بررسی قرار داد های آتي سکه و طلا در بازار بورس کالا

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
ضررهای هنگفت سرمایه گذاران بازار طلا 25 . 1 . 1392
به گزارش شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا و جواهر، با کاهش قیمت طلا به کمترین حد خود در طول دوسال اخیر، جان پالسون میلیاردر آمریکایی سیصد میلیارد دلار ضرر کرد.


بر اساس این خبر که دیروز در بلومبرگ منتشر شد، پالسون که در حدود نه میلیارد و پانصد میلیون دلار را در یک صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری کرده بود که کاهش 4،1 درصدی قیمت طلا باعث شد تا پالسون سیصد و بیست و هشت میلیون دلار متضرر شود.

سرمایه گذران شرکت پالسون هم مانند بسیاری از بنگاه ها با دو انتخاب طلا و دلار مواجهند . کاهش قیمت شمش های طلا همچنین باعث شد تا شرکت پاولسون روز شنبه، علاوه بر ضرر سیصد و بیست و هشت میلیونی اش، شصت و دو میلیون دلار دیگر هم از بابت هولدینگ طلای 31 دسامبر 2012 در بورس طلا ضرر کند.

*****
طلا سطوح پایین تری را تجربه خواهد کرد 24 . 1 . 1392
به گزارش شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا و جواهر به نقل از بیلیون استریت، احتمال دارد با عرضه طلای کشورهای تحت فشارهای مالی به بازار جهانی از جمله پرتغال ، شاهد کاهش بیشتر قیمت طلا در ماه های آینده باشیم.


به گفته برخی از کارشناسان و تحلیلگران، سقوط آزاد قیمت طلا در روز جمعه گذشته پس از اعلان خبر عرضه طلای قبرس توسط بانک مرکزی این کشور، می تواند زنگ خطری برای کشورهایی همچون پرتغال و سایر کشورهای غنی از طلا باشد.

تحلیلگران معتقدند ، هر اقدام و تصمیم نادرستی به طور بالقوه می تواند منجر به این شود که پرتغال نیزبخشی از ذخایر بزرگ طلای خود را برای فروش به بازار جهانی عرضه کند.

پرتغال با داشتن ذخیره سیصد و هشتاد و دو ونیم تنی طلا در رتبه چهاردهم ذخایر رسمی طلای جهان قرار دارد که سهم این طلا در کل ذخایر خارجی این کشور، به 90،3 درصد می رسد.

پرتغال همچنین در شاخص ذخایر طلا در ارتباط با درآمد ناخالص ملی (جی دی پی) در رتبه دوم جهان قرار دارد.

