بازار بدهی

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#1
چرخه بحران بدهی – اکونومیست – بخش اول

نزدیک به 10 سال است که حباب مسکن آمریکا ترکیده است. همچنین از زمانی که مشکلات اقتصادی یونان بروز نمود 6 سال می گذرد. در هر دو داستان، میزان بدهی به سرعت افزایش یافته و منجر به ورشکستگی گردید. سومین داستان مشابه در حال رخ دادن دادن است. این بار اقتصادهای نوظهور گریبانگیر این مشکل شده اند. سرمایه گذاران در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری کرده اند، اما مشکلات واقعی کاهش رشد بازدهی هنوز پدیدار نشده است.

بحران بدهی در کشورهای فقیرتر، مسئله تازه ای نیست. از برخی جهات، این بار مشکل به شدت ورشکستگی و مشکلات ارزی دهه های 80 و 90 میلادی نخواهد بود. بازارهای نوظهور امروزی نرخ های تبدیل ارز بسیار منعطف تر و ذخایر بیشتری داشته و همچنین بدهی-های ارزی، بخش کوچکتری از کل بدهی های آن ها را تشکیل می دهند. با این وجود، بحران پیش رو، از آنچه پیش بینی می شود، اثرات به مراتب مخرب تری بر رشد اقتصادی داشته و اقتصاد جهان را دچار مشکل خواهد نمود. این اثرات به حدی است که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره خود را افزایش داده است.

پیشینه بحران بدهی

در هر سه مورد از موارد بحران بدهی بالا، چرخه بحران از هجوم سرمایه به داخل کشور آغاز گردید که منجر به کاهش نرخ بهره و افزایش اعتبارات شد. در آمریکا، اشباع سرمایه گذاری های خارجی، که بیشتر از سمت شرق آسیا وارد کشور می شد، منجر به ارائه وام-های بی پشتوانه مسکن گردید که این نتایج اسفباری به همراه داشت. در منطقه اروپا، آلمانی های صرفه جو خود عامل رشد شدید قیمت مسکن در ایرلند و افزایش فزاینده هزینه های دولت در یونان شدند.

پس از آنکه حباب قیمتی در این کشورهای توسعه یافته ترکید، نرخ بهره به پایین ترین حد تاریخی خود رسید و سرمایه از کشور خارج گردید. سرمایه از کشورهای غنی به سمت کشورهای فقیرتر حرکت نمود. اما این اتفاق جنبه دیگری نیز داشت. حجم عظیمی از سرمایه به سرعت قرض گرفته شد. عامل این استقراض شرکت هایی بودند که برای پروژه های بی تدبیرانه خود اقدام به استقراض کرده و یا آن را صرف خرید کالاهای بیش قیمت گذاری شده نمودند. به طور کلی، میزان بدهی در اقتصادهای نو ظهور از 150 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2009، به 190 درصد آن رسیده است. بدهی شرکت ها از کمتر از 50 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2008، به حدود 75 درصد رسیده است. در چهار سال گذشته، میزان بدهی به تولید ناخالص داخلی چین 50 درصد افزایش داشته است.

این روند انفجاری نیز در حال حاضر رو به کاهش است. با اینکه قدرت گرفتن دلار آمریکا و رویکرد افزایش نرخ بهره در آن، مانع ورود سرمایه ارزان به این کشور شده، کاهش سرعت رشد اقتصاد چین و قیمت های پایین کالاهای مختلف در سطح بین المللی دورنمای مناسبی پیش روی اقتصاد نگذاشته است. برخی از چرخه های بدهی به بحران و رکود منتهی می شوند (اتفاقات امریکا و اروپا شواهدی بر این امر هستند). برخی دیگر تنها کاهش رشد اقتصادی را به دنبال دارند، چرا که وام گیرندگان هزینه های خود را کاهش داده و وام-دهندگان درصدد بازپس گیری مطالبات خود بر می آیند. افزایش سریع اعتبارات در اقتصادهای نوظهور علامتی برای شدت عواقب پیش روست. در کشورهایی که بدهی های بخش خصوصی بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، رشد تولید ناخالص داخلی، در طول سه سال پس از رسیدن بدهی به بیشینه خود، به طور متوسط سالانه 3 درصد کاهش می یابد. اما میزان مشکلات ناشی از این رخداد، بسته به عوامل کشوری متفاوت است. میزان تغییرات نرخ تبدیل ارز یکی از این عوامل است که بر ذخایر ارزی کشورها تا بدین جای کار نیز تأثیرگذار بوده است. به طور کلی، اقتصادهای نوظهور را می توان به سه گروه تقسیم کرد.
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#2
چرخه بحران بدهی – اکونومیست – بخش دوم

نخستین گروه، کشورهایی هستند که در آن ها افزایش اعتبارات منجر به طولانی شدن زمان درگیری با مشکلات می شود؛ نه بحران. کشورهایی چون کره جنوبی، سنگاپور، و از همه مهم تر چین، در این دسته قرار می گیرند. چین همچنان سیاست های سخت گیرانه ای برای حفظ سرمایه خود در برابر خروج آن به کار می گیرد. تراز ارزی این کشور بسیار مثبت است. ذخایر ارزی آن در اکتبر سال جاری، 3.5 هزار میلیارد دلار بوده است که این رقم سه برابر بیشتر از بدهی های خارجی آن است. سیاست گذاران چینی توانایی پرداخت بدهی-های خارجی وام گیرندگان خود را دارند و هیچ نوع نکول در پرداخت را تاب نمی آورند. پنهان کردن مشکلات اما کمکی به حل آن ها نمی کند. شرکت هایی که قرار بود ورشکست شوند، به سختی پیش می روند؛ وام های بدون بازپرداخت در ترازنامه بانک ها انباشته می شوند و کمبود منابعی چون فولاد توسط کشورهای دیگری تأمین می شود. همه این موارد رشد اقتصادی را دچار مشکل می کنند، اما در عین حال خطر بروز بحران اقتصادی را نیز به تعویق می اندازند.

حال به دسته دوم کشورها نظری می افکنیم. این کشورها از ابزارهای لازم جهت حمایت از وام گیرندگان پرخطر یا جلوگیری از خروج سرمایه برخوردار نیستند. از میان این کشورها، سه کشور نمود فراوانی دارند. از سال 2007، اوراق قرضه شرکتی در برزیل 10 برابر شده است. مانده منفی تراز جاری کشور در زمان فعلی، بیانگر وابستگی اقتصادی این اوراق به سرمایه های خارجی است. عدم انعطاف سیاست-های مالی کشور در کنار دولتی ناکارآمد امید سرمایه گذاران را محو می سازد. بانک های مالزی بدهی های خارجی فراوانی داشته و خانوارهای آن بیشترین نرخ بدهی به درآمد را در میان کل بازارهای نوظهور به خود اختصاص داده اند. منابع ارزی این کشور محدود بوده و مانده تراز جاری آن رو به کاهش است. ترکیه مانده بدهکار تراز جاری خود را به همراه نرخ بالای تورم به دوش می کشد. همچنین با کاهش ارزش لیره، بدهی های خارجی کشور افزایش یافته اند.

سومین دسته از کشورها، شامل بازارهای نوظهوری است که یا از این مشکلات جدی گریخته و یا در حال حاضر گرفتار بدترین وضعیت ممکن شده اند. یکی از بزرگترین مثال ها، کشور هند است که وضعیت اقتصادی آن بسیار سالم تر از سایر اقتصادهای بزرگ و نوظهور است. روسیه نیز بهتر از پیش بینی ها عمل کرده است. روبل در حال حاضر از تمامی ارزهای اصلی دیگر پیشرفتهای چشمگیرتری داشته و اقتصاد کشور علائم آشکاری از واکنش به تغییرات اقتصادی بروز داده اند. آرژانتین نیز با وجود گریبانگیری چند ساله با مشکلات مذکور بدهی بخش خصوصی اندکی داشته و در صورت پیروزی یکی از اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، شرایط درخشانی خواهد داشت.

جدای از کشورهایی که تاکنون موفق به غلبه بر این مشکلات شده اند، نشانه هایی مبنی بر یک سال کم رونق دیگر برای اقتصاد جهانی هستند. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی بیشتری را برای اقتصادهای نوظهور پیش بینی می کند، اما چرخه های بدهی و سوابق گذشته آن بیانگر احتمال بالای کاهش رشد اقتصادی در سال پیش رو هستند. همچنین ضعف کشورهای در حال توسعه، که بیش از نیمی از اقتصاد جهان (از منظر برابری قدرت خرید) را تشکیل می دهند، اهمیت بیش از پیشی یافته است. رشد کمتر بازارهای نوظهور، سود شرکت های چند ملیتی و جریان های نقدی صادرکنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. کاهش قیمت کالاها کمکی به واردکنندگان نفت خواهد بود، اما فشار بر معدنچیان بدهکار، استخراج کنندگان نفت و دلالان این حوزه، که در حال حاضر نیز حدود 3،000 میلیارد دلار بدهی دارند، را افزایش خواهد داد.

سناریوی چهارم

اقتصاد باز اروپایی بیشترین آسیب پذیری را از کاهش تقاضای اقتصادهای نوظهور خواهد داشت که این امر نیازمند سیاستهای انبساطی پولی در این منطقه خواهد بود. اما مشکلات در آمریکا پیچیده تر است. تفاوت سیاست های پولی این کشور و سایر مناطق دنیا فشاری بر افزایش ارزش دلار اعمال خواهد نمود که این امر صادرات این کشور و درآمدهای آن را دچار اختلال خواهد کرد. چرخه های سرمایه ای ممکن است مجدداً مصرف کنندگان آمریکایی را بهترین گزینه های خود بیابند. در این صورت، بحران بدهی جهانی ممکن است به خاستگاه اولیه خود یعنی آمریکا بازگردد.

http://www.novinic.com/
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#3
راهکارهاي جلوگيري از سقوط پولي
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ ۰۸:۱۰:۱۵ بازدید: 87 بار کد خبر: Den-970152
واگذاري (هبه) سهام دولت در بانک‌ها به‌عنوان سهام عدالت از ابتدا يک اشتباه محسوب مي‌شد؛ زيرا در همان هنگام نيز ارزش سرمايه دولت در بانک‌هاي خصوصي شده کمتر از مطالبات سمي اين بانک‌ها بود.
« راهکارهاي جلوگيري از سقوط پولي » عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم غلامرضا سلامي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

متعاقب پيشنهاد دوگانه وزير راه و شهرسازي در رابطه با تعيين تکليف بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها و سم‌‌زدايي از دارايي‌هاي مسموم آنها، روزنامه «دنياي اقتصاد» در مورخ 26 آبان 1394 متن مصاحبه با اين مقام دولتي را به چاپ رساند که در آن دو پيشنهاد مشخص براي حل مسائل فوق ارائه شده بود.

اين دو پيشنهاد که مکمل يکديگر هستند عبارتند از:
1- ايجاد نهادي به‌عنوان متولي تصفيه دارايي‌هاي سمي بانک‌ها
2- انتشار حدود 100 ميليارد دلار اوراق بدهي به پشتوانه درآمدهاي نفتي آينده کشور

ايشان ضمن برشمردن چالش‌هاي انتشار اوراق بدهي ريالي در شرايط کنوني پيشنهاد کرده‌اند که اوراق بدهي ارزي (سبد ارزي) منتشر شود و از محل منابع حاصل از فروش آنها، بدهي انباشته دولت به بانک‌ها مورد تسويه قرار گيرد. ولي به اعتقاد ايشان حتي بازپرداخت بدهي دولت به بانک‌ها مشکلات ساختاري بانک‌ها را حل نخواهد کرد و به‌ناچار لازم است دارايي‌هاي سمي (مطالبات رانتي صعب‌الوصول) از اين بانک‌ها خارج و توسط يک نهاد جديدالتاسيس مقتدر مورد پي‌گيري و تصفيه قرار گيرد. در اين مصاحبه شايد فرصت آن وجود نداشته است که مصاديق بدهي‌هاي انباشته دولت و دارايي‌هاي سمي به جزئيات ارائه شود؛ ولي از محتواي اين مصاحبه مي‌توان نتيجه گرفت که اين مطالبات شامل چه اقلام مهمي است:

1- مطالبات انباشته دولت از بانک‌ها مي‌تواند ناشي از موارد زير باشد:
- کسري بودجه مزمن دولت‌ها
- اوراق مشارکت دولتي خريداري شده توسط بانک‌ها
- کسري صندوق بازنشستگي بانک‌هاي دولتي که مآلا بايد توسط دولت جبران شود
- تقسيم سود واهي و اخذ ماليات از آن
- بدهي شرکت‌هاي دولتي زيان‌ده که نه در گذشته و نه در آينده امکان بازپرداخت مطالبات سررسيد شده بانک‌ها را نداشته و نخواهند داشت
- بدهي پيمانکاران که به پشتوانه مطالبات خود از دولت از بانک‌ها وام دريافت کرده‌اند ولي دولت در پرداخت مطالبات آنها کوتاهي کرده‌است
- انتقال شرکت‌هاي فاقد بازده در اجراي خصوصي‌سازي به بانک‌ها به‌منظور رد ديون دولت
- مطالبات غيرقابل وصول بانک‌ها از اشخاص غيردولتي که توسط دولت تضمين شده است
- يارانه مابه‌التفاوت سود تسهيلات تکليفي.
2- دارايي‌هاي سمي بانک‌ها مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
- سرمايه‌گذاري در شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي (در واقع غير اقتصادي) که هيچ نوع سنخيتي با عمليات بانکداري ندارد
- سرمايه‌گذاري در املاک و مستغلات که بخش مهمي از منابع اعتباري بانک‌ها را از چرخه اعتباري خارج کرده است
- تسهيلات کلان پرداختي به عناصر بانفوذ و پرقدرت
- تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي وابسته
- تسهيلات تکليفي، دستوري، تحميلي خرد و کلان.

در پي انتشار اين مصاحبه در تاريخ اول آذر سرمقاله‌اي به قلم آقاي عليرضا عبدالله‌زاده دانش‌ آموخته سياست‌گذاري عمومي مدرسه حکمراني‌ ‌هاروارد در روزنامه «دنياي‌اقتصاد» به چاپ رسيد که به نقد منصفانه ديدگاه‌هاي آقاي وزير پرداخته بود. ازآنجاکه متاسفانه در ايران حداقل نقد ديدگاه‌هاي اقتصادي در رسانه‌هاي عمومي جايگاه مناسب خود را نداشته است، بنابراين لازم است اقدام نويسنده سرمقاله و روزنامه «دنياي اقتصاد» را در اين زمينه مورد تقدير قرار داد و آرزو کرد که اين روش حسنه، به‌صورت يک سنت در رسانه‌هاي عمومي کشور فراگير شود. با امعان‌نظر در محتواي اين نقد مشاهده مي‌شود که نويسنده مقاله در بيشتر نظرها (آسيب‌شناسي) با آقاي وزير هم‌عقيده هستند، ولي به‌نوعي با راهکارهاي ارائه شده توسط ايشان مخالفت دارند و حتي عدم دقت در به‌کارگيري اين راهکارها به زعم ايشان موجبات سقوط مالي کشور را فراهم خواهد آورد.

آن‌طور که به نظر مي‌رسد نگراني نويسنده سرمقاله در مورد پيشنهاد اول (تصفيه دارايي‌هاي سمي بانک‌ها) ناشي از اين استنباط است که محل تامين جايگزين دارايي‌هاي سمي بانک‌ها، منابع بانک مرکزي خواهد بود که در اين‌صورت اين نگراني کاملا بجا است؛ ولي از پيشنهاد آقاي وزير مي‌توان چنين برداشت کرد که مطالبات سمي بانک‌ها با بدهي دولت به اين بانک‌ها جايگزين مي‌شود و اين بدهي از محل منابع حاصل از اجراي پيشنهاد دوم، مورد تسويه قرار مي‌گيرد. البته در اينجا لازم است گفته شود که واگذاري (هبه) سهام دولت در بانک‌ها به‌عنوان سهام عدالت از ابتدا يک اشتباه محسوب مي‌شد؛ زيرا در همان هنگام نيز ارزش سرمايه دولت در بانک‌هاي خصوصي شده کمتر از مطالبات سمي اين بانک‌ها بود و بنابراين بايد سهام دولت در بانک‌هاي دولتي خصوصي شده در بازار سهام به فروش مي‌رفت و وجوه حاصل صرف تسويه اين مطالبات سمي مي‌شد. به‌نظر مي‌رسد هنوز هم براي اتخاذ چنين تصميمي فرصت لازم در اختيار دولت باشد؛ ولي نياز به شهامت در تصميم‌گيري وجود دارد که حتما در دولت تدبير و اميد موجود است.

در مورد پيشنهاد دوم يعني انتشار اوراق بدهي ارزي برداشت نويسنده مقاله با آنچه منظور آقاي وزير بوده کاملا متفاوت است؛ البته اين برداشت اشتباه اجتناب‌ناپذير بوده است؛ زيرا در يک مصاحبه کوتاه نمي‌توان ابعاد و چگونگي اجراي يک پيشنهاد با اين اهميت را تشريح کرد؛ ولي به‌هرصورت از محتواي صحبت‌هاي آقاي وزير چنين برداشت نمي‌شود که قصد ايشان از انتشار اوراق بدهي ارزي، الگوبرداري از تجربه‌هاي ناموفق کشورهايي مانند يونان باشد. در اين پيشنهاد اشاره شده است که اين اوراق بدهي ارزي در داخل کشور منتشر ‌شود و مردم ايران اين اوراق را خريداري ‌کنند (اين مي‌تواند شامل ايرانيان مقيم خارج کشور نيز باشد) بنابراين شايد قبلا تجربه مشابهي براي اين موضوع وجود نداشته باشد. البته استدلال‌هاي آقاي وزير براي عدم امکان صدور اوراق بدهي ريالي ميان‌مدت و بلندمدت کاملا‌ علمي و راهکار ارائه شده نيز کاملا قابل توجيه است. نگراني ديگر نويسنده مقاله در اين زمينه مربوط به ناتواني احتمالي دولت در بازپرداخت اين مطالبات در آينده است. از آنجا که محور پيشنهاد آقاي وزير در اين مورد پيش‌فروش نفت است، بنابراين با اختصاص بخشي از درآمدهاي نفتي (به‌صورت ارزي) در بودجه‌هاي سنواتي براي بازپرداخت اين بدهي اين نگراني بايد به‌طور کامل مرتفع شود. در مورد نرخ سود اين اوراق با نويسنده مقاله هم‌عقيده هستم و به‌نظر مي‌رسد نرخ‌هايي کمتر از 6 تا 7 درصد براي اين اوراق بدهي از جذابيت آنها خواهد کاست و موفقيت اين پيشنهاد را با خطر روبه‌رو مي‌کند. در پايان پيشنهاد مي‌شود صاحب‌نظراني چون نويسنده مقاله در صورتي که با اصل موارد پيشنهادي يا پيشنهادهايي از اين‌دست موافق هستند، براي اثربخش‌تر کردن اين‌گونه راهکارها، توصيه‌هاي لازم را در قالب نقد ارائه دهند.
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#4
حنای موسسات غیرمجاز دیگر رنگی ندارد
پیشخوان روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ ۰۹:۱۴:۳۳ بازدید: 45 بار کد خبر: Den-970200
موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری با تبلیغات گسترده در سطح شهر در حالی بدون مجوز تاسیس می‌شوند که آحاد جامعه هم فریب آنان را می‌خورند و به‌خاطر چند درصد سود بیشتر، در آنجا سپرده‌گذاری کنند.
چند سال پیش اگر می‌خواستید موسسه‌ای اعتباری ثبت و راه‌اندازی کنید، کارتان از گرفتن یک وام 5 میلیون تومانی راحت‌تر بود. درخواستی ناقابل می‌دادید، کپی شناسنامه، کارت ملی و چند نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره و موسس و تمام.

به گزارش تسنیم مراحل اداری چندان طولانی نبود، حتی مجوز این صندوق یا موسسه را نهاد غیربانکی هم می‌توانست برای کارمندان خودش صادر کند، همین گسستگی در قوانین سبب شد تا موسسات اعتباری غیرمجاز "قارچ‌گونه" رشد کنند.

مهم‌ترین پرسشی‌ که این روزها افکار عمومی آن را دهان به دهان در شهر‌ها می‌چرخاند؛ موسسات غیرمجازی‌ که خیلی راحت تاسیس شده‌اند و از رسانه ملی نیز تبلیغات می‌کنند تا آحاد جامعه هم فریب آنان را بخورند و به‌خاطر چند درصد سود بیشتر، در آنجا سپرده‌گذاری کنند و به هیچ‌وجه هم نگران سرمایه‌های مردم و آینده آن‌ها نیستند.

در روزهای اخیر خط و نشان‌های بانک مرکزی برای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در حالی ادامه دارد که برخی مردم همچنان سرگردان هستند و نمی‌دانند آیا باید پول‌های خود را از این موسسات خارج کنند یا خیر؟ چراکه برخی از این موسسات معروف هستند و سال‌ها، سابقه فعالیت در عرصه بانکی کشور دارند و مردم نیز سال‌هاست در آن‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند.

بر همین اساس چندی پیش سیف رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد که موسسه "ثامن‌الحجج" مجوز ندارد و امید می‌رود که بتوان با پیگیری‌هایی که هم‌اکنون از سوی مسئولان آن انجام می‌شود، مشکلات این موسسه برای دریافت مجوز برطرف شود.

با انتشار این خبر در رسانه‌های سایبری، طی چند روز گذشته مردم نسبت به سپرده‌های خود در موسسه ثامن‌الحجج نگران شدند و برای گرفتن پول خود مقابل شعب آن در شهرهای مختلف از جمله اصفهان تجمع کرده‌اند.

تعیین تکلیف و برخورد با موسسات مالی و اعتباری در دستور کار بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی کشور؛ ماجرایی که هنوز هم ادامه دارد و به رغم همه شعارهای و وعده‌هایی که طی سال‌های گذشته و به ویژه ایام پایانی سال گذشته 93 و ابتدای امسال داده شد، هیچ اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاد.

در حالی که پیش‌تر معاون نظارتی بانک مرکزی در مردادماه سال 93 در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: موسسات غیرمجاز بزرگ که اثرگذار هستند 7 تا 8 موسسه هستند، اما طبق توافقی که با آن‌ها داشته‌ایم، تا پایان سال مجوز پنج موسسه قطعی صادر خواهد شد و مابقی در سایر موسسات ادغام می‌شوند.

وی تأکید کرد: در سال 94 موسسات غیرمجاز نخواهیم داشت چراکه آنهایی که لازم است مجوز بگیرند، مجوز دریافت خواهند کرد و مابقی در دیگر موسسات ادغام می‌شوند.

در حالی که حدود 15 ماه از گفته‌های معاون نظارتی بانک مرکزی می‌گذرد، اما هنوز موسسه‌های مالی غیرمجاز همچنان در حال فعالیت هستند و خبری هم از ادغام موسسات نیست. با توجه به اهمیت موضوع، با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان مرتبط گفت‌وگوهایی انجام شده است.

"بن‌بست" اصفهانی‌ها در دریافت سپرده‌ها از موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در اصفهان در پاسخ به اینکه چه تعداد موسسه‌ غیرمجاز در اصفهان فعالیت می‌کنند، گفت: طی روزهای اخیر اسامی تعدادی موسسه مالی مجاز در سایت بانک مرکزی منتشر شده و به غیر از آنها مابقی غیرمجاز هستند.

جعفری پیرامون اینکه آیا مردم به راحتی می‌توانند سپرده‌های خود را از موسسات غیرمجاز دریافت کنند، اظهار داشت: مگر چه مشکلی پیش خواهد آمد، شهروندان با مراجعه به این موسسات سپرده‌های خود را بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای می‌توانند دریافت کنند.

وی افزود: بانک مرکزی برای جلب اعتماد مردم باید با موسسات مالی غیرمجاز برخورد کند تا رشد این موسسه‌ها متوقف شود.

به رغم گفته رییس شورای هماهنگی بانک‌ها در اصفهان؛ طی روزهای اخیر شهروندان اصفهانی برای دریافت سپرده‌های خود در شعب موسسات مالی و اعتباری ثامن‌الحجج که از سوی بانک مرکزی غیرمجاز اعلام شده بود، مراجعه کردند، اما با مخالفت این موسسات در برگشت پول‌ها مواجه شده‌اند.

البته بر اساس اعلام غیررسمی مسئولان این موسسه در تجمعات مردمی قرار است در مرحله اول تا سقف 2 میلیون تومان وجوه تمام سپرده‌گذاران پرداخت شود که این اتفاق به طور تدریجی و در طی چند روز امکان‌پذیر خواهد بود.

رشد قارچ‌گونه موسسات مالی غیرمجاز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی در قبال ایجاد موسسات مالی، گفت: متاسفانه شاهد رشد قارچ‌گونه این موسسات در سراسر کشور هستیم.

سیدناصر موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس هیچ‌گونه دخالتی در صدور یا لغو این موسسات ندارد، اظهار داشت: بانک مرکزی باید با اراده قوی اقدام به جلوگیری از ادامه فعالیت این موسسات کند، لذا در صورت ادامه این روند مجلس شورای اسلامی به این موضوع وارد خواهد شد.

وی بانک مرکزی را ناظر بر فعالیت موسسات مالی اعتباری و بانک‌ها، دانست و افزود: چنانچه بانک مرکزی نمی‌تواند از عهده این موضوع بربیاید باید موضوع را به قوه قضاییه معرفی کند و نیروی انتظامی جلوی ادامه فعالیت این موسسات را بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: چطور می‌شود موسسه‌ای در رسانه‌های مکتوب و سمعی بصری، تبلیغ داشته باشد و بعد هم فقط بگوییم که مجوز ندارد، در حالی که برخی در تبلیغات قید می‌کنند که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.

وی اضافه کرد: امروزه موسسات مالی غیرمجاز مشکلاتی برای مردم به وجود آورده‌اند، به گونه‌ای که این موسسات با وعده وعیدهای خلاف سبب شده‌اند برخی مردم امکانات و منازل مسکونی خود را فروخته و در این موسسات سرمایه‌گذاری کنند، در این میان تنها مشکلات افراد اضافه‌تر شده است.

موسوی لارگانی تاکید کرد: برخورد جدی و مجازات اختلاس کنندگان، مفاسد اقتصادی و رانت خواران باید برای مسؤلان اجرایی در اولویت قرار بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قوه قضائیه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی باید با هماهنگی، تدابیر عملیاتی اتخاذ کنند تا به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای همیشه پایان داده شود.

فعالیت غیرقانونی موسسات مالی غیرمجاز با پول مردم

عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به فعالیت موسسات غیرمجاز گفت: بانک مرکزی وظیفه دارد که برای رسیدگی به امور موسسات مالی غیرمجاز مراجع قانونی و امنیتی را در جریان بگذارد.

سیدمحمدحسین میرمحمدی اظهار داشت: منع قانونی بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی و اعتباری با اقدام کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تصویب ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور رفع شده است.

وی اضافه کرد: در 2 تا 3سال اخیر بانک مرکزی نظارت‌های خود را قوی‌تر کرده، اما هنوز کافی نیست و باید پس از رفع موانع قانونی کنترل بیشتری روی عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اجرایی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تاکنون هم با پیرامون موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مدارا و ملاحظه کاری شده است، افزود: افراد متخلف باید به مراجع قانونی معرفی شده و مورد مجازات قرار گیرند و پس از آن به جامعه معرفی شوند.

میرمحمدی تاکید کرد: چنانچه نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد، در صورت ادامه فعالیت موسسه‌های مالی غیرمجاز،‌ پول از بانک‌های منضبط به ‌سمت این موسسه‌ها سرازیر می‌شود.
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#5
با حداقل نرخ سود 25 درصد و قابل افزایش تا 28 درصد کلید می خورد؛
عرضه مرحله دوم اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایۀ بانک ملت، ضمن اعلام خبر انتشار قریب‌الوقوع مرحله دوم اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره شرکت ملی نفت ایران توسط شرکت تامین سرمایه بانک ملت اظهار داشت: با توجه به تصویب پذیرش و انتشار اوراق سلف نفت کوره در هیأت پذیرش بورس انرژی، اوراق مزبور به ارزش دو هزار میلیارد ریال در روزهای آتی در بورس انرژی عرضه خواهد شد.


شرکت تامین سرمایه بانک ملت به منظور تحقق مأموریت سازمانی خود در راستای تامین مالی بخش انرژی مشتمل بر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور، مرحله دوم انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره شرکت ملی نفت ایران را در دستور کار خود دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایۀ بانک ملت، ضمن اعلام خبر انتشار قریب‌الوقوع مرحله دوم اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره شرکت ملی نفت ایران توسط شرکت تامین سرمایه بانک ملت اظهار داشت: با توجه به تصویب پذیرش و انتشار اوراق سلف نفت کوره در هیأت پذیرش بورس انرژی، اوراق مزبور به ارزش دو هزار میلیارد ریال در روزهای آتی در بورس انرژی عرضه خواهد شد.
علی قاسمی‌ارمکی با اشاره به لزوم ایجاد تنوع در ابزارهای مالی اسلامی و در نظر گرفتن سلایق و ذائقه‌های مختلف سرمایه‌گذاران به منظور هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه گفت: اوراق سلف موازی استاندارد در راستای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران منتشر می شود.
این اوراق با نام و معاف از مالیات بوده و هر ورقۀ سلف معرف ارزش ریالی یک تن نفت کوره 380 سانتی‌استوک در روز عرضه اولیۀ اوراق سلف خواهد بود، بدین صورت که قیمت پایۀ دلاری نفت کورۀ 380 سانتی استوک، براساس نفت* کوره 180 سانتی استوک خلیج‌فارس منتشره در نشریۀPlatt’s European Marketscan استخراج و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار و اعمال دیفرنشیال مشخص (PEREMIUM/DISCOUNT) و همچنین در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز براساس مکانیزم مصوب هیئت‌مدیره بورس انرژی مشخص می شود.
وی افزود: قیمت ریالی هر قرارداد در رعایت مادۀ 78 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی، حداقل 2 روز کاری قبل از عرضه در سایت بورس انرژی منتشر خواهد شد. همچنین علاقمندان می‌توانند این اوراق را از طریق شبکه کارگزاران دارای مجوز انجام معاملات در بورس انرژی خریداری نمایند. همچنین معاملات ثانویه این اوراق نیز حداکثر ده روز پس از پایان عرضه اولیه در بورس انرژی قابل انجام خواهد بود.
قاسمی‌ارمکی اظهار داشت: شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان مشاور پذیرش، متعهد خرید در عرضه اولیه و بازارگردان این اوراق و شرکت کارگزاری بانک ملت نیز عاملیت فروش این اوراق را بر عهده دارند.
وی ضمن اشاره به امکان تسویۀ این اوراق از دو طریق تحویل فیزیکی نفت کوره یا تسویه نقدی قرارداد سلف در سررسید افزود: طبق طراحی صورت گرفته، این اوراق قابلیت اعمال اختیار فروش و اختیار خرید تبعی را در سررسید یکسالۀ اوراق به ترتیب برای سرمایه‌گذاران و شرکت ملی نفت ایران داراست.
وی ادامه داد: مهلت تسویه در دوره عرضه اولیه و معاملات ثانویه یک روز کاری پس از انجام معامله و تسویه نقدی در سررسید حداکثر پنج روز کاری پس از آخرین روز معاملاتی خواهد بود. همچنین تحویل فیزیکی دارایی پایه براساس ترتیبات مندرج در امیدنامۀ اوراق سلف صورت خواهد پذیرفت.
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایۀ بانک ملت اظهار داشت: شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان بازارگردان، نقدشوندگی اوراق را تا سررسید آن با سود روزشمار 23 درصد تضمین کرده است.
وی همچنین ضمن اشاره به سایر ویژگی‌های اوراق سلف نفت کوره افزود: با توجه به اختیار فروش تبعی در نظر گرفته شده برای خریداران اوراق، حداقل بازدهی این اوراق در سررسید و بر اساس قیمت ریالی آن، معادل 25 درصد روزشمار است. همچنین امکان کسب سود مازاد بر حداقل تضمین شده تا سقف 28 درصد از دیگر مزایای این اوراق برای سرمایه‌گذاران است که می‌تواند باعث ورود سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی مازاد جامعه به سمت بازار سرمایه شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن اشاره به مبانی علمی و فقهی قرارداد سلف اظهار داشت: سلف یکی از اقسام بیع است که براساس آن بهای کالا همزمان با انعقاد قرارداد پرداخت می شود و اصل کالا در زمانی معین در آینده به خریدار تحویل می شود. طبق نظر فقها اگر در قرارداد بیع، برای تحویل کالا مدت تعیین گردد، معامله را بیع سلف می*گویند. طبق مبانی فقه شیعه و اهل سنت، فروشندۀ نخست سلف (عرضه‌کننده)، با دریافت قیمت کالا، ورقۀ سلف را به خریدار می*دهد که به سبب آن خریدار یا هر کسی که خریدار وی را به عرضه‌کننده حواله دهد، حق دارد در سررسید به عرضه‌کننده مراجعه کرده و مقدار معینی کالا تحویل بگیرد. از آن‌ جهت که در قرارداد، کلیۀ مشخصات کالا شامل حجم، نوع، محل تحویل و سایر مشخصات قرارداد معین و غیرقابل تغییر است و در بورس*ها به*عنوان بازار رسمی معامله می*گردد سلف موازی استاندارد نامیده می*شود.
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#6
بورس انرژی ایران به کمک صنعت نفت آمد؛
خوش آمد بورس انرژی به "سمانک "954

عرضه اولیه چهارمین بخش قراردادهای سلف موازی استاندارد کالای نفت کوره 380 سانتی استوک شرکت ملی نفت ایران (نماد سمانک954) از فردا در بورس انرژی ایران آغاز می‌ شود.

به گزارش عصر مالی؛ سیدعلی حسینی، مدیر عامل بورس انرژی ایران با اعلام این خبر گفت: قرار است از روز چهارشنبه مورخ 94/7/15 عرضه چهارمین بخش از این اوراق با هدف تامین مالی طرحهای توسعه ای شرکت ملی نفت ایران و با ارزش 1،000،000،000،000(هزار میلیارد) ریال در بورس انرژی ایران آغاز گردد. به گفته این مقام مسئول اندازه هر قرار‌داد یک تن نفت کوره بوده و عرضه بصورت ریالی انجام خواهد شد. قیمت عرضه اولیه هر قرارداد 7،964،900 ریال بوده و مجموعاً 125،550 قرارداد عرضه خواهد شد.

مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این موضوع که دوره عرضه اولیه تا روز سه شنبه94/7/21 ادامه خواهد داشت و حداکثر 10 روز کاری پس از پایان عرضه اولیه، معاملات ثانویه این اوراق آغاز خواهد شد افزود: مهلت تسویه در دوره عرضه اولیه و معاملات ثانویه یک روز کاری پس از انجام معامله و تسویه نقدی در سررسید حداکثر پنج روز کاری پس از آخرین روز معاملاتی خواهد بود.

حسینی ادامه داد: این اوراق با نام و منضم به اختیار خرید و فروش تبعی و معاف از مالیات است . سود روز شمار این اوراق 23 درصد تعیین شده و در پایان دوره زمانی قرارداد یکساله، 25 درصد سود تضمینی به دارندگان آن پرداخت می‌شود اما این سود می‌تواند تا سقف 28 درصد هم افزایش یابد. متعهد پذیره نویسی این اوراق شرکت تأمین سرمایه آرمان و کارگزار عرضه کننده آن کارگزاری بانک توسعه صادرات خواهد بود.

شایان ذکر است تاکنون 3 بخش از قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت کوره جمعاً به ارزش 2،000،000،000،000 (دو هزار میلیارد) ریال در بازار مشتقه بورس انرژی ایران عرضه شده است که با استقبال مناسب خریداران مواجه شده است.
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#7
تعاونی اعتبار چیست؟ (+تفاوت تعاونی اعتباری و بانک ها)

بزرگنمایی
۹:۲۲ - ۱۳۹۳/۴/۲۳کد خبر: 19570 تعاونی های اعتبار موسسات خدمات مالی مشارکتی هستند که در مالکیت مردمی است که به آنها خدمات رسانی می کند
عصر بانک؛ تعاونی های اعتباری در جهان به عنوان یکی از موثرترین ابزار توسعه جوامع جهانی و بزرگ ترین شبکه توزیع اعتبارات خرد در جهان محسوب می شوند. این تعاونی ها از اصول بین المللی تعاون پیروی می کنند و به نام های مختلف ذیل نامیده می شوند؛

اتحادیه اعتباری
تعاونی اعتباری
تعاونی پس انداز و وام
تعاونی پس انداز و اعتبار.

تعاونی ها/ اتحادیه های اعتباری موسسات مالی هستند که اعضای آنها صاحبان اصلی اتحادیه هستند. ابتکار ایجاد تعاونی های اعتباری از سال ۱۸۴۵ شروع شد و بنیانگذاران این فکر آقایان فردریش ویلهلم رایف هایزن، ویلهلم هاس و هرمن شوئیتس دلیچ هستند.

به گزارش عصر بانک ، سابقه فعالیت رسمی تعاونی های اعتباری در جهان از سال ۱۸۶۴ با تشکیل «تعاونی پس انداز و وام» توسط فردریش ویلهلم رایف هایزن شروع شد.

این تعاونی ها به دلیل دارا بودن ماهیت مردمی و کارگشایی و نقشی که در ارتقای سطح معیشتی اعضای خود داشتند به سرعت مورد اقبال عمومی قرار گرفتند.

اساس این تعاونی ها برخودیاری و همیاری است. تعاونی های اعتباری از استقلال و خودگردانی برخوردارند و تابع قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون کشور حوزه فعالیت هستند و در عین حال تابع اصول ۹ گانه بین المللی اتحادیه ها / تعاونی های اعتباری هستند. اصول مذکور توسط شورای جهانی اتحادیه های اعتباری تدوین و منتشر شده است.

این اصول شامل مالکیت اعضا، کنترل دموکراتیک، هر عضو یک رای، دارا بودن هویت تعاونی، نه فقط برای سودآوری، احساس تعهد به خدمات، مدیران داوطلب، آموزش اعضا و مسوولیت اجتماعی است. برخی از سازمان های جهانی مستقل حامی اتحادیه های تعاونی اعتباری در جهان عبارتند از؛ شورای جهانی اتحادیه های اعتباری (woccu)، انجمن بین المللی بانکداری تعاونی icba))، کنفدراسیون های منطقه یی اتحادیه های اعتباری، اتحادیه بین المللی رایف هایزن iru)) و رابو بانک (هلند).

هدف اصلی این سازمان ها وحدت جهانی و ایجاد تعاونی های اعتباری کیفی و پایدار در جهان به عنوان ابزار توسعه اقتصادی اجتماعی جوامع جهانی است. سازمان های فوق همگی اعضا و زیرمجموعه اتحادیه بین المللی تعاونی هستند. اتحادیه بین المللی تعاون عالی ترین مشاور سازمانی سازمان ملل متحد است.

تفاوت تعاونی اعتباری با بانک

تفاوت های بسیاری بین تعاونی اعتبار و بانک وجود دارد. اما در بررسی های عصر بانک دات آی آر مهمترین تفاوت این است که تعاونی اعتبار توسط افرادی که از آن سرویس می گیرند اداره می شود ( اعضاء آن ). اولین و مهمترین تعهد تعاونی اعتبار تامین نیازهای مالی اعضاء خود می باشد، در حالیکه بانک ها و موسسات امین مالی جهت کسب سود سهام برای سهامدارانشان بوجود آمده اند.

آیا برای عضویت در تعاونی نیاز به پرداخت پول می باشد ؟

بعنوان عضو تعاونی اعتبار،شما یک سهامدار هم به حساب می آئید و باید که حداقل صاحب یک سهم از تعاونی باشید.قیمت سهام از یک تعاونی اعتبار به تعاونی اعتبار دیگر متفاوت میباشد.
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#8
به منظور تامین مالی صنعت پتروشیمی کشور صورت می گیرد
انتشار اوراق سلف استاندارد پی وی سی از روز شنبه در بورس کالای ایران
به منظور تامین مالی صنعت پتروشیمی کشور و اجرای مصوبات دولت تدبیر و امید در استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و بورس های کالایی برای تامین مالی صنعت پتروشیمی، انتشار اوراق سلف استاندارد پی وی سی شرکت بورس کالای ایران در روز شنبه 9 آبان ماه سالجاری آغاز می شود.

انتشار اوراق سلف استاندارد پی وی سی از روز شنبه در بورس کالای ایران
سود روز شمار 23 درصدی به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، بر اساس اوراق سلف موازی استاندارد، امکان تامین مالی بلندمدت یک و چند ساله مجتمع های پتروشیمی فراهم شده است و بر این اساس، شرکت پتروشیمی آبادان با انتشار اوراق استاندارد پی وی سی بصورت یکساله، به میزان 50 میلیارد تومان سرمایه در گردش خود را تامین می کند. همچنین این اوراق با نام و معاف از مالیات بوده و حداقل سود 24 درصد و حداکثر سود 27.5 درصد برای آن تضمین شده است و در طول دوره نیز نرخ بازده این اوراق 23 درصد بصورت روزشمار می باشد. انتشار اوراق سلف استاندارد پی وی سی در دو مرحله و در روزهای 9 و23 آبان انجام می شود. بر اساس این گزارش، علاقمندان می توانند روز شنبه با مراجعه به یکی از کارگزاران بورس کالای ایران که دارای مجوز معاملات سلف استاندارد می باشند، نسبت به خرید این اوراق اقدام نمایند. عرضه اولیه اوراق سلف استاندارد pvc شرکت پتروشیمی آبادان به روش " عرضه گسترده با قیمت ثابت" تا سقف 9500 تن و با قیمت 26.316 ریال به ازای هر کیلوگرم ( 13.158.000 ریال به ازای هر قرارداد) ، از طریق شبکه کارگزاران بورس کالای ایران در روز شنبه مورخ 9 آبانماه سالجاری انجام می شود و معاملات ثانویه آن از تاریخ 23 آبان ماه سالجاری لغایت 9 آبانماه سال 95 ادامه می یابد. معاملات قراردادهای سلف موازی در دو مرحله "عرضه اولیه" و "معاملات ثانویه" صورت می‌پذیرد. بدین معنی که عرضه‌کننده در مرحله "عرضه اولیه" کل دارایی پایه را در قالب عرضه گسترده به خریدارن عرضه می‌کند. پس از عرضه اولیه، معاملات وارد مرحله "معاملات ثانویه" می‌شود که طی آن مشتریانی که قبلا در عرضه اولیه اقدام به خرید دارایی در قالب سلف استاندراد نموده‌اند می‌توانند در نقش فروشنده، اقدام به فروش آن نمایند. معاملات عرضه اولیه عرضه اولیه به روش عرضه گسترده با قیمت ثابت صورت می پذیرد. حجم عرضه اولیه حداکثر 18.000 تن است به شرط آنکه ارزش کل اوراق از 500.000 میلیون ریال بیشتر و کمتر نباشد. عرضه اولیه در دو نوبت 9 و 23 آبانماه 94 و در هر نوبت، اوراق به ارزش 250.000 میلیون ریال عرضه می گردد. اندازه هر قرارداد یک برگه معادل 0.5 تن بوده و سقف حجم هر سفارش نامحدود می باشد. مدت قرارداد یکسال از تاریخ عرضه اولیه است. معاملات ثانویه معاملات ثانویه از طریق شبکه کارگزاران دارای مجوز معاملات سلف استاندارد و بر اساس ضوابط بورس کالا، 10 روز پس از پایان مهلت عرضه اولیه در هر نوبت صورت می پذیرد. بازارگردان، در طول دوره عمر اوراق موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تقاضاهای فروش این اوراق را در حداقل قیمت تضمین شده( قیمت اوراق در عرضه اولیه بعلاوه 23 درصد سود سالیانه و روزشمار) برای هر برگه و بر اساس دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران، خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق موازی استاندارد موضوع این امیدنامه را نیز تا سقف اوراق در اختیار به متقاضیان آن عرضه نماید. نقد شوندگی اوراق قبل از سررسید این گزارش حاکی است شرکت های تامین سرمایه ملت و تامین سرمایه آرمان به عنوان بازارگردان بر اساس مدل تضمین حداقل قیمت، نقدشوندگی اوراق سلف پی وی سی را قبل از سررسید تعهد کرده و در طی دوره معاملات ، اوراق مذکور را با نرخ 23 درصد به صورت سالانه و روزشمار بعلاوه قیمت اوراق در عرضه اولیه، بازخرید می کنند.

کد: 50054055
زمان انتشار: جمعه 8 آبان 1394 12:00 ق.ظ
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#9
نقدینگی، نکول بدهی و تنظیم بازار
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۱۹۶۶ تاریخ چاپ: ۱۳۸۸/۰۹/۲۱ بازدید: 440 بار کد خبر: Den-586541
چارلز گود هارت، دیمیتری تسوموکوس
مترجم: حسین توکلیان
نقدینگی و نکول بدهی جدایی ناپذیر هستند. مشکلات نقدینگی باعث نکول بدهی می‌شود و بالعکس. این مقاله نقصان پیشنهادهای کنونی تنظیم نقدینگی و نکول بدهی را مورد بحث قرار می‌دهد. بر این اساس تنظیم‌کنندگان باید نه فقط نهادهای سیستماتیک، بلکه «بازارهای سیستماتیک» را مورد خطاب قرار دهند و به معیارهای اطلاعاتی ثبات مالی نیاز دارند.
چارلز گود هارت، دیمیتری تسوموکوس
مترجم: حسین توکلیان
نقدینگی و نکول بدهی جدایی ناپذیر هستند. مشکلات نقدینگی باعث نکول بدهی می‌شود و بالعکس. این مقاله نقصان پیشنهادهای کنونی تنظیم نقدینگی و نکول بدهی را مورد بحث قرار می‌دهد. بر این اساس تنظیم‌کنندگان باید نه فقط نهادهای سیستماتیک، بلکه «بازارهای سیستماتیک» را مورد خطاب قرار دهند و به معیارهای اطلاعاتی ثبات مالی نیاز دارند.

اخیرا نقدینگی و نکول بدهی به عنوان دو مفهوم جدایی پذیر در نظر گرفته شده است. در مقابل، دیدگاه ما این است که این دو مفهوم ذاتا همزاد هستند؛ شما نمی‌توانید یکی را بدون دیگری داشته باشید. برای مثال چنانچه هیچ کس بدهی خود را نکول نکرده و بدون ریسک اعتباری باشد، آنگاه iou همه کاملا در پرداخت‌ها قابل قبول خواهد بود. مفهوم ارتقای نقدینگی در چنین شرایطی صحیح نخواهد بود. نیازی به پول و واسطه‌های مالی نخواهد بود و متاسفانه فرض صفر بودن نکول بدهی در قلب اکثر مدل‌های اقتصاد کلانی است که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد و این توضیح را می‌دهد که چرا طی رکود اخیر آنها تا این حد بلا استفاده بوده‌اند.
نگرانی‌ها در مورد نقدینگی و نکول بدهی متقابلا بر هم اثر می‌گذارد. عقیده اولیه این بود که شروع بحران مالی در آگوست 2007 تنها یک مشکل نقدینگی است، گرچه دیدگاه کلی در آن زمان همیشه مضحک به نظر می‌رسید. در مقابل، شوک اقتصادی ناشی از بازار مسکن ایالات متحده و تاثیر آن بر اوراق رهنی، دیدگاه مربوط به احتمال بیشتر نکول بدهی در بین دامنه گسترده‌تری از بانک‌ها و کانال‌های مرتبط با آنها را به وجود آورد. در عوض این نگرانی در مورد ریسک بالای نکول بدهی باعث کاهش نقدینگی بازار و بنابراین کاهش قیمت دارایی‌ها شد. اما کاهش در قیمت دارایی‌ها موجب تشدید نگرانی‌ها در مورد قدرت پرداخت بانک‌ها و سایر موسسات مالی شد و در پی آن این موضوع نقدینگی را در دامنه‌ای از بازارهای دارایی کاهش داد، که همراه با نوسانات تقویت‌کننده مختلف کل نظام مالی را به زانو درآورد. فقدان نقدینگی، بازارهای مالی اصلی را تضعیف کرده و از خطرات بالقوه ناشی از شوک‌های اقتصادی برونزا دور می‌سازد. سپس نکول بدهی شروع به انباشته شدن کرده و اثر انباشتی باعث کاهش‌های بعدی در نقدینگی می‌شود و نهایتا باعث می‌شود که موسسات مالی، شرکت‌ها و سایر موسسات غیرمالی در برآورده ساختن تعهدات قرارداد خود ناموفق باشند.
واکنش‌های دولت
یک واکنش مقامات در سرتاسر دنیا پیشنهاد یک بخش جدید و مجزا به منظور اعمال تنظیم شدیدتر بر موسسات مالی سیستماتیک بوده است. در حالی که ما در کل با این موافق هستیم، اما به دو مشکل نیز اشاره می‌کنیم. اول اینکه مرز بین موسسه‌ای که سیستماتیک است با موسسه‌ای که سیستماتیک نیست، ثابت نبوده، بلکه به شرایط اقتصادی در آن زمان بستگی دارد و متغیر خواهد بود.
نورثرن راک در سال 2007 سیستماتیک بود، اما در سال 2005 این گونه نبود. این عقیده که مجموعه داده شده‌ای از موسسات سیستماتیک وجود دارد که می‌توان به وضوح شناسایی کرد و به طور متفاوت با آنها رفتار نمود، تنها یک تفکر آرمانی است. یکی از روش‌های کلیدی در تنظیم سیستماتیک، تلاش در مشاهده چگونگی تغییر مداوم مرز بین موسسات سیستماتیک‌تر و موسسات کمتر سیستماتیک است. دوم اینکه پیشنهاد کنونی این است که موسسات مالی بزرگ‌تر و سیستماتیک‌تر باید با تنظیم سخت‌تری روبه‌رو باشند. این، شاید از طریق آربیتراژ تنظیمی باعث تغییر در رقابت‌پذیری بین آنهایی که به عنوان سیستماتیک و آنهایی که به عنوان کمتر سیستماتیک تعریف می‌شوند، شود.
تنها تنظیم بانک‌ها و عدم تنظیم سایر شرکت‌کنندگان در یک بازار سرمایه کلیدی، این احتمال که تجارت و ریسک تمایل خواهند داشت تا در طول زمان به سمت موسسات با تنظیم کمتر حرکت کنند را نادیده می‌گیرد. بازار درون بانکی یا بازار مشتقات خارجی با ابزارهای مالی محرمانه آنان را در نظر بگیرید. چنانچه تنها بانک‌های بزرگ تنظیم شوند، اگر عکس آن اتفاق نیفتد، هدف هر کدام از مداخلات تنظیمی می‌تواند خنثی شود. در مسیر مسابقه قوانین بازی برای همه اتومبیل‌ها اجرا می‌شود، نه فقط برای اتومبیل‌های ساخت تولیدکنندگان خوب اتومبیل.
معماران آتی تنظیم باید بدانند که بازارهایی وجود دارند که «شکست آنها بسیار اهمیت دارد» و تنها «شکست بانک‌ها بسیار بزرگ نیست». لذا تنظیم علاوه بر «موسسات سیستماتیک» باید بر «بازارهای سیستماتیک» نیز تمرکز نماید. به خصوص اینکه رابطه نزدیک بین دارایی و اعتبار بانکی بدین معنی است که کنترل‌های مالی بازار رهنی باید یک ابزار مهم در سیستم کلی تنظیم باشد. بازار رهنی در بحران اخیر به عنوان کاتالیست عمل کرد و هنوز هم بخش قابل‌توجهی از شرکت‌کنندگان مالی آن در ایالات متحده واقعا تنظیم نشده است.
نیاز به اطلاعات به موقع
توانایی تعدیل مناسب سیاست پولی در شرایط اقتصادی نیاز به‌اندازه گیری متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون تورم و رشد اقتصادی دارد. تصور کنید که در صورت عدم وجود تعریف کمی از فشار تورمی تنظیم محسوس نرخ بهره چقدر مشکل خواهد شد. به طور مشابه چنانچه مقامات بخواهند قادر به حفظ ثبات مالی باشند، باید برخی معیارهای معادل شکنندگی مالی توسعه یابد. چنین معیارهایی می‌توانند به عنوان مقیاسی جهت ارزیابی موفقیت سیاست تنظیم یا حتی پاسخ گو ساختن مقامات بانک مرکزی و تنظیم‌کنندگان به دولت مورد استفاده قرار گیرند. چنین معیاری باید آنقدر ساده باشد که به راحتی قابل فهم باشد.
ما و سایرین به دنبال چنین معیارهایی هستیم که فورا باید انجام گیرد. شاید باید یک مرکز تحقیقاتی برای توسعه چنین معیاری و مطالعه گسترده‌تر ثبات مالی سیستماتیک در پرتو بانک پرداخت‌های بین‌المللی در کمیته بال ایجاد گردد.
 

PLATIN

مسدود شده
مسدود شده
#10
با حداقل نرخ سود 25 درصد و قابل افزایش تا 28 درصد کلید می خورد؛
عرضه مرحله دوم اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایۀ بانک ملت، ضمن اعلام خبر انتشار قریب‌الوقوع مرحله دوم اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره شرکت ملی نفت ایران توسط شرکت تامین سرمایه بانک ملت اظهار داشت: با توجه به تصویب پذیرش و انتشار اوراق سلف نفت کوره در هیأت پذیرش بورس انرژی، اوراق مزبور به ارزش دو هزار میلیارد ریال در روزهای آتی در بورس انرژی عرضه خواهد شد.


شرکت تامین سرمایه بانک ملت به منظور تحقق مأموریت سازمانی خود در راستای تامین مالی بخش انرژی مشتمل بر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور، مرحله دوم انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره شرکت ملی نفت ایران را در دستور کار خود دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایۀ بانک ملت، ضمن اعلام خبر انتشار قریب‌الوقوع مرحله دوم اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره شرکت ملی نفت ایران توسط شرکت تامین سرمایه بانک ملت اظهار داشت: با توجه به تصویب پذیرش و انتشار اوراق سلف نفت کوره در هیأت پذیرش بورس انرژی، اوراق مزبور به ارزش دو هزار میلیارد ریال در روزهای آتی در بورس انرژی عرضه خواهد شد.
علی قاسمی‌ارمکی با اشاره به لزوم ایجاد تنوع در ابزارهای مالی اسلامی و در نظر گرفتن سلایق و ذائقه‌های مختلف سرمایه‌گذاران به منظور هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه گفت: اوراق سلف موازی استاندارد در راستای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران منتشر می شود.
این اوراق با نام و معاف از مالیات بوده و هر ورقۀ سلف معرف ارزش ریالی یک تن نفت کوره 380 سانتی‌استوک در روز عرضه اولیۀ اوراق سلف خواهد بود، بدین صورت که قیمت پایۀ دلاری نفت کورۀ 380 سانتی استوک، براساس نفت* کوره 180 سانتی استوک خلیج‌فارس منتشره در نشریۀPlatt’s European Marketscan استخراج و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار و اعمال دیفرنشیال مشخص (PEREMIUM/DISCOUNT) و همچنین در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز براساس مکانیزم مصوب هیئت‌مدیره بورس انرژی مشخص می شود.
وی افزود: قیمت ریالی هر قرارداد در رعایت مادۀ 78 دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی، حداقل 2 روز کاری قبل از عرضه در سایت بورس انرژی منتشر خواهد شد. همچنین علاقمندان می‌توانند این اوراق را از طریق شبکه کارگزاران دارای مجوز انجام معاملات در بورس انرژی خریداری نمایند. همچنین معاملات ثانویه این اوراق نیز حداکثر ده روز پس از پایان عرضه اولیه در بورس انرژی قابل انجام خواهد بود.
قاسمی‌ارمکی اظهار داشت: شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان مشاور پذیرش، متعهد خرید در عرضه اولیه و بازارگردان این اوراق و شرکت کارگزاری بانک ملت نیز عاملیت فروش این اوراق را بر عهده دارند.
وی ضمن اشاره به امکان تسویۀ این اوراق از دو طریق تحویل فیزیکی نفت کوره یا تسویه نقدی قرارداد سلف در سررسید افزود: طبق طراحی صورت گرفته، این اوراق قابلیت اعمال اختیار فروش و اختیار خرید تبعی را در سررسید یکسالۀ اوراق به ترتیب برای سرمایه‌گذاران و شرکت ملی نفت ایران داراست.
وی ادامه داد: مهلت تسویه در دوره عرضه اولیه و معاملات ثانویه یک روز کاری پس از انجام معامله و تسویه نقدی در سررسید حداکثر پنج روز کاری پس از آخرین روز معاملاتی خواهد بود. همچنین تحویل فیزیکی دارایی پایه براساس ترتیبات مندرج در امیدنامۀ اوراق سلف صورت خواهد پذیرفت.
مدیرعامل شرکت تأمین سرمایۀ بانک ملت اظهار داشت: شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان بازارگردان، نقدشوندگی اوراق را تا سررسید آن با سود روزشمار 23 درصد تضمین کرده است.
وی همچنین ضمن اشاره به سایر ویژگی‌های اوراق سلف نفت کوره افزود: با توجه به اختیار فروش تبعی در نظر گرفته شده برای خریداران اوراق، حداقل بازدهی این اوراق در سررسید و بر اساس قیمت ریالی آن، معادل 25 درصد روزشمار است. همچنین امکان کسب سود مازاد بر حداقل تضمین شده تا سقف 28 درصد از دیگر مزایای این اوراق برای سرمایه‌گذاران است که می‌تواند باعث ورود سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی مازاد جامعه به سمت بازار سرمایه شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن اشاره به مبانی علمی و فقهی قرارداد سلف اظهار داشت: سلف یکی از اقسام بیع است که براساس آن بهای کالا همزمان با انعقاد قرارداد پرداخت می شود و اصل کالا در زمانی معین در آینده به خریدار تحویل می شود. طبق نظر فقها اگر در قرارداد بیع، برای تحویل کالا مدت تعیین گردد، معامله را بیع سلف می*گویند. طبق مبانی فقه شیعه و اهل سنت، فروشندۀ نخست سلف (عرضه‌کننده)، با دریافت قیمت کالا، ورقۀ سلف را به خریدار می*دهد که به سبب آن خریدار یا هر کسی که خریدار وی را به عرضه‌کننده حواله دهد، حق دارد در سررسید به عرضه‌کننده مراجعه کرده و مقدار معینی کالا تحویل بگیرد. از آن‌ جهت که در قرارداد، کلیۀ مشخصات کالا شامل حجم، نوع، محل تحویل و سایر مشخصات قرارداد معین و غیرقابل تغییر است و در بورس*ها به*عنوان بازار رسمی معامله می*گردد سلف موازی استاندارد نامیده می*شود.
سلام

دوست عزیز امکان خرید این اوراق برای اشخاص حقیقی وجود دارد ؟؟به عنوان مثال با سرمایه 10 میلیون تومان ؟ممنونم
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#11
زیرساخت‌های راه‌اندازی بازار بدهی
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۷۴ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ بازدید: 869 بار کد خبر: Den-925536
دکتر علی قاسمی

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت

اصطلاح بازار بدهی به بازاری اطلاق می‌شود که اوراق بدهی در آن‌ مبادله می‌شود. در بازارهای جهانی این اوراق شامل اوراق قرضه، اوراق خزانه، اوراق تجاری و مشابه آن است. در حقیقت بازار بدهی، بازاری است برای دادوستد اوراق بدهی که شرکت‌ها و دولت‌ها با استفاده از آن می‌توانند به تامین نیازهای مالی خود بپردازند.



رواج بهره‌گیری از بازار بدهی در دنیا برای تامین مالی، بسیار بیشتر از بازار اوراق سرمایه‌ای بوده است. آمارهای موجود نشان می‌دهد که بازار اوراق بدهی حدود 75 درصد کل بازار سرمایه دنیا را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در ایران، بازار سهام به مراتب بزرگ‌تر از بازار بدهی است. طبق گزارش‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در 4 سال گذشته بازار بدهی به‌طور متوسط حدود 5 درصد از بازار سرمایه را تشکیل داده است. با عنایت به خلأ موجود در تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها و مشکلات پیش‌روی نظام بانکی کشور در تحقق آن و از سوی دیگر پتانسیل موجود در تامین مالی این نیازها از طریق بازار بدهی، در صورت شکل‌گیری مناسب این بازار، شاهد تزریق منابع مالی مورد نیاز به صنعت و عرصه اقتصاد خواهیم بود. همچنین این بازار می‌تواند از طریق تبدیل به اوراق بهادارسازی و انتشار اوراق رهنی و اوراق مبتنی بر دارایی‌ها، موجبات تزریق نقدینگی جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری و لیزینگ‌ها و در نتیجه افزایش قدرت‌ تسهیلات‌دهی آنها را به بخش‌های اقتصادی کشور فراهم آورد. در نهایت شکل‌گیری بازار بدهی می‌تواند در بلندمدت نقش موثری در حرکت نظام مالی کشور از یک نظام بانک‌پایه به یک نظام بازار پایه ایفا کند. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که همچنان بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌های دولتی و دولت نیازمند دستیابی به منابع مالی بوده و نمی‌توانند این منابع را از طریق سیستم بانکی تامین کنند. از همین‌رو دولت، اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه از طریق ابزارهای موجود در قانون تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی که بر ابزارهای بدهی و اسناد خزانه دلالت دارد را در دستور کار خود قرار داده است.


همانند بازار سرمایه، بازار بدهی نیز به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود که در بازار اولیه ناشر به انتشار اوراق به منظور تامین مالی مستقیم از طریق سرمایه‌گذاران اقدام می‌کند. این در حالی است که در بازار ثانویه، اوراق بدهی موجود در میان سرمایه‌گذاران حاضر در بازار مشتمل بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های پوشش ریسک و بازارگردان‌ها مورد داد‌و‌ستد قرار می‌گیرد. راه‌اندازی این بازار به شکل مناسب باعث ایجاد تنوع در ابزارهای مالی و وجود اوراق مختلف با ریسک‌ها، نرخ‌ها و شرایط مختلف می‌شود که به نوبه خود موجب می‌شود سلایق و ذائقه‌های مختلف با توجه به رویکرد ریسک‌پذیری خود به سمت بازار بدهی و در نتیجه بازار سرمایه گرایش یابند. این موضوع باعث خواهد شد تا در صورت بروز شوک‌ها و تغییرات اقتصادی در کشور، نقدینگی‌های سرگردان در میان انواع مختلفی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب انواع اوراق‌بهادار گردش یافته و به یکباره از بازار سرمایه خارج و به سمت بازارهای دیگر از جمله طلا، ارز و مسکن منتقل نشوند. استراتژی راه‌اندازی بازار بدهی در ایران باید مبتنی بر طراحی و عرضه انواع اوراق بدهی ریسکی و فاقد ریسک بوده و ریسک هر یک از اوراق با استفاده از مکانیزم رتبه‌بندی اعتباری، شناسایی و به متقاضیان اعلام شود تا سرمایه‌گذاران درصورت تمایل، ضمن تقبل ریسک، از مزایای آن نیز بهره‌مند شوند. وضعیت کنونی بازار سرمایه به این صورت است که در انواع اوراق موجود در بازار، ریسک نکول با استفاده از مکانیزم ضمانت منتقل شده و سرمایه‌گذاران هیچ‌گونه تفاوتی را میان انواع اوراق موجود احساس نمی‌کنند. این موضوع باعث شده تا سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک و انتظار دریافت سودهای ماهیانه ثابت عادت کنند لذا ایجاد فرهنگ سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری مستلزم آگاهی‌رسانی عمومی به مردم و ایجاد تنوع ابزارها و نهادهای مالی در بازار بدهی به منظور جذب انواع سلیقه‌ها و ذائقه‌های سرمایه‌گذاران و افزایش عمق بازار سرمایه است.


رکود حاکم بر بازار سرمایه طی سال جاری و تاثیرپذیری آن از ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک سبب شده است تا بازار سرمایه با خروج نقدینگی مواجه شود، مساله‌ای که به خوبی در کاهش حجم و ارزش معاملات آن قابل مشاهده است. عمق پایین بازار سرمایه خود به‌عنوان تهدیدی برای راه‌اندازی بازار بدهی محسوب می‌شود؛ به این معناکه پایین‌بودن حجم و ارزش معاملات باعث می‌شود تا درصورت فقدان تقاضا، فروش میزان کمی از اوراق به قیمتی پایین‌تر موجب ایجاد تغییرات در قیمت اوراق شود. شاید در ابتدای کار که بازار از عمق کافی برخوردار نشده، لازم باشد با در نظر گرفتن چارچوب‌هایی مانند محدود کردن خرید و فروش آن به سرمایه‌گذاران نهادی، بر این تهدید فائق آمد. بهترین شیوه برای ایجاد تعادل در بازار از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا است و هرگونه دخالت در بازار موجب برهم خوردن تعادل آن می‌شود. بازده اسناد خزانه به‌عنوان مبنای تعیین نرخ بازده بدون ریسک کمک بسزایی را به سایر اجزای بازار کرده و هرگونه اعمال نرخ‌های دستوری توسط دولت، به‌عنوان تهدیدی برای این بازار محسوب شده و توازن عرضه و تقاضا در بازار را با مخاطره مواجه می‌سازد.


دستیابی به یک بازار بدهی ایده‌آل مستلزم فراهم‌کردن اجزای مورد‌نیاز آن از جمله ارائه انواع مختلفی از ابزارهای بدهی با سطوح مختلفی از ریسک و ایجاد نهادهای مالی مورد‌نیاز است. عدم وجود و دسترسی به اطلاعات مالی شفاف خصوصا برای اوراق منتشره از سوی دولت و شهر‌داری‌ها به منظور برآورد سطح ریسک آنها از جمله تهدید‌های موجود در این زمینه است. از سوی دیگر در صورت فراهم‌شدن این اطلاعات، عدم ایجاد شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری و فراهم‌نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرایی‌شدن فرآیند رتبه‌بندی اعتباری اوراق و ناشران از دیگر تهدیدهای موجود در بازار است که موجب می‌شود نتوان سطح ریسک اوراق را به‌صورت دقیق شناسایی کرد.


در اقتصادهای بازارپایه، بازده اسناد خزانه به‌عنوان نرخ بازده بدون ریسک در بازار تعیین شده و مبنای نرخ‌گذاری اوراق قرار می‌گیرد. این در حالی است که در اقتصادهای بانک‌پایه این موضوع از طریق نظام بانکی صورت می‌پذیرد. دستور دولت بر اجرای برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی‌های دولت در راستای رونق‌بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که زمینه‌ساز حرکت از اقتصاد بانک‌پایه به اقتصاد بازارپایه و مستلزم در نظرگرفتن زیرساخت‌ها و نهادسازی‌های مورد نیاز برای تحقق یک نظام اقتصادی بازارپایه است، ضرورت و اهمیت تامل در این زمینه را بیش از پیش نمایان می‌کند.


تهدید دیگر، در زمینه نرخ سود و ریسک نقدشوندگی اوراق است که این مخاطره سرمایه‌گذاری تا حدی از طریق بازارگردانی پوشش داده می‌شود. موضوع قابل تامل اینکه در بازار سرمایه، بازارگردانی اوراق عمدتا توسط شرکت‌های تامین سرمایه انجام می‌شود و توان مالی این شرکت‌ها پاسخگوی حجم بالای اوراق بدهی نخواهد بود.


بازار بدهی در صورتی‌ می‌تواند از کارآیی لازم برخوردار باشد که بازار، از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا به تعادل برسد و نهادهای مالی فعال در بازار بتوانند مستقلا کارکرد مطلوب خود را داشته باشند. هرگونه دخالت و صدمه‌زدن به این مکانیزم می‌تواند آثار نامطلوبی به همراه داشته باشد. نمونه‌ای از این‌گونه مداخله‌ها از طریق دستکاری در برخی کارکردهای بازار بدهی بروز پیدا می‌کند.


تاکنون نرخ‌های سود با مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص می‌شده و حتی در آخرین قوانین مصوب هم این وظایف برای شورای عالی بورس و اوراق بهادار دیده شده و در آیین‌نامه‌ اجرایی ماده 25 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، از شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواسته شده در تعیین نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت، شرایط بازار پول را لحاظ کند؛ این موضوع به این معنا است که نرخ‌های تعیین شده در بازار پول، مبنای تعیین نرخ در بازار سرمایه خواهد بود. این در حالی‌ است که در اغلب بازارهای سرمایه دنیا، به‌دلیل اینکه دولت به‌عنوان ضامن انتشار اوراق خزانه محسوب و از بالاترین اعتبار برخوردار است بنابراین نرخ بازدهی اوراق خزانه به‌عنوان مبنای تعیین نرخ بازده بدون ریسک محسوب می‌شود. جالب اینکه طبق این آیین‌نامه حتی در صورت فروش اوراق به کسر، بازدهی آن باید با سود تعیین شده در بازار پول برابر باشد. از سوی دیگر شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری در بازارهای سرمایه، نهادهایی مشورتی هستند که از طریق ارزیابی وضعیت اعتباری ناشران و اوراق، ریسک اعتباری آنها را از طریق اعلام یک رتبه و نرخ اسپرد تبیین می‌کنند؛ به این معناکه بازده اوراق با افزودن نرخ اسپرد اعلامی به نرخ بازده بدون ریسک به‌دست آمده از مکانیزم بازار به‌دست خواهد آمد. در صورتی‌که در آیین‌نامه مذکور، بازدهی فروش اوراق مشارکت به کسر، به سقف سود علی‌الحساب بازار پول محدود و تعیین مصادیق رتبه‌های اعتباری پایین یا مناسب برعهده سازمان بورس و اوراق‌بهادار واگذار شده که این موضوعات خلاف اصل استقلال شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری خواهد بود. جالب اینکه در آیین‌نامه فوق، صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت به رتبه‌ اعلامی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری مبتنی شده و آیین‌نامه در مورد سایر انواع اوراق مسکوت است که می‌تواند تعابیر و تفاسیر مختلفی را ایجاد کند. همان‌طورکه اعلام شد بازار باید از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا و فعالیت نهادهای مالی مشورتی مستقل از کارآیی لازم برخوردار شود. بدیهی است لازم است نهادهای نظارتی با اتخاذ رویه‌های نظارتی لازم بر سلامت بازار نظارت داشته باشند. ایجاد سیستم‌های پیشرفته و یکپارچه اطلاعات مالی و فراهم‌ کردن مکانیزم‌های شفافیت اطلاعات، راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی اعتباری برای رتبه‌بندی ناشران و اوراق دارای ریسک و الزام استفاده از گزارش‌های تخصصی این نهادهای مالی از جمله سازوکارهای لازم برای ارتقای کارآیی بازار بدهی است.
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#12
سلام

دوست عزیز امکان خرید این اوراق برای اشخاص حقیقی وجود دارد ؟؟به عنوان مثال با سرمایه 10 میلیون تومان ؟ممنونم
بله شما اگر مشتری انلاین هستید از طریق سیستم انلاین و یا از طریق کارگزاری می توانید اقدام کنید
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#13
نسبت کفایت سرمایه
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
نسبت کفایت سرمایه (به انگلیسی: CAR یا Capital Adequacy Ratio) ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ پایه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍیی‌های ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ریسک ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ است. [۱]

این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانک‌های دنیا معرفی گردید. کمیته بال در آن سال مجموعه‌ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک‌ها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بال» معروف شد. [۲]

نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانک‌ها است. بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود. بدین‌لحاظ باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود برخوردار باشند که تقریباً ۱۲٪ دارایی‌های موزون‌شده به ریسک (ریسک هر دارایی با توجه به ماهیت آن دارایی و میزان ریسک مرتبط با آن) می‌باشد. [۳]

\mbox{CAR} = \cfrac{\mbox{Tier 1 capital + Tier 2 capital}}{\mbox{Risk weighted assets}} [۴][۳]
برای مثال ریسک حساب صندوق (وجه نقد) و مانده حساب‌های بانک نزد بانک‌های مرکزی هر کشور برابر با صفر است ولی ریسک تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی معادل ۱۰۰٪ می‌باشد. طبق ماده (3) آیین‌نامه کفایت سرمایه[۵] سال 1382،، ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ بانک‌ها ﻭ ﻣؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ) ٨ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ. اين ميزان بر اساس مقررات كميته بال 1 تدوين شده است. و بانک مرکزی می‌تواند در مواردی که استانداردهای بین المللی یا ضرورت حفظ سلامت بانک‌ها و موسسات اعتباری اقتضا کند حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تعیین کند. [۲]

منابع

۱۶بانک کفایت سرمایه ۸ درصدی را ندارند/ عبور ۱۳ بانک از نسبت ۴۰ درصدی بنگاه‌داری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930815000686
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#14
بازل یک ، دو و سه چیست؟

بزرگنمایی
۱۰:۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۹کد خبر: 37307بنگاهداری در سطح گسترده و در نتیجه تزریق منابع مردم به شرکت‌های غیر‌رقابتی و عملا ورشکسته، کمبود نقدینگی مزمن و نیاز به استقراض دائمی از بانک مرکزی، تسهیلات غیرجاری بسیار بالا، سرمایه‌گذاری‌های خارج از حیطه بانکداری و پر خطر از جمله معضلات سیستم بانکی ما هستند. نیاز
عصر بانک؛ اول: بانک مرکزی ایران اخیرا «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار اطلاعات عمومی توسط موسسات اعتباری» را منتشر کرده و همه بانک‌ها را ملزم کرده که اطلاعات مربوط به انواع فعالیت‌هایشان را در سرفصل‌های قابل بررسی و اندازه‌گیری در سایت بانک‌شان منتشر کنند و در اختیار عموم قرار دهند. بزرگ‌ترین بخش منابع بانک‌ها از طریق سپرده‌های مردم تامین می‌شود. اصولا سپرده‌گذاران مایل به ریسک سرمایه‌‌گذاری‌های پر خطر نیستند؛ بنابراین بانک‌ها نباید اجازه داشته باشند با منابع متعلق به دیگران کارهای پرخطر انجام دهند. این اقدام بانک مرکزی در حمایت از سپرده‌های مردم بسیار به موقع است.

علاوه‌بر جنبه نظارتی بانک مرکزی، دسترسی عمومی به این اطلاعات اجازه خواهد داد. که آثار فعالیت‌های غیرمتداول بانکی توسط بازار شناسایی شوند و همه بانک‌ها برای حفظ منابع‌شان مجبور به اصلاح رفتار خود شوند.

نظارت غیر‌مستقیم مردم و بازار بر بانک‌ها منجر به هدایت سپرده‌های مردم و دیگر منابع به سمت بانک‌های کم خطر خواهد شد. به این ترتیب هزینه لازم برای اصلاح رفتار بانک‌ها بسیار کمتر از هزینه‌ای خواهد بود که دولت و بانک مرکزی منحصرا از طریق انواع دستورالعمل‌ها و مقررات اعمال می‌کنند. امیدواریم که مردم، بانک‌ها و همه ارکان دولتی و حکومتی، بانک مرکزی را در پیاده‌سازی اقدامات مربوط به شفاف‌سازی بانک‌ها یاری دهند.

اقدام بانک مرکزی درجهت شفاف‌سازی بانک‌ها مقدمه‌ای است برای هماهنگی با دستاوردهای جهانی به‌منظور بهبود سیستم بانکی. سال‌هاست که سیستم بانکی ما تجربه‌های گرانقدر جهانی را که در مقررات پیشنهادی کمیته بازل جمع‌آوری شده است، نادیده می‌گیرد. مقررات کمیته بازل معمولا یا به‌دنبال یک بحران مالی یا به‌دنبال شناسایی مشکلاتی در چند بانک بزرگ وضع شده است. با نگاهی به تاریخ و دلایل وضع مقررات جدید متوجه می‌شویم مشکلاتی که کمیته بازل به حل آنها اقدام کرده با مشکلاتی که سیستم بانکی ما با آنها مواجه است، تفاوت اساسی ندارند. مثلا عدم دقت در اعتبارسنجی مشتریان، بنگاهداری، سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و کمبود نقدینگی از مهم‌ترین مشکلات بانکداری در سطح جهان است که بانک‌های ما نیز با آن روبه‌رو هستند. به دلیل آثار مثبتی که این مقررات بر اقتصاد و جامعه داشته‌اند همه کشورهای عضو کمیته بازل بلافاصله و دیگر کشورها سریعا سعی در اجرایی کردن مقررات جدید بازل دارند.

عدم هماهنگی با این مقررات در سیستم بانکی ما کاملا نمایان است. بنگاهداری در سطح گسترده و در نتیجه تزریق منابع مردم به شرکت‌های غیر‌رقابتی و عملا ورشکسته، کمبود نقدینگی مزمن و نیاز به استقراض دائمی از بانک مرکزی، تسهیلات غیرجاری بسیار بالا، سرمایه‌گذاری‌های خارج از حیطه بانکداری و پر خطر از جمله معضلات سیستم بانکی ما هستند. نیاز دائمی برای تزریق نقدینگی در جامعه و تورم کمرشکن، عقب افتادن سود سپرده‌ها از تورم و در نتیجه تاراج اموال سپرده‌گذاران خرد و سوءاستفاده‌ها و فسادهای مالی نتیجه عقب افتادن از اجرای مقررات بین‌المللی است. اینها مشکلاتی هستند که سیستم بانکداری جهانی در سطح بسیار خوبی حل کرده است و تجربیات آنها کاملا در اختیار ما هستند.

با توجه به زیربناهای موجود برای حسابرسی و ساختارهای اجرایی در بانک مرکزی وقت آن است که بیش از این تامل نکرده و در پیاده‌سازی آخرین مقررات بازل قدم برداریم. اجرای این مقررات بدون شک با مقاومت و مشکلات خاص خود روبه‌رو خواهد شد؛ ولی با شناخت بهتر مقررات بین‌المللی مطمئنا همه ذی‌نفعان و دلسوزان از اجرای مقررات بازل حمایت خواهند کرد. مقررات بازل 3 هم اکنون در آمریکا و اروپا اعمال شده‌اند و طبق یک برنامه زمان‌بندی شده تا پایان سال 2018 همه ارکان آن باید کاملا اجرا شوند. امید است که هرچند با شروع دیرهنگام ولی با توجه به سادگی عملیات بانکی متداول در ایران تا پایان سال 2018، با بقیه کشورهای پیشرفته در امر سالم‌سازی بانکداری همگام شده باشیم.

دوم: مقررات پیشنهادی بازل زنده و مرتبا در حال افزایش هستند و کشورهای عضو متعهدند که مقررات پیشنهادی را به قانون تبدیل کنند. کمیته بازل در سال 1975 با عضویت 10 کشور بزرگ اقتصادی (G-10) و به‌دنبال ورشکسته شدن چند بانک بزرگ در اثر مشکلات ارزی تشکیل شد. در این تاریخ کمیته بازل تعهدنامه‌های متعددی منتشر کرد که بین کشورهای میهمان و میزبان برای نظارت شعبه‌های خارجی بانک‌ها به امضا رسیده‌اند.

بازل 1: در سال 1988 به‌دنبال نکول کشورهای آمریکای جنوبی اولین مدل بسیار ساده کفایت سرمایه تحت عنوان بازل 1 پیشنهاد شد. منظور و هدف از کفایت سرمایه این است که بانک به حد کافی برای مقابله با بحران‌های احتمالی سرمایه داشته باشد و در شرایط تعطیلی و ورشکستگی قرار نگیرد. به مرور زمان تا سال 1997 مقرراتی برای ذخیره مطالبات معوق، تسویه بین بانکی، محاسبه ریسک بازار و اجازه استفاده از مدل‌های داخلی بانک‌ها ارائه شد. کمیته بازل برای انواع دارایی‌ها ضریب ریسک خاص و در عین‌حال بسیار ساده‌ای را اعلام و مفهوم دارایی‌‍‌های موزون شده به ریسک را معرفی کرد. در این مدل، دارایی‌های پرخطر ضریب ریسک بالاتری گرفتند و بانک‌ها باید نسبت سرمایه به دارایی‌های موزون شده 8 درصد را رعایت کنند. در این مدل اگر یک بانک دارایی‌های خود را به سمت دارایی‌های پرخطر هدایت کند، مخرج کسر؛ یعنی دارایی‌های موزون شده افزایش می‌یابد و در نتیجه نسبت کفایت سرمایه کم می‌شود. اگر نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 درصد بشود یا باید سرمایه بانک را افزایش داد یا ریسک دارایی‌ها را کم کرد. این مقررات تحت عنوان بازل 1 شناخته می‌‎شوند و این تقریبا همان مدلی است که امروز برای محاسبه کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بازل 2: به‌دنبال بحران مالی آسیا در سال 1998-1997 برنامه‌ریزی جدیدی برای کنترل ریسک بانک‌ها آغاز شد. در این بحران کشورهای متعدد آسیایی با مشکل خروج سریع منابع و افت شدید ارزش پول داخلی روبه‌رو شدند و بعضا یا دولت‌هایشان سقوط کرد یا اصلاحات اساسی در نظام بانکی خود صورت دادند. برنامه‌ریزی کمیته بازل 6 سال طول کشید تا در سال 2004 بعد از مذاکرات طولانی و مطالعات و ارزیابی‌ها، سه رکن اصلی سرمایه، نظارت و شفافیت تعریف شد. رکن سرمایه با تمرکز روی تسهیلات بانکی، مشوق‌هایی را برای رتبه‌بندی مشتریان در نظر گرفت. در ادامه در سال 2006 مقرراتی برای یکسان‌سازی محاسبه ریسک سرمایه‌گذاری‌های تجاری و نیاز کفایت سرمایه برای این‌گونه کار‌ها به صورت محدود تعریف شد. همچنین تعریف ساده‌ای برای کفایت سرمایه در اثر ریسک‌های عملیاتی تعریف شد. تعریف سرمایه موردنیاز برای ریسک‌های عملیاتی در حقیقت بهانه‌ای بود برای جبران کم شدن کفایت سرمایه در اثر مدل‌های داخلی اعتبارسنجی. این مقررات تحت عنوان بازل 2 شناخته می‌شوند و تفاوت اساسی از نظر شفافیت اطلاعات و لزوم حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک با بازل 1 دارند. بازل 1 در مورد بسیاری از مطالب مربوط به نظارت، حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک ساکت است، دستورالعمل‌های مشخصی ندارد و فقط به اهمیت داشتن ارکان مربوطه هشدار می‌دهد. بازل 2 علاوه‌بر کفایت سرمایه در مورد ارکان مربوط به شفافیت و حاکمیت شرکتی دستورالعمل‌های مفصلی دارد. می‌توانیم اقدام بانک مرکزی برای الزام ارائه اطلاعات شفاف بانکی را اولین قدم برای هماهنگی با بازل 2 برآورد کنیم.

واما بازل 3: حتی قبل از وقوع بحران مالی 2008-2007، نگرانی‌های زیادی نسبت به لغو قوانین ممنوعیت ورود بانک‌های تجاری به فعالیت‌های غیرمتداول بانکی وجود داشت. به گفته کمیته بازل، آنها در حال تدوین مقرراتی برای کنترل ریسک فعالیت‌های غیرمتداول بانک‌ها بوده‌اند. به‌دنبال بحران بانکی 1929 مقررات ممنوعیت ورود بانک‌های تجاری به حوزه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری وضع شدند. بعد از گذشت 70 سال دولت آمریکا این ممنوعیت را لغو کرد. طولی نکشید که با پایین آمدن نرخ بهره‌ها و افزایش درجه ریسک‌پذیری موسسات مالی و حتی سرمایه‌گذاران خرد، سرمایه‌گذاری‌های بی‌محابا در انواع اوراق قرضه پر خطر به‌خصوص اوراق با پشتوانه وام‌های مسکن بسیار بالا رفت. در فاصله بین 2007 تا 2008 با توقف رشد قیمت مسکن و افزایش نکول در اوراق مسکن، چند شرکت سرمایه‌گذاری با سابقه‌ طولانی گرفتار کمبود نقدینگی شدند و عملا برای حفظ خود در مقابل طلبکاران مجبور به اعلام ورشکستگی شدند. اعلام ورشکستگی Lehman Brothers شوک بزرگی بود که اعتماد بین بانکی را از بین برد و عملا باعث توقف بازاربین‌بانکی و توقف نقدینگی شد. با توقف نقدینگی شرکت‌ها با کمبود سرمایه درگردش مواجه و پی‌در‌پی مجبور به کم کردن فعالیت‌های خود شدند که به موج بیکاری دامن زد.

سرمایه‌گذاری‌های تجاری یا بنگاهداری: با آغاز بحران مالی از سال 2009 کمیته بازل پی‌در‌پی مقرراتی را برای بهبود نقدینگی و کفایت سرمایه وضع کرد تا اینکه مجموعه مقررات تحت عنوان بازل 3 برای اجرا از سال 2014 تا 2018 ارائه شد. در بازل 3 شرایط بسیار سختی برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری و بنگاهداری در نظر گرفته شده که عملا بانک‌ها را مجبور به خروج از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌کند. کمیته بازل مستقیما بانک‌ها را از بنگاهداری منع نکرده چون ممکن است کشورها با مشکلات قانونی برای اجرای چنین مقرراتی روبه‌رو شوند، اما در مقابل ضریب ریسک 1250 درصدی برای داشتن عمده سهام شرکت‌های تجاری در نظر گرفته است. معنی ضریب ریسک 1250 درصدی با توجه به نسبت کفایت سرمایه 8 درصد این است که منابع برای سرمایه‌گذاری‌های عمده در شرکت‌های تجاری باید توسط خود سهامداران بانک تهیه شود نه از منابع سپرده‌گذاران (1250 درصد x 8 درصد =1). سایر سرمایه‌گذاری‌های بورسی هم دارای ضرایب ریسک بالایی (تقریبا 300 درصد تا 600 درصد) هستند و عملا سهامداران بانک‌ها را مجبور می‌کند که از سرمایه‌گذاری‌های بورسی پرهیز کنند یا مقدار زیادی از منابع لازم برای این گونه کارها را خود فراهم کنند و با جیب سپرده‌گذاران دست به ریسک نزنند. در مقایسه با مقررات سخت منع مستقیم قانونی، برتری مقررات بازل در سادگی اجرا کردن آن به کمک ضرایب ریسک و پرهیز از مراجعه به مقامات قضایی است.

جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های دوبل و انتشار بحران: برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های دوبل و همچنین جلوگیری از انتشار بحران از یک بانک به بانک‌های دیگر، شرایط سخت‌تری نسبت به گذشته برای سرمایه‌گذاری در موسسات مالی در نظر گرفته شده است؛ مثلا سرمایه‌گذاری در بیش از 10 درصد یک موسسه مالی باید از دارایی‌های بانک کسر شود. همچنین مجموع سرمایه‌گذاری در موسسات مالی اگر بیش از 15 درصد سرمایه بانک باشد باید از دارایی‌های بانک کسر شود. به عبارت دیگر سرمایه این کارها باید از طریق سهامداران بانک تهیه شود. همچنین اگر یک بانک از یک موسسه مالی وام بگیرد و سهام آن موسسه را بخرد، سهام خریداری شده برای محاسبات کفایت سرمایه از دارایی‌های بانک خارج خواهد شد.

آمادگی برای شرایط بحرانی: علاوه‌بر سخت‌گیری‌ها در نحوه محاسبه سرمایه بانک و ضرایب ریسک، میزان کفایت سرمایه بانک‌ها در شرایط عادی باید 2.5 درصد بیش از 8 درصد گذشته شود. هدف از این 2.5 درصد حفاظت از سرمایه بانک در شرایط بحران اقتصادی است؛ یعنی بانک‌ها باید حداقل10.5 درصد نسبت کفایت سرمایه در شرایط عادی داشته باشند تا در شرایط بحرانی به کمتر از 8 درصد نرسد. اگر سرمایه بانکی کمتر از 10.5 درصد باشد اجازه توزیع سود و باز خرید سهام به بانک داده نخواهد شد و مدیران بانک باید سرمایه بانک را از طریق مراجعه به بازار یا طرق دیگر به10.5 درصد برسانند.

جلوگیری از پایین آمدن کیفیت تسهیلات: همچنین یک لایه دیگر 2.5 درصد برای حفاظت در مقابل رشد سریع تسهیلات در نظر گرفته شده است. بانک‌های مرکزی موظف هستند رشد تسهیلات بانکی را رصد کنند و بانک‌ها را مجبور سازند سرمایه بیشتری در صورت رشد غیرعادی تسهیلات کنار بگذارند. به کمک این لایه بانک‌های مرکزی از رشد سریع تسهیلات‌دهی در شرایط خوب اقتصادی جلوگیری می‌کنند و مانع پایین آمدن کیفیت تسهیلات می‌شوند؛ یعنی اگر بانکی به نسبت اندازه خود بیش از سایر بانک‌ها اقدام به تسهیلات‌دهی بکند، یا باید بانک مرکزی را از کیفیت خوب این تسهیلات آگاه کند یا سرمایه بیشتری کنار بگذارد.

قواعد مربوط به نقدینگی: در مدل بازل 3، بانک‌ها موظف هستند که هم پوشش نقدینگی کافی برای 30 روز در شرایط بحرانی داشته باشند و هم اطمینان لازم برای ثبات منابع خود را فراهم کنند. برای پوشش نقدینگی 30 روزه در شرایط بحرانی، سپرده‌ها از نظر ریسک خروج طبقه‌بندی می‌شوند و عددی به دست می‌آید که نشانگر احتمال خروج منابع در 30 روز آینده است؛ مثلا سپرده‌های دانه درشت دارای ریسک خروج بالاتری نسبت به سپرده‌های خرد یا سپرده‌های مربوط به حقوق کارمندان است. بانک باید دارایی‌های نقد یا قابل نقد شدن با کیفیت بالا برای پوشش خروج سپرده‌ها و منابع دیگر داشته باشد.

همچنین منابع بانک از نظر ثبات طبقه‌بندی می‌شوند و در مقابل، نیاز بانک به منابع با ثبات یا دراز مدت سنجیده می‌شود. منابع با ثبات بانک باید پوشش کافی برای نیازهای درازمدتش فراهم کند. این محاسبات طی فرمول‌های بسیار دقیقی ارائه شده‌اند که از حوصله این مقاله خارج هستند.

قواعد مربوط به اهرمی بودن بانک: علاوه‌بر محاسبات نسبتا پیچیده کفایت سرمایه که به ضرایب ریسک برای دارایی‌های مختلف وابسته هستند، یک محاسبه ساده و بدون ضرایب ریسک هم در نظر گرفته شده که در آن نسبت سرمایه آورده و سود انباشته به کل دارایی‌ها باید بیش از 3 درصد باشد. هدف از این کار نوعی کنترل در مقابل بازی کردن با اعداد در مدل‌های داخلی بانک‌ها برای محاسبه ضرایب ریسک است.

استرس تست: یکی از مهم‌ترین بخش‌های مقررات بازل 3 مربوط به استرس تست بانکی می‌شود. هدف از استرس تست این است که وضعیت کفایت سرمایه بانک در شرایط بحران اقتصادی سنجیده شود. اخیرا در آمریکا به چند بانک بزرگ اجازه توزیع سود داده نشد چون با فرض رسیدن یک بحران اقتصادی جدید احتمال کمتر شدن سرمایه بانک از 8 درصد وجود داشت. همچنین بانک‌های اروپایی اخیرا ملزم شدند که مقدار زیادی سرمایه از بازار جمع‌آوری کنند چون در استرس تست بانکی موفق نبودند.

ریسک عملیاتی: بازل 3 به ریسک عملیاتی توجه ویژه دارد و بانک‌ها ملزم هستند برای ریسک‌های عملیاتی سرمایه در نظر بگیرند. ریسک‌های عملیاتی ریشه‌های مختلفی دارند و مهم‌ترین آنها سهل‌انگاری، تقلب، طمع و دیگر موارد مشابه هستند. برای محاسبه سرمایه لازم برای ریسک‌های عملیاتی مدل‌های مختلفی وجود دارد. مدل ساده و استاندارد اروپا برای ریسک‌های عملیاتی حدود 15 درصد درآمدهای ناشی از عملیات را به‌عنوان سرمایه موردنیاز در نظر گرفته است.

دیگر الزامات: علاوه‌بر مقرراتی که ذکر شد، بازل 3 برای بانک‌های بزرگ و دارای خطر گسترش سیستمیک بحران، 5/2 درصد سرمایه بیشتر از سایر بانک‌ها در نظر گرفته است (مجموعا کفایت سرمایه 5.15 درصد). عدم تشویق بانک‌ها به بزرگ شدن بیش از حد هدف این تصمیم‌گیری بوده است تا دولت‌ها مجبور نشوند برای نجات آنها وارد عمل شوند.

خلاصه کلام: احتیاط در سرمایه‌گذاری‌های بورسی و بنگاهداری، عدم توسعه شعب برای سودجویی از تورم املاک و مستغلات، دقت در اعطای اعتبار و قابلیت بازپرداخت مشتری و حفظ نقدینگی بانک برای ایفای تعهدات مواردی هستند که مقررات بازل 3 پوشش می‌دهد. برتری مقررات بازل در سادگی اجرا کردن آنها به کمک ضرایب ریسک و پرهیز از تدوین قوانین پیچیده است که نیاز مراجعه به مقامات قضایی برای فروش اجباری دارایی‌های پر خطر را از بین می‌برد. عدم اجرای مقررات بازل؛ یعنی تکرار مشکلاتی که سیستم‌های بانکی جهان قبلا از آنها عبور کرده‌اند. نگارنده بر این باور است و شواهد نیز نشان می‌دهند که زیرساخت‌های لازم برای اجرای آخرین مقررات بازل در ایران وجود دارد و تاخیر در اجرای این مقررات، سالم‌سازی سیستم بانکی ما را با تاخیر بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.

دکتر مرتضی بینا
دنیای اقتصاد
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#16
نرخ سود بین بانکی از 28 درصد به 5/ 21 درصد رسید
افت غیردستوری سود بانکی
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۴۵ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ بازدید: 3447 بار کد خبر: Den-972386
دنیای اقتصاد: «نرخ سود بازار بین بانکی» از 28 درصد در مرداد‌ماه سال‌جاری به 5/ 21 درصد در اوایل آذرماه (کمترین نرخ اعلام شده در این ماه) رسید. این اتفاق با کمترین میزان تزریق از سوی سیاست‌گذار پولی رخ داده است. در واقع بازار بین بانکی بدون نرخ‌گذاری دستوری چنین افتی را تجربه کرده است. اهمیت کاهش نرخ سود در این بازار از آن جهت است که می‌تواند معیاری برای علامت‌دهی به سایر بازارها باشد. مکانیزمی که در سایر اقتصادهای دنیا کاربرد دارد، اما در ایران همواره به‌دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی خارج از ضوابط بازار، کارآیی این ابزار از بین رفته بود؛ بنابراین بازار بین بانکی به‌دلیل تفاوت در انتظارات با وجود کاهش نرخ تورم، از این روند تبعیت نمی‌کرد. همان‌گونه که در زمان رکوردهای تورم در سطح 40 درصد نیز این بازار، تطبیقی با روند تورم نداشت. با ادامه‌دار شدن روند کاهش تورم، تصحیح انتظارات و اقدامات سیاستی، نرخ سود بین بانکی از مرز 30 درصد به حدود 20 درصد کاهش یافت. به‌نظر می‌رسد اگر از اقدامات دستوری در تعیین نرخ سود بانکی احتراز شود، این روند می‌تواند تداوم یابد، به‌گونه‌ای که نرخ سود در این بازار مبنای نرخ در بازار پول شود و سیاست‌گذار پولی بتواند مانند دیگر اقتصادهای توسعه یافته، از این ابزار در تنظیم سیاست‌های پولی استفاده کند.



گروه بازار پول: بر اساس آمارها کمترین نرخ سود بین بانکی در آذرماه سال جاری به 5/ 21 درصد رسید. همچنین میانگین این نرخ تا 10 آذر به 7/ 22 درصد رسیده است که نسبت به مرداد‌ماه سال جاری کاهش 6واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته است. در ماه‌های اخیر سیاست‌گذار پولی قصد دارد با دو رویکرد «تقسیط جریمه اضافه برداشت‌ها» و «فعالیت در بازار بین بانکی» زمینه را برای کاهش نرخ سود بین بانکی مهیا کند که این رویکرد می‌تواند نقطه آغازی برای کاهش غیر دستوری نرخ سود بانکی و تنظیم آن بر اساس تورم باشد. بازار بین بانکی، برای تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین بانک‌ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی ایجاد شده است. در این بازار بانک‌ها می‌توانند وجوه خود را نزد یکدیگر به‌صورت سپرده سرمایه‌گذاری، تودیع کنند و نرخ سود آن طبق توافق طرفین تعیین می‌شود. تغییرات نرخ در این بازار می‌تواند، الگویی برای تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات باشد.

جهت‌دهی به بازار بین بانکی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی، عدم تناسب نرخ‌های سود با مختصات اقتصادی کشور است. برخی از کارشناسان این تناقض را نشانه شکست بازار پول در تعیین نرخ سود بانکی تعبیر می‌کنند. در دو سال گذشته برخی سیاست‌ها مانند کاهش دستوری بانکی سعی می‌کرد شکاف میان تورم و نرخ سود بانکی را کاهش دهد. روندی که با توجه به وجود باقی ماندن مشکلات بازار پول، مفید واقع نشد؛ بنابراین از یکسو، نه تصمیمات دستوری در نرخ سود بانکی و نه تعیین نرخ سود توسط بازار به دلایل مختلف، نتوانست اهداف سیاست‌گذار را برآورده کند. در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی سعی کرد در بازار پول با بهره‌گیری از ابزارهای موجود، زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا کند. به گفته مسوولان بانک مرکزی، با رفع تحریم‌ها بخش عمده‌ای از ریسک در اقتصاد ایران و به تبع آن در بازار پول کاهش می‌یابد، بنابراین می‌توان تعیین نرخ سود بانکی را بر عهده بازار گذاشت. اما در کوتاه‌مدت و برای کنترل روند بازار پول، بانک مرکزی دو رویکرد «تقسیط اضافه برداشت» و «فعالیت در بازار بین بانکی» را بر عهده گرفته است.

ریسک بالای اضافه برداشت‌ها
نرخ تنزیل یا نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی بر اساس ماده 7 بسته سیاستی- نظارتی نظام بانکی معادل 34 درصد در نظر گرفته شده است. در سال‌های گذشته، افزایش مطالبات غیرجاری و قفل شدن منابع بانک‌ها باعث شد که میزان اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی افزایش یابد. بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی در سال 89، میزان کل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی معادل 2/ 13 هزار میلیارد تومان بود که این رقم، در ابتدای سال 93 به 8/ 16 هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد هنوز روند افزایشی در اضافه برداشت‌ها روند قابل انتظاری بود اما در سال 93 این روند با سرعت بیشتری رشد کرد و تا اسفند سال 93؛ این مقدار به حدود 39 هزار میلیارد تومان رسید که رقم نگران‌کننده‌ای بود، اما در اوایل سال جاری کمی از این میزان کاسته شد و بر اساس آمارها، میزان اضافه برداشت‌ها معادل 3/ 34 هزار میلیارد تومان بوده است. اگر نرخ اضافه برداشت 34 درصدی برای این حجم از مطالبات در نظر بگیریم، ریسک بالایی برای بازپرداخت اضافه برداشت وجود دارد که با توجه به قفل شدن منابع بانک‌ها، این روند باعث شده است که نگاه بانک‌ها به سمت جذب سپرده‌های بانکی حتی با نرخ‌های بالاتر از میزان مصوب شورای پول و اعتبار باشد. این چالش در کنار سایر موضوعات مانند قفل شدن منابع بانکی با توجه به رکود بازار مسکن، عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها، شرایط بالا ماندن نرخ سود بانکی را فرآهم آورده است.

دو رویکرد کوتاه‌مدت
بانک مرکزی به‌منظور کاهش ریسک در بازار پول، دو رویکرد را در کوتاه‌مدت در نظر گرفته است. در گام نخست، خط اعتباری برای اضافه برداشت‌ها در نظر گرفته و با تقسیط این بدهی در بازه زمانی 4 ماهه تا 3 ساله با نرخ 27 درصد بخشی از عطش بانک‌ها برای تامین منابع در بازار بین بانکی و همچنین تلاش برای سپرده‌گیری بیشتر را از بین برده است. رویکرد دوم بانک مرکزی، تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی در محدوده 500 تا 600 میلیارد تومان در ماه بوده است که این موضوع نیز در کنار تقسیط اضافه برداشت‌ها باعث شده نرخ سود تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی در ماه‌های اخیر، کاهش داشته باشد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در تیر ماه معادل 28 درصد بود، اما در اواخر شهریور تا سطح 26 درصد کاهش یافت. پس از این ماه با تقسیط اضافه برداشت بانک‌ها و افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی، کاهش نرخ تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی با سرعت بیشتری رخ داد، به‌نحوی‌که تا میانه آبان ماه به سطح 5/ 24 درصد رسید. اما در ابتدای آذرماه نیز این روند تداوم داشت و مطابق آمارها تا دهم این ماه نرخ میانگین برای تسهیلات‌دهی در بازار بین بانکی معادل 7/ 22 درصد گزارش شده و کمترین میزان این نرخ5/ 21درصد ثبت شده است. در نتیجه، تغییرات در بازار بین بانکی باعث شده مختصات بازار پول در ماه‌های اخیر کاهش یابد و این اتفاق با لغو تحریم‌ها می‌تواند ریسک‌های موجود در بانک‌ها را کاهش دهد.

قطب نمای بازار پول
با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، زمینه برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی فراهم می‌آید. اما باید دید که مسوولان در جلسه‌های آتی شورای پول و اعتبار، بازهم این رویه را با اعلام نرخ‌های دستوری ادامه می‌دهند یا آنکه دست بانک‌ها را برای اعلام نرخ‌ها بر اساس ریسک‌های هر بانک باز می‌گذارند. در اکثر کشورهایی که بازار پول نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد، نرخ بازار بین بانکی می‌تواند یک معیار مناسب برای اندازه‌گیری بازدهی در بازار پول و تعیین میزان سپرده بانکی باشد. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی توانسته با کمترین میزان تزریق، جهت‌دهی به بازار پول داشته باشد. این رویکرد می‌تواند در کنار ساماندهی موسسات غیر مجاز و کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و از سوی دیگر لغو تحریم‌ها و کاهش ریسک در نظام بانکی، محیط مناسبی برای رقابت بانک‌ها فراهم آورده و رویه سیاست‌گذار را نسبت به تعیین نرخ سود بانکی تغییر دهد. به‌عبارت دیگر، نرخ بازار بین بانکی می‌تواند به‌عنوان قطب‌نمایی برای نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری محسوب شود که با این رویه تعیین نرخ سود به شیوه دستوری، نیاز نباشد و زمینه برای تعیین این نرخ‌ها بر اساس مکانیزم بازار فراهم شود.
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#17
بانک مرکزی شناسایی درآمد بانک‌ها و موسسات از برخی فعالیت‌ها را متوقف کرد

بزرگنمایی
۱۷:۰ - ۱۳۹۴/۹/۱۳کد خبر: 75141بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری با استناد به مصوبه شورای پول و اعتبار در ۲۷ تیر ماه ۱۳۸۴، از بانک‌ها خواست شناسایی درآمد از محل برخی مطالبات (اعم از سود، وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد) را متوقف کنند.
عصر بانک؛به نقل از بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک مشترک ایران - ونزوئلا و بانک بین‌المللی کیش ارسال می‌شود.

«همان‌گونه که مستحضرند، مقوله زمان و میزان درآمد شناسایی شده همواره موضوعی چالش برانگیز در حسابداری بوده و در این رابطه دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلفی در خصوص انواع معاملات و رویدادهای مالی مطرح شده است.

به همین دلیل نیز پس از گذشت سال‌ها از آغاز مباحث نظری و تئوریک موضوع، کماکان در این خصوص اتفاق‌نظر و اجماع وجود ندارد. مهم‌ترین دلیل موضوع یاد شده نیز گوناگونی انواع معاملات و رویدادهای مالی و مألاً عدم امکان ارائه قاعده متقن در رابطه با زمان و میزان درآمد شناسایی شده، بوده است.

با وجود تمامی موارد فوق، در وضع استانداردهای مربوط به شناسایی درآمد همواره استاندارد گذاران تلاش داشته‌اند که قواعد و احکامی هر چند کلی و عام تدوین و ادامه فرآیند شناسایی درآمد و نیز تطبیق انواع رویدادها با قواعد تعیین شده را موکول به قضاوت حرفه‌ای حسابداران نمایند.

استحضار دارند که در ارتباط با صنعت بانکداری، تا سال 1382 مبنای حسابداری عقود اسلامی در شبکه بانکی کشور براساس حسابداری نقدی استقرار یافته بود لیکن براساس مصوبه سال 1381 شورای محترم پول و اعتبار، مقرر گردید درآمدهای ناشی از عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، خرید دین و قرض‌الحسنه از ابتدای سال 1382 برمبنای روش تعهدی شناسایی و در حساب‌های بانک‌ها منظور گردد که مراتب طی بخشنامه شماره مب/ 403 مورخ 1382.3.10 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

پیرو مصوبه یاد شده، شورای محترم پول و اعتبار در سال 1384 در مورد شناسایی درآمد عقود اسلامی بر مبنای روش تعهدی موارد ذیل را تصویب نمود که مراتب طی بخشنامه‌‌ شماره مب/772 مورخ 1384/4/27 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید:

«الف - درآمد عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین و قرض‌الحسنه در سررسید یا پایان سال، هر کدام که زودتر باشد و همچنین درآمد حاصل از وجه‌التزام اقساط سررسید گذشته و معوق عقود مذکور در پایان هر دوره مالی براساس قرارداد قابل شناسایی است.

ب- درآمد عقود مشارکت مدنی، مضاربه، سلف و جعاله و وجه التزام مربوط به تسهیلات سررسید گذشته و معوق فوق براساس قرارداد و برآورد متکی به ضوابط داخلی بانک در پایان هر دوره مالی قابل شناسایی برای انعکاس در حساب‌های بانک خواهد بود.

ج- طبق استانداردهای حسابداری در روش تعهدی لازم است به موارد زیر توجه شود:

* جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد، به درون بانک محتمل باشد.

* مبلغ درآمد موضوع قرارداد را بتوان به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد.»

براین اساس، در سررسید قسط/ اقساط با توجه به قابلیت اندازه‌گیری سود و نیز محتمل بودن ورود وجه نقد به درون مؤسسه اعتباری، باید سود قسط سررسید شده صرف‌نظر از وصول یا عدم وصول شناسایی و در دفاتر حسابداری ثبت گردد. از طرف دیگر مؤسسه اعتباری مؤظف است در صورت عدم تحقق معیارهای ذکر شده در بند «ج» بخشنامه شماره مب/772 مورخ 1384.4.27، شناسایی درآمد تسهیلات اعم از سود و وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه را به روش تعهدی متوقف نموده و در سررسید هر قسط، صرفاً ثبت حسابداری لازم را برای تعدیل حساب سود سال‌های آینده تسهیلات در دفاتر خود اعمال نماید.

بنابراین وفق ضوابط و مقررات فعلی در خصوص نحوه شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری، قضاوت حرفه‌ای متولیان بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به ملاک‌‌های اساسی و کلی تعیین شده در این رابطه، باید نسبت به شناسایی سود و وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین اقدام یا شناسایی آن‌ها متوقف گردد.

در این ارتباط شایان ذکر است، مقصود از قضاوت حرفه‌ای، برخورد سلیقه‌ای و بدون استدلالی و منطق نمی‌باشد. بلکه باید شرایط درونی و بیرونی حاکم بر رویداد مالی مدنظر قرار گیرد و با توجه به مجموعه عوامل تأثیرگذار و استدلال‌های موجود در رابطه با شناسایی یا عدم شناسایی درآمد و میزان آن اتخاذ تصمیم شود.

همچنین لازم است در شناسایی انواع درآمدها و هزینه‌ها اصل احتیاط مبنای عمل قرار گیرد و در موارد وجود تردید و ابهام با اهمیت در تحقق درآمد، با هدف جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، شناسایی درآمد موکول به رفع ابهام مزبور شود.

با بذل عنایت به جمیع موارد فوق و نظر به این که اقدام برخی مؤسسات اعتباری در ادامه شناسایی درآمد انواع تسهیلات و تعهدات، بدون توجه به معیارهای مندرج در بند «ج» بخشنامه شماره مب/772 مورخ 1384.4.27 منتج به شناسایی سودهای موهوم در شبکه بانکی کشور، توزیع آن به ذینفعان و نهایتاً تحمیل ریسک بی‌مایگی به نظام بانکی کشور گردیده است، لذا مقتضی است دستور فرمایند، به دلیل وجود تردید و ابهام با اهمیت در خصوص وصول مطالباتی که براساس ضوابط مقرر در دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل می‌شوند، از ابتدای دی‌ماه سال جاری، شناسایی درآمد این قبیل مطالبات (اعم از سود، وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد) متوقف و هرگونه شناسایی مجدد درآمد مزبور به طبقه مشکوک‌الوصول نیز حائز شرایط شناسایی درآمد مندرج در بند «ج» بخشنامه شماره مب/722 مورخ 1384.4.27 نمی‌باشند، مؤسسه اعتباری مکلف است صرف‌نظر از طبقه‌ای که مطالبات در آن منعکس شده است، شناسایی درآمد مزبور را تا زمان احراز مجدد معیارهای یاد شده متوقف نماید.
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#18
پیش‌بینی‌های سیف درباره بازار ارز، نرخ سود بانکی و کاهش قیمت‌ها/شرط فعالیت ثامن‌الحجج
نوشته شده توسط هدف حافظ
اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم چاپ پست الکترونیکی
این مورد را ارزیابی کنید1 2 3 4 5 (0 رای‌ها)
رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی اختصاصی با «آفتاب» به پرسش‌هایی درباره نوسانات و وضعیت بازار ارز، نرخ سود بانکی، نظام بانک‌داری در دوران پساتحریم، موسسات مالی مجاز و غیرمجاز و ... پاسخ داده است. سیف درباره دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: واقعیت این است که در حال حاضر من به هیچ‌وجه نرخ‌های موجود در بازار ارز را تایید نمی‌‌کنم. این نوسانات به دلیل اخبار هیجانی که گاه و بیگاه شنیده می‌شود، یا یک اتفاقات خاص فصلی است.
آفتاب :
سرویس اقتصادی- ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار «آفتاب» درباره وضعیت نظام بانک‌داری در دوران پساتحریم و اینکه چه اتفاقاتی در دوران پساتحریم در سیستم بانکداری کشور قرار است رخ بدهد، گفت: بعد از اجرای برجام طبیعتاً شرایط جدیدی را تجربه خواهیم کرد. چندین سال است که به دلیل شرایط تحریم، رابطه‌ای بسیار کم بین بانک‌های ما و بانک‌های بین‌المللی وجود داشته است که این قطع ارتباط جدای از اینکه مشکلات اقتصادی برای کشور ایجاد کرده است، باعث شده تا نظام بانکی ما از تحولات روز بانکداری دنیا عقب بیفتد.

به گزارش آفتاب، سیف افزود: بانک‌های ما باید با سرعت تلاش کنند تا در بخش‌های مختلفی مانند سیستم‌های اداری، استانداردهای بانک‌داری، انطباق با استانداردهای بال 2 و 3 و استانداردهای حاکمیت شرکتی. به‌روز شوند.

رئیس کل بانک مرکزی با بین اینکه "البته این‌گونه نیست که در مدت قطع ارتباط ما هیچ تحولی نداشتیم"، گفت: بانک مرکزی در ابتدا سعی کرده است تا بانک‌ها را در جریان این تحولات قرار بدهد ولی آن شرایطی که می‌توانست در ارتباط با همکاری‌های مستمر بانکی ایجاد بشود الان در حد ایده‌ال و مطلوب وجود ندارد.

پیش‌بینی‌های سیف درباره بازار ارز، کاهش قیمت‌ها، نرخ سود بانکی و ... بعد از برجام

سیف در ادامه با اشاره به حضور هیئت‌های مذاکره‌کننده‌ خارجی در کشورمان و مذاکراتی که در حال انجام است، گفت: خوشبختانه شاهد علاقه‌‌مندی و اشتیاق بانک‌ها در مسیر آماده‌ساز‌ی‌های لازم هستیم تا بعد از تحریم بتوانند ارتباطات مناسب بانکی را به سرعت شکل دهند. طبیعتاً بانک مرکزی هم در جلساتی که با بانک‌ها برگزار می‌کند سعی کرده است تا پیش‌نیازها را آماده‌ کند. بانک‌ها اقدامات مناسبی را در مذاکره با کارگزاران قدیم برای فعال‌سازی حساب‌های راکد مانده قدیم انجام دادند. واقعیت این است که برای برقراری ارتباطات اقتصادی در سطح بین‌المللی یک پیش‌نیاز مهم نظام بانکی و فعالیت‌های بانکی باشد. خدمات بانکی در کنار عزم و اراده‌ای که برای روابط اقتصادی وجود دارد می‌تواند نقطه‌نظر را حاصل کند.

سیف افزود: الان خوشبختانه در شرایطی هستیم که اقدامات اولیه در وضعیتی است که بلافاصله بعد از اجرای برجام بانک‌های کشور بتوانند آن نقشی را که در توسعه اقتصادی باید ایفا کنند، به‌نحوه مطلوب انجام دهند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره موانع نظام بانکداری در دوران تحریم‌ها و دوران پساتحریم به خبرنگار «آفتاب» گفت:‌ یکی از پیش‌نیازها سوئیفت است. سوئیفت از ابتدا هم به صورت کامل و کلی برای ایران تحریم نبود؛ بلکه سوئیفت برای بانک‌های تحریمی، تحریم بود. یعنی بعضی از بانک‌های کشور هم که تحریم‌ نبودند سوئیف را داشتند. در عین برخورداری از سوئیفت اما امکان برقراری ارتباط و روابط کارگزاری را با بانک‌های بین‌الملی نداشتند. الان که این روابط می‌خواهد برقرار شود، طبیعتا سوئیف هم به خدمت می‌آید؛ لذا مذاکرات اولیه انجام شده است و از بابت سوئیفت نگرانی‌‌ وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بخش آی‌تی بانک مرکزی در جلساتی که با بانک‌های کشور برگزار کرده و در تلاش است تا پیش‌نیازهای لازم را به سرعت ایجاد کند، تصریح کرد: مطلب دوم در رابطه با بعضی از نسبت‌های مقرارتی است که در بانکداری روز دنیا نسبت به آن حساسیت وجود دارد. یکی از آن‌ها نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه براساس مقرارت بال «دو» و بال «سه» که یک استاندارد پذیرفته شده بین‌المللی است، باید بالای 12 درصد باشد.

سیف با اشاره به این موضوع که در کشورمان متوسط نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی حدود 4.5 درصد است، ادامه داد: این نشان می‌دهد که از این نظر به شدت ضعیف هستیم و حتماً باید برای این مسئله به سرعت برنامه مشخصی داشته باشیم که بتواند نسبت کفایت سرمایه را به آن معیارهای بین‌الملی برساند. ما این مسئله را منعکس کردیم و متناسب با شرایطی که در بودجه داریم برای بانک‌های دولتی باید از قبل پیش‌بینی‌های لازم انجام شود. بانک مرکزی، بانک‌‌های خصوصی را هم در مسیری هدایت خواهد کرد که آنهایی که عقب هستند بتوانند به سرعت خودشان را برسانند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: یکی دیگر از پیش‌نیازها در رابطه با شرایط جدید کنترل ریسک در نظام بانکی است. مثلاً در نظام بانکی ما با توجه به درصد بالای مطالبات لاوصول و معوق که یک عدم امتیاز است، لذا باید این مورد را هم ساماندهی کنیم. یکی از ایده‌هایی که ما مطرح کردیم این است که در نظام بانکی شرکت‌هایی تاسیس شوند با سرمایه مناسب که بتوانند بانک‌ها را از مطالبات لاوصول و مشکوک‌الوصول تخلیه کنند و این مطالبات در مرجع مستقلی ساماندهی شود.

پیش‌بینی‌های سیف درباره بازار ارز، نرخ سود بانکی، کاهش قیمت‌ها و... بعد از برجام

وی افزود: نظام بانکی ما به دلیل تحمیل‌ها و تکالیف گذشته که بعد از انقلاب عمدتاً به سمت نظام بانکی سرازیر می‌شد، الان در وضع ناگواری قرار گرفته است. این تنگناها عمدتاً نتیجه انباشت نارسایی‌های گذشته است که باید برای حل و فصل آن اقدام شود. با روش‌های دستوری و سیستم‌های پلیسی نمی‌شود نظام بانکی و بازار را کنترل کرد. باید در بازار عوامل ثبات را ایجاد کرد تا بتواند به ثبات و آرامش برسد. ساختار نرخ‌ها، ثبات در نرخ ارز، آرامش در بازارهای مختلف، در نهایت به یک اقتصاد با ثبات و همراه با تعادل کمک می‌کنند و ما باید جهت‌‌گیری‌مان این باشد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در اقتصادی با تعادل که قدرت پیش‌بینی وجود دارد، سرمایه‌گذار جرأت تصمیم‌گیری پیدا می‌کند اظهار داشت: هرقدر دامنه پیش‌بینی یک سرمایه‌گذار بیشتر و طولانی‌تر باشد امکان تصمیم‌گیری برای پروژه‌های بلندمدت‌تر که برای اقتصاد مفید هستند بیشتر می‌شود. در یک اقتصاد نامتعادل که دامنه‌ پیش‌بینی‌ها خیلی کوتاه است عوامل فعال اقتصادی عمدتاً به سفته‌بازی و کارهای خرید و فروش و بازرگانی کوتاه‌‌‌مدت می‌پردازد. اقصاد در چنین شرایطی و تولید ناخالص داخلی نمی‌تواند رشد کند.

سیف با تاکید بر این نکته که باید مسیری را هموار کنیم که بتواند منجر به رشد مستمر اقتصادی شود، ادامه داد: با یافته‌هایی که از مباحث اقتصاد مقاومتی داریم و با تجربه‌ای که در دوران تحریم کسب کردیم، یک اقتصاد متکی به امکانات درونی و برخوردار از ظرفیت‌های صادراتی که بتواند خلق ارزش بکند، می‌تواند برای آینده جامعه و کشور رفاه بیشتری ایجاد کند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز به خبرنگار «آفتاب» گفت: اینکه فکر کنیم ثبات در نرخ ارز یعنی اینکه به یک رقم ثابتی برسیم و همیشه این عدد باشد، طبیعتا خواسته درستی نیست. باید اجازه بدهیم برابری قیمت ارز با قیمت ریال متناسب باشد با واقعیت اقتصاد؛ هر قدر ما در اقتصادمان رشد ایجاد کنیم و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم می‌تواند پول ملی را تقویت کند و در حقیقت برابری‌ آن را با ارزهای خارجی و قدرت آن را بالا ببرد. واقعیت این است که در حال حاضر من به هیچ‌وجه نرخ‌های موجود در بازار ارز را تایید نمی‌‌کنم. این نوسانات به دلیل اخبار هیجانی که گاه و بیگاه شنیده می‌شود، یا یک اتفاقات خاص فصلی است.

وی گفت: در سال‌های گذشته نیز چنین وضعیتی را داشتیم؛ این نوسانات فصلی است و نباید خیلی نگران آن‌ها بود البته بانک مرکزی بی‌تفاوت نیست. کنترل‌هایی را انجام می‌دهد. عواملی هستند که در حقیقت تاثیرات هیجانی ایجاد می‌کنند که باید آن‌ها را کنترل کرد ولی آنچه مسلم است، خوشبختانه ما در مدتی که از دولت یازدهم گذشته است توانسته‌ایم یک آرامش جدی در بازارها ایجاد کنیم. دامنه نوسان نرخ ارز حدود 50 درصد کاهش پیدا کرده است. ما در سال 91 قیمت ارز 3900 را تجربه کردیم. متاسفانه برخی همه چیز را بزرگنمایی می‌کنند و این هیجان به کشور لطمه می‌زند. پیش‌بینی‌های سیف درباره بازار ارز، نرخ سود بانکی، کاهش قیمت‌ها و... بعد از برجام


سیف درباره برنامه‌های بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز نیز گفت: بانک مرکزی برنامه خیلی روشن و شفافی دارد. علی‌رغم همه آرامشی که وجود داشت و این وضعیت موید یکسان‌سازی نرخ ارز بود؛ منتها به دلیل محدودیت‌ کانال‌های ارتباطی بانکی بین‌المللی به هیچ‌وجه مصلحت ندیدم که این کار را قبل از تعیین و تکلیف برجام عملیاتی کنیم. عموماً هم شما از بانک مرکزی شنیده‌اید که 6 ماه بعد از برجام این کار عملیاتی خواهد شد. این دامنه زمانی 6 ماهه برای این است که روابط تنظیم بشود، ارتباطات شفاف بشود، اشراف بانک مرکزی بر منابع ارزی خودش تسجیل بشود. بعد از آن حتماً بحث یکسان‌سازی نرخ ارز را خواهیم داشت و در آنجا طبیعتاً یک اقتضائاتی وجود دارد فضای اقتصادی ما در آن زمان و بانک مرکزی وظیفه دارد بر مبنای روش شناور مدیریت‌شده بازار را کنترل کند و ان‌شاالله در آن شرایط تعادل لازم را خواهیم داشت.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «آفتاب» درباره فعالیت موسسات مالی مجاز و غیرمجاز و مشکلاتی که برای سپرده‌گذاران برخی از این موسسات به وجود آمده است، گفت: متاسفانه در گذشته به دلیل نبود زمینه برای ایفای نقش بانک مرکزی یا کوتاهی بانک مرکزی، موسساتی شکل گرفتند و نهادهای غیرمسئول مجوزهایی را صادر کردند که هسته اولیه این موسسات از آنجا بنا گذاشته شد و بی‌ضابطه شروع به افزایش شعبه‌ و جلب اعتماد مردم کردند. متاسفانه مقامات استان‌های کشور نیز به این مسله توجهی نداشتند. در یک اقتصاد متورم با جمع‌آوری منابع از مردم و تبدیل آن به دارایی‌های ثابت از قبل آن سودی به سپرده‌گذار می‌دادند و آن‌هایی که سالم بودند می‌توانستند به فعالیت خود ادامه بدهند. منتها وقتی تورم کاهش پیدا می‌کند و اقتصاد می‌خواهد به آن ثبات مناسب خودش برسد دیگر تورم قیمت به املاک و دارایی‌ها نمی‌خورد. لذا موسساتی که باید نرخ‌های سودی به سپرده‌گذاران می‌دادند به تدریج دچار عدم تعادل شدند. ما بارها به مردم اعلام کردیم که اعتماد کردن به یک موسسه غیرمجاز به‌هیچ‌وجه به مصحلت آن‌ها نیست. ممکن است که این موسسات نرخ بالاتری بدهند اما این نرخ بالاتر قیمت ریسکی است که دارند می‌پذیرند و ممکن است این ریسک کل سرمایه‌شان را از بین ببرد.

سیف در پاسخ به این سئوال خبرنگار «آفتاب» مبنی براینکه وقتی این موسسات مالی، غیرمجاز اعلام می‌شوند چرا همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، گفت: بانک مرکزی ابزارهای لازم را در این خصوص به‌کار گرفته است. مثلاً برخی از این‌ها را شکایت کرده به مرجع قضایی، برخی را منعکس کرده به نیروی انتظامی که جلوی فعالیت آن‌ها را بگیرند. دستگاه‌های نظارتی به اندازه کافی ورود پیدا کرده‌اند. اما بنابه‌ملاحظاتی سعی کردند اتمام حجت کنند، که موسسات خودشان هماهنگ کنند و بروند اقتضائات مربوط به صدور مجوز و ضوابط بانک مرکزی را عملیاتی کنند که طولانی کردن این مسئله باعث شده که شدت عمل بیشتری به خرج داده شود.

وی با بیان اینکه یک کار شتاب‌زده ممکن است باعث به وجود آمدن خسارت‌های بیشتری شود، تصریح کرد: در مجموع اعمال نظارت، منجر به این شده است که خوشبختانه دامنه فعالیت‌شان تا کنون محدودتر شده است. و الان تعداد محدودی از این موسسات باقی مانده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موسسه میزان و مشکلاتی که برای سپرده‌گذران این موسسه به‌وجود آمد، افزود: با اقدام بانک مرکزی و همکاری بانک صادرات توانسته‌ایم درباره آن به یک جمع‌بندی مناسبی برسیم. اما مردم باید حتما توجه کنند که از این به بعد مطمئن باشند که آن موسسه اعتباری یا بانکی که می‌خواهند به آن سپرده بدهند، حتما مجوز از بانک مرکزی داشته باشد. سایت بانک مرکزی این مسئله را کاملاً شفاف نشان می‌دهد و موارد دیگر را هم ما با همکاری‌ قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ... داریم پیگیری می‌کنیم.

وی درباره موسسه ثامن الحجج نیز به خبرنگار «آفتاب» گفت: درباره این موسسه اخیراً هیئت نظارتی با عضویت بانک مرکزی، نیروی انتظامی، شورای امنیت کشور، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه شکل گرفته است و کار خود را نیز آغاز کرده که حسابرسی دقیق به‌عمل بیاید، اطمینان پیدا کنیم که سپرده‌های مردم قابل تحقق است و دسترسی به آن وجود داشته باشد. اگر مسئولان این موسسه همراهی کامل را انجام دهند بانک مرکزی نیز همراهی خواهد کرد.

وی افزود: ثامن الحجج یکی از مواردی بود که در گذشته موافقت اصولی به آن داده شده بود که اگر برخی اقدامات و شرایط را انجام بدهد بانک مرکزی برای آن مجوز صادر می‌کند. بنابراین اگر بتواند اثبات کند و آن مقدمات را فراهم کند ما هم مساعدت لازم را خواهیم کرد و اگر این شرایط را رعایت نکند موظف خواهیم بود طبق ضوابط با آن برخورد کنیم.

سیف درباره فروش بخشی از سهام بانک‌های داخلی به بانک‌های خارجی توضیح داد: قانون در رابطه با سرمایه‌گذاران خارجی این اجازه را می‌دهد که سرمایه‌گذار خارجی حداکثر تا 40 درصد سهام یک بانک را داشته باشد. بنابراین ما به بانک‌های خارجی اجازه می‌دهیم که در داخل کشور با ضوابطی که اعلام کرده‌ایم، شعبه داشته باشند. در مناطق آزاد براساس دستورالعمل‌هایی بانک‌داری فرا مرزی‌، یک بانک یا سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در منطقه ما به صورت صددرصد خودش یک بانکی تاسیس کند.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: البته این بانک‌ها با ریال نمی‌توانند کار کنند و تنها فعالیت‌شان با ارزهای خارجی است. به نظر می‌رسد که این مسئله جاذبه لازم را برای کسانی که علاقه‌مند باشند را دارد. البته ما در حال حاضر با تقاضا برای افتتاح شعب و ورود به بانکداری داخلی مواجه هستیم که با توجه کنترل‌ها و ضوابط خودمان از آن نیز استقبال می‌کنیم. هدف ما این است که ان شالله اقدام منجر به ارتقاء صنعت بانکداری کشور شود.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «آفتاب» درباره اینکه پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصاد کشور در دوران پساتحریم با اشاره به «شرایطی که اقتصاد کشور در دوران قبل از دولت یازدهم وجود داشت و عدم تعادل‌ها، تورم شتابان رو به افزایش و رکود مزمن» در توضیح دلایل این شرایط، تصریح کرد: به نظرم دو دلیل داشته است؛ یکی سوءمدیریت و دیگری هم تحریم‌ها که بر اقتصاد ما تحمیل شد.

سیف ادامه داد: در دولت یازدهم در حال تلاش هستیم با استفاده از همه ظرفیت‌های تجربی و علمی کشور به اقتضا اوضاع و احوال جاری تصمیماتی بگیریم که منجر به رفع تنگناها و برطرف‌شدن مشکلات و زمینه‌ساز رشد شود. شاخص‌هایی هم که برای این دوره عملکرد وجود دارد این را نشان می‌دهد که علی‌رغم تحریم، این آرامش به اقتصاد برگشته است، تورم بالای 40 درصد رسیده به زیر 15 درصد و رشد اقتصادی که در سال 93 حاصل شده که امیدواریم در سال 94 هم علی‌رغم تنگناهای شدیدی که وجود دارد، مثبت باشد.

سیف عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را دستاوردی مهم و ارزشمند دانست و گفت: آنچه مسلم است؛ اگر تحریم‌‌ها برداشته شوند و ما در رابطه با ارتباطات بین‌المللی به شرایط عادی اقتصادی برسیم، این امکان را داریم که از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم و طبیعتاً استفاده از ظرفیت‌ها می‌تواند دستاوردهای خیلی بزرگتری نیز داشته باشد. وقتی تحریم‌ها برداشته شوند، قیمت تمام‌شده محصولات و واردات کاهش محسوسی پیدا خواهد کرد. جابجای‌های ارزی ما خیلی گران‌قیمت بود. اما رفع تحریم‌ها می‌تواند منجر به اثربخش‌تر کردن و افزایش کارآیی اقتصاد کشور شود که به کاهش قیمت تمام‌شده خدمات و محصولات و صنعت کشور منجر می شود.

وی گفت: صنایع کشور برای تامین مواد اولیه خود مشکلات بسیار زیادی را تحمل می‌کردند. وقتی که در نظام بانکی ال‌سی وجود نداشت، تامین مواد اولیه مستلزم این بود که صددرصد بهای کالا از قبل پرداخت شود. بعد از این می‌توان خطوط فاینانس تعریف کرد، یوزانس‌هایی که معمولا در نظام بانکی ما مطرح بوده استفاده کرد. این‌ها اقداماتی است که حتماً زمینه را برای تولید، افزایش صادرات و ... بیشتر ایجاد می‌کند و ما می‌توانیم از این شرایط استفاده کنیم و علاوه‌بر همه این‌ها حجم زیادی از تقاضا برای ورود به ایران به عنوان سرمایه‌‌گذار وجود دارد. عموماً هم مذاکراتی که با هیئت‌های کشورهای دیگر انجام می‌شود درباره همکاری بعد از برجام است. ظرفیت‌های اقتصادی ما هم خوشبختانه، اقتضای رشد اقتصادی خیلی وسیعی را دارد. ما در یک مرکزیتی از نظر جغرافیایی قرار گرفته‌ایم که دسترسی به بازار خیلی وسیع مصرف داریم و خیلی از صنایع بزرگ بین‌الملی علاقه‌مند هستند با سرمایه‌گذاری در ایران و تولید محصولاتشان در کشور ما، زمینه برخورداری و استفاده از این بازار وسیع در منطقه را پیدا کنند.

وی درباره نرخ سود بانکی نیز با ذکر این نکته که قطعاً کاهش نرخ سود بانکی را خواهیم داشت، گفت: نرخ فعلی مورد قبول نیست و ما در بحثی هم که در شورای پول و اعتبار داشتیم، همه اعضای این شورا براین باور هستند که باید روشی در پیش گرفته شود که نرخ سود به آن دامنه قابل قبول برسد. دامنه قابل قبول هم با تورم تعیین می‌شود. همه معتقدند که نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند اما در شیوه پایین آوردن نرخ سود بانکی بحث است. یکی از مباحثی که ما داریم این است که ریشه‌یابی کنیم چرا علی‌رغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی پایین نیامده است. این مسئله برمی‌گردد به تنگنا‌های مالی، به مطالباتی که نظام بانکی از دولت دارد، به مطالبات و معوقات و قفل شدن منابع نظام بانکی در دارایی‌های ثابت و شرکت‌داری بانک‌ها. این عوامل دست به دست هم داده و شرایطی را ایجاد کرده است که حدود 45 تا 50 درصد از منابع نظام بانکی از گردش افتاده و منجمد شده و این انجماد نیز تنگنای مالی ایجاد کرده است.

پیش‌بینی‌های سیف درباره بازار ارز، نرخ سود بانکی، کاهش قیمت‌ها و... بعد از برجام

وی درباره اینکه چرا هیچ‌وقت نرخ سود بانکی در ایران از نرخ تورم پایین‌تر نیامده است و آیا می‌توان امیدوار بود که در دوران پساتحریم این شرایط تغییر کند، گفت: زمانی می‌گوییم که این نرخ بالا است و یک دستوری صادر می‌کنیم که این تبعات منفی زیادی را ایجاد می‌کند و یک راه دیگر این است که با چند اقدام در کنار همدیگر این بیماری را علاج کنیم. اولین اقدام دراین خصوص رفتن به سراغ علت‌هایی است که این وضعیت را ایجاد کرده است. دولت برنامه‌ریزی کند در جهت واریز بدهی‌های خود به نظام بانکی، بالابردن نسبت کفایت سرمایه‌ و اقداماتی انجام شود که منجر به وصول مطالبات معوقه بشود. این اقدامات کمک خواهد کرد تنگناهای مالی به تدریج از بین برود و جریان و مکانیزم‌های بازر خودشان نرخ را هدایت کنند به سمت دامنه قابل قبول و در کنار این برای سرعت بخشیدن به این وضعیت، بانک مرکزی به عنوان یک فعال ورود پیدا کند به بازار بین‌بانکی که این کار را شروع کردیم. طبیعتاً شرایط پس از تحریم نیز می‌تواند به این مسئله سرعت ببخشید.

وی با اشاره به جلساتی که درباره کاهش نرخ سود بانکی برگزار شده است، گفت:‌ ما از همفکری و تبادل‌نظر در شواری پول و اعتبار در این راستا استفاده می‌کنیم. بانک‌ مرکزی مجوزهایی از شورای پول و اعتبار دریافت کرده است و با آن مجوزهاست که در بازار بین‌بانکی دخالت می‌کند و می‌خواهد نرخ را هدایت کند.
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#19
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:
خصوصی سازی خود را مکلف به حمایت از سهامداران می داند/ برگرداندن پروانه به گل گهر و چادرملو قابل پیگیری است
پوری حسینی با بیان این که در این خصوص سازمان خصوصی سازی مقصر نیست، اضافه کرد: این سازمان تنها متولی آماده سازی شرکت ها برای واگذاری یا عرضه از طریق بورس است و عدم تغییر فضای کسب و کار و یا حفظ دارایی ها و اموال بعضا به سیاست گذاری های کلان و نوع نگاه به فرآیند خصوصی سازی باز می گردد.


رییس سازمان خصوصی سازی بر لزوم حفظ رابطه دولت با بنگاه های اقتصادی پس از خصوصی سازی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، میرعلی اشرف عبدلله پوری حسینی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که درباره بازپس گیری پروانه بهره برداری از شرکت های چادرملو و گل گهر پس از واگذاری این شرکت ها سخن می گفت، با بیان این که سلب دارایی و اموال از شرکت ها پس از خصوصی سازی، منجر بی اعتمادی به روند خصوصی سازی می شود، از سازمان بورس و اوراق بهادار خواست که تمام تلاش خود را برای حمایت از سهامداران شرکت های خصوصی شده با بازپس گیری پروانه های بهره برداری آن ها به کار بندد.

این مقام مسئول، به واگذاری سهم سنگ آهن مرکزی اشاره کرد که در سال 92 از سوی سازمان خصوصی سازی به فروش رسید و اظهار داشت: قیمت گذاری و فروش سهام این شرکت دولتی به واسطه صورت های مالی و لیست دارایی های آن از سوی سازمان خصوصی سازی صورت گرفت، بنابراین سازمان خصوصی سازی در برابر هر گونه اقدامی از سوی دولت مبنی بر باز پس گیری دارایی و اموال این شرکت، خود را مکلف به حمایت از سهامداران این شرکت می داند.

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان این که دو شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر از سوی سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری و عرضه نشده است، امیدنامه این شرکت های معدنی و صنعتی را مورد اشاره قرار داد که در امید نامه این شرکت ها لیست اموال و دارایی آن ها آورده شده است و سازمان بورس با استناد به اطلاعات مندرجه در امیدنامه آن ها، مبادرت به عرضه سهام این دو شرکت در بورس کرده است.

وی با توجه به سلب پروانه بهره برداری از شرکت های سنگ آهنی، این سوال را مطرح کرد که چرا امروز پس از گذشت چند سال از خصوصی سازی این دو شرکت معدنی و صنعتی، این امیدنامه فاقد اعتبار شده است؟

پوری حسینی مراجعه به امید نامه شرکت های چادرملو و گل گهر را راهگشا دانست که به این واسطه موضوع از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سهام قابل پیگیری است.

معاون وزیر اقتصاد با اظهار نگرانی از بروز خدشه به روند خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های دولتی به مردم، عنوان کرد: در واگذاری سهام از سوی بورس یا سازمان خصوصی سازی به مردم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که سهام این شرکت ها به موجب لیست اموال و دارایی ها و صورت های مالی میاندوره ای آن ها قیمت گذاری می شود، لذا نباید این اجازه داده شود که پس از عرضه و خصوصی سازی، دارایی های این شرکت ها از آن ها باز پس گرفته شود.

وی با بیان این که در این خصوص سازمان خصوصی سازی مقصر نیست، اضافه کرد: این سازمان تنها متولی آماده سازی شرکت ها برای واگذاری یا عرضه از طریق بورس است و عدم تغییر فضای کسب و کار و یا حفظ دارایی ها و اموال بعضا به سیاست گذاری های کلان و نوع نگاه به فرآیند خصوصی سازی باز می گردد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: عرضه سهام شرکت های چادرملو و گل گهر در زمان مدیریت من بر این سازمان صورت نگرفته است اما در هر حال اگر طبق امید نامه این شرکت های صاحب پروانه بهره برداری بوده اند، نباید بعد از خصوصی سازی این پروانه به عنوان یک دارایی مهم و در اختیار از آن ها سلب می شد؛ لذا حق پیگیری این موضوع برای سهامداران صنعت سنگ آهن و سازمان بورس محفوظ است.

وی با تاکید بر این که سازمان خصوصی سازی هم در این مسیر مدافع اجرای قانون است، تصریح کرد: در این میان سازمان خصوصی سازی از ارایه هر گونه حمایتی که به رعایت حقوق سهامداران و سرمایه گذاران منتج شود، دریغ نخواهد کرد.

یادآور می شود، چندی پیش یک عضو هیات مدیره سازمان بورس از قضایی شدن موضوع بازپس گیره پروانه بهره برداری از شرکت های چادرملو و گل گهر خبر داده بود. در همین حال اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور هم در این خصوص و همچنین ورود دولت به قیمت گذاری سنگ آهن شائبه دخالت دولت در فضای کسب و کار صنایع و حمایت از صنایعی خاص را رد کرده بود.

این گزارش می افزاید: وزارت خانه معادن و فلزات سابق در تاریخ هجدهم آبان ماه 74، پروانه بهره برداری از معدن چادرملو را برای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو صادر کرد.این پروانه به امضای عباسعلی اقبالی زارچ مدیر کل وقت معادن و فلزات استان یزد رسیده بود.در این مجوز ذخیره معدن 398 میلیون و 900 هزار تن زمین شناسی و 300 میلیون تن قابل بهره برداری اعلام شده بود.همچنین سنگ آهن گل گهر نیز در امید نامه خود از داشتن پروانه بهره برداری معدن خبر داده بوده است.
 

ازاد

Well-Known Member
کاربر فعال
#20
نرخ سود و سقف ریالی طرح فروش اعتباری اعلام شد
کارت خرید نسیه برای عموم
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۴۸ تاریخ چاپ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ بازدید: 1740 بار کد خبر: Den-974254
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی اعلام کرد که سیاست‌های خرید نسیه کالا، بر اساس کارت‌های اعتباری تغییر کرده است. پیش از این، تنها کارمندان دولت می‌توانستند از این ابزار استفاده کنند، اما در رویکرد جدید افرادی که گواهی کسر از حقوق دارند و افرادی که مورد تایید بانک قرار می‌گیرند نیز به گروه نخست اضافه شده‌اند. بانک مرکزی در رویکرد جدید، از تغییر جامعه هدف کالاها نیز خبر داد و اعلام کرد که علاوه‌بر کالاهای ایرانی، امکان خرید نسیه کالاهای خارجی نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که نرخ سود اختصاص یافته به کالاهای ایرانی معادل 12 درصد، اما نرخ سود برای کالاهای خارجی معادل 21 درصد محاسبه خواهد شد. مسوولان بانک مرکزی سقف تعیین‌شده برای اعتبار کارت‌ها را معادل 10 میلیون تومان عنوان کردند؛ اما میزان اختصاص‌یافته برای هر فرد تابعی از حقوق آن است. به این شکل که یک سوم حقوق دریافتی در عدد 12 ضرب خواهد شد و سقف اعتباری برای هر کارت را مشخص خواهد کرد. به گفته مسوولان، کل رقم اختصاص یافته برای طرح کارت‌های اعتباری معادل 4هزار و 200 میلیارد تومان بوده است. همچنین به جای یک رویکرد کوتاه‌مدت، یک برنامه بلندمدت برای خرید کالاها به‌وسیله کارت‌های اعتباری در نظر گرفته که از بازپرداخت منابع قبلی، اعتباردهی جدید صورت می‌گیرد.

گروه بازار پول: مسوولان بانک مرکزی در یک کنفرانس خبری از ویژگی‌های جدید کارت‌های اعتباری رونمایی کردند. بر این اساس، جامعه هدف این کارت‌ها علاوه‌بر کالاهای ایرانی مشمول کالاهای خارجی نیز می‌شود، با این تفاوت که نرخ سود خرید کالای داخلی معادل 12 درصد و بازپرداخت یکساله و نرخ سود کالاهای خارجی بر اساس عقود مبادله‌ای (معادل 21 درصد) خواهد بود. به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، سقف در نظر گرفته برای این طرح معادل 4 هزار و 200 میلیارد تومان خواهد بود و میزان تخصیص برای هر فرد، براساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. حکیمی شرط دریافت این کارت را داشتن «گواهی کسر از حقوق به‌عنوان تضمین اعتبار» دانست و اعلام کرد که با این طرح بلندمدت، تخصیص اعتبارات کلان به خرد تبدیل می‌شود.


تغییر رویکرد کوتاه‌مدت به بلندمدت
به گزارش خبرگزاری‌ها، ناصر حکیمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران از تغییر مکانیزم طرح کارت اعتباری خرید صحبت کرد و شرایط جدