حقوق

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
اختصاصی| طرح مالیات بر عایدی سرمایه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد + متن

  • ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸



    متن طرح
    تعاریف
    ماده 1- مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشند:
    الف- عایدی سرمایه: مابه التفاوت ارزش واگذاری و بهای تمام شده دارایی در دوره نگهداری تملک دارایی
    ب- واگذاری: هرگونه انتقال اموال و دارایی ها بر اساس هر یک از عقود و قراردادها.
    پ - قیمت خرید و قیمت فروش: ارزش اموال و دارایی مندرج در اسناد و مدارک مثبته مربوط به معامله. در مواردی که اسناد و مدارک مثبته موجود نباشد، ارزش منصفانه بازار در زمان خرید یا تحصیل یا فروش حسب مورد ملاک عمل قرار می گیرد.
    ت - ارزش واگذاری: قیمت فروش یا واگذاری دارایی پس از کسر هزینه های قانونی فروش یا واگذاری
    ث- بهای تمام شده دارایی: قیمت خرید با تحصیل دارایی به علاوه هزینه های قابل احتساب به بهای تمام شده، و یا ارزش دفتری آن دارایی، هر کدام که کمتر باشد.
    اشخاص مشمول
    ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی اعم از مقیم و غیر مقیم، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری اموال و دارایی های موضوع ماده (3) این قانون که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می باشند.

    اموال و دارایی های مشمول
    ماده 3- اموال و دارایی های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه به شرح ذیل هستند:
    الف - اموال و دارایی های غیر منقول
    1) املاک
    2) حق واگذاری محل، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
    ب - اموال و دارایی های منقول
    1) خودرو و وسایل نقلیه موتوری جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی
    2) سکه
    3) ارز
    4) سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار
    موارد معاف و غیرمشمول
    ماده 4- موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد:
    1) اولین نقل‌وانتقال املاک و حق‌واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند؛ به‌مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون؛
    2) انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای 18 سال؛
    3) انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام؛
    4) انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آن‌ها؛
    5) انتقال به‌صورت ارث یا وصیت؛
    6) املاک مشمول مقررات ماده (68) و (70) قانون مالیاتهای مستقیم ؛
    7) اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای 18 سال در هر دو سال شمسی؛
    8) اموال و دارایی های مربوط به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم؛
    9) اموال و دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول که به عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می شوند.

    نرخ¬های مالیاتی
    ماده 5- نرخ مالیاتی عایدی سرمایه موضوع این قانون به شرح ذیل است:
    1) نرخ مالیات موضوع قانون برای داراییهای بند (الف) ماده (3)، بر اساس مدت تملک، مطابق نرخهای زیر اعمال می‌شود:
    • کمتر از یک‌سال، 28 درصد؛
    • پس از یک‌سال، سالانه 2 واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد.
    • دوازده سال و بیشتر، 6 درصد.
    2) اموال و دارایی های موضوع بند «ب» ماده 3 به استثنای سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق
    بهادار به نرخ بیست (20) درصد.
    3) نرخ مالیات موضوع قانون برای دارایی¬های جز (4) بند (ب) ماده (3)، بر اساس مدت تملک، مطابق نرخهای زیر اعمال می‌شود:
    • سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار: برای دوره تملک کمتر از شش ماه به نرخ بیست (20) درصد؛
    • دوره تملک بیش از شش ماه تا سقف دو سال به نرخ ده (10) درصد؛
    • برای دوره تملک بیشتر از دو سال سال به نرخ پنج (5) درصد
    تبصره- در موارد خرید و فروش متعدد یک یا چند نوع سهام، سهم الشرکه و حق تقدم، محاسبه عایدی سرمایه و تعیین دوره تملک آن بر اساس ترتیب تاریخ خریدهای انجام شده از اولین خریدهای همان سهم صورت می‌گیرد.

