرح بسيار مناسبي را همراه خود مي‌آورد. البته در آن كشورنيز بايد زمينه اين ايده يا طرح مهيا باشد.

    از سوي ديگر اينكه سرمايه‌گذار خارجي بخواهد در چه بخشي سرمايه‌گذاري كند نيز مهم است، مثلا در ايران، اگر كسي بخواهددر بخش ساختمان سرمايه‌گذاري كند مجوز به او داده نمي‌شود. زيرا هم مصالح، هم ايده و هم سرمايه دراين زمينه وجود دارد، مگر اينكه ثابت كند كه تكنولوژي يا طراحي جديدي را در اين زمينه وارد مي‌كند.

    بنابراين اولويتهاي سرمايه‌گذاري در ايران مي‌بايست به بخشهايي كه مزيت نسبي دارند برگردد. اول از نظر ورود فن‌آوري و طرح‌هاي جديد به كشور و رشد صنعت و دوم مزيت نسبي اقتصادي براي كشور داشته باشند.

    در حال حاضر مناسب‌ترين بخش‌ها براي سرمايه‌گذاري كه داراي مزيت نسبي بيشتري هستند عبارتند از : بخش IT (فن آوري اطلاعات )، بخش پتروشيمي، كه ايران بازار منطقه را نيز در دست گرفته است در صورتي كه در گذشته خود وارد‌كننده محصولات پتروشيمي بوده است. بخش انرژي، بخش آب و تمام مسائل مربوط به آن، بخش كشاورزي مخصوصا صادرات محصولات آن و همچنين بخش توريسم.

    البته بايد توجه كرد اصل مهم در سرمايه‌گذاري طرح، ايده‌نو و فن‌آوري سرمايه‌گذار است كه وارد كشود مي‌شود نه فقط پول و سرمايه او... .


    يا حق