تحولات بازار ارز

شروع موضوع توسط فاتح ‏16 مارس 2012 در انجمن بازار ارز

  • ربات تلگرامی بورس گرام

    قیمت لحظه‌ای و نمودار سهام مورد نظرتون رو دریافت کنید و با ایجاد دیدبان شخصی، از صف خرید و فروش سهام خود باخبر شوید.

  1. فاتح

    فاتح Well-Known Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏29 ژانویه 2010
    ارسال ها:
    2,672
    تشکر شده:
    2,465
    سوئیفت خدمات خود به بانک‌های ایرانی را متوقف می‌کند


    سویفت ارائه‌دهنده خدمات به موسسه‌های مالی نیز هست و بیشتر مشتریان این نهاد از شبکه سویفت‌نت و کدهای شناسه بانکی ایزو ۹۳۶۲ استفاده می‌کنند. این کد‌ها تحت عنوان سویفت‌کد شناخته می‌شوند.

    [​IMG]

    ایلنا: سازمان جهانی انتقالات بین بانکی (سویفت) اعلام کرد که از فردا ـ‌شنبه‌ـ در ادامه تحریم‌ها علیه ایران، بانک‌های ایران را از دسترسی به خدمات خود محروم می‌کند.

    به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، این تصمیم منجر خواهد شد که تقریبا دیگر نقل و انتقالات پولی بانک‌های ایرانی با خارج از کشور از راه‌های رسمی غیر ممکن شود.

    طبق این گزارش، قطع خدمات سویفت برای بانک‌های ایرانی بر زندگی ایرانیان خارج از کشور که به ایران پول می‌فرستند و یا برایشان پول فرستاده می‌شود تاثیر می‌گذارد.

    ماه گذشته این سازمان اعلام کرده بود که آماده است هم‌زمان با عملی شدن تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، بانک‌های ایرانی را از دسترسی به خدمات خود محروم کند.

    بنا بر این گزارش، سویفت ارائه‌دهنده خدمات به موسسه‌های مالی نیز هست و بیشتر مشتریان این نهاد از شبکه سویفت‌نت و کدهای شناسه بانکی ایزو ۹۳۶۲ استفاده می‌کنند. این کد‌ها تحت عنوان سویفت‌کد شناخته می‌شوند.

    انتقال هر گونه ارز در مبادلات بانکی با ارائه شماره حساب بانکی، نام بانک و سویفت‌کد بانک مورد نظر امکان پذیر است و بدون سویفت‌کد، امکان انتقال هر گونه ارز بین‌المللی در شبکه بانکی جهان غیرممکن است.

    آمریکا و کشورهای غربی ایران را متهم می‌کند که در صدد دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است؛ اتهامی که همواره از سوی ایران رده شده است.

    سویفت یک سازمان بلژیکی متعلق به بانک‌های بزرگ بین‌المللی است که زیر نظر بانک مرکزی اتحادیه اروپا، خزانه‌داری آمریکا و بانک‌های مرکزی چند قدرت اقتصادی دیگر کار می‌کند و تقریبا تمام بانک‌های دنیا برای معاملات خود از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند.

    قرار است سویفت خدمات خود را برای بانک‌های ایرانی از ساعت چهار بعد از ظهر به وقت گرینویچ متوقف کند.

    در همین رابطه، «لورنزو کامپوس»، رئیس اجرایی سویفت نیز گفته است: «قطع ارتباط بانک ها، برای سویفت یک عمل غیرعادی و بی سابقه است. این امر نتیجه مستقیم اعمال بین المللی و چندجانبه برای تشدید تحریم های مالی ایران است».

    به این ترتیب، با قطع خدمات دهی از سوی سویفت به ایران، پرداخت مبالغ مربوط به فعالیت های تجاری برای بخش دولتی و خصوصی کشور به شدت مشکل می شود. در حقیقت این اقدام را باید پیشرفته ترین مرحله از تحریم های غرب دانست که تاکنون علیه کشورمان اعمال شده است.
     
  2. alirohani

    alirohani New Member عضو تازه

    تاریخ عضویت:
    ‏24 مارس 2012
    ارسال ها:
    17
    تشکر شده:
    7
    خدا آینده را به خیر کند!!!
     
  3. dinar baz

    dinar baz New Member عضو تازه

    تاریخ عضویت:
    ‏3 آوریل 2012
    ارسال ها:
    60
    تشکر شده:
    71
    سلام دوستان اگر صفراز دینار عراق حذف بشه دینارای قدیمی چی میشه؟؟
     
  4. ح.باقي

    ح.باقي New Member عضو تازه

    تاریخ عضویت:
    ‏29 آوریل 2012
    ارسال ها:
    4
    تشکر شده:
    0
  5. hbaghi80

    hbaghi80 New Member عضو تازه

    تاریخ عضویت:
    ‏7 می 2012
    ارسال ها:
    78
    تشکر شده:
    20
  6. farin

    farin New Member عضو تازه

    تاریخ عضویت:
    ‏7 فوریه 2012
    ارسال ها:
    29
    تشکر شده:
    29
    سلام دلار ارزان در بازار هست اما اکثرا قدرت خرید چنین حجمی حداقل 50 میلیون دلار را ندارندویا اعتماد کردن برای خرید در انها نیست . در هر صورت بنده دلار با قیمت 1350 تومان میتوانم فراهم کنم.
     
    یک شخص از این تشکر کرد.
  7. hbaghi80

    hbaghi80 New Member عضو تازه

    تاریخ عضویت:
    ‏7 می 2012
    ارسال ها:
    78
    تشکر شده:
    20
  8. hbaghi80

    hbaghi80 New Member عضو تازه

    تاریخ عضویت:
    ‏7 می 2012
    ارسال ها:
    78
    تشکر شده:
    20
  9. آرمی

    آرمی New Member عضو تازه

    تاریخ عضویت:
    ‏1 می 2012
    ارسال ها:
    29
    تشکر شده:
    32
    شغل:
    کسب حلال و حسرت کارهای نکرده !!
    محل سکونت:
    تهران
    1350 برای چه مقدار خرید ؟
    ضمانت و نحوه معامله ؟
     
  10. hbaghi80

    hbaghi80 New Member عضو تازه

    تاریخ عضویت:
    ‏7 می 2012
    ارسال ها:
    78
    تشکر شده:
    20
    [h=3]"بهترین زمان برای اجرای فاز دوم هدفمندی؟" مقاله ایه که آخرین موضع گیریها درباره اجرای فاز دوم هدفمندی رو بررسی می کنه. لینکش رو براتون میذارم[/h]
    http://www.eghtesadonline.com/fa/content/1395/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%9F
     
  11. hbaghi80

    hbaghi80 New Member عضو تازه

    تاریخ عضویت:
    ‏7 می 2012
    ارسال ها:
    78
    تشکر شده:
    20
    کاهش اندک بهای طلا و سکه در بازار تهران
    کاهش اندک نرخ ارزها در بازار تهران
    افت 85 واحدی شاخص بورس تهران

    گزارش کامل روزانه بازارهای طلا، ارز و سهام را در لینک زیر ببینید:
    http://www.eghtesadonline.com/fa/content/1461/%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
     
  12. hosein.ac

    hosein.ac New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏15 آوریل 2010
    ارسال ها:
    838
    تشکر شده:
    489
    [​IMG]
    جانشین فرمانده "سپاه قدس" شرکت در عملیات نظامی و شبه‌نظامی در سوریه همگام با رژیم بشار اسد را تأیید کرد. وی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفت، جمهوری اسلامی "به‌طور فیزیکی و غیرفیزیکی" در سوریه نقش دارد.
    اسماعیل قاآنی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا" اعتراف کرد که جمهوری اسلامی در عملیات نظامی، شبه‌نظامی و غیرنظامی در سوریه همگام با رژیم بشار اسد شرکت دارد.

