دنیای سیاست و اقتصاد

amirmostafavi72

Well-Known Member
کاربر فعال
لطفا موارد اقتصادی و سیاسی را بدون اهانت به اشخاص و رعایت موارد قانونی در این تاپیک به اشتراک بگذارید
 

amirmostafavi72

Well-Known Member
کاربر فعال
در دومین روز کاری هفته، دلار ۱۵۰ تومان دیگر افت کرد تا به محدوده ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومانی برسد. روز دوشنبه، براساس گفته‌های حاضران در بازار برخی از صرافی‌ها خرید ارز نداشتند و بیشتر ترجیح می‌دادند موقعیت فروش بگیرند. شماری از فعالان باور داشتند، صرافی‌ها ممکن است به‌دلیل دسترسی به اخباری که بازیگران عادی از آن اطلاعی ندارند، از موقعیت خرید خارج شده باشند. در مقابل گروه دیگری معتقدند صرافی‌ها در شرایطی که احتمال جهش آنی وجود ندارد و روند بازار نیز نزولی بوده است، در خرید ارز احتیاط می‌کنند.
 

amirmostafavi72

Well-Known Member
کاربر فعال
نزول دلار به زیر مرز ***
دنیای اقتصاد : با ثبت سومین افت پیاپی در هفته جاری، دلار به زیر مرز ۱۲ هزار تومانی رفت. در چهارمین روز هفته، شاخص بازار ارز ۳۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومان رسید. به گفته فعالان، روز سه‌شنبه فروشندگان همچنان دست بالا را در بازار داشتند و حتی در مقطعی برخی از دلالان حاضر شدند ارز خود را زیر مرز ۱۲ هزار تومانی به فروش برسانند. به گفته شماری از فعالان، رفتار بازارساز نیز در روز سه‌شنبه برای برخی معامله‌گران تداعی‌کننده آن بود که تمایلی ندارد قیمت با هیجان در مسیر نزولی قرار بگیرد، بلکه به‌دنبال افت آرام و با پشتوانه است. این دسته از معامله‌گران به افت آرام قیمت دلار بر تابلوی یکی از صرافی‌های بزرگ دولتی اتکا می‌کردند و عنوان کردند در مقطعی از روز قیمت این صرافی با نرخ بازار یکسان شده بود. حال آنکه در روزهای پیشین، قیمت این صرافی معمولا از نرخ بازار کمتر بود.
 

amirmostafavi72

Well-Known Member
کاربر فعال
تداوم روند نزولی بازارهای کالایی
روز گذشته شاخص دلار پس از نوسانات محدود در محدوده ۹۷ واحد به تعادل رسید. رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه از احتمال افزایش تعرفه وارداتی بر بخشی از کالاهای چینی خبر داد. دونالد ترامپ در مصاحبه با وال استریت ژورنال اعلام کرد که قصد دارد موضوع افزایش تعرفه وارداتی بر ۲۰۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی را از ۱۰ درصد کنونی به ۲۵ درصد مورد بررسی قرار دهد. انتشار این خبر بار دیگر نگرانی‌های وسیعی را پیرامون تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین برانگیخت و فشار بر بازار فلزات را افزایش داد. به این ترتیب دیروز (سه‌شنبه ساعت ۱۴) هر تن آلومینیوم در بازار آتی لندن با افت ۵/ ۰ درصدی، در سطح ۱۹۳۸ دلار قرار گرفت. مس نیز با کاهش حدود یک درصدی، ۶۱۲۷ دلار در هر تن قیمت خورد. سرب نیز روندی مشابه را تجربه کرد و با افت ۸/ ۰ درصدی، در سطح ۱۹۳۳ دلار در هر تن مورد دادوستد قرار گرفت. روی بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد و با ریزش ۷/ ۱ درصدی، ۲۴۴۱ دلار در هر تن معامله شد.

در این میان اما نکته نگران‌کننده برای معامله‌گران سهام‌ متانول‌ساز بورس تهران، تداوم ریزش قیمت متانول در بازارهای جهانی است. در آغاز معاملات هفتگی بازارهای جهانی شاهد افت ۱۰ دلاری هر تن متانول بودیم. در حال حاضر اطلاعات موجود نشان می‌دهد هر تن متانول تحت قرارداد CFR چین طی معاملات روز دوشنبه ۲۸۰ دلار قیمت خورده است. هر چند افت قیمتی متانول مورد انتظار بود اما شتاب بسیار بالای ریزش قیمتی متانول، عامل نگرانی برای سهامداران پتروشیمی‌های متانول‌ساز شده است. چرا که در صورت تداوم افت قیمتی این کالا، احتمال عبور قیمت متانول از نقطه سر به سر تولید متانول‌سازان داخلی وجود دارد.