    ارزش¬گذاری دارایی¬ها
    ماده 6- نحوه شناسایی و ارزش گذاری اموال و دارایی موضوع بند (ب) ماده (3)، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
    ماده 7- مبنای محاسبه¬ی عایدی املاک در نقل‌وانتقالات موضوع این قانون قیمت ثبت‌شده در سند املاک است. درهرحال مبنای محاسبه عایدی (قیمت زمان انتقال به منتقل‌الیه و قیمت زمان تملک انتقال‌دهنده) در نقل‌و‌انتقالات، نمی‌تواند بیش از 120 درصد و کمتر از 80 درصد شاخص قیمت باشد و در غیر این‌صورت به ترتیب 120 درصد و 100 درصد شاخص قیمت مبنای محاسبه عایدی قرار خواهد گرفت.
    شاخص قیمت موضوع این ماده برابر با ضریبی از ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم این قانون خواهد بود. سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف 3 ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، این ضرایب را به تفکیک هر منطقه (بلوک) شهری در کشور تعیین و هر 3 ماه یکبار به روز نماید. حسن اجرای حکم این ماده برعهده‌ی وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
    ماده 8- قیمت زمان تملک املاکی که پیش از اجرای این قانون به تملک اشخاص درآمده است، معادل شاخص قیمت ماده (7)، در زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون خواهد بود.
    ماده 9- شاخص قیمت حق‌واگذاری محل کسب براساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌ر‌سد.
    ماده 10- در انتقالات بلاعوض، وکالتی و ارث که قیمت زمان انتقال ملک یا قیمت زمان تملک وجود ندارد، شاخص قیمت ماده (7)، ملاک تعیین عایدی خواهد بود. قیمت زمان تملک در اولین انتقال توسط وراث، برابر شاخص قیمت در زمان به ارث رسیدن خواهد بود.

    وظایف اشخاص ثالث
    ماده 11- کلیه مراجع قانونی ذیربط در ثبت انتقال و با واگذاری اموال و دارایی های موضوع ماده (3) این قانون مکلفند اطلاعات مربوط به ثبت معاملات مذکور را مطابق مفاد ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند، در صورت تخلف از حکم این ماده، با مؤدی در پرداخت مالیات متعلق، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
    ماده 12- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دفاتر اسناد رسمی، موظف‌اند پیش از نقل‌وانتقال، قیمت مورد معامله را بنابر اظهار طرفین معامله و بر اساس دستورالعمل سازمان مالیاتی، ثبت نموده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این قانون، اقدام به ثبت سند انتقال قطعی با درج قیمت نمایند.
    ماده 13- دفاتر اسناد رسمی، موظف به ارائه برخط اطلاعات مورد نیاز این قانون به سازمان امور مالیاتی هستند. سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تصویب این قانون تمهیدات لازم جهت اخذ مالیات موضوع این قانون را طبق تبصره (4) ماده (187) قانون مالیات های مستقیم فراهم نماید؛ در غیر این‌صورت سردفتر و منتقل‌الیه مسئولیتی در قبال بدهی مالیاتی موضوع این قانون نخواهند داشت.

    کسر و انتقال زیان
    ماده 14- زیان سرمایه هر یک از اموال و دارایی¬ها به ترتیب از عایدی سرمایه اموال و دارایی¬های با بالاترین نرخ مشمول مالیات موضوع این قانون کسر می شود. همچنین مازاد مستهلک نشده زیان مذکور تا دو سال قابل انتقال بوده و به همین ترتیب مستهلک می گردد.

    سایر مقررات
    ماده 15- مالیات های پرداختی بابت نقل و انتقال با درآمد حاصل از واگذاری اموال و دارایی های موضوع این قانون از مالیات بر عایدی سرمایه همان اموال و دارایی ها کسر می شود.
    ماده 16- واگذاری سهم مشاعی اموال و دارایی ها از لحاظ مقررات این قانون، یک انتقال محسوب می شود.
    ماده 17- احکام فصول چهارم تا نهم باب چهارم و اول تا ششم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم، به استثنای مواردی که در این قانون تصریح شده است، در مورد مالیات این قانون مجری است.
    ماده 18- مالیات موضوع این قانون در مورد دارایی¬های اشخاص حقوقی، تابع مواد فصل پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
    ماده 19- در مواردی که نقل‌وانتقال دارایی¬های بند (الف)و جز (1) بند (ب) ماده (3) از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، اشخاص مشمول موظف‌اند ضمن تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مالیات موضوع این قانون را حداکثر تا 3 ماه پس از زمان انتقال پرداخت کنند. تاریخ تنظیم قرارداد یا تاریخ تحویل و یا تاریخ پرداخت ثمن معامله هر یک که مقدم باشد، زمان انتقال به‌حساب می‌آید.
    ماده 20- اعطای وکالت بلاعزل که در آن حق انتقال دارایی داده شده باشد، مشمول مالیات موضوع این قانون می¬باشد و دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند برای ثبت وکالتنامه، گواهی پرداخت مالیات موضوع این قانون را اخذ نمایند. در انتقالات توسط وکالتنامه در صورتی که وکالتنامه بدون انتقال دارایی، فسخ گردد، مالیات دریافتی مسترد خواهد شد.
    ماده 21- در انتقالات بلاعوض و محاباتی پرداخت مالیات موضوع این قانون بر عهده منتقل¬الیه خواهد بود. در انتقالاتی که همزمان مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی و مالیات بر عایدی دارایی باشند، صرفا مالیاتی که بیشتر باشد، اخذ می‌شود.
    ماده 22- مبنای محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر تنظیم اسناد رسمی انتقال املاک موضوع این قانون، براساس ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات¬های مستقیم خواهد بود.
    ماده 23- احکام دادگاه که صحت اسناد عادی را اثبات نماید، می‌تواند برای اخذ مالیات موضوع این قانون مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.
    ماده 24- در موارد فسخ معاملات به موجب حکم مراجع قضایی یا فسخ و اقاله معامله توسط متعاملین، اشخاص مشمول مالیات نبوده و مالیات‌های پرداختی ظرف مهلت 15 روز پس از تاریخ اعلام دفاتر اسناد رسمی از محل وصول جاری طبق مقررات، مسترد می‌گردد. حکم این ماده در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود جاری خواهد بود.
    ماده 25- ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
    ماده 26- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد موضوع این قانون را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس ارائه کند.
    ماده 27- تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شش ماه پس از تصویب آن می¬باشد.
    انتهای پیام
 

MohammadMFN

Good Member
کاربر فعال
عضو تازه
سلام
برای کار در فارکس باید چیکار کنم؟
کسی آموزش خوب سراغ داره ممنون میشم :)
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
در این مقاله به بررسی جرم نشر اکاذیب پرداخته ایم. نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.
هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. جرم نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهارجرم نشر اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار جرم نشر اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است. اظهار کردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است اما در لغت به ‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است.
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
راهنمای حقوقی معاملات

سهام فاقد حق حضور و حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکت های سهامی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
زمان مطالعه: ۳ دقیقه
حق رای، یکی از حقوق غیر مالی مهم ناشی از مالکیت بر سهام است. از این جهت گفتیم “حق غیر مالی” که موضوع آن مستقیماً مال ( از قبیل سود سهام یا مالکیت بر اموال شرکت به نسبت سهم و…) نیست.
در شرکتهای سهامی اصل بر این است که هر سهامداری به پیروی از مالکیتی که بر سهم دارد و ناشی از این مالکیت، در مورد سرنوشت و نیز اداره ی امور و عملیات شرکت سهامی دارای حق نظر و رای است. این حق به سهامدار، امکان شرکت در مجامع عمومی صاحبان سهام برای تعیین مدیران و بازرسان قانونی شرکت و عزل و جایگزینی آنان، اصلاح اساسنامه ی شرکت، افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت، تغییر اقامتگاه شرکت، تصویب یا رد ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین رد یا قبول پیشنهاداتی که عموماً هیات مدیره به عنوان دستور کار مجامع عمومی صاحبان سهام مطرح کرده اند را می دهد.
استثنائاً در دو مورد ذیل الذکر ممکن است سهامدار شرکت سهامی، پس از تاسیس شرکت سهامی بدلیل اقدامات قانونی مدیران شرکت، حق رای خود را از دست بدهد که به صورت مختصر به آنها اشاره می کنیم:
۱- معمولاً به هنگام تاسیس شرکت سهامی و پذیره نویسی سهام، بخشی از ارزش اسمی سهام بوسیله ی موسسین یا پذیره نویسان به صورت نقدی پرداخت و بخش دیگری باقی می ماند که اصطلاحاً به “قسمت تعهد شده” معروف است. برابر بند ۷ ماده ۸ و بند ۸ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۷ ماده ۱۳ و ماده ۱۶ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ بایستی مبلغ پرداخت شده و مبلغ باقیمانده ی سهم به هنگام تاسیس شرکت، مشخص و در طرح اساسنامه، طرح اعلامیه ی پذیره نویسی و ورقه ی تعهد سهم قید گردد و در اساسنامه ی شرکت، مهلتی که بیش از ۵ سال نباشد برای مطالبه ی قسمت تعهد شده ی سهام که در حقیقت همان میزان پرداخت نشده ی آن است معین گردد.
وفق ماده ی ۳۳ لایحه ی قانونی یادشده مدیران شرکت مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت را ظرف مهلت مقرر در اساسنامه ( ۵ سال ) مطالبه کنند. سهامدارانی که در مواعد مقرر و علیرغم درخواست شرکت و با وجود طی تشریفات قانونی مربوطه برای پرداخت مبلغ پرداخت نشده ی سهام خود نسبت به پرداخت مبلغ مطالبه شده اقدام نکرده باشند حق حضور و حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت ( اعم از مجمع عمومی عادی و فوق العاده ی صاحبان سهام ) را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی صاحبان سهام، تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت، کسر خواهد شد .
همچنین حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت ( حق تقدم سهم ) و حق دریافت اندوخته ی قابل تقسیم نسبت به سهامی که قسمت تعهد شده ی آن علیرغم مطالبه ی قانونی بوسیله ی هیأت مدیره ی شرکت پرداخت نشده است معلق خواهد ماند. ( مواد ۳۵ تا ۳۷ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
ایجاد چنین سهمی ( یعنی سهامی که از ابتدا فاقد حق رای باشد ) در قانون تجارت ایران در بدو تأسیس شرکت ممکن نیست زیرا قواعد راجع به حق رأی سهامداران وفق بند ۱ ماده ی ۲۵۳ و ۲۵۵ و ۲۵۷ و ۲۶۱ و بند ۱ ماده ی ۲۶۲ و ۲۶۳ و ۱۳۶ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون مدنی ایران جنبه ی نظم عمومی دارد اما ممکن است در جریان فعالیت شرکت، سهام فاقد حق رأی به ترتیب فوق ایجاد شود.
حتی امکان دارد چنین سهامداری از شرکت سهامی اخراج گردد.
۲- دارنده ی سهام با نام یا بی نامی که مطابق تشریفات و ترتیبات مقرر در مواد ۴۳ تا ۵۰ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باید سهام خود را حسب مورد به بی نام یا با نام تبدیل کند و در مهلت های مقرر، آن را تبدیل نکند وفق ماده ی ۴۹ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نسبت به آن سهام، حق حضور و حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام ( اعم از مجمع عمومی عادی و فوق العاده ی صاحبان سهام ) را نخواهد داشت.
صادق رئیسی کیا
 
بالا