    متن این مصاحبه کوتاه پس از قرار گرفتن بر روی خروجی سایت خبرگزاری "ایسنا" حذف گردید و پس از آن نیز هیچ توضیحی از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در مورد اظهارات این فرمانده ارشد سپاه قدس داده نشد.

    سردار قاآنی در این مصاحبه گفته است: «اگر جمهوری اسلامی در سوریه حضور نداشت، کشتار مردم آن چند برابر شده بود.»

    نیروی قدس سپاه پاسداران که وظیفه‌ی آن عملیات نظامی و شبه‌نظامی خارج از مرزهای جمهوری اسلامی است، پیش از این بارها توسط محافل بین‌المللی، از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه و به‌ویژه اپوزیسیون سوریه متهم شده بود که این کشور به رژیم بشار اسد کمک‌های تسلیحاتی، نظامی، فنی و مشورتی می‌کند.

    قاآنی در باره‌ی علت کمک جمهوری اسلامی به رژیم بشار اسد می‌گوید: «با وجود تمام اشکالاتی که دولت سوریه دارد و ما برای رفع آنها متذکر بوده‌ایم، اما سوریه جغرافیای مقاومت است و علت فشارهای آمریکا و اسرائیل به این دلیل است که دیدند تصرف آن امکان‌پذیر نیست.»
    جانشین فرمانده نیروی قدس در رابطه با نقش نظامی جمهوری اسلامی در سوریه به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: «تا وقتی در سوریه نبودیم، کشتارهای مردم آن توسط معارضین زیاد بود، اما با حضور جمهوری اسلامی به طور فیزیکی و غیرفیزیکی جلوی کشتارهای بزرگ در سوریه گرفته شد.»
     
  13. hbaghi80

    hbaghi80 New Member عضو تازه

    تاریخ عضویت:
    ‏7 می 2012
    ارسال ها:
    78
    تشکر شده:
    20
  14. hosein.ac

    hosein.ac New Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏15 آوریل 2010
    ارسال ها:
    838
    تشکر شده:
    489
    معافیت از تحریم نفت ایران، فریب جدید آمریکا برای کاهش قیمت نفت
    خبرگزاری فارس: اقدام آمریکا در معافیت بعضی کشورها در راستای آرامش بخشی به بازار نفت است و در عین حال کشورهایی امتیاز ادامه واردات نفت ایران بدون مشمول مجازات‌های آمریکا را به دست آورده‌اند که از واردات نفت خود را کاهش داده‌اند.

    [​IMG]
    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ آمریکا روز دوشنبه 7 کشور دیگر را از تحریم مربوط به معاملات نفتی با ایران معاف کرد. بدین ترتیب، از بین وارد کنندگان اصلی نفت ایران، تنها چین، همچنان در معرض مجازات های احتمالی دولت آمریکا در پایان ماه جاری قرار دارد.هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته است دولت آمریکا، کشورهای هند، کره جنوبی، ترکیه و 4 کشور دیگر را به دلیل کاهش قابل توجه خرید نفت از ایران، مشمول معافیت از تحریم های مربوط به معاملات نفتی با ایران ساخته است.به گفته کلینتون، آفریقای جنوبی، تایوان، مالزی و سری لانکا از دیگر کشورهایی هستند که در لیست معاف شدگان از تحریم ها علیه ایران قرار گرفته اند.آمریکا ماه مارس نیز ژاپن و 10 کشور اروپایی دیگر را در ازای کاهش میزان خرید، از تحریم نفت ایران معاف کرد.این بدین معناست که به بانک‌های این کشورها یک فرصت 6 ماهه اعطا خواهد شد تا جزو تحریم مالی آمریکا که سال گذشته توسط باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا امضا شد، نشوند.باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اواخر سال گذشته لایحه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن بانک مرکزی ایران که بخش اصلی معاملات نفت ایران را انجام می‌دهد تحریم شود. در این لایحه تبصره‌ای گنجانده شده است که بعضی از کشورها می‌توانند از تحریم نفت ایران خارج شوند.چین، که به تنهایی یک پنجم نفت صادراتی ایران را خریداری می کند و سنگاپور که بخش عمده ای از نفت کوره مورد نیاز خود برای ترکیب با سایر مواد سوختی را از ایران تهیه می کند، مشمول این معافیت قرار نگر فته اند، تا همچنان فشارها بر دو شریک تجاری مهم آسیایی آمریکا، در خصوص معامله با ایران حفظ شود.اما آیا این مساله را باید عقب‌نشینی آمریکایی‌ها از تحریم نفت ایران ارزیابی کرد؟ واقعیت چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. در واقع شرایط و رفتار آمریکا نشان می‌دهد که استراتژی آنها در قبال مسئله تحریم، کاهش قیمت نفت است و تاکنون نیز به خوبی در اجرای این استراتژی موفق بوده‌اند. آمریکاییها قصد دارند این کار را تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دهند تا با کاهش هزینه انرژی فضای مثبتی را نسبت به دولت فعلی در کشورشان ایجاد کنند.معافیت 7 کشوری که از تحریم‌های آمریکا درباره خرید نفت ایران پیروی کرده و خرید خود از ایران را کاهش داده‌اند در راستای همین استراتژی ارزیابی می‌شود.کارشناسان معتقدند آمریکاییها حتی ممکن است باز هم امتیازات مشابهی را ارائه کنند تا در دستیابی به هدفشان موفق شوند.بر این اساس در کشور ما نیز باید ملاک‌های موفقیت در برابر تحریم‌های نفتی آمریکا به درستی تعیین شوند. کما اینکه آنچه به عنوان معافیت واردکنندگان از تحریم‌ نفت ایران خوانده می‌شود به معنای موفقیت ما نیست؛ بلکه ناکام گذاشتن آمریکا از دستیابی به اهدافش یعنی افزایش قیمت نفت و ایجاد فشار روی آمریکا و اروپا است که ملاک موفقیت یا عدم موفقیت برنامه‌های ایران در مقابله با تحریم‌ها محسوب می‌شود.آنچه آمریکایی‌ها انجام داده‌اند نه یک عقب‌نشینی واقعی بلکه واقع‌نگری و اتخاذ استراتژی تحریم پله به پله درباره ادامه تحریم‌های نفتی است. آنها در این برهه به کشورهایی که با آنها در تحریم و کاهش واردات نفت از ایران همراهی کرده‌اند امتیازاتی داده‌اند. کمااینکه پیش از این نیز برای اروپایی‌هایی که از این تحریم ها تبعیت کرده بودند امتیازات مشابهی قائل شدند. این کار در واقع جایزه‌ای به کشورهای همراه محسوب می‌شود تا عقب‌نشینی در برابر ایران. از سوی دیگر این کار باعث می‌شود ثبات بیشتری در بازار نفت ایجاد شده و قیمت نفت از اعداد کنونی نیز پایین‌تر بیاید چنانکه قیمت نفت برنت دریای شمال در حال حاضر به زیر 100 دلار رسیده است و آمریکایی‌ها از تلاش برای ادامه این روند کاهشی در قیمت‌ها دست نمی‌کشند.اقدام آمریکا در راستای آرامش بخشی به بازار نفت است نه به دلیل عامل دیگری. در عین حال کشورهایی امتیاز ادامه واردات نفت از ایران بدون مشمول مجازات‌های آمریکا را به دست آورده‌اند که از سیاست آمریکا در کاهش واردات نفت ایران پیروی کرده‌اند.ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که آمریکایی‌ها به یک رویه حداقلی راضی هستند و انتظار ندارند این کشورها صد در صد واردات نفت خود از ایران را فراموش کنند. کما اینکه برای این واردکنندگان چنین کاری اصلا ممکن نخواهد بود.بنابر این پیروی حداقلی از سیاست‌های آمریکا و کاهش مداوم خرید نفت از ایران در طول زمان هدف قابل اتکاتری برای آمریکایی‌ها در مقابله با ایران محسوب می‌شود. پیگیری یک روند کاهش مداوم از ایجاد شوک در بازار نفت نیز جلوگیری می‌کند چراکه به طور واضح قطع یکباره خرید نفت قطعا شوک ایجاد خواهد کرد.اما آیا ما از ظرفیت‌هایمان به درستی بهره برده‌ایم؟ اینگونه به نظر نمی‌رسد. در واقع به دلیل تعلل معاونت بین‌الملل شرکت ملی نفت برای ارائه یک نقشه راه منسجم درباره تحریم پیش دستانه نفت اروپا علی‌رغم ادعای ارائه چنین برنامه‌ای و گذشتن فصل زمستان که فصل استراتژیکی برای اجرا برنامه‌های ایران محسوب می‌شد، امروز ایران از فرصت‌های کمتری برای تأثیرگذاری بر این روند برخوردار است. واقعیت آن است که در صورت اعمال و پشتیبانی از تحریم‌های پیش‌دستانه فروش نفت به اروپا، قیمت‌های جهانی به جد متاثر شده و شاید از حد و مرز رکوردهای خود نیز می‌گذشت. در چنین شرایطی علاوه بر ایجاد فشار لازم بر اقتصادهای بحران‌زده اروپایی، ایالات متحده نیز ناچار از باز کردن شیر ذخایر استراتژیک نفت خود برای مهار کردن کوتاه مدت قیمت ها بود و کم شدن ذخایر استراتژیک نفت آمریکا، خود بالا ماندن قیمت نفت در میان مدت را تضمین می‌کرد.اما بین‌الملل شرکت ملی نفت و به تبع آن وزارت نفت علیرغم ادعاها برنامه مشخصی برای تحریم‌های پیش‌دستانه ارائه نکرده و ظاهرا به دلیل اتکا به روش‌های سنتی و معمول فروش نفت و ناتوانی در اتخاذ راهبردهای جدید، حتی با وجود بدهی کلان بعضی از شرکت‌های اروپایی به صادرات نفت به آنها ادامه داده است. کمااینکه مدیریت بین‌الملل شرکت ملی نفت باز هم بر خلاف ادعاهایی که در مجامع غیر رسمی مطرح می‌شود ظاهرا نه قرارداد جدیدی برای فروش نفت بسته و نه بازار جدیدی یافته است.در واقع اگر وزارت نفت برنامه مدون و واقعی برای تحریم پیش دستانه در اختیار دارد بهتر است آن را ارائه کرده یا لااقل درباره کلیات آن صحبت کنند. وزارت نفت در ماه‌های اخیر حتی از اظهار نظر در این باره نیز خودداری کرده است و وعده وزیر نفت درباره اقدامات ایران بعد از مذاکرات بغداد در صورت حل نشدن مسئله تحریم‌ها نیز مسکوت مانده است.از سوی دیگر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره پرداخت شدن هم مطالبات نفتی ایران قابل تردید به نظر می‌رسد. واقعیت آن است که نحوه خرید نفت شرکت‌های اروپایی در ماه‌های اخیر بدون تضمین بوده است. این پالایشگاه‌ها اغلب در کشورهای بحران زده اروپایی قرار دارند و در وضعیت مناسب اقتصادی به سر نمی‌برند. در نتیجه اصلا مشخص نیست چه زمانی تصمیم به تسویه بدهی‌های خود خواهند گرفت. این پالایشگاه‌ها به صورت حواله‌ای یا TT خرید کرده‌اند که مبتنی بر اعتماد متقابل است.در توضیح این مطلب باید اشاره کرد که در صورت باز کردن LC فروشنده ریسکی را متحمل نمی‌شود اما اگر از روش‌هایی مانند حواله کردن پول استفاده شود ریسک به سمت فروشنده منتقل می‌شود.در عین حال بانک مرکزی نیز در پیگیری موارد مربوط به فروش نفت به درستی عمل نکرده است. در واقع بانک مرکزی در این باره بسیار کند، لخت و بی‌انگیزه حرکت کرده و بسیاری از سازوکارهای طراحی شده برای غلبه بر تحریم‌ها را پشتیبانی نکرده است. از جمله این سازوکارها می توان به بیمه کشتی‌های نفتکش در غالب سیستم P&I ، سوآپ ارز، انواع روش‌های جدید فروش و همچنین بورس نفت اشاره کرد. بر این اساس بانک مرکزی با تعلل در طراحی زیرساخت‌ها و بین‌الملل شرکت ملی نفت به عنوان مسئول اصلی فروش نفت با تعلل در طراحی سازوکارها فرصت‌های زیادی را از کشور در مقابله با تحریم‌هایی که حلقه آن به آرامی اما به طور مداوم در حال تنگ شدن است، گرفته‌اند.به جز هشدار دادن و توجه دادن به مسئولین برای جدی گرفتن آنچه اطراف ما می‌گذرد و از دست ندادن زمان و فرصت‌های باقیمانده پیش رو باید گفت به نظر می‌رسد یکی از اهداف احتمالی آمریکایی‌ها از اعلام گسترده این خبر، نشان دادن حسن نیت طرف آمریکایی به بخشی از افکار عمومی غرب و جهان است که عمق رفتار آمریکا را در مساله تحریم نفت متوجه نمی‌شوند. با توجه به اینکه طرف غربی در مذاکرات هسته‌ای به هیچ عنوان نیت مثبت و سازنده‌ای را دنبال نمی‌کند، باید توجه کرد که غربی‌ها می‌توانند از رهگذر چنین بازی‌هایی در افکار عمومی، مسئولیت شکست مذاکرات و عواقب آن در صحنه اقتصاد بین‌الملل را بر دوش ایران قرار دهند. به همین دلیل تاکید عمده و بزرگ کردن معافیت‌های آمریکا به عنوان عقب‌نشینی در افکار عمومی ایران و جهان و به اصطلاح استراحت زیر باد این خبر، چندان به نفع منافع ملی ارزیابی نمی‌شود.یادداشت از علی فروزنده
     
  15. ازاد

    ازاد Well-Known Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏19 جولای 2004
    ارسال ها:
    12,241
    تشکر شده:
    3,756
    جهش نرخ ارز؛ پرداخت هزینه زندگی لوکس

    یاشار حیدری*
    افزایش اخیر نرخ ارز که بنا به تعبیری معادل کاهش 55درصدی ارزش پول ملی در مدتی کوتاه است، بیش از آنکه نتیجه تصمیم سیاستگذار در پیروی از نظر اقتصاددانان باشد محصول مکانیزم‌های طبیعی اقتصادی است.

    آقای حامد قدوسی، در سرمقاله تاریخ 21/6/1391 این روزنامه ضمن معادل قرار دادن شرایط فعلی بازار ارز با آنچه «گروه بزرگی از اقتصاددانان ایرانی» در دو دهه گذشته بر آن تاکید داشته‌اند – افزایش نرخ ارز معادل تفاوت نرخ‌های تورم داخلی و خارجی – آنان را به اعلام خشنودی یا عدم خشنودی از شرایط حاضر فرا می‌خواند.
    پرواضح است که تاکید اصلی حامیان تنظیم نرخ رشد قیمت ارز بر اساس تفاوت نرخ‌های تورم داخلی و خارجی، بر حفظ مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات است که می‌تواند نتایج مثبتی در راستای کاهش بیکاری داشته باشد. به نظر نگارنده آنچه باید در شرایط حاضر برای مردم و سیاستگذار بازگو شود مزایای افزایش نرخ ارز نیست، چرا که بازگو کردن این مزایا در «پانزده سال گذشته» تاثیر چندانی بر ارزیابی اقتصادی مردم و سیاستگذار نداشته است. بلکه لازم است اقتصاددانان حامی افزایش نرخ ارز، با تلاش در جهت توصیف مکانیزم‌های مخربی که بازار را ناچار از واکنش ناگهانی ساخته است، به یادگیری اصول اولیه اقتصادی توسط جامعه کمک کنند. این مهم از حوصله این نوشتار خارج است، لذا تنها به بیان چند نکته بسنده خواهد شد.
    نرخ ارز و توان اقتصاد ملی: در تفسیرهای عمومی، از نرخ ارز به عنوان معیار قدرت اقتصادی کشور در عرصه جهانی یاد می‌شود؛ به این معنی که پایین بودن نرخ ارز (بالا بودن ارزش پول ملی) امری مطلوب تلقی می‌شود. از دید اقتصادی، می‌توان ریشه این باور را در واقعیات بازار و در سمت عرضه ارز جست‌وجو‌ کرد. ارزان بودن ارز خارجی قاعدتا می‌تواند نتیجه فراوانی ارز در نتیجه عرضه زیاد آن در بازار باشد. در ادبیات اقتصادی، صادرات و ورود سرمایه خارجی دو منبع اصلی عرضه ارز تلقی می‌شوند. بنابراین، ارزش پول ملی در اقتصادی بالاست که از نظر توان صادرات و جذب سرمایه خارجی نسبت به دیگر کشورها دارای مزیت باشد. طنز تلخ آن است که بعضا در کشور ما بالا بودن نرخ ارز عامل قدرت رقابت در اقتصاد جهانی و نه نتیجه آن دانسته شده و از این منظر برای کاهش نرخ ارز، فشار اجتماعی وجود دارد. می‌توان با این منطق ادعا كرد که اقتصاد ایران به دلیل توان صادرات فراوان نفت در مقایسه با اندازه اقتصاد، در میان کشورهایی است که باید پول ملی پرارزشی داشته باشند.
    ایراد اساسی تفسیر اخیر آن است که توان ایران در کسب درآمد ارزی نه بر اساس قدرت تولید و ایجاد ارزش افزوده بلکه غالبا بر مبنای استخراج و فروش منابع طبیعی ذاتا کمیاب حاصل می‌شود. لذا سهم اقتصاد ما (مردم ما) در ایجاد ثروت در اقتصاد جهانی چشمگیر نیست و آنچه عمده توان صادراتی اقتصاد ما را ایجاد می‌کند، درآمدی است که از محل فروش حق نسل‌های آتی از منابع طبیعی کشور ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، اقتصاد ما در رقابتی نابرابر با اقتصادهای مبتنی بر تولید صنعتی، کشاورزی یا خدماتی که مولد ارزش افزوده هستند قرار دارد، چرا که در این اقتصاد فروش دارایی نسل‌های حاضر و آتی منبع ایجاد درآمد است و در دیگری ارزش افزوده ناشی از کار و مدیریت نسل حاضر.
    محدودیت دولت وابسته به نفت: با مقایسه روند فزاینده رشد مخارج دولت و ثبات (حتی نزول) تولید نفت، می‌توان به راحتی پیش‌بینی کرد که حتی در صورت عدم کاهش درآمد صادرات نفت در نتیجه مسائل سیاسی و تحرکات خصمانه بیگانگان، شرایطی پیش روست که دخل دولت، کفاف خرج را ندهد و با توجه به دیربازده بودن سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، تنها راه تامین بودجه افزایش نرخ ارز باشد. آنچه امروز در بازار ارز رخ می‌دهد تجلی این پیش‌بینی ساده است و زنگ خطری برای سیاستگذاری‌های آتی. ممکن است در آینده نزدیک با کاهش تنش‌های سیاسی، جریان کسب درآمد نفت صادراتی به حالت عادی بازگردد، اما لازم است از تجربه حاضر به عنوان آزمون تثبیت نرخ ارز در سطوح پایین با تکیه بر دلارهای نفتی درس بگیریم.
    تساوی ریکاردویی: در ادبیات اقتصاد کلان مفهومی به نام تساوی ریکاردویی (Ricardian Equivalence) وجود دارد که نشان می‌دهد در یک بازه زمانی بلندمدت باید مجموع درآمدها و مخارج دولت با هم برابر باشند. مصداق بیرونی این تساوی مانند حالتی است که دولت خاصی تصمیم به پرداخت یارانه مستقیم به مردم گرفته و منابع آن را با انتشار اوراق قرضه تامین می‌کند. با توجه به اینکه سود تضمینی اوراق قرضه (مشارکت) مقدار ثابتی است، دولت(های) آتی باید مقداری بیش از آنچه امروز به مردم پرداخت می‌شود را در آینده (به صورت مالیات) از اقتصاد جمع‌آوری کنند تا منابع لازم برای تسویه بدهی دولت به مردم تامین شود. تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ما نیز مانند پرداخت یارانه برای خرید محصولات تولید خارج (!) است. منابع لازم برای تثبیت نرخ ارز از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود حال آنکه می‌توان به جای تزریق این منابع در بازار ارز، با اعطای اعتبارات ارزی در شرایط رقابتی به بخش خصوصی به گسترش سرمایه‌گذاری مولد و افزایش پایه مالیاتی دولت یاری رساند. به این ترتیب دولت خواهد توانست برای تامین کسری بودجه آتی خود که منتج از اقتصاد تورمی (دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد است) است، به صورت پویا، منابع جدید مالیات ایجاد کند. در دو دهه گذشته، دولت‌ها غالبا از اهرم تثبیت نرخ ارز و ایجاد دسترسی ارزان به کالاهای وارداتی برای کنترل تورم استفاده کرده‌اند که علاوه بر هدر دادن فرصت ایجاد منابع مالیاتی جدید، به بروز ترکیب سبد مصرفی ناسازگار با توان تولیدی کشور منجر شده است. نگاهی به حضور بی بدیل کالای لوکس در سبد مصرفی خانوارهای شهری کشور و مقایسه آن با سبد مصرفی خانوارهای شهری کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد در بسیاری موارد، مصرف محصولات لوکس در کشور ما از استانداردهای بالاتری برخوردار است. به زبان ساده، مردم ما در سال‌های گذشته توانسته‌اند به لطف دسترسی به منابع طبیعی نسل‌های آتی به استاندارد مصرفی بالایی دست پیدا کنند، غافل از آنکه نهایتا روزی ناچار از پرداخت هزینه‌های واقعی این سبد مصرفی خواهند بود؛ چرا كه اقتصاد تورمی به افزایش مستمر کسری بودجه دولت دامن زده و نهایتا دولت را، که منبع درآمد دیگری ندارد، ناچار از افزایش نرخ ارز خواهد ساخت.
    *دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه ایلینوی
    http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=318197
     