در بازار نفت نیز نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست G۲۰ در پایان این هفته و نشست اوپک در هفته آینده، سطح احتیاط در میان معامله‌گران را افزایش داده و منجر به نوسان محدود قیمت در بازار شده است. روز گذشته در ساعت تنظیم گزارش (سه‌شنبه ساعت ۱۴) هر بشکه نفت خام آمریکا با کاهش ۰۲/ ۰ درصدی، ۶۲/ ۵۱ دلار معامله شد و نفت برنت نیز تنها ۱۲/ ۰ درصد رشد کرد و ۵۵/ ۶۰ دلار در هر بشکه قیمت خورد.
 

amirmostafavi72

Well-Known Member
کاربر فعال
روزنامه آمریکایی وال‌‌استریت‌ژورنال به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش داد که کانال ارتباط مالی با ایران در یکی از دو کشور فرانسه یا آلمان تشکیل خواهد شد. بر پایه این گزارش، در صورتی که نهاد مالی مزبور در فرانسه تشکیل شود، ریاست آن با یک مقام آلمانی خواهد بود و چنانچه در آلمان تشکیل شود، ریاست آن را یک فرانسوی به‌عهده می‌گیرد. اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده که در آغاز بیش از ۱۰ کشور اروپایی در این سازوکار مالی مشارکت کنند و در آینده احتمالا کشورهای بیشتری مانند چین به این گروه بپیوندند.
 

amirmostafavi72

Well-Known Member
کاربر فعال
کارلوس و ماکسیما دولت و پراید!
چند روز پیش کارلوس گون، غول خودروسازی دنیا در توکیو دستگیر شد. وی اصالت لبنانی و تابعیت فرانسوی دارد و در برزیل متولد شده است. وی همزمان مدیر شرکت‌های نیسان، رنو و میتسوبیشی است. گون هنگامی نیسان را تحویل گرفت که این شرکت 20 میلیارد دلار بدهی داشت و قریب به اتفاق محصولات آن زیان‌ده بودند. روند سوددهی شرکت از همان سال اول مدیریت وی آغاز و چهار سال بعد همه بدهی آن تسویه شده بود. از هر دو خودروی تولیدی در دنیا، یک خودرو در شرکت‌های تحت مدیریت وی تولید می‌شود. کارلوس گون که به «قاتل هزینه‌ها» مشهور است، با نجات نیسان و رنو از ورشکستگی و بحران، به قهرمان ملی ژاپن تبدیل شد.
نکته مهم علت دستگیری این مدیر موفق و بین‌المللی صنعت خودروسازی است. از سال 2010 مدیران شرکت‌های ژاپنی که سالانه بیش از 100 میلیون ین درآمد دارند، موظف به اعلام درآمد خود شدند. تحقیقات درباره پرونده وی در جریان است و احتمال دارد وی مجبور باشد به خاطر پنهان کردن میزان واقعی درآمدش سالها آب خنک بخورد.
یکی از دلایل فاصله فراوان خودروهای ایرانی با ژاپنی در همین نوع برخورد نهفته است. برای ژاپنی‌ها، قانون زینت‌المجالس نیست که تخلف از آن قابل اغماض و چشم‌پوشی باشد. حتی اگر آن فرد متخلف، قهرمان صنعتی ژاپن و نجات‌دهنده شرکت‌های بزرگ باشد. آنچه موجب برخورد با کارلوس گون شده، قانونی در زمینه شفافیت است. وی با اعلام نکردن تمام درآمد خود، شفافیت را مخدوش کرده است. عدم شفافیت، تبعات بعدی را به همراه دارد که یکی از آنها می‌تواند فرار مالیاتی باشد. مقایسه این میزان از جدیت و اهتمام ژاپنی‌ها نسبت به شفافیت با وضعیت شفافیت دو خودروساز بزرگ ایرانی، چیزی شبیه مقایسه ماکسیما و پراید است. وضعیت دولتی یا خصوصی بودن این دو خودروساز هنوز مشخص نیست. وقتی موقع حسابرسی و پاسخگویی به نهادهای نظارتی می‌رسد، ادعای خصوصی بودن می‌کنند و وقتی به مشکل می‌خورند دست خود را مقابل دولت دراز می‌کنند و کمک‌های مالی کلان می‌گیرند. رانت‌های دولتی و انحصار ویژه‌ای که از آن برخوردارند، داستان دیگری است. با چنین وضعیتی، توقع شفافیت در هزینه‌های شرکت و درآمد مدیران آن بیشتر شبیه شوخی است و تعجب و پرسش از کیفیت پایین محصولات نیز مانند پرسش از چرایی سفیدی ماست است!
برخورد با مدیرعامل نیسان و بازداشت وی در حالی صورت می‌گیرد که در کشور ما نیز طی ماه‌های اخیر موضوعات و پرونده‌های مهمی در جریان است. واگذاری رانتی دلار 4200 تومانی در بهار امسال که به گفته مسئولان 18 میلیارد دلار را به باد داد یکی از اصلی‌ترین این موضوعات است. 18 میلیارد دلاری که برای ورود هر یک سنت آن به کشور، عرق‌ها ریخته شده، هزار و یک مانع و مشکل پشت سر گذاشته شده و در جنگی تمام‌عیار با دشمن به‌دست آمده، به‌راحتی و بدون حساب و کتاب در اختیار این نورچشمی و آن رفیق حزبی گذاشته شد تا صرف واردات سطل آشغال و بادکنک و غذای سگ و گربه و مشتی دیگر از این مزخرفات شود! شرکت واردات خودرو، چای‌ساز وارد کرد و 24 میلیون یورو (به ارزش بیش از 330 میلیارد تومان) به دو نفر اعطا شده که وجود خارجی ندارند! لیستی که به قول کارشناسان شرم‌آور است.