تحلیل گران معتقدند که هرچند عرضه طلای قبرس عدد بزرگ و چشمگیری نیست اما این مسئله می تواند سایر کشورهای مقروض منطقه یورو چون پرتغال، اسپانیا، مجارستان، اسلوونی و ایتالیا برای فروش شمش های ذخایر طلای خود را تحت فشار شدید قرار دهد که در نتیجه احتمال دارد با عرضه شمش های کشورهای تحت فشار بدهی به بازار جهانی، شاهد کاهش بیشتر قیمت طلا در ماه های آتی باشیم.
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
زنگ خطر کاهش صادرات
سیدحمید حسینی . عضو هیات‌رییسه اتاق تهران
صادرات غیرنفتی را می‌توان به سه بخش صادرات میعانات گازی، پتروشیمی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و سایر کالاها تقسیم کنیم. در بخش اول که همان صادرات میعانات گازی است، سال گذشته حدود 10 میلیارددلار صادرات داشته‌ایم که عموما توسط شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی‌ها صورت گرفته و بخش خصوصی نقش چندانی در آن نداشته است. اما در مورد صادرات پتروشیمی نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر است. پس از خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی و واگذاری 52‌درصد از سهام این شرکت به بخش خصوصی، سهم بخش خصوصی در صادرات پتروشیمی به بیش از 50‌درصد افزایش پیدا کرد. هر چند بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی خصوصی‌اند و ردپای مدیریت دولت را می‌توان در آنها دید. شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها سهامداران عمده چند شرکت پتروشیمی هستند و مدیریت آنها را در دست دارند.
در باب صادرات سایر کالاها که عموما کالاهای کشاورزی و معدنی را شامل می‌شود بیش از صادرات سایر کالاها میدان در دست بخش خصوصی است و عمده صادرات آن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. از قدیم‌الایام بخش خصوصی در صادرات این کالاها میداندار بوده و حدود دو‌میلیارد‌دلار هم از این میدانداری سال گذشته صادرات انجام شده است. این حجم صادرات شامل صدور محصولات کشاورزی، سنگ‌های تزیینی و کالاهای معدنی است. اما در مورد صادرات کالاهایی مانند برق و مس که در سایه مدیریت دولتی انجام می‌شود، باید گفت که در این بخش هم عموما بانک‌ها به عنوان سهامداران اصلی نقش مدیران را بازی می‌کنند.
در صادرات این کالاها بخش خصوصی توانسته سهم 40‌درصدی کسب کند. اما در باب صادرات صنایع دستی و خدمات فنی و مهندسی باید بگویم که هر چند عمده صدور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود اما در سال گذشته صادرات این دست کالاها با کاهش همراه بوده، به صورتی که صادرات این بخش از هفت‌میلیارد‌دلار به دو‌میلیارد‌دلار کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که نقش دولت در صدور آنها بسیار ناچیز است و بخش خصوصی با ابتکار، بازارسازی و تلاش بازارهای خارجی را به دست می‌آورد. اما در سال‌های اخیر با توجه به فشارهایی که به بخش خصوصی وارد شده، صادرات این دسته از کالاها کاسته شده است. مشکلاتی چون موانع بر سر راه انتقال کالا و ارز و همین‌طور مشکلات به وجود آمده در دریافت ویزا و اجازه سفر مشکلات خارجی است که در ید مدیریت دولت نیست.
اما با حذف مشوق‌های صادراتی در بودجه انتظار کاهش سهم بخش خصوصی در این روند تجاری به‌شدت محتمل است. در حالی که مشکلات تجارت بین‌المللی عرصه را بر بازرگانان تنگ کرده است، دولت قوانینی را که بر پایه تشویق صادرکنندگان دیده شده بود، تغییر داده است. پیمان سپاری ارزی و شروط دولت در اعطای تسهیلات و تشویقات صادراتی باعث می‌شود که تمایل به صادرات کمتر شود و این به معنی زنگ خطر کاهش صادرات بخش خصوصی است.
در بررسی برنامه‌های اجراشده در سال‌های قبل متوجه می‌شویم که موفقیت‌ترین رفتار طی برنامه چهارم بوده و ثبات قوانین و مقررات در طول اجرای برنامه بهترین متد رفتاری دولت با صادرات بوده است. همزمان با این ثبات، برنامه‌های تشویقی چون معافیت مالیاتی صادرکنندگان، جایزه صادراتی و انتخاب صادرکننده نمونه هم نقش موثری در افزایش تمایل و تسهیل شرایط صادرات کالا به وجود آوردند. اعطای وام‌های کم‌بهره و تشویقی هم مزید بر علت‌ها، صادرکنندگان را به سمت صادرات بیشتر رهنمون می‌شد. اما حالا می‌بینیم که دولت در بودجه ضمن حذف بعضی از بندهای تشویقی، شروطی هم برای اعطای دیگر مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته است.
چنانچه معافیت مالیاتی و پیمان سپاری ارزی به هم گره خورده‌اند و دولت تنها صادرکنندگانی را از مالیات معاف می‌داند که ارز حاصل از صادرات‌شان را به کشور بازگرداند. این تصمیم در حالی گرفته شده که بازارهای خارجی دیگر مانند سابق به روی کالاهای ایرانی باز نیست و صادرات با دشواری‌های بیشتری همراه است. البته برخی انتظار دارند که در سایه افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان بیش از گذشته از عملیات تجاری خود منتفع شوند اما در حصول این نتیجه تردیدهایی وجود دارد. سال‌ها بود که صادرکنندگان انتظار آزاد‌سازی و واقعی شدن قیمت ارز را داشتند اما چون این افزایش ارزش بدون برنامه‌ریزی و با افزایش تورم، هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده کالاها همراه بود، نمی‌تواند نقش مثبتی در صادرات بازی کند.
اگر افزایش نرخ ارز با برنامه‌ریزی و مدیریت‌شده اتفاق می‌افتاد قطعا نقش مثبتی در مزیت صادرات کشور ایفا می‌کرد. با این حال پیش‌بینی می‌شود که امسال حدود 60‌میلیارد‌دلار صادرات داشته باشیم که این میزان صادرات تکافوی واردات کشور را هم خواهد کرد. اما اگر ما همچنان خواهان رسیدن به جایگاه اول منطقه هستیم باید به تجربیات پیشین خود بازگردیم. دولت باید با ثبات قوانین و اعطای تسهیلات و مشوقات، صادرکنندگان را به افزایش صادرات تشویق کند.
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
تقاضاي دلار براي واردات طلا بالا مي‌رود؟
دنیای اقتصاد- بی‌تفاوتی قیمت‌های بازار به افت قیمت طلا در بازارهای جهانی ادامه دارد. دیروز نیز قیمت دلار و سکه در بازار تکان نخورد و همانند روزهای قبل ثابت ماند. این اتفاق را برخی از کارشناسان به دلیل افزایش تقاضا و خروج ارز از کشور برای واردات طلا عنوان کرده‌اند.
به عبارت دیگر ارزان تر بودن قیمت طلا در خارج از مرزها نسبت به قیمت‌های داخل موجب حرکت طلا به سمت داخل شده و تقاضا برای خروج ارز را تحریک کرده است. بر اساس ارقام موجود روز گذشته قیمت هر کیلو شمش طلا در ایران تقریبا 166 میلیون تومان بود. این میزان در خارج از کشور به طور مثال در دبی تقریبا 155 میلیون تومان گزارش شد. اختلاف تقریبا 11 میلیون تومانی قیمت طلا موجب حرکت طلا به داخل و حرکت ارز به خارج می‌شود. در حالی که قیمت هر مثقال طلا در دبی دیروز 513 هزار تومان بود قیمت آن در داخل 538 هزار تومان عنوان شد.
در روزهای اخیر کارشناسان نسبت به بر هم خوردن توازن قیمت‌ها در بازار داخل و خارج به دلیل افت تقریبا 220 دلاری بهای جهانی طلا هشدار داده‌اند و از بانک مرکزی خواسته اند تا با کاهش دادن قیمت طلادر بازار داخلی، از خروج ارز از کشور جلوگیری کند. معاون وزیر بازرگانی نیزاز بانک مرکزی خواست تا در این زمینه اقدام کند.
مسوولیت نظارت بر بازار با بانک مرکزی است
معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت نیز گفت: با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی،‌ فروشندگان طلا در ایران نیز باید قیمت‌ها را پایین آورند.
به گفته تقوی، بانک مرکزی برای احقاق حقوق مردم باید وارد عمل شده و اجازه ندهد که برخی فروشندگان از این فرصت سوء استفاده کنند.
این شرایط البته بازار داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده و ضمن مشخص کردن حباب شدید قیمتی برای انواع سکه و طلا، میزان معاملات را در بازار به حداقل رسانده است.
در بازار منطقه خیابان فردوسی و چهار راه استانبول، قیمت سکه دیروز همچنان يك میلیون و 320 هزار تومان تعیین شد. با احتساب دلار 3500 تومانی و بهای جهانی 1380 دلاری هر اونس طلا، میزان ارزش واقعی طلای موجود در سکه کمتر از يك میلیون و 137 هزار تومان است؛ بنابراین قیمت سکه بر تابلوها تقرییا 183 هزار تومان بالاتر است و در واقع ارزش خریدن در این سطح را ندارد. سکه فروشان و صرافان در این گونه مواقع خرید سکه ندارند. افراد خبره و دلالان نیز تا روشن شدن موضوع و آرامش قیمت‌ها حرکتی در این زمینه انجام نمی‌دهند. بازار در حال رکود است. این درحالی است که میزان خرید و فروش در بازار طلا نیز از این شرایط تاثیر جدی پذیرفته وبا وجود میزان مالیات بر ارزش افزوده 6 درصدی امسال برخی از طلا فروشان به قول خودشان با ترس و لرز ویترین پهن کرده‌اند.
دیروز قیمت هر نیم سکه 680 هزار تومان، ربع سکه 425 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار 124 هزار تومان فروخته شد، که تنها از قیمت گرم 18 عیار قدری کاسته شده بود. در بازار ارز دلار همچنان بر روی نرخ 3500 تومان جا خوش کرده و تمایلی برای کاهش ندارد. البته تا 3520 تومان نیز نوسان کوتاه مدتی داشت.
در بازارهای جهانی قیمت طلا از نوسان افتاده و در سطح 1380 دلار تا بعد از ظهر دیروز قیمت داشت.
قیمت دلار، یورو و پوند افزایش یافت
دیروز در مرکز مبادلات قیمت دلار 24 هزار و 746 ریال، پوند انگلیس 37 هزار و 994 ریال و یورو 32 هزار و 602 ریال اعلام شد که در مقایسه با روز قبل از آن افزایش داشت.
نرخ فرانک سوئیس 26 هزار و 803 ریال، کرون سوئد 3886 ریال، روپیه هند 457 ریال و درهم امارات 6736 ریال در مرکز مبادلات ارزی کشور تعیین شدند که افزایش قیمت داشتند.
در این مرکز لیر ترکیه 13 هزار و 840 ریال، روبل روسیه 791 ریال، ریال قطر 6797 ریال و یوآن چین 4007 ریال بود که این ارزها نیز افزایش قیمت داشتند.
در عین حال هر یک ‌صد ین ژاپن به قیمت 25 هزار و 300 ریال و یک هزار وون کره جنوبی 22 هزار ریال اعلام شدند که تغییر قیمتی ثبت نکردند. در بازارهای جهانی افت قیمت طلا موجب زیان پرتفوی بانک‌های مرکزی شده است. بلومبرگ در گزارشی خبر از زیان آنها داده است.
زیان 560 میلیارد دلاری بانک‌های مرکزی جهان از سقوط قیمت طلا
گزارش‌های خارجی نیز از زیان بانک‌های مرکزی پس از افت قیمت طلا حکایت دارد.بانک‌های مرکزی جهان با دارا بودن 19 درصد کل طلای استخراجی جهان، بزرگ‌ترین خسارت دیده‌های سقوط بهای فلز زرد هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، سرمایه‌گذاران با بیشترین سرعت در دو سال گذشته، در حال خارج کردن سرمایه‌های خود از طلا و سرمایه‌گذاری در بازارهای سهام هستند.
بر اساس این گزارش، این امر به ضرر بانک‌های مرکزی جهان تمام شده و این بانک‌ها با بیشترین زیان، معادل 560 میلیارد دلار مواجه شده‌اند.
به گزارش موسسه آمریکایی کمبریج، با کاهش ارزش طلا در روز گذشته به پایین‌ترین میزان در دو سال گذشته، معاملات محصولات مرتبط با طلا در سال 2013، حدود 37 میلیارد دلار کاهش یافته است. ارزش خالص دارایی‌های خارج شده از بازار طلا از 10 آوریل تاکنون، 11/2 میلیارد دلار برآورد شده که بیشترین میزان از سال 2011 را به خود اختصاص داده است؛ همچنین ارزش سرمایه‌های تزریق شده به بازارهای سهام در آمریکا و سایر نقاط جهان به 21/25 میلیارد دلار رسیده است.
شورای جهانی طلا در لندن اعلام کرد: بانک‌های مرکزی جهان ذخایری برابر با 31694.8 تن طلا، معادل 19 درصد کل طلای استخراجی جهان را در اختیار دارند. به نوشته بلومبرگ، قیمت این فلز گرانبها پس از 12 سال متوالی افزایش نسبت به رکورد 1923 دلاری آن در سپتامبر 2011، امسال با کاهش 29 درصدی مواجه شد.
از طرفی، رشد اقتصادی و سوددهی شرکت‌های سهامی به همراه کاهش تورم سبب شد تا در سال جاری سرمایه‌های بازارهای سهام جهان به 2/28 تریلیون دلار افزایش یابد.
آنتونی والری یک تحلیلگر بازار گفت: به نظر می‌رسد، احتمال خطر در اقتصاد جهان کاهش یافته و سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی دارایی‌هایی هستند که یا درآمد داشته باشند یا دارای پتانسیل رشد باشند و طلا هیچکدام از اینها را ندارد.
قیمت طلا در بازار نیویورک از ابتدای سال جاری میلادی 17 درصد کاهش یافته که بدترین شروع از سال 1981را به خود اختصاص داده است. کاهش 9/3 درصدی قیمت طلا در 15 آوریل نیز بیشترین کاهش 2 روزه از ژانویه 1980 برای این فلز گرانبها بوده است.
خوشحالی هندی‌ها از کاهش قیمت جهانی طلا
در عین حال در شبه قاره عده‌ای از افت قیمت طلا شادمان هستند .سقوط مبهوت‌کننده قیمت جهانی طلا با فصل برگزاری جشن‌های عروسی در هند همزمان شده و قدرت خرید مردم این کشور برای طلا و جواهرات را افزایش داده است.
به گزارش ایسنا، علاوه بر فصل عروسی، ماه آینده جشنواره آکشایا تریتیا نیز است که طی آن هندوها به خرید طلا و فلزات ارزشمند دیگر می‌پردازند. اما مصرف‌کنندگان هندی تنها کسانی نیستند که از سقوط قیمت طلا خوشحال هستند. کاهش 19 درصد قیمت طلا از ابتدای سال 2013 تاکنون، تا اندازه‌ای موجب آسودگی خاطر اقتصاددانان این کشور شده است، زیرا هزینه بالای واردات طلا بار قابل‌توجهی بر اقتصاد هند تحمیل کرده است. اقتصاددانان و آژانس‌های اعتبارسنجی نگران کسری حساب جاری هند هستند که در
سه ماه چهارم سال 2012 به رکورد 6/32 میلیارد دلار یا 7/6 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
راگورام راجان، مشاور عالی اقتصادی دولت هند، در ماه مارس اظهار کرده بود که واردات طلا حدود سه درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. مردم هند طلا را فقط برای مناسبت‌های جشنواره خریداری نمی‌کنند و از این فلز ارزشمند برای پس انداز و حفظ دارایی در برابر تورم بالای این کشور نیز استفاده می‌کنند.
دولت هند با اتخاذ تدابیری مانند سه برابر کردن تعرفه واردات طلا طی سال گذشته، تا اندازه‌اي موفق به کنترل تقاضای پایان‌ناپذیر مردم به این فلز شد. این سیاست به همراه قیمت‌های بالای جهانی و ضعف اقتصاد داخلی، واردات طلای هند در سال گذشته را 11 درصد کاهش داده و به 860 تن رساند. به گزارش بلومبرگ، با این همه هند بزرگ‌ترین مصرف‌کننده طلا در جهان است و کاهش اخیر قیمت طلا، فرصت مناسبی برای رونق بخشیدن به اقتصاد این کشور فراهم کرده است.
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
دولت سوییس قصد دارد برای تصمیم گیری در خصوص فروش بخشی از ذخایر طلای بانک مرکزی خود اقدام به برگزاری همه پرسی سراسری کند.