  16. ازاد

    ازاد Well-Known Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏19 جولای 2004
    ارسال ها:
    12,241
    تشکر شده:
    3,756
    وقتي ارز اين همه اهميت دارد

    محمدصادق جنان‌صفت
    روز گذشته 4 شخصيت حقوقي مختلف نكات قابل اعتنايي درباره مسائل «ارز» را با توجه به منصب و مقام و مسووليتي كه در اختيار دارند بر زبان آوردند. رييس اتاق بازرگاني ايران به مثابه سخنگوي بخش خصوصي تاكيد كرد: شتاب افزايش نرخ ارز بر توليد فشار مي‌آورد، غلامرضا مصباحي عضو ارشد اقتصادي مجلس از خودداري يك مقام بلندپايه اجرايي براي صدور دستور عرضه ارز به بازار خبر داد.

    شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد تاكيد كرد: براي جلوگيري از تداخل مسووليت‌ها از ورود به بحث‌هاي بازار ارز از داوري خودداري مي‌كند و سرانجام جعفري فرمانده سپاه پاسداران گفته است: «سپاه بنا به درخواست رييس‌جمهور در تلاش است عوامل پشت پرده يا جريان‌هايي كه در اين سيستم اخلال كرده‌اند مشخص و ريشه اين موضوع پيدا شود... .» توضيح 4 فردي كه هركدام جايگاه بالا و مشخص در نظام اداره جامعه دارند درباره موضوع ارز، بيانگر اهميت اين متغير موثر و شاخص بر كسب‌وكار شهروندان است. به نظر مي‌رسد اگر نرخ ارز اين ميزان اهميت دارد كه در يك روز 4 شخص مهم درباره آن بحث مي‌كنند، ضرورت استفاده از ديدگاه تخصصي و اقتصاددانان بيشتر آشكار مي‌شود. چيزي كه بايد در كانون توجه قرار گيرد، اجتناب جدي از ورود عناصر غيراقتصادي به موضوع ارز است. پيش از آنكه دنبال خواسته‌هاي سياسي و غيراقتصادي باشيم به اين بينديشيم كه آيا عرضه و تقاضاي ارز از تعادل خارج نشده‌اند؟
     
  17. ازاد

    ازاد Well-Known Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏19 جولای 2004
    ارسال ها:
    12,241
    تشکر شده:
    3,756
    بورس ارز از دستور كار خارج شد
    رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران درباره‌ وجه عمده اين طرح تصريح كرد: با اجراي اين طرح مشكل اصلي براي ايجاد تلاطم محدود‌شدن عرضه‌ ارز از سوي بانك مركزي در بازار ارز از بين مي‌رود.

    رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران، با بيان اين‌كه راه‌اندازي بورس ارز فعلا از دستور كار خارج شده است، گفت: در جلسه‌ امروز شوراي گفت‌وگو در رابطه با بازار ارز مطرح شد كه طرح‌هاي مكمل مديريت بازار ارز اجرايي شود.

    به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان ادامه داد: مساله بورس ارز به شكل قبل در دستور كار نيست و طرح‌هاي مكملي در دولت مطرح شده كه با توجه به اين‌كه درآمد‌هاي ارزي نفتي در شهريورماه نسبت به مرداد‌ماه وضعيت بهتري داشته، اميدواريم اين طرح‌ها نهايي شود.

    وي با تاكيد بر اين‌كه اميدواريم براي بانك مركزي كه در طرف عرضه‌ي ارز است، اين امكان فراهم شود، خاطر نشان كرد: با اجراي اين طرح‌هاي مكمل فعالان اقتصادي مي‌توانند به آينده اطمينان بيشتري داشته و به دور از بلاتكليفي درآمد و نياز‌هاي خود را برطرف كنند.

    رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران درباره‌ وجه عمده اين طرح تصريح كرد: با اجراي اين طرح مشكل اصلي براي ايجاد تلاطم محدود‌شدن عرضه‌ ارز از سوي بانك مركزي در بازار ارز از بين مي‌رود.

    نهاونديان با بيان اين‌كه در اين طرح نياز‌هاي ارزي گروه‌هاي هشت‌گانه كه پيش از اين متوقف شده بود، برطرف مي‌شود گفت: نه تنها بلاتكليفي براي توليد‌كنندگان به پايان مي‌يابد بلكه نياز‌هاي اصلي اين گروه‌ها تامين شده .

    رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران در پايان خاطر نشان كرد: اجراي بورس ارز مرحله بندي شده و در مرحله‌ي مديريت بانك مركزي اقدامات بيشتري انجام مي‌دهند و به عرضه‌ي بيشتر ارز در بازار آزاد مي‌پردازد.
     
  18. ازاد

    ازاد Well-Known Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏19 جولای 2004
    ارسال ها:
    12,241
    تشکر شده:
    3,756
    مصباحی مقدم: رئیس جمهور تصمیم مشترک دولت و مجلس برای اصلاح بازار ارز را اجرا نمی کند


    رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهور تصمیم مشترک دولت ومجلس برای اصلاح بازار ارز را اجرا نمی کند، از تفاهم مجلس و دولت برای حل مشکل نابسامانی بازار ارز و تصمیم برای جذب ارز بخش خصوصی با قیمت روز منهای دو درصد خبر داد.

    غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر، درخصوص جلسات مشترک دولت و مجلس برای حل مشکلات اقتصادی کشور به ویژه رفع نابسامانی بازار ارز، اظهارداشت: حدود یک ماه قبل یعنی اواخر ماه رمضان جلسه مشترکی با دولت داشتیم که در این جلسه بر سر راه اندازی بورس ارز تفاهم شد اما ابلاغ نشد.

    وی ادامه داد: مجددا خواسته شد تا راهکار دیگری دنبال شود بنابراین روز چهارشنبه هفته گذشته جلسه ای 4 ساعته با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و وزیران دولت از جمله وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی تشکیل شد در این جلسه راهکار دیگری بری حل مشکلات ارائه شد و بر سر آن تفاهم و توافق صورت گرفت.

    رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: راهکار مورد توافق این بود که عرضه ارز از طریق بانک مرکزی صورت بگیرد و ارزهایی که به نحوی دولتی است ولی متعلق به بانک مرکزی نیست عرضه شود.

    مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: مقرر شد زمینه برای جذب ارز بخش خصوصی به قیمت روز منهای دو درصد فراهم شود و جهت گیری آن هم کاهش قیمت ارز باشد.

    وی ادامه داد: این موضوع مورد توافق قرار گرفت و همه حاضران در جلسه امضا کردند و بنا بر این بود که روز پنج شنبه به رئیس جمهور داده شود اما روز جمعه به آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی وقت داده شد و ایشان موضوع را به آقای رئیس جمهور ارائه کردند. بنا بر این بود تا تصمیم گرفته و ابلاغ شود که هنوز هم خبری نیست و رئیس جمهور تصمیم نگرفته است.

    رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سئوال که مخالفت هایی با راه اندازی بورس ارز است، آیا این مخالفت ها دلیل ی توجهی به این راهکار بوده است، گفت: به دلیل همین مخالفت ها بوده که رئیس جمهور نسخه اول یعنی همان راه اندازی بورس ارز را متوقف کرد. مخالفت هایی شد که ایشان تصمیم نگرفت این راهکار را اجرایی کند.

    وی در پاسخ به این سوال که اختلافات وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی چقدر در نابسامانی بازار ارز موثر است، گفت: در حال حاضر که آنها بر سر راهکار دوم به توافق رسیدند و مشکلی ندارند رئیس جمهور است که فعلا تصمیم نگرفته است.

    مصباحی مقدم گفت: بحث دیگر ما در جلسه با دولت موضوع مقاومتی کردن اقتصاد است که اولین جلسه آن روز شنبه برگزار شد و راهبردها و محورهای اقتصاد مقاومتی مورد بحث قرار گرفت. دولت این موضوع را دنبال می کند اما هنوز دولت پیشنهاد مشخصی در این خصوص ارائه نکرده است.

    وی ابراز امیدواری کرد با تعامل مجلس و دولت در این زمینه نقطه مشترکی که مبنای فعالیت و رفتار دولت در عرصه مسائل اقتصادی باشد، به دست آید .

    مصباحی مقدم در جلسه روز یکشنبه مجلس نیز درنطقی تاکید کرده بود: لازمه‌ دستیابی به نگاه بلندمدت اقتصاد مقاومتی، رقابتی کردن بازار، مهار تورم، کنترل بیکاری، گسترش اقتصاد دانش ‌بنیان، دستیابی به فناوری‌های نو که در حال حاضر درکشور وجود ندارد، توسعه بازار مالی و کاهش وابستگی بودجه به نفت و همچنین استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توسعه صنایع پایین ‌دستی نفت، گاز، مس و مانند آن و همچنین ادامه هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب قانون است.
     
  19. ازاد

    ازاد Well-Known Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏19 جولای 2004
    ارسال ها:
    12,241
    تشکر شده:
    3,756
    ابهام در تاسيس بورس ارز؛ هشت گروه اولويت‌دار دلار ارزان مي‌گيرند
    سياست ارزي به كدام سو؟

    دنیای اقتصاد - موج اخبار پراکنده و ضد و نقیض درباره سیاست ارزی دولت همچنان ادامه دارد؛ در حالی که تا هفته قبل، اغلب مقامات دولتی از تاسیس بورس ارز به عنوان یک راهکار مهم برای مدیریت بازار غیررسمی سخن می‌گفتند، روز گذشته محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران از تجدیدنظر دولت در این سیاست خبر داد و گفت: «راه‌اندازی بورس ارز از دستور کار خارج شده است.» رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم این موضوع را تایید کرد و گفت: «ظاهرا عده‌ای رای رییس‌جمهور را برای تاسیس بورس ارز زده‌اند.» غلامرضا مصباحی مقدم، در عین حال گفت که اجرای توافق هفته گذشته دولت و مجلس برای «جذب ارز بخش خصوصی با قیمت بازار منهای دو درصد» نیز به دستور رییس‌جمهور متوقف مانده است. این توافق احتمالا همان طرحی است که به گفته نهاوندیان، بنا شده بر اساس آن به هشت گروه محروم از ارز مرجع (از اولویت‌های ده‌گانه واردات) دلاری ارزان‌تر از نرخ بازار تخصیص یابد. هر چند یک عضو عالی شورای بورس، کلا ماجرای منتفی شدن بورس ارز را تکذیب کرده و به نظر می‌رسد هنوز تصمیم سازان ارشد هم در این زمینه بلاتکلیفند؛ بلاتکلیفی‌ای که فعالان اقتصادی و صاحبنظران اقتصادی را بیش از پیش نگران کرده است.

    از سوي مديران بخش خصوصي و دولتي مطرح شد
    ابهام در تاسيس بورس ارز
    با افزایش عرضه، 8 اولویت، ارز ارزان می‌گیرند
    نهاوندیان: علت نوسان در بازار ارز، مدیریت نادرست آن است
    نفیسه آفرین زاد - ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرد: راه‌اندازی بورس ارز از دستور کار دولت خارج شد. محمد نهاوندیان که خود یکی از مدافعان طرح راه‌اندازی بورس ارز بود، روز گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از توقف اجرای مراحل راه‌اندازی بورس ارز در کشور خبر داد و گفت: طرح تاسیس بورس ارز از دستور کار دولت خارج شد، چرا که هم‌اکنون شرایط برای اجرای این طرح مناسب نیست و نمی‌توان قیمت ارز را با تشکیل بورس مدیریت کرد. اين سخنان نهاونديان اما با واكنش محمدرضا پورابراهيمي‌ عضو شوراي عالي بورس مواجه شد كه در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر از قطعي شدن بورس ارز در آينده نزديك خبر داد. به اين ترتيب تاسيس بورس ارز با ابهام مواجه شد.
    محمد نهاوندیان همچنین ایجاد تلاطم در بازار ارز را متوجه مدیریت نادرست بانک مرکزی دانست؛ چرا که به گفته او، نتوانسته ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را تامین کند و اگر مدیریت ارزی صورت نگیرد، بازار ارز به ساماندهی نمی‌رسد و فعالان اقتصادی و تولید کنندگان در بلاتکلیفی باقی می‌مانند.
    خبر توقف اجرای طرح بورس ارز پس از ابراز مخالفت فعالان اقتصادی و انتقادهای شدیدی که به بورس ارز وارد کردند، اعلام شد. فعالان بخش خصوصي معتقدند در شرایطی كه نقل و انتقالات بين‌المللي ارزي تجار ایرانی دچار مشكل شده است، اگر بورس ارز راه‌اندازی شود، قطعا نقل و انتقالات متمركز می‌شود و در نتیجه، تسويه حساب‌ها طولاني تر خواهد شد که این موضوع مشكل‌ساز می‌شود. البته در این شرایط، مديركل امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک مقام مسوول، بدون اینکه اشاره‌ای به توقف اجرای طرح بورس ارز داشته باشد، می‌گوید: بخش خصوصي ايرادهايي را به ساختار بورس ارز وارد كرده است كه به نظر مي‌رسد مي‌توان با رفع اين ايرادات شاهد عملياتي شدن اين ساختار باشيم.
    این در حالی است که رییس اتاق بازرگانی ایران صراحتا اعلام کرد: قرار است به جای بورس ارز، طرح‌های جدید دیگری برای مدیریت ارز در کشور در دستور کار دولت قرار گیرد که یکی از آنها به گفته دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، اختصاص ارز به 8 گروه دیگر کالایی است که نه تنها به بلاتكليفي توليد‌كنندگان پايان مي‌دهد، بلكه نياز‌هاي اصلي اين گروه‌ها را نیز تامين مي‌کند.
    نهاوندیان عنوان کرد: هم‌اکنون دولت تنها به دو گروه کالایی ارز مرجع می‌دهد اما قرار است برای 8 گروه کالایی دیگر نیز ارز دولتی، البته با رقمی متفاوت از ارز 1226 تومانی تخصیص یابد و با توجه به افزايش درآمد‌هاي ارزي نفتي شهريور نسبت به مرداد‌ ماه و قصد دولت برای افزایش عرضه ارز، اميدواري نسبت به نهايي شدن این طرح وجود دارد. البته هنوز قیمت ارزی که قرار است به هشت گروه دیگر کالایی ارائه شود، مشخص نیست.
    حذف برخی مراحل واردات کالا
    دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی همچنین با اعلام اینکه پیش‌نویس طرحی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شده که بر اساس آن، قرار است دیوان سالاری‌های پیش روی واردکنندگان کالا کاهش یابد، ادامه داد: هم‌اکنون واردکنندگان باید اسناد وارداتی خود را در سفارتخانه‌های کشور مبدا مهر و امضا کرده و سپس اقدام به واردات کنند، در حالی که برای کاهش موانع اداری در تجارت پیشنهاد شده که این مرحله حذف شود.
    نهاوندیان در ادامه با اشاره به تدوین پیش نویس حمایت از تولید با همکاری مجلس نیز گفت: قرار بر این شده که در قالب این طرح سه سال به واحدهای تولیدی فضای تنفسی داده شود، ضمن اینکه به لحاظ مالیاتی و سود‌های بانکی نیز شرایط سهل‌تری برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود.
    اختصاص 8000 ميليارد تومان به صنعت
    در جلسه دیروز شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، پرداخت 8000 ميليارد تومان تسهيلات با بهره 19 درصد از صندوق توسعه ملي به بخش صنعت نیز نهايي شد.
    دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در این باره خاطرنشان كرد: گزارش‌هايي از وضعيت توليد در كشور داشتيم كه با توجه به دو عامل تلاطم و بلاتكليفي در بازار ارز و نياز شديد‌تر به تزريق نقدينگي در واحد‌هاي توليدي، قرار شده به اين موضوع در شوراي گفت‌وگو توجه بيشتري شود. به گفته او، نگراني در بخش توليد زياد شده و به همين دليل پرداختن فوري به حل مسائل واحد‌هاي توليدي در شرايط حاضر ضروري است. از اين رو، قرار است گزارش‌هايي تهيه و به مقامات مسوول ارائه كنيم.
    در این نشست، جواد مقدسي، رييس دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نيز گفت: قرار بود طي دو مرحله و در هر مرحله، 4000 ميليارد تومان با بهره 19 درصد از صندوق توسعه‌ ملي به بخش صنعت اختصاص داده شود كه در اين جلسه، نهايي‌شدن پرداخت آن اعلام شد.
    به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روز گذشته، باز هم بدون حضور هشت وزیر عضو شورا و نیز رییس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد. اگرچه دستور کار اصلی شورا مباحث ارزی از جمله تغییرات قیمت دلار و یورو و تمهیدات پیشنهادی بخش خصوصی برای کنترل آن بود، اما عدم حضور وزرا در جلسات این شورا، سبب می‌شود مباحث در حیطه طرح موضوع باقی بماند.
    اوج اختلافات دولت و پارلمان بخش خصوصی به دلیل تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی و ارتباط موثر مجلس و بخش خصوصی بود و بارها برخی اعضای دولتی اعلام کردند، بخش خصوصی به دنبال آن است تا به شکل یک قوه تصمیم‌گیر ظاهر شود.
    بورس ارز قطعی است
    عضو شورای عالی بورس با تکذیب هرگونه تصمیمی مبنی بر منتفی شدن تشکیل بورس ارز، از راه‌اندازی قطعی این بازار در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
    محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر درباره اخباری مبنی بر منتفی شدن راه‌اندازی بورس ارز، اجرای این برنامه را قطعی اعلام کرد و افزود: در حال حاضر هیچ تصمیمی مبنی بر خارج شدن موضوع راه‌اندازی بورس ارز از دستور کار بانک مرکزی وجود نداشته و به طور حتم این بازار متشکل به عنوان یکی از ساختارها و مکانیزم‌های مدیریت بازار ارز به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد.
    نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نهایی شدن تشکیل بورس ارز در دولت، خاطرنشان کرد: با توجه به توافق نهایی دولت با بانک مرکزی و سازمان بورس در مورد بورس ارز کمیته مشترکی برای پیگیری و بررسی این بازار تشکیل شده و مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا ضمن حمایت از این موضوع به شدت پیگیر آغاز فعالیت آن می‌باشد.
    نرم افزار بورس ارز حدود 10روز قبل در شورای عالی بورس معرفی شده و ساختارها و بسترهای آن هم اینک آماده بهره‌برداری است. عضو شورای عالی بورس ادامه داد: این در حالی است که با توافق‌هایی که صورت گرفته مدیریت و شاکله اجرایی بورس ارز بر عهده کمیته ارزی بانک مرکزی نهاده شده است که مجلس به عنوان مطالبه خود از دولت و بانک مرکزی خواستار راه‌اندازی هر چه سریع‌تر این بازار است.
    پورابراهیمی در این زمینه که اظهارات رییس اتاق بازرگانی مبنی بر از دستور کار خارج شدن بورس ارز و مرحله‌بندی شدن آن تا چه حد جدی است، پاسخ داد: چنین تصمیمی صحت نداشته و هرگونه اقدامی در این زمینه مخالف با نظر نهایی دولت در مورد لزوم راه‌اندازی بورس ارز است. این نماینده مجلس گفت: متاسفانه بازار ارز این روزها از ثبات برخوردار نیست و برخی مسوولان دانسته یا ندانسته بر تنور التهاب آن می‌دمند.
    پورابراهیمی بیان كرد: آنچه در بورس ارز معامله خواهد شد گواهی‌های ارزی خواهد بود که با اخذ تاییدیه از سوی صادر‌کننده از بانک عامل و بانک مرکزی آن را وارد ساختار عرضه بورس ارز خواهد کرد. این رویه مشابه معاملات بروات پولی و ارزی بوده و کلیه اطلاعات شرکت‌های عرضه‌کننده یا تقاضا‌کننده ارز به طور کامل محرمانه خواهد بود.
    عضو شورای عالی بورس گفت: به این ترتیب نگرانی برای شرکت‌های ارزآور و صادراتی بورس از لحاظ تفاوت تسعیر نرخ ارز در صورت‌های مالی وجود نخواهد داشت.
    عكس: آكو سالمي
     
  20. ازاد

    ازاد Well-Known Member کاربر فعال

    تاریخ عضویت:
    ‏19 جولای 2004
    ارسال ها:
    12,241
    تشکر شده:
    3,756
    تلاطم نرخ ارز و وعده‌های خسارت بار

    دكترفرخ قبادی
    افزایش شدید نرخ ارز طی هفته‌های گذشته بازار داخلی را به تلاطم انداخته و تفاوت «نرخ مرجع» با قیمت بازار آزاد زمینه مساعدی برای رانت خواری و فساد پدید آورده است.

    حتی بسیاری از مسوولان دولتی نیز اذعان دارند که برخی از کالاهايی که با نرخ مرجع وارد شده‌اند، بر مبنای ارز آزاد فروخته می‌شوند و جلوگیری از این تخلف نیز کار آسانی نیست. روشن است که مقابله با این نوع رانت خواری، تک‌نرخی کردن ارز است که ظاهرا اختلاف نظرها در مورد نرخی که باید انتخاب شود و احتمالا محدودیت‌ها و محذوریت‌ها در مورد امکان مهار نرخ ارز در آن قیمت، عملا این انتخاب را از دستور کار خارج ساخته است. چنانکه پیدا است، حتی اگر نرخ ارز مرجع تغییر یابد، باز هم بازار آزادی با نرخ بالاتر وجود خواهد داشت که بسیاری از کالاها و خدمات بايد با آن نرخ وارد شوند. اینکه چرا نرخ ارز از اواخر سال گذشته رو به افزایش گذاشت، بارها توسط کارشناسان اقتصادی تشریح شده و نیازی به تکرار آن نیست. هدف از این نوشته تاکید بر مساله‌ای است که ظاهرا مورد توجه جدی قرار نگرفته و گرچه پیامدهای خسارت بار آن از هم‌اکنون در برخی بازارها نمایان شده، اما در صورت تداوم بی‌توجهی به آن تاوان سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
    مساله مورد نظر را با استفاده از یک داستان خیالی می‌توان روشن ساخت. فرض کنید شما مدیر شرکتی هستید که برای ادامه فعالیت کارخانه‌تان به یک ماده اولیه نیاز دارید. فرض کنید که پس از چند هفته دوندگی متقاعد می‌شوید که به‌رغم آنکه کالای مورد نیاز شما در «اولویت دوم» است، دست شما به ارز مرجع نمی‌رسد. این واقعیتی است که اکثر فعالان بخش خصوصی در ماه‌های اخیر تجربه کرده‌اند و اگر پذیرش این واقعیت برایتان دشوار است، فرض کنید که کالای وارداتی مورد نیاز شما در اولویت اول و دوم قرار ندارد.
    اگر کالای مورد نیاز برای فعالیت کارخانه شما جایگزین داخلی نداشته باشد، چاره‌ای ندارید که ارز را به قیمت آزاد تهیه کنید و با پذیرش خطرات این گونه معاملات، پول را از طریق صرافی به فروشنده کالا برسانید. در اواسط ماه گذشته می‌توانستید دلار لازم را به قیمت 2020 تومان خریداری کنید. (امروز بايد هر دلار را 2450 تومان بخرید). فرض کنید که دل به دریا می‌زدید و تصمیم به خرید دلار و وارد کردن کالای مورد نیاز خود می‌گرفتید. حال یکی از اعضای هيات‌مدیره شما به شما هشدار می‌دهد که مطلب زیر را از قول آقای بهمنی خوانده است. «رییس‌کل بانک مرکزی...گفت‌: با نزدیک شدن نرخ بازار آزاد دلار به نرخ مرجع ... ‌نرخ ارز در بازار آزاد به طور یقین طی روزهای آینده با روند نزولی مواجه می‌شود. وی پیش‌بینی کرد: نرخ دلار در بازار رسمی تا مرز یک هزار و 500 تومان كاهش پیدا خواهد کرد.»
    و این نقل قول را هم از وزیر اقتصاد برایش می‌فرستد:
    «ذخاير بانك مركزي در حد بسيار خوبي است و هيچ موقع در تاريخ كشور ذخاير بانك مركزي در اين ميزان نبوده است. حسيني تصريح كرد: با در نظر گرفتن اين ملاحظه در ماه‌ شهريور چشم‌انداز ما براي درآمدهاي ارزي بهتر شده است و حجم ارزي را كه مي‌توانيم تخصيص دهيم از كالاهاي اساسي، بيشتر خواهد بود.
    سخنگوي اقتصادي دولت گفت: با افزايش اين عرضه ...، قطعا حجم عرضه ارز افزايش مي‌يابد و علي‌القاعده اين امر تعديل نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.»
    شما به عنوان مدیر و نماینده سهامداران یک شرکت اکنون خود را با معضل پیچیده‌ای مواجه می‌بینید. بالا‌ترین مقامات پولی و مالی کشور وعده می‌دهند (و بارها این وعده را تکرار کرده‌اند) که در آینده نزدیک نرخ ارز تنزل خواهد کرد. حال اگر شما کالای مورد نظر خود را با ارز 2450 تومانی وارد کنید و وعده آقای بهمنی درست از کار درآید و دلار به 1500 تومان برسد، چه پاسخی برای سهامداران خود دارید؟ ريیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که شهروندان عادی نیستند که سخنانشان را بتوان بی‌پایه و اساس تلقی کرد؟
    هرچه که هست، بسیاری از فعالان اقتصادی از چندی قبل، جانب احتیاط را گرفته و از ثبت سفارش و واردات خودداری کرده‌اند. در برخی بازارها، پیامد این تصمیم‌ها از هم‌اکنون آشکار شده است. بازار کاغذ، مقوا، لوازم خانگی، لپ تاپ و بسیاری از مواد اولیه صنایع فقط چند نمونه‌ای هستند که به ذهن می‌آیند.
    روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز یکشنبه خود از کاهش عرضه وجهش قیمت لپ تاپ خبر می‌دهد و از قول فعالان این بازار می‌نویسد «بسياري از واردكنندگان و عرضه‌كنندگان لپ‌تاپ از زماني كه نرخ دلار به رقم 2000 تومان رسيد به اميد ارزان‌تر شدن دلار آزاد يا تك نرخي شدن آن، از ثبت سفارش و واردات كالا خودداري كردند.» و نتیجه می‌گیرد که «فعالان بازار و كارشناسان براي اين بازار روزهاي سخت‌تري را پيش‌بيني مي‌كنند و مي‌گويند با توجه به نوسانات نرخ دلار و خودداري واردكنندگان از ثبت سفارش و واردات كالا در هفته‌هاي آتي با يك بازار واقعا راكد مواجه خواهيم شد.» عضو شورای هماهنگی انجمن‌های تولید‌کننده لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، گفته: «طی دو ماه گذشته، تولید‌کنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی ارز مورد نیاز خود را خریداری نکرده‌اند» و البته بدون خریداری ارز طبعا وارداتی هم صورت نگرفته است. این داستانی است که در مورد بسیاری از کالاهای وارداتی دیگر نیز مصداق دارد.
    تلاطم بازار ارز به خودی خود معضل بزرگی است. سخنان ضد و نقیض و وعده‌هايی که محقق نمی‌شوند، آن هم از جانب مقامات مسوول، بر آشفتگی بازار و دامنه این معضل می‌افزایند. کافی است به سخنان و مصاحبه‌های بالاترین مقامات پولی و مالی کشور طی دو ماه اخیر نظری بیفکنید تا دامنه ناهماهنگی‌ها را دریابید. در هر حال، این ضد و نقیض گويی‌ها و وعده‌های محقق نشده لطمه خود را وارد ساخته و قطعا طی ماه‌های آینده شاهد کمبودهای شدید در برخی بازارها خواهیم بود؛ اما نباید اجازه داد این روند مخرب ادامه یابد.
    شاید یکی از راه‌های نجات از این وضعیت، ارزیابی مجدد مسوولان پولی و مالی کشور در مورد مطالبی باشد که در هفته‌های اخیر مطرح کرده‌اند. راه دیگر، استفاده سیاستگذاران ما از تجربه و رفتار مسوولان پولی و مالی کشورهای پیشرفته خواهد بود، که حرف کشیدن از آنها، از دشوارترین چالش‌های روزنامه نگاران با تجربه آن کشورها است، آن هم سخنانی که وقتی بر زبان آمدند به عمل در می‌آیند.