مسئول اصلی این فساد کلان اقتصادی، وزارت صمت و بانک مرکزی بوده و هستند. وزارت صمت از این جهت که مسئول ثبت سفارش این واردات بود و بانک مرکزی نیز به دلیل مسئولیتش در اعطای این مبالغ ارزی. ظرف چهار ماه نخست سال 250 میلیارد تومان ثبت سفارش واردات انجام شد، یعنی چیزی حدود 4 برابر دوره‌های مشابه پیشین. نتیجه
چه شد؟ آقای محمد شریعتمداری وزیر سابق صمت که در شرف استیضاح بود، ناگهان استعفا داده و به‌عنوان
نامزد وزارت کار معرفی شده و از مجلس نیز رای اعتماد می‌گیرد! نمایندگان محترمی که چشم خود را به روی این وضعیت بستند و از قضا مخالف شفاف‌سازی آرای خود نیز هستند، گویا خود را بی‌نیاز از پاسخگویی به جامعه می‌بینند اما ان‌شاءالله پاسخی برای روز حساب داشته باشند.
عملکرد مدیرکل بانک مرکزی و معاون ارزی وی نیز قصه پرغصه دیگری است. در حالی که قصور و تخلف این نهاد در فساد ارز دولتی باید مورد بررسی و برخورد جدی قرار گیرد، طرح تحقیق و تفحص از آن در مجلس به تعویق می‌افتد و آقای رئیس‌جمهور رئیس‌کل پیشین این بانک را به عنوان مشاور خود برمی‌گزیند. چه برداشت و استنباطی از این حکم می‌توان داشت؟ آیا جز این است که این حکم پوششی برای عدم برخورد جدی با وی است؟ انتصاب احد عراقچی بدون کمترین تجربه‌ای در این زمینه به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی در شرایطی که کشور درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی و ارزی است، بر چه اساس و با کدام ضابطه صورت گرفت؟ کسی پرسید و بررسی کرد که وی در مسئولیت‌های پیشین چه عملکردی داشته که به چنین پست حساسی منصوب می‌شود؟
قهرمان صنعتی ژاپن که در بخش خصوصی نیز فعال بوده به دلیل اظهار خلاف درآمد خود بازداشت و زندانی می‌شود اما دولت که باید مدعی اول و عامل اصلی رعایت و عمل به قانون باشد بیش از 9 ماه است که ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را اجرا نکرده و هر بار در این زمینه سؤال می‌شود، وعده فردا می‌دهد. قانونی که بر اساس آن باید دولت با راه‌اندازی سامانه‌ای عمومی، حقوق و مزایای مدیران را در آن اعلام کند. جناب جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌ سازمان اداری و استخدامی کشور اگر می‌خواست با دست این اطلاعات را بر روی سنگ حجاری کند هم تا کنون باید قانون اجرایی می‌شد!
قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی سه سال است که خاک می‌خورد و دستگاه‌های مختلف اجرای آن را به همدیگر پاس می‌دهند. مورد مثال زدنی دیگر از خاک خوردن قانون، قطع یارانه ثروتمندان است که به دلایل واهی و عمدتاً سیاسی و انتخاباتی عملیاتی نمی‌شود. دولت به جای عمل به قانون و وظیفه خود وارد بازی با افکار عمومی شده و مدعی می‌شود به حساب مردم سرک نمی‌کشد! همین دولت که افتخارش سرک نکشیدن به حساب مردم است، چند سال مدعی می‌شود پولشویی گسترده‌ای در کشور انجام می‌شود و برای مقابله با آن باید دستورات تحمیلی -بخوانید خودتحریمی- FATF را اجرا کرد! مگر کارمند یک‌لاقبا و کارگر مستضعف چه دارد که از سرک کشیدن به حسابش نگران باشد؟! کارمند و کارگر
و معلم و بقال و راننده از محاسبه و نظارت مالی هراس دارد یا آن اخلالگر اقتصادی و ابر بدهکار بانکی که گردش مالی چند صد و چند هزار میلیارد تومانی دارد و حاضر نیست از یارانه 45 هزار تومانی هم بگذرد؟!
مملکت با تعارف و چشم پوشی از فلان ماده و تبصره تراشی برای دور زدن قانون قابل اداره نیست. باید مو را از ماست کشید. حراست‌ها وظیفه‌ای خطیر و سنگین در این میان دارند و نباید اجازه داد چشم تیزبین و حواس آنها از میدان وظیفه خود، سرگرم جای دیگری باشد. شاید بد نباشد که آغاز کار از پاسخ به این سؤال باشد که چند نفر از مسئولین حراست‌ها را عضو هیئت‌مدیره فلان شرکت دولتی یا شبه دولتی کرده‌اند؟!
 

amirmostafavi72

Well-Known Member
کاربر فعال



روز چهارشنبه، قیمت دلار با شدت در کانال ۱۱ هزار تومانی شروع به ریزش کرد؛ این در حالی بود که بسیاری از نوسان‌گیران ارزی انتظار داشتند این ارز پس از برخورد به کف ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومانی، تغییر مسیر بدهد. دلار دو هفته پیش یک بار دیگر نیز از مرز ۱۲ هزار تومانی پایین رفته بود، ولی با مقاومت معامله‌گران در محدوده ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومانی به کانال ۱۲ هزار تومان بازگشته بود. روز چهارشنبه، قصه بازار با دفعه قبل بسیار تفاوت داشت. در این روز شاخص ارزی حدود ساعت ۳ بعدازظهر ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت داشت و ساعت ۴ بعدازظهر قیمت ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان برای دلار به ثبت رسید. این قیمت ۵۵۰ تومان کمتر از قیمت بسته شده روز سه‌شنبه بود؛ دلار آخرین باری که قیمتی از این کمتر را تجربه کرده بود، به تاریخ ۱۰ شهریور برمی‌گشت؛ بیش از ۸۵ روز قبل!

به گفته برخی فعالان، فشار فروش به اندازه‌ای بود که پس از ساعت ۴ بعدازظهر ارقامی مانند ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان نیز برای دلار به ثبت رسید. برخی از بازیگران بازار باور داشتند، در صورتی که دلار زیر محدوده ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان باقی بماند، بازار به سوی کف محکم بعدی که عدد ۹ هزار و ۷۰۰ تومان است، حرکت خواهد کرد. قبل از آن البته بازار با کف‌های دیگری نیز رو به روست که از قدرت کمتری نسبت به مرز ۹ هزار و ۷۰۰ تومانی برخوردارند. اولین مرز حمایتی دلار مرز ۱۱ هزار تومانی است و پس از آن نقطه ۱۰ هزار و ۵۵۰ تومان، حمایت دیگری است که معامله‌گران فنی به آن اشاره کرده‌اند. در روز سقوط دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز چندین کانال قیمتی ریزش کرد. روز چهارشنبه ساعت ۴ بعدازظهر سکه ۳ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان قیمت خورد که ۱۶۰ هزار تومان افت نسبت به روز سه‌شنبه را نشان می‌داد.
 

amirmostafavi72

Well-Known Member
کاربر فعال
پولشویی چیست؟
پولشویی به عبارت ساده، فرآیندی است که طی آن، صاحبان دارایی‌های غیر قانونی، عواید حاصل از عملیات غیر قانونی خود را با هدف پنهان کردن منشأ مجرمانه آن تغییر چهره داده و این تصور را ایجاد می‌کنند که پولی را که خرج می‌کنند در واقع متعلق به خود آنها بوده و از راه قانونی و مشروع به بدست آمده است. به عبارت دیگر زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر، کلاهبرداری و...) را مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به‌دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشأ این اموال نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی می‌کند؛ درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود (به ‌صورتی که منشأ اولیه‌ آن پول مشخص نیست). فرار از تعقیب و مجازات، فرار از مصادره اموال و فرار از مالیات، از اهداف پولشویی است.
 

amirmostafavi72

Well-Known Member
کاربر فعال
اهم سخنان جرومی پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا

* جرومی پاول، رئیس بانک فدرال رزرو آمریکا، روز چهارشنبه گفت که نرخ بهره مرجع بانک مرکزی نزدیک به یک سطح خنثی است، تمایزی مهم از اظهارات وی که کمتر از دو ماه پیش ایراد کرده بود. پاول به باشگاه اقتصادی گفت نرخ بهره هنوز هم با استانداردهای تاریخی پایین است و آنها فقط در زیر محدوده وسیعی از تخمین های سطح که برای اقتصاد خنثی می باشد یعنی اینکه در محدوده نه سرعت بخشیدن و نه کاهش رشد قرار دارد.

* عمده ی میانگین شاخص های سهام آمریکا به طور خلاصه با اصلاح 10 درصد کاهش یافته و نگرانی ها افزایش یافته است که افزایش بیشتر نرخ ها می تواند رشد اقتصادی قوی دو سال گذشته را کُند کند. وی اظهارات بیشتری را ارائه داد تا نشان دهد که کمیته بازاریابی بانک فدرال رزرو آمریکا که نرخ بهره را تعیین می کند، ایده یا پیشنهادی برای اینکه نرخ ها تا کجا تغییر می یابد ندارد و تصمیم گیری های سیاسی را به جای توسعه شرایط اقتصادی و مالی انجام خواهد داد.

* بازارها بلافاصله به سخنرانی جرومی پاول واکنش نشان دادند و شاخص های سهام آمریکا افزایش یافتند و از نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی آمریکا کاسته شد. بدون خط مشی از پیش تعیین شده جرومی پاول گفت در حالیکه پیش بینی های شرکت کنندگان در کمیته ی سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا بر اساس بهترین ارزیابی های ما در مورد چشم انداز صورت می گیرد، هیچ خط مشی پیش تعیین شده وجود ندارد. ما توجه زیادی به آنچه که اطلاعات مالی اقتصادی و مالی در اختیار ما قرار می دهد خواهیم کرد.

* همیشه تصمیمات ما در مورد سیاست پولی طوری طراحی خواهد شد تا اقتصاد آمریکا را با توجه به چشم انداز تغییر شغل و تورم حفظ کنیم. پاول درباره نظرات رئيس جمهور آمریکا حرفی نزد، بلکه به اقتصادي اشاره کرد که او گفت که همچنان به خوبی با نرخ رشد بالاتر از 3 درصد و تورم در حدود 2 درصد هدف بانک فدرال قرار دارد. پاول همچنین گفت این چشم انداز بسیار مهم است اما ما می دانیم که این موارد اغلب کاملا متفاوت از پیش بینی های دقیق تر است.‌

* خطرات ثبات مالی در روزی که بانک فدرال رزرو گزارش مالی ثبات را منتشر کرد عمدتا شرایط صحیح مربوط به سیستم بانکی و قدرت ترازنامه مصرف کننده را منعکس می کرد، اما مشکلات بالقوه جدی با سطح بالایی بدهی های شرکت ها را ذکر کرد.