به گزارش پایگاه اینترنتی ماینینگ، در این همه پرسی از مردم سوییس پرسیده خواهد شد که نظرشان در خصوص حفظ 20 درصدی ذخایر ارزی کشور با طلا و بازگرداندن ذخایر طلای این کشور از کشورهای خارجی چه خواهد بود.

هم اکنون بخش زیادی از ذخایر طلای سوییس در کشورهای خارجی به خصوص آمریکا نگهداری می شود. پیش از این پارلمان آلمان رای به بازگرداندن بخش زیادی از ذخایر طلای این کشور از آمریکا و فرانسه داده است.

انتشار این خبر در حالی است که قبرس نیز قصد دارد 10 تن از ذخایر طلای خود را برای تامین بخشی از نیازهای مالی خود در بازارهای جهانی بفروشد.

میزان ذخایر طلای سوییس تا پایان فوریه 2013 میلادی به بیش از 54 میلیارد دلار رسیده است که این رقم معادل 10 درصد کل ذخایر ارزی این کشور است.
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
بانک مرکزی حذف ارز مرجع دارو و کالاهای اساسی را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش فارس در متن مصوبه بانک مرکزی برای حذف ارز مرجع دارو و کالاهای اساسی که روز 26 فروردین ابلاغ شده، آمده است:

احتراماً، پیرو نامه عمومی شماره 12153/92 مورخ 21/1/1392 خواهشمند است موارد ذیل را به واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایند:

1 ـ با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ واردات کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز و دام زنده طبق تعرفه‌های پیوست، دارو ، مواد اولیه داروئی، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 1392 به نرخ مبادله‌ای بوده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر مبنای نرخ مزبور (مبادله‌ای) بلامانع خواهد بود.

2 ـ با توجه به مفاد بند(1) > در رابطه با معرفی نامه‌های صادره از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و اموزش پزشکی به منظور تخصیص ارز به نرخ مرجع که کالای آنها تاکنون ترخیص نشده، به ترتیب ذیل اقدام گردد:

الف) چنانچه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین شده، لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده و کالا نیز گمرک ترخیص نشده است، ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانکها با نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا بانکها می‌توانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

ب) در صورتیکه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تأمین و کد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است، در اینگونه موارد گواهی‌های ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانکها می‌توانند همانند جزء الف درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت‌ ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

ج) در مواردی که کد تخصیص ارز به نرخ مرجع دریافت شده، لیکن ارز مربوطه خریداری نگردیده و کالا نیز ترخیص نشده است، در اینگونه موارد گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانکها می‌توانند نسبت به اخد کد تخصیص ارز جدید به نرخ مبادله‌ای اقدام نمایند.

د) با توجه به تامین ارز کالاهای وارداتی موضوع اجزاء (الف) و (ب) به نرخ مرجع از سوی اداره بین‌الملل بانک مرکزی، بانکها همزمان با ارائه درخواست گواهی ثبت آماری به نرخ مبادله‌ای از طریق سامانه پرتال ارزی باید طی نامه موضوع برداشت مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا مبادله‌ای روز صدور گواهی ثبت آماری را از حسابهای خود نزد بانک مرکزی، به اداره بین‌الملل اعلام و رونوشت آن را برای اداره نظارت ارز ارسال نمایند.

3 ـ مفاد بند (18) دستورالعمل اجرائی، نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای موضوع پیوست نامه عمومی شماره 182643/91 مورخ 14/07/1391 کان‌لم‌یکن تلقی گردیده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری براساس مفاد بند مذکور مجاز نمی‌باشد.
 

Brave_IE

Member
کاربر فعال
سلام دوستان
بنده توی آتی کار نمیکنم
میخوام ببینم آیا سایتی مثل tsetmc یا bourseview که برای سهام وجود دارند برای آتی کالا هم وجود دارند؟
شما معاملات رو کجا رصد میکنید؟ اصلا تایم بازار چه زمانیه؟ بازار چه زمانهایی بازه؟
و سوال مهم تر این که داده های آتی رو از کجا باید بگیرم؟
بسیار ممنون
 

Matrix1

Member
کاربر فعال


در صورت موافقت مجلس و شورای نگهبان احتمال افزایش قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد به یکهزار تومان، متوسط قیمت هر مترمکعب گاز خانگی به مرز 100 تومان و هر لیتر گازوئیل آزاد تا سقف 500 تومان در سالجاری قوت گرفته است.

به گزارش مهر، جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از تصویب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 92 و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا 38 درصد به طور متوسط خبر داده است.

بر این اساس نمایندگان خانه ملت ضمن مخالفت با افزایش 450 درصدی قیمت انواع حامل‌های انرژی همچون بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی، نفت کوره، گازمایع، برق و سوخت هواپیما، سی.ان.جی و نفت سفید خواستار تنها افزایش 38 درصدی متوسط قیمت انواع حامل‌های انرژی شده است.

از سوی دیگر هر چند پیشنهاد دولت در مورد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها 120 هزار میلیارد تومان بود اما نمایندگان مجلس این رقم را به 50هزار میلیارد تومان کاهش دادند به عبارت دیگر با نظر مجلس با مسکوت ماندن طرح افزایش 100 درصدی قیمت حامل های انرژی، دولت در ادامه سالجاری تنها می تواند قیمت این حامل ها را تا سقف 38 درصد افزایش دهد.

از سوی دیگر مطابق با مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از درآمد 50 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 حدود 11 هزار و 200 میلیارد تومان از محل بودجه و 38 هزار 800 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی تامین می‌شود.

بر این اساس در صورت موافقت این طرح پیشنهادی در صحن علنی مجلس و سپس شورای نگهبان در ادامه سالجاری شاهد افزایش قیمت 38 درصدی انواع حامل های انرژی خواهیم بود ضمن انکه دولت این اختیار را دارد که متوسط قیمت حامل های انرژی را 38 درصد افزایش دهد.

به عبارت دیگر دولت می تواند قیمت بنزین را 50 درصد و در عوض قیمت گازوئیل 26 درصد در ادامه سالجاری گران کند که با توجه به عدم موافقت کل مجلس هنوز اطلاعاتی کاملی درباره جزئیات نهایی افزایش قیمت حامل های انرژی در سالجاری وجود ندارد.

با این وجود در صورتی که معیار افزایش قیمت 38 درصد باشد بهای نهایی انواع حامل های انرژی مطابق با جدول زیر با افزایش قیمت مواجه خواهد شد:


جدول احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی

حامل انرژیقیمت قبل هدفمندی یارانه‌هاقیمت فعلیپیشنهاد 450 درصدی دولت در قالب بودجهپیشنهاد 38 درصدی کمیسیون تلفیق مجلس
بنزین معمولی نیمه‌یارانه‌ای100 تومان400 تومان800 تومان550 تومان
بنزین معمولی آزاد -700 تومان1400 تومان1000 تومان
بنزین سوپر نیمه‌یارانه‌ای150 تومان500 تومان1000 تومان690 تومان
بنزین سوپر آزاد-800 تومان1600 تومان1100 تومان
گازوئیل نیمه‌یارانه‌ای16 تومان150 تومان300 تومان210 تومان
گازوئیل آزاد-350 تومان700 تومان480 تومان
نفت کوره12تومان200 تومان400 تومان280 تومان
نفت سفید20 تومان100 تومان200 تومان140 تومان
سوخت هواپیما100 تومان700 تومان1400 تومان1000 تومان
گاز خانگی/ یک مترمکعب10 تومان70 تومان140 تومان97 تومان
سی.ان.جی/ یک مترمکعب40 تومان300 تومان600 تومان415 تومان
گازمایع خانگی30 تومان100 تومان200 تومان140 تومان
گازمایع حمل و نقل 30تومان300 تومان600 تومان415 تومان
گازوئیل و مازوت کشتی‌ها100 تومانمعادل ارز مبادلاتی فوب خلیج فارس -



 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
رییس بانک مرکزی سوریه: ایران خط اعتباری 1 میلیارد دلاری به ما داد؛ انتظار کمک مالی بیشتری داریم / گرانی در سوریه از برخی کشورها کمتر است
این مقام سوری همچنین گفت که در مقایسه با برخی کشورهای همسایه سوریه که در آنها جنگ داخلی نیست؛ افزایش قیمت کالاها و خدمات در سوریه کمتر بوده است.
رییس بانک مرکزی سوریه در سخنانی در نشست روسای بانک های این کشور اعلام کرد که دولت دمشق چشم انتظار دریافت کمک های مالی بیشتر از متحدانش به ویژه ایران و روسیه است.

به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز " ادیب میاله" رییس بانک مرکزی سوریه روز چهارشنبه گزارشی از وضعیت مالی و ذخائر ارزی این کشور در جمع روسای بانک های سوریه ارایه کرد.

وی با اشاره به اینکه زمان آغاز ناآرامی ها در این کشور، سوریه بیش از 17 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته است، افزود که وضعیت ذخائر ارزی این کشور هم اکنون نیز به گونه ای است که بتواند در برابر تحریم ها و فشارهای اقتصادی – سیاسی خارجی و توطئه خارجی ها مقاومت کند.

میاله در این نشست در پاسخ به گمانه برخی بانکداران سوری مبنی بر اینکه گفته می شود هم اکنون ذخائر ارزی این کشور به 4 میلیارد دلار کاهش یافته ، این رقم را نادرست خواند اما به طور مشخص رقمی نیز اعلام نکرد.

وی در عین حال افزود: دولت دمشق چشم انتظار دریافت کمک های مالی بیشتر از متحدانش به ویژه ایران و روسیه است و در این زمینه مشغول انجام مذاکره است.

این مقام دولتی سوریه در گفتگو با رویترز همچنین گفت: ایران برای کمک به سوریه یک خط اعتباری 1 میلیارد دلاری اختصاص داده که تا کنون بیش از نیمی از این مبلغ به مصرف رسیده است.

وی همچنین افزود: روسیه نیز اکنون اسکناس های "لیره" سوریه را چاپ می کند، کاری که پیشتر از تحریم های اتحادیه اروپا علیه دولت دمشق، در آلمان و اتریش انجام می شد.

این مقام سوری همچنین گفت که در مقایسه با برخی کشورهای همسایه سوریه که در آنها جنگ داخلی نیست؛ افزایش قیمت کالاها و خدمات در سوریه کمتر بوده است و این در حالی است که این کشور در دو سال گذشته درگیریک جنگ داخلی ویرانگر بوده است.

رییس بانک مرکزی سوریه با این حال خاطر نشان کرد که جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 25 میلیارد یورو هزینه بر دوش اقتصاد ملی این کشور داشته ؛ علاوه بر اینکه رشد اقتصادی بین 6 تا 7 درصدی این کشور در سال قبل از آغاز ناآرامی ها (2010) را نیز از بین برده است.
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
سلام دوستان
بنده توی آتی کار نمیکنم
میخوام ببینم آیا سایتی مثل tsetmc یا bourseview که برای سهام وجود دارند برای آتی کالا هم وجود دارند؟
شما معاملات رو کجا رصد میکنید؟ اصلا تایم بازار چه زمانیه؟ بازار چه زمانهایی بازه؟
و سوال مهم تر این که داده های آتی رو از کجا باید بگیرم؟
بسیار ممنون
http://164.138.19.75/
بازار از شنبه تا 5 شنبه باز است .
معاملات از 12.30 تا 18 انجام می گیرد باستثنای 5 شنبه که ساعت پایانی 16 است
برای دیدن نمودار اتی می توانید از مفید تریدر استفاده کنید.
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
صادرات سنگ‌آهن متوقف شد
با اعلام معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش 40 درصدی عوارض صادرات سنگ‌آهن منجر به توقف صادرات آن شده است.

فاطمه دانشور، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام خبر فوق اظهار کرد: صادرکنندگان سنگ آهن طبق روال همیشگی مشغول بارگیری و صادرات سنگ آهن بودند که گمرک ایران ناگهان مانع صادرات و خروج کشتی‌ها شد.

وی ادامه داد: گمرک اعلام کرده است که باید عوارض خروج سنگ‌آهن از کشور را پرداخت کنیم.

دانشور با بیان این‌که این موضوع بدون مقدمه اجرایی شده و صادرکنندگان را به شدت دچار آشفتگی و سردرگمی کرده است خاطرنشان کرد: گمرک به صادرکنندگان اعلام کرده که باید 40 درصد عوارض بدهند و علاوه بر آن عوارض کالاهایی که طی شش ماه اخیر صادر شده نیز با همین نرخ پرداخت شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این‌که مطرح کردن این موضوع بیانگر آن است که عملا صادرات سنگ‌آهن متوقف شده است، تصریح کرد: پرداخت 40 درصد عوارض صادرات سنگ آهن طی شش ماه اخیر رقمی میلیاردی می‌شود و به طور قطع هیچ صادرکننده‌ای چین پولی در حساب خود ندارد.

وی با تاکید بر این‌که مذاکرات با وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه همچنان ادامه دارد و نتایج جلسه فردا مشخص می‌شود تصریح کرد: این موضوع برای فعالان حوزه معدن خسارت‌های سنگینی به بار آورده و متاسفانه یکی از اشکالاتی که دولت فعلی دارد این است که هیچ توضیحی برای تصمیمات خود ارائه نمی‌کند.

در همین حال خبرنگار ایسنا خبر توقف صادرات سنگ‌آهن را از انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن جویا شد که روابط عمومی این انجمن به خبرنگار ایسنا گفت: بخشنامه‌ای مربوط به سال 1391 است که در آن به اعمال عوارض صادراتی 30 درصدی روی گندله و 40 درصدی روی کنسانتره اشاره شده است اما در مورد دانه‌بندی که عمده صادرات سنگ آهن ایران را تشکیل می‌دهد، اشاره‌ای نشده است.

به گفته وی متاسفانه برخی گمرک‌های کشور به اشتباه مانع صادرات دانه‌بندی سنگ‌آهن شده‌اند که ما در حال مذاکره و مکاتبه با مقام‌های مسئول برای حل این مشکل هستیم.

وی افزود: یکی بودن تعرفه دانه‌بندی با گندله و کنسانتره باعث شده تا گمرک‌ها جلوی صادرات دانه‌بندی را هم بگیرند و عوارض صادراتی 40 درصدی روی آن اعمال کنند، در حالی که این محصول هیچ عوارض صادراتی ندارد. به عنوان مثال گمرک کرمانشاه مانع صادرات دانه‌بندی سنگ‌آهن شده است.
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
تحویل سکه‌های پیش خرید شده از اول خرداد
هموطنان می‌توانند با در دست داشتن مداراک شناسایی معتبر به شعب ثبت‌نامی بانک تجارت مراجعه و سکه های خویش را دریافت کنند.
سکه‌های پیش خرید شده در اسفندماه سال 1391 از روز چهارشنبه اول خرداد ماه سال جاری تحویل داده می شوند.

به گزارش ایسنا پیمان قربانی - مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی - افزود: در سال گذشته مجموعاً 851 هزار قطعه سکه پیش فروش شد که از این تعداد 507 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی و 344 هزار قطعه نیم سکه بود.

قربانی تعداد سکه‌های استردادی تمام بهار آزادی را 189 هزار و نیم سکه را 109 هزار قطعه سکه بیان و تصریح کرد: در سال جاری به‌دلیل محدود بودن تعداد سکه‌های پیش فروش شده، بانک مرکزی از اول خردادماه اقدام به تحویل سکه‌های پیش خریده شده می‌کند و هموطنان می‌توانند با در دست داشتن مداراک شناسایی معتبر به شعب ثبت‌نامی بانک تجارت مراجعه و سکه های خویش را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه در دوره اخیر، طرح پیش فروش سکه به صورت مستقیم از طریق سامانه بانک مرکزی و با عاملیت بانک تجارت انجام‌ گرفت، اضافه کرد: در دوره اول که تعداد 9 میلیون و 600 هزار قطعه سکه پیش فروش شد هدف مهار رشد نقدینگی و رفع حباب و مهار نوسانات بازار سکه و طلا بود، لیکن در دوره اخیر هدف اصلی تامین نیازهای خرد هموطنان به مسکوکات طلا مد نظر قرار داشت که خوشبختانه با پاسخگویی نیازهای مطروحه، طرح در پایان سال گذشته خاتمه یافت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بانک مرکزی نیز به پاس مشارکت هموطنان در این طرح و در‌ آستانه ولادت مولای متقیان حضرت علی (ع) تصمیم گرفت سکه‌های پیش فروش شده را بسیار زودتر از موعد مقرر به پیش خرید کنندگان تحویل کند.

بازدید از صفحه اولارسال به دوستان نسخه چاپی
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
اختیار ارزی بانک مرکزی سلب شد
آرمان: در حالی که پیش از این بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی کشور بود، به نظر می‌رسد که مجلس با مصوبه جدیدی این وظیفه را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته است. هرچند که رئیس این شورا نیز رئیس کل بانک مرکزی است اما نکته مهم‌تر این است که رئیس کل بانک مرکزی تنها حق یک رای را در این شورا دارد. در همین میان برخی مقامات فعلی و سابق بانک مرکزی نسبت به این مساله انتقاد کرده و مصوبه اخیر مجلس را سوال‌برانگیز دانسته‌اند.
در همین میان و در پی مصوبه مجلس مبنی بر واگذاری مسئولیت تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار، دبیر کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی است و این مصوبه معنا ندارد.
به گزارش تسنیم، محمود احمدی در واکنش به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار مسئول تعیین قیمت محاسباتی ارز، مدیریت بازار ارز و تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز شد، اظهار کرد: بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی است و باید پرسید این مصوبه یعنی چه؟ اما براساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی شورای پول و اعتبار مکلف است در طول دوره اجرای این قانون وظایفی از جمله پایش مستمر منابع ارزی کشور و پایش و اولویت بندی مصارف ارزی کشور را اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های برنامه‌و بودجه محاسبات و اقتصادی ارجاع کنند. بحرینی، نماینده مجلس در تشریح این پیشنهاد با اشاره به اینکه قیمت ارز در بودجه ناتمام مانده و باید نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری لازم را برای بلاتکلیفی آن انجام دهند، افزود: مطابق آخرین مصوبه کمیسیون باید نرخ واحدی توسط بانک مرکزی برای ارز در نظر گرفته شود.
در حالی که این موضوع هنوز با ابهامات زیادی همراه است. وی در ادامه با بیان این مطلب که براساس قانون برنامه پنجم توسعه بایدحمایت‌های لازم را در خصوص زمینه‌سازی اجرای رژیم شناور ارز در دستور کار خود قرار دهیم، تصریح کرد: از اواخر سال 91 و اوایل سال 92 ابهاماتی در خصوص نرخ ارز مطرح شد، به نحوی تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با ابهاماتی روبه‌رو شد. از سوی دیگر نیز نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینكه دولت آینده باید سیاست‌های خود را بر كاهش تصدی‌گری در اقتصاد تبیین كند، عدم اعلام سیاست‌های پولی از سوی بانك مركزی را عامل ایجاد رانت ارزی در كشور اعلام كرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی نیز گفت: مدیریت تورم در ساختار اقتصادی کشور باید مدنظر دولت باشد تا بتواند ریشه‌های تورم را از اقتصاد کشور جدا کند. تعیین برخی سیاست‌های قدرتمند در حوزه ارز می‌تواند حتی برای یک مدت کوتاه وضع اقتصادی کشور را بهبود بخشد. نماینده مردم كرمان و راور در مجلس نهم، با اشاره به اینكه در حال حاضر بانک مرکزی سیاست‌های اقتصادی خود را اعلام نمی‌کند، تصریح كرد: این موضوع رانت ارزی و اقتصادی را در كشور ایجاد می‌كند. این نماینده افزود: مجلس همیشه 2 وظیفه اصلی داشته است که یکی تدوین قوانین خوب و دیگری تعیین راهکارهای اجرایی شدن آن است.
امید است که دولت آینده از این فضای فراهم شده از سوی دولت برای بهبود امور اجرایی کشور بهره‌برداری کند. در همین میان در روزی که اختیار ارزی بانک مرکزی سلب شد، بانك مركزی نرخ تمامی ارزها را در مركز مبادلات ارزی دوشنبه اعلام كرد كه براساس آن نرخ دلار و یورو كاهش و قیمت پوند افزایش یافته است. بانک مركزی دوشنبه، نرخ تمامی ارزها را در مركز مبادلات ارزی اعلام كرد كه بر این اساس نرخ مبادلاتی دلار و یورو كاهش و قیمت پوند نسبت به روز قبل از آن افزایش داشته است. قیمت هر دلار آمریكا در این مركز دیروز ۲۴‌هزار و ۷۷۳ ریال، هر پوند ۳۷‌هزار و ۶۱۵ ریال و هر یورو ۳۱‌هزار و ۷۹۰ ریال تعیین شد.
از سوی دیگر نیز یک مدیر سابق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مصوبه مجلس موجب تقویت مسئولیت پذیری بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شفافیت سیاست‌های ارزی می‌شود، گفت: پیش از این روسای بانک مرکزی ترجیح می‌دادند در سکوت سیاست‌گذاری کنند. به گزارش تسنیم، محمدهادی مهدویان، مدیر کل سابق اقتصادی بانک مرکزی نیز در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار مسئول تعیین قیمت محاسباتی ارز، مدیریت بازار ارز و تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز شد، اظهار کرد: باید توجه داشت که پیش از این مصوبه هم رکن اصلی سیاست‌های بانک مرکزی شورای پول و اعتبار بوده است. وی با بیان اینکه بدون مصوبه دیروز مجلس هم اعضای شورای پول و اعتبار می‌توانستند از بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی و پولی گزارش بخواهند، افزود: البته در برخی از مقاطع که اعضای شورای پول و اعتبار قوی نبودند بانک مرکزی از ارائه گزارش به شورا امتناع می‌کرد اما زمانی هم بود که به دلیل قدرت شورا بانک مرکزی ملزم به ارائه گزارش‌های قوی و مستند بود.
این مدیر سابق بانک مرکزی ادامه داد: رؤسای بانک مرکزی معمولاً‌ مایل به ارائه گزارش به شورای پول و اعتبار نیستند و ترجیح می‌دهند مسائل مهم ارزی را بدون اینکه در شورا مطرح کنند در سکوت کامل به تصویب برسانند؛ این افراد هیچ اطلاعاتی به شورا ارائه نمی‌دهند.
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
جدید ترین توصیه‌های امنیتی بانک مرکزی به شهروندان
از نصب نرم افزارهاي همراه بانک و مرتبط با کارت هاي بانکي که از طريق ايميل دريافت مي‌شود اجتناب و در صورت نياز از طريق وب سايت اصلي بانک اقدام شود.
بانک مرکزی در راستای تامین امنیت بستر فعالیت‌‌های نظام بانکی و لزوم اطلاع‌رسانی به کاربران حقیقی و حقوقی بانک و همچنین پیرو اطلاعیه‌های قبلی، توصیه‌های امنيتي در خصوص خدمات حضوری و غیر حضوری را دو بخش ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای از شهروندان خواست تا با رعایت مواردی در بانکداری حضوری که شامل دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان و همچنین بانکداری غیر حضوری که در بستر‌هاي مخابراتي، از قبيل اينترنت بانک ، تلفن بانک و همراه بانک ، انجام مي‌شود، از اطلاعات و سرمایه‌های خود به‌ دقت حفاظت کنند. این موارد شامل نکات زیر می‌باشد:

1. توصيه‌هاي خدمات حضوري

1.1- قبل از اطمينان از اتمام پردازش و خاتمه عمليات بانکي، محل را ترک نکنيد و در صورت بروز تراکنش ناموفق، رسيد مربوطه تا حصول اطمينان از کسر نشدن وجه از حسابتان نگهداري شود.

1.2- رسيد دريافتي از دستگاه خودپرداز و کارتخوان در محل رها نشود.

1.3- در مکان‌هاي عمومي براي محافظت از اطلاعات محرمانه، هنگام استفاده از کارت و وارد نمودن رمز عبور در دستگاه خودپرداز (ATM) يا کارت‌خوان (POS)، با استفاده از دست ديگر خود‌، يک سپر حفاظتي ايجاد شود. اين موضوع با هيچ يک از هنجار‌هاي اجتماعي منافاتي نداشته و رعايت آن حافظ امنيت عمليات بانکي افراد خواهد بود.

1.4- در فروشگاه‌هایي که امکان خريد با استفاده از کارت بانکي وجود دارد از ارائه رمز عبور به فروشنده خودداري شده و شخصاً رمز خود را در دستگاه کارت‌خوان وارد نمائيد. در اين خصوص فروشگاه ملزم به همکاري با مشتري بوده و حق اعتراض براي مشتريان محفوظ است.

1.5- در هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز، دقت شود که فاصله مناسب نفر بعدي با شما رعايت شده باشد. انجام اين نکته نشانه رعايت حقوق شهروندي و به تبع آن افزايش امنيت استفاده‌کننده از دستگاه خودپرداز است.

1.6- درصورت مشاهده وضعيت غير عادي روی دريچه ورودي کارت يا خروجي وجه دستگاه خودپرداز (چسب خوردن، وجود شيء اضافه)، ضمن اعلام مراتب به مسئولين شعبه در ساعات کاري و کشيک شبانه‌روزي بانک در ساير ساعات شبانه روز، براي دريافت خدمت مورد نظر، از دستگاه خودپرداز ديگري استفاده شود.

1.7- توصيه مي‌شود پس از دريافت کارت و وجه مورد نياز از دستگاه خودپرداز، در مکاني امن و مناسب، وجه دريافتی شمارش و کنترل شود.

1.8- هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز (ATM) يا دستگاه‌کارتخوان (POS) متصل به شاپرک حتي‌الامکان از واقعي بودن ابزار مزبور اطمينان حاصل شده و سپس نسبت به استفاده از آن‌ها اقدام شود.

2. توصيه‌هاي خدمات غيرحضوري

2.1- از درج اطلاعات مالي و بانکي خود از قبيل شماره حساب، شماره کارت‌، رمز، کد اعتبارسنجي (CVV2) و تاريخ انقضاء کارت در سايت‌هاي متفرقه و مشکوک جداً خودداري و قبل از هر اقدامي از صحت مجاز بودن سايت مورد مراجعه اطمينان حاصل شود. امکان مشاهده و کنترل آدرس درگاهي مجاز بانک‌ها از طريق مراجعه به وب سايت رسمي بانک مرکزي ج.ا.ا (www.cbi.ir) وجود دارد.

2.2- از معتبر بودن فروشگا‌هاي خريد اينترنتي اطمينان حاصل شود. بسياري از سوء‌استفاده‌ها از طريق سايت جعلي، درج آرم بانک‌ها، بنرهاي تبليغاتي با محتواي امنيتي در سايت‌هاي مزبور و اخذ اطلاعات محرمانه کارت انجام مي‌شود.

2.3- هيچ سايتي به جز درگاه اينترنتي بانک‌ها ، مجاز به دريافت اطلاعات محرمانه کارت نيست.

2.4- در صورت اتصال به درگاه اينترنتي بانک‌ها، از اصلي بودن آن اطمينان حاصل شود و در صورت مشکوک بودن، از طريق مراجعه به سايت رسمي بانک مرکزي (www.cbi.ir) نسبت به احراز هويت درگاه مورد استفاده اطمينان حاصل شود.

2.5- هنگام استفاده از خدمات اينترنتي بانک‌ها و مؤسسات مالي يا خريدهاي اينترنتي،‌ از ذخيره‌کردن نام کاربري و رمز عبور در رايانه خودداري شود.

2.6- هنگام استفاده از درگاه اينترنتی بانک‌ها، درصفحه ورود اطلاعات کاربری و رمز عبور، از اعتبار و امنيت آن در قسمت آدرس، از درج عبارت https در ابتدای نشانی سايت، اطمينان حاصل شود (حرف S به معني اين است که امکان شنود اطلاعات مبادله شده بين دستگاه مشتري و درگاه بانک وجود ندارد).

2.7- پس از اتمام انجام عمليات بانکي، حتماً از درگاه اينترنتي بانک مورد نظر خود خارج شده (Log out) و سپس نسبت به بستن پنجره وبگاه اقدام گردد.

2.8- در صورت بروز هرگونه اختلال حين فرآيند پرداخت اينترنتي که منجر به نمايش صفحه خطا روي مرورگر شده، پنجره مرورگر بسته و مجدداً تلاش شود. به اين ترتيب امکان برگشت به صفحه قبل از طريق Back حذف مي‌شود.

2.9- توصيه اکيد مي‌شود به هنگام ورود اطلاعات در درگاه پرداخت اينترنتي بانک به جاي استفاده از صفحه کليد و تايپ اطلاعات صرفاً از صفحه کليد مجازي که در تمامي اين درگاها تعبيه شده است استفاده گردد.

2.10- از عدم نصب Key logger هاي سخت افزاري و نرم افزاري بر روي رايانه‌اي که ثبت اطلاعات حساب بانکي از طريق آن صورت مي‌گيرد، اطمينان حاصل گردد.

2.11- از پاسخ گويي به ايميل و پيامکي که حتي به ظاهر از سوي بانک ارسال گرديده و از شما مشخصات و جزييات کارت بانکي را درخواست مي‌نمايد، جداً اجتناب شود. بسياري از ارئه دهندگان خدمات پست‌الکترونيکي داراي گزينه‌اي براي اعلام ايميل‌هاي مشکوک هستند (نظير Report Spam). در صورت دريافت ايميلي با چنين مضموني توصيه مي‌شود از گزينه مزبور جهت مسدود نمودن فرستنده استفاده شود.

2.12- از نصب نرم افزارهاي همراه بانک و مرتبط با کارت هاي بانکي که از طريق ايميل دريافت مي‌شود اجتناب و در صورت نياز از طريق وب سايت اصلي بانک اقدام شود.

2.13- قوياً توصيه مي‌شود از مکان‌هاي عمومي ارائه دهنده خدمات اينترنتي مثل کافي‌نت‌ها، مراکز اينترنت، دانشگاه‌ها و ساير محل‌هاي نامطمئن ، براي استفاده از خدمات بانکی اينترنتي استفاده نشود. ممکن است در رايانه‌هاي اين گونه مراکز سخت‌افزار و نرم‌افزارهاي خاصي براي سرقت نام کاربري و رمز عبور نصب شده باشد.

2.14- هنگام استفاده از اتصالات بي‌سيم ( Wireless) امکان خطر شنود اطلاعات افزايش مي‌يابد. تنها زماني از اتصالات بي سيم استفاده گردد که کاملا از امنيت ارتباط اينترنتي حصول اطمينان شده باشد.

2.15- قبل از اتصال به اينترنت بانک يا بانکداري همراه، از صحت عملکرد ضد ويروس و ديواره آتش نصب شده بر روي سيستم و به‌روز بودن آن اطمينان حاصل گردد.

2.16- حتي المقدور از مرورگرهايي که از طريق URL ، به درگاه پرداخت متصل مي‌شوند (مانند Fire Fox) استفاده شود.

2.17- حتي‌الامکان از توکن و رمز عبور يک‌بار مصرف ( OTP) جهت اتصال به درگاه اينترنتي بانک‌ها استفاده گردد.

2.18- جهت افزايش امنيت عمليات خريد اينترنتي اکيداً توصيه مي‌گردد که تا حد ممکن اينگونه عمليات از طريق تارنماهايي که «نماد اعتماد الکترونيکي» دريافت نموده‌اند صورت پذيرد.

2.19- در استفاده از خدمات پرداخت سيار و بانکداري همراه مي‌بايست تنظيمات تلفن همراه يا هر دستگاه قابل حمل ديگري در حالتي قرار گيرد که هنگام روشن شدن، کاربر ملزم به وارد نمودن رمز عبور بوده و از تنظيم نمودن آن‌ها در حالتي که بصورت خودکار با حساب بانکي ارتباط برقرار کند، جداً خودداري گردد.

در صورت مفقود شدن يا به سرقت رفتن تلفن همراهي که به منظور پرداخت سيار و بانکداري همراه از آن استفاده مي‌نمایيد، لازم است مراتب فوراً به شرکت ارائه دهنده خدمات تلفن همراه و بانک ، اطلاع داده شود.
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
احتمال تصویب تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
دیپلماسی ایرانی - تحریم های جدید آمریکا را متعهد می کند که تا سال 2015، کل فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را متوقف کرده و به این ترتیب بزرگترین منبع درآمد ایران را از بین ببرد.