* پاول گفت اطلاعات در مورد بنگاه های فردی نشان می دهد که در طول سال، شرکت هایی که دارای اهرم های بالایی هستند و بارهای بهره را افزایش داده اند، بیشترین میزان بدهی ها را به دوش می کشند. علاوه بر این، سایر معیارهای کیفیت صدور گواهینامه نیز بدتر شده است و تعدادی از اوراق قرضه افزایش یافته است. بعضی از این وام گیرندگان بسیار قدرتمند اگر اقتصاد از بین برود، مطمئنا دچار افسردگی خواهند شد و منجر به زیان های بیشتر از پیش بینی های سرمایه گذار و تشدید رکود خواهد شد.

* با این حال، او خاطر نشان کرد که خطرات ظاهری محدود به شرکت های غیر مالی هستند و تهدیدات مربوط به سیستم بزرگتر به نظر می رسد محدود است. در بازار سهام او گفت که ارزیابی های فعلی در مورد سطوح بلندمدت در حد نرمال است و ما عجزهای خطرناکی در بازار سهام نداریم.

* در عوض، وی بدهی شرکت های بزرگ و املاک تجاری را نسبت به تاریخ بالا شناسایی کرد. او گفت ارزیابی خودم این است که در حالی که خطرات بیش از حد طبیعی در بعضی مناطق هستند و در برخی دیگر از افراد معمولی، آسیب پذیری پایداری مالی در سطح متوسط هستند. در واکنش به این خبر ارزش دلار آمریکا مقداری با کاهش مواجه شد.
 

amirmostafavi72

Well-Known Member
کاربر فعال
مطلب زیر فقط جهت اطلاع دوستان در ذیل آورده می شود
---------------------------------------------------
متن استفتای جمعی از اقتصاددانان حوزوی از آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در مورد موضوع خلق پول توسط بانک‌ها به این شرح است:

در قدیم و در دوره‌هایی که انواع پول از جمله سکه‌های طلا و نقره در داد و ستدها و معاملات مورد استفاده واقع می‌شد، افرادی به عنوان امین، سپرده‌های سکه‌های طلا را از مردم و سپرده گذاران می‌پذیرفتند. این شبکه سپرده پذیر به تدریج دریافتند که سپرده گذاران، همه و همزمان و برای دریافت تمامی موجودی خویش مراجعه نمی‌کنند، در نتیجه در نزد این شبکه، همیشه مقادیر زیادی پول نقد (سکه طلا و نقره) باقی می‌ماند.

لذا به این فکر افتادند که از این مقادیر باقی مانده، استفاده کرده و به همین منظور با ذخیره مقداری که جوابگوی مراجعان باشد، با مقادیر باقی مانده به متقاضیان، وام می‌پرداختند و از آنها بهره دریافت می‌کردند.

پس از مدتی سپرده گذاران در انجام مبادلات، به جای استفاده از پول نقد (سکه طلا و نقره)، از رسید و حواله آنها که از سوی شبکه سپرده پذیر صادر می‌شد، استفاده می‌کردند و این عمل به شدت به کم شدن مراجعه سپرده گذاران برای دریافت پول نقد و سکه‌هایشان شد و در نتیجه شبکه سپرده پذیر، امکان یافت تا سکه‌های به مراتب بیشتری را وام دهد و درآمد بهره‌ای خود را افزایش دهد.

در مرحله سوم، این شبکه در عوض وام دادن با پول نقد (سکه طلا و نقره)، به وام گیرندگان، رسید و حواله سکه می‌داد و بالمآل با این کار، عملیات وام دهی به مراتب افزون تر و بهره دریافتی به شدت بالاتر رفت. نتیجه چنین اوضاعی این شد که در حالی که کل پول نقد (سکه طلا و نقره) موجود به عنوان مثال یک میلیون عدد بود ولی با رقم سکه‌های در رسیدها و حواله‌ها مجموعا بالغ بر پنج میلیون عدد می‌شد.

این تولید و خلق رسید و حواله سکه، از یک سو ثروت بادآورده‌ای را برای صرفا شبکه سپرده پذیر فراهم ساخت تا با وام دادن و دریافت بهره، هر چه بیشتر به ثروت خویش بیفزایند و از سوی دیگر به جهت افزایش نقدینگی در جریان و افزایش تقاضا، به تورم و کاهش ارزش ثروت دیگران به خصوص مردم فاقد دارایی‌های غیر منقول و با دوام انجامید و به این سبب هم موجب سوق دادن ثروت از عموم جامعه به سوی شبکه سپرده پذیر گردید. در عین حال، این شبکه در وضعیت قدیم همیشه یک محدودیت در برابر خود داشت و آن میزان ذخیره موجودی سکه در نزدشان بود که بایستی پاسخگوی مراجعات احتمالی سپرده گذاران باشد. ضمن آنکه با برگشت رسید و حواله به شبکه سپرده پذیر، از مجموع نقدینگی در اقتصاد کم می‌گردید.

در وضعیت امروزی، بانک‌ها نقش شبکه سپرده پذیر را در اقتصاد دارند و نقش سکه‌های طلا را اسکناس‌های موجود بازی می‌کنند و وظیفه رسیدها و حواله‌ها را سپرده‌های دیداری و جاری ایفا می‌کند.

پس تمام آنچه در قدیم از سوی شبکه سپرده پذیر بر سر جامعه می‌آمد، امروزه توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد، ولی یک تفاوت بسیار عجیب و خارق‌العاده، امروز را نسبت به قدیم متفاوت و اسفبار می‌سازد و آن اینکه در قدیم، رسید و حواله سکه، خود سکه محسوب نمی‌گردید بلکه رسید و حواله سکه بود و بایستی همیشه شبکه سپرده پذیر برای مراجعه دارنده رسید، آمادگی و سکه لازم را ذخیره داشته باشد و در صورت برگشت رسید به شبکه، از مجموع نقدینگی اقتصاد کم می‌گردید در حالی که امروزه، سپرده‌های دیداری، خود پول به حساب می‌آیند و لذا با کارت متعلق به آن حساب یا چک یا سایر ابزارها و روش‌های الکترونیک، قابل جابجایی و نقل و انتقال هستند و این بدین معنی است که رسید پول، خود، پول گردیده است. این بدین معنی است که در وضعیت امروزی هیچ برگشتی برای رسیدها وجود ندارد، چرا که خود پول هستند و در نتیجه هیچگاه از مجموع نقدینگی و پول در اقتصاد کاسته نمی‌شود، بلکه مرتب به میزان و حجم آن افزوده می‌گردد.

و عجیب‌تر و جالب‌تر اینکه هیچگاه این پول‌ها (سپرده‌های دیداری) از سیستم یکپارچه بانکی خارج نمی‌شوند بلکه در عین افزایش مرتب و دایمی، فقط از حسابی به حسابی دیگر منتقل می‌شوند.

این دو مساله عجیب در وضعیت امروزی، ابعاد خلق پول و اعتبار را به مراتب و بسیار شدیدتر افزایش داده است و ثروت بادآورده بانک‌ها را به شکلی بسیار گسترده، روزافزون، شتابان و به صورت تصاعد هندسی که حد یقف و انتهایی ندارد، بالا برده است. در این فرایند، هر چه میزان نگهداری پول نقد نزد مردم کمتر شود قدرت خلق پول بانکها افزایش می‌یابد که در نتیجه با رواج روز افزون بانکداری الکترونیکی (کارت خوان‌ها، خودپردازها و ... ) این امر شدت پیدا می‌کند.

در یک جمع بندی می‌توان گفت بانک به یمن بانک بودن به منزله ماشینی است که پول تزریق شده به اقتصاد و یا پول اعتباری را از طریق سازکار خلق پول به چند برابر پول منتشره اولیه تبدیل می‌کند و این سیکل معیوب و مخرب به شکل تسلسل‌وار همواره ادامه دارد به گونه‌ای که سود نقدینگی ایجاد شده نصیب بانک می‌شود و هزینه‌های متعدد آن دامن گیر اقتصاد و مردم می‌شود. به میزان پول خلق شده تقاضا در بازار برای کالا و خدمات افزوده می‌شود و با توجه به محدودیت عرضه در اقتصاد، این مازاد تقاضا موجب افزایش تورم می‌شود و در نتیجه اولا موجب تداول ثروت بین اغنیا می‌گردد، ثانیا به بی عدالتی در جامعه منجر می‌شود، ثالثا اسباب اخلال به نظام اقتصادی جامعه اسلامی را فراهم می‌سازد و رابعا پیامدها و تبعاتی بر خلاف مصالح جامعه و مسلمانان به بار می‌آورد. با نظر به آنچه که تقدیم گردید، سؤالات زیادی از قبیل موارد زیر برای متدینین مطرح است که آیا عملیات یاد شده:

1.اکل مال به باطل از سوی بانک‌ها نیست؟

2.موجب ضرر و ضرار به جامعه و مسلمانان نیست؟

3. موجب غبن و غرر جامعه و مسلمانان نمی‌شود؟

4. بر خلاف موازین شرع مقدس اسلام نیست؟

5. سبب تقویت زمینه رباخواری در سیستم اقتصادی نمی‌گردد؟



پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به این شرح است:

با توجه به آنچه مرقوم داشته اید این کار مصداق اکل مال به باطل است زیرا سرمایه ای وجود ندارد که آنها به وسیله آن معامله می کنند و از سوی دیگر باعث تورم و ضرر و زیان جامعه است و در مجموع بی شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی باشد که آن هم حرام است و اگر روزی سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را بگیرند آن بانک مسلما ورشکست خواهد شد؛ چون چند برابر موجودی مصرف کرده است.
 

amirmostafavi72

Well-Known Member
کاربر فعال
دلار در اولین هفته کاری آذرماه، بیش از ۹ درصد از ارزش خود را از دست داد. افت هزار و ۲۰۰ تومانی دلار طی هفته گذشته در شرایطی به ثبت رسید که این ارز در آخرین روز هفته در انتهای کانال ۱۰ هزار تومانی مورد حمایت معامله‌گران قرار گرفت. روز پنج‌شنبه، دلار پس از ۶ کاهش متوالی جهت خود را عوض کرد و با اینکه در ابتدای روز به محدوده ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومانی عقب‌نشینی کرده بود، در نهایت در محدوده ۱۱ هزار و ۴۵۰ تومانی به کار خود پایان داد.
 

amirmostafavi72

Well-Known Member
کاربر فعال
براساس گزارش اسپوتنیک، گروه موسوم به جلیقه زردهای فرانسه با استفاده از نارنجک دودزا خشم خود را از سیاست‌های اقتصادی دولت «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کردند. خبرها حاکی از این است که دولت برای مقابله با این تجمعات اعتراضی هفت ایستگاه مترو در پاریس را بسته است.در دو هفته گذشته، گروه معترض موسوم به «جلیقه زردها» خیابان‌ها را در شهرهای مختلف فرانسه مسدود کردند و با این اقدام بدترین ناآرامی‌ها را در طول ۱۸ ماه ریاست‌جمهوری ماکرون رقم زدند. فقط هفته گذشته، هزاران نفر از معترضان که رهبری هم نداشتند در اینترنت سازماندهی شدند و با تجمع در خیابان شانزه‌لیزه، منطقه را به عرصه زد و خورد با نیروهای پلیس تبدیل کردند
 

amirmostafavi72

Well-Known Member
کاربر فعال
عبدالناصر همتی بعد از اتمام نشست امروز اعضای شورای هماهنگی سران قوا اظهار داشت:‌ از مسائل مهم بازار پول، چک‌های تضمینی بود که در طول سال‌های گذشته پشت نویسی و دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود آورد.

وی ادامه داد: بررسی‌های ما طی یکی دو ماه گذشته نشان می‌دهد، ارزش این چک‌ها 8 هزار میلیارد تومان بود که چرخش فاقد شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می‌رود.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بنا به پیشنهادی که امروز در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.

به گفته همتی چک‌هایی که اکنون در اختیار مردم است قابل انتقال به سایرین نیست و فاقد اعتبار خواهند بود.

وی تاکید کرد: بنابراین چک‌های فعلی دیگر قابل انتقال نیستند و برای چک‌های موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یک ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانک‌ها نقد شوند، ضمن آن که از این به بعد چکها با شرایط جدید توسط بانک‌ها ارائه و صادر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: این اقدام به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می‌کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می‌کنیم.
 

amirmostafavi72

Well-Known Member
کاربر فعال
Agha Seyed, [۰۷.۱۲.۱۸ ۱۰:۲۶]
پروپاگاندای خونین در چابهار
قسمت اول

پنجشنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۷/ ۶ دسامبر ۲۰۱۸ در عملیاتی ظاهراً انتحاری در بندر چابهار تعدادی از کارکنان نیروی انتظامی شهید و مجروح شدند.
سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، در سخنانی کلی «گروهک‌های تروریست» را متهم کرد که «عمدتاً با سرویس‌های امنیتی بیگانه مانند کشور عربستان مرتبط هستند و همواره سعی دارند ناامنی‌هایی را در مناطق مرزی ما ایجاد کنند.» ولی آقای ظریف، وزیر امور خارجه، در واکنشی بسیار سریع، دولتی معین را متهم کرد. او در توئیت خود، که در رسانه‌های خارجی انعکاس گسترده یافت، تلویحاً مسئولیت عملیات چابهار را متوجه امارات کرد و نوشت: «دستگاه‌های اطلاعاتی ما در سال ۲۰۱۰ تندروهایی را که از امارات متحده عربی می‌آمدند شناسایی و بازداشت کردند. قول می‌دهم که ایران تروریست‌ها و اربابان‌شان را تسلیم عدالت کند.» این موضع‌گیری از سوی وزیر امور خارجه یک دولت باید مستند به «اطلاع» باشد نه ظن و تحلیل. گمان نمی‌کنم، حداقل در زمان انتشار توئيت فوق، چنین اطلاع دقیقی موجود بوده است. رفتار فوق، با توجه به عرف وزارت خارجه و رویه شخصی آقای ظریف، عجیب است.
در توئیت آقای ظریف این پیام مستتر بود که گویا در چابهار، با سرمایه‌گذاری «هندی‌ها»، دوبی دیگری در حال طلوع است که رشک امارات را برانگیخته و عملیات تروریستی فوق را سبب شده. این پیام منجر به تحلیل‌هایی شد که به سرعت رواج یافت بگونه‌ای که گویا «چابهار بندری است که از تحریم‌های ترامپ معاف شده و هدف از حمله ایجاد ناامنی در این نقطه است» و تا آنجا پیش رفت که نوشتند: «انگلیسی‌ها در طول چند سال گذشته تلاش‌های بسیاری کردند تا مانع از حضور هندی‌ها در چابهار و سرمایه‌گذاری در آن در راستای توسعه و ایجاد یک لنگرگاه امن برای صادرات محصولات هندی به کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، افغانستان و حتی ترکیه گردند، اما شرایط بر اساس خواسته‌های جاسوسان انگلیسی پیش نرفت و آن‌ها حالا سعی می‌کنند تا با انجام عملیات‌های تروریستی با کمک کردن به گروه های تکفیری که از دلارهای سعودی و اماراتی تغذیه می‌کنند این بندر را ناامن کرده و به زبان دیگر هندی‌ها را از آنجا فراری دهند.»
با توجه به رویکردهای فوق، توضیحات زیر را ضرور می‌دانم:
۱- اقدام دولت ترامپ در معاف کردن بندر چابهار از تحریم‌ها با این هدف است که در کار کمپانی‌های ذینفع در پروژه چابهار خلل ایجاد نشود. این معافیت کمترین گشایشی در تحریم‌ها علیه ایران پدید نمی‌آورد، که مغایر با روح و اهداف تحریم‌های ترامپ علیه ایران است، و برخلاف تبلیغات ‌عجیبی که پس از عملیات تروریستی ۱۵ آذر رواج یافته، به ایجاد مرکز تجاری معاف از تحریم و شکوفا برای ایران نمی‌انجامد. دکتر مجید شاکری در یادداشت خود در این زمینه توضیح کافی داده و چنین نتیجه گرفته‌اند:
«درواقع مجموعه‌ای از تأمین حداکثری منافع هند و افغانستان در کنار تلاش حداکثری بر ممانعت از بهره بردن ایران از منافع بندر اقیانوسی موجود در خاک خودش در تاروپود این پیش‌معافیت موجود است که هرگز به درستی مورد توجه رسانه‌های ایرانی قرار نگرفته است.» (کانال اقتصاد سیاسی، ۱۵ آذر ۱۳۹۷)

۲- اتفاقاً معافیت کمپانی‌های سرمایه‌گذار در چابهار از تحریم ترامپ باید حساسیت ما را برانگیزاند، ما را به اهداف پیچیده آن مظنون کند و این پرسش را پدید آورد که در چابهار کدام کانون قدرتمند حضور دارد که می‌تواند اینگونه بر سیاست دولت آمریکا تأثیر گذارد؟
در پروژه چابهار با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، سروکار داریم که در ۲ خرداد ۱۳۹۵/ ۲۲ مه ۲۰۱۶ به ایران آمد و قرارداد ۴٫۵ میلیارد دلاری احداث لوله دریایی انتقال گاز ایران از چابهار به عمان- گجرات (غرب هند) را منعقد کرد. بدینسان، طرح پیشین برای انتقال لوله گاز به هند از طریق پاکستان منتفی و به جای آن عمان بهره‌مند شد.
جایگاه عمان، به تبع سنتی که از دوران استعماری پدید آمده، بعنوان نماینده بریتانیا در منطقه، حداقل برای مقامات دیپلماتیک ایران، روشن است. بنابراین، نباید تصور کرد که بریتانیا از پروژه چابهار ناراضی است و برای عقیم کردن آن کارشکنی می‌کند.

ا
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند ناشناخته نیست. مودی نماینده ناسیونالیسم افراطی، و به شدت ضد اسلامی، هندو است که در کارنامه‌اش عضویت در جریان فاشیستی «راستریا سوآیَم سِیواک سَنگ» (آر. اس. اس.) ثبت شده. این سازمان شبه‌نظامی هندو در سال ۱۹۲۵ با الهام از جنبش‌های نژادپرستانه غربی ایجاد شد، در دوران جنگ جهانی دوم ستایشگر هیتلر و موسولینی بود و سپس ستایشگر صهیونیسم و دولت نوپدید اسرائیل. این همان سازمانی است که یکی از اعضای آن مهاتما گاندی را، به دلیل سلوک دوستانه او با مسلمانان، به قتل رسانید (۳۰ ژانویه ۱۹۴۸) و در دوران پسین آشوب‌های متعدد ضد مسلمانان را، مانند ماجرای مسجد بابری (۱۹۹۲) و کشتار فجیع بیش از هزار مسلمان در ایالت گجرات (۲۰۰۲)، پدید آورد. در زمان کشتار گجرات، نارندرا مودی «سَر وزیر» ایالت فوق و حامی عاملان این فاجعه بود.
نقش زرسالاران نامدار هندی، بویژه خاندان‌های تاتا و هندوجا، در برکشیدن مودی پنهان نیست و آنگونه که صاحبنظران هندی می‌گویند به دلیل حمایت راتان تاتا بود که مودی به رهبری حزب بهاراتیا جاناتا برکشیده شد. اینک نیز نه دولت هند بلکه همین کانون‌های فراملیتی هستند که پروژه چابهار را به دست دارند.
این همان کانون جهانوطن بسیار قدرتمندی است، که در پیوند با سایر شرکای خود، بویژه «یهودیان بغدادی» مستقر در هنگ کنگ چین، که شخصیت‌های امروزین آن پلوتوکرات‌های قدرتمندی چون سر مایکل کدوری هستند، ۱۵۳ سال پیش بانک هنگ کنگ- شانگهای HSBC را بنا نهاد که امروزه بعنوان بزرگ‌ترین بانک خصوصی جهان شناخته می‌شود. در تحقیقات خود نشان داده‌ام که بانک شاهنشاهی (بانک شاهی انگلیس)، که از زمان ناصرالدین شاه کار خود را در ایران آغاز کرد و در ایجاد بحران مالی سال‌های پس از جنگ اول جهانی و برکشیدن رضا خان به قدرت و استقرار سلطنت پهلوی نقشی بزرگ ایفا کرد، شعبه‌ای از HSBC بود که بعدها رسماً در آن ادغام شد.
با توجه به کارنامه به شدت مافیایی این کانون، و پیشینه دیرین حضور و نفوذ آن در ایران، محقیم در عملیات تروریستی چابهار بیش از همه به ایشان مظنون شویم و ماجرای فوق را «پروپاگاندایی خونین» بدانیم که برای رفع سوءظن از نحوه رابطه آنان با ترامپ طراحی شده با هدف فروبردن بیشتر ایران در دامی که برایش گسترانیده‌اند. ساده‌اندیشی‌های رایج، و در پیامد آن وابستگی بیشتر به این کانون، برای ایران فاجعه‌بار است.
 
بالا