هنوز یک هفته از انتشار نامه 131 عضو کنگره به اوباما به منظور ترغیب وی برای گام نهادن در روند دیپلماسی جدی با ایران نگذشته که آسوشیتدپرس خبر می دهد، کنگره به دنبال مجموعه جدیدی از تحریم ها علیه تهران است که احتمالا همزمان با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، به تصویب می رسد. پیش از این برخی تحلیلگران پیش بینی کرده بودند، با توجه به این نامه احتمالا روند تصویب تحریم های جدید علیه ایران تا ماه سپتامبر و شاید سال آینده به تعویق می افتد. به گزارش این خبرگزاری آمریکایی، این تحریم ها همه چیز از معادن گرفته تا ساخت و ساز را شامل می شود و این در حالی است که نگرانی های در دولت اوباما وجود دارد که تشدید تحریم ها روند مذاکرات هسته ای با جمهوری اسلامی را مختل کند.

لایحه های مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در حالی در مسیر پیشرفت قرار دارد که تیم امنیت ملی باراک اوباما، در حال بررسی فرصت ناشی از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در حل و فصل مساله هسته ای، است. برخی منابع خبری نزدیک به کاخ سفید می گویند که تیم امنیت ملی اوباما قصد دارد لایحه های کنگره را تا زمان تحلیف روحانی و تشکیل دولت جدید به تعویق بیاندازد، چرا که احتمال می رود دولت رئیس جمهور میانه روی ایران گامی در جهت مصالحه بردارد.

تحریم های جدید بخش های معادن و ساخت و ساز ایران را در فهرست سیاه قرار می دهد و احتمالا از سال آینده اجرایی می شود، چرا که این بخش ها ارتباط نزدیکی با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دارند. همچنین تحریم های جدید آمریکا را متعهد می کند که تا سال 2015، کل فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را متوقف کرده و به این ترتیب بزرگترین منبع درآمد ایران را از بین ببرد.

به گزارش آسوشیتدپرس انتظار می رود لایحه مجلس نمایندگان آمریکا پیش از آغاز تعطیلات تابستانی کنگره به تصویب برسد. البته باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا و از حامیان افزایش فشار ها بر ایران می گوید، انتظار نمی رود نسخه این تحریم ها در سنا تا سپتامبر به تصویب برسد. مقامات می گویند، کمیته بانکداری سنا، که بسته تحریم ها را ارایه داده است در حال مشاوره با دولت اوباما در این زمینه است.

جان مک کین، سناتور جمهوریخواه، ادعا می کند آمریکا باید با تحریم های سنگین تر علیه ایران به پیش برود چرا که زمان در حال سپری شدن است. این در حالی است که دیوید آلبرایت، بازرس سابق هسته ای، در گزارشی که هفته گذشته در انستیتو علوم و امنیت بین المللی منتشر کرد، مدعی شد ایران تا اواسط 2014، به توانایی تولید مقادیر کافی مواد مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته ای دست می یابد.

گفتنی است وزارت خارجه آمریکا در مورد گزارش آسوشیتدپرس در خصوص تحریم های جدید، هنوز اظهار نظر نکرده است، زیرا قصد دارد تا زمان تحلیف روحانی، صبر کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز پیش از این اعلام کرده بود، ایالات متحده در صدد است تا عملکرد روحانی را در کابینه مشاهده کند. در عین حال شماری از مقامات دولت اوباما نیز در مورد زمان و محتوی تحریم های جدید، ابراز نگرانی می کنند. به گفته آنها، در صورتی که روحانی برای توافق جدی باشد، تحریم های جدید می تواند روند مذاکرات را دچار اخلال کرده و رئیس جمهور جدید ایران را نیز در موضع ضعف قرار دهد. از سوی دیگر، حتی در صورتی که رئیس جمهور جدید ایران جدی نباشد نیز تحریم های نفتی گسترده تر می توانند پتانسیل موفقیت دیپلماتیک آمریکا را به شکست تبدیل کنند.

برای مثال در صورتی که چین و ژاپن با تحریم های جدید مخالفت کنند و به واردات نفت از ایران ادامه دهند، آمریکا باید قانونی را به تصویب برساند که به موجب آن بانک ها و شرکت های چینی و ژاپنی از ورود به بازار ایالات متحده منع می شوند. به این ترتیب ایالات متحده چیزی جز بر هم زدن ائتلاف بین المللی در قبال ایران به دست نمی آورد.

باوجود حمایت گسترده در کنگره از تشدید تحریم ها علیه ایران، برخی نمایندگان جمهوریخواهد و دمکرات از رویکرد محتاطانه اوباما در مورد ایران حمایت می کنند. آنها در نامه اخیر خود به اوباما که 18 سناتور جمهوریخواه نیز آن را امضاء کرده بودند، به رئیس جمهور آمریکا توصیه کردند از فرصت روی کار آمدن روحانی برای پیشبرد دیپلماسی با ایران استفاده کند.

گزارش اخیر تایم حاکی از آن است که روحانی در صفحه توییتری که به وی منسوب است، نامه 131 عضو کنگره به اوباما را مورد توجه قرار داده و می گوید مجلس شورای اسلامی در صدد بررسی تغییر رویکرد آمریکا در قبال ایران است. از سوی دیگر، وزیر اور خارجه آمریکا نیز می گوید پس از اینکه روحانی تیم مذاکره کننده هسته ای اش را تشکیل داد، ایران آماده از سرگیری گفت و گو ها با جامعه بین المللی خواهد بود.

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز می گوید، طرف های مذاکره کننده با ایران می خواهد هر چه زودتر روند گفت و گو ها را از سر بگیرند. این در حالی است که مارک دابویز، رئیس بنیاد دفاع از دمکراسی ها و مشاور کنگره و دولت اوباما در امور تحریم ایران، بر این باور است که تشدید فشارها می تواند مفید باشد. او ادعا می کند ایران در مقوله هسته ای از روش های فریبکارانه استفاده می کند و به همین دلیل فشار اقتصادی نیز باید حفظ شود. دابویز، مدعی است دولت آمریکا باید با بسته تحریم های جدید به سوی ایران پیش برود.

البته دولت آمریکا گزینه های دیگری نیز دارد. برای مثال سخت تر کردن تحریم های جاری علیه بخش های انرژی، کشتیرانی و مدیریت بنادر ایران. از سوی دیگر تحریم هایی که علیه صادرات طلا به ایران اعمال می شود نیز می تواند 20 میلیارد دلار در سال درآمد دولت تهران را کاهش دهد.
 

ازاد

Very Good Member
کاربر فعال
مجلس نمایندگان آمریکا افزایش تحریم ها علیه ایران را تصویب کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، براساس این طرح که با 400 رای مثبت در مقابل 20 رای منفی در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید؛ صادرات نفت ایران در مدت یک سال، یک میلیون بشکه در روز کاهش می یابد.

هدف از این اقدام، کاهش درآمدهای دولت ایران و جلوگیری از تامین مالی برنامه هسته ای این کشور ذکر شده است.

در صورت اجرایی شدن این طرح، صادرات نفت خام ایران به صفر می رسد چرا که هم اکنون صادرات نفت ایران تحت تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

در حال حاضر، مشتریان نفت خام ایران برای دریافت معافیت از تحریم آمریکا و ادامه واردات نفت از کشورمان، مجبور هستند هر 6 ماه، 20 درصد از واردات نفت از ایران را بکاهند.

این طرح برای تایید نهایی، باید به تصویب اکثریت اعضای مجلس سنای آمریکا نیز برسد و توسط باراک اوباما رئیس جمهور این کشور نیز امضا شود.

قرار است کمیته بانکداری مجلس سنای آمریکا نیز طرح مشابهی را در سپتامبر آینده برای رای گیری ارائه کند.
 
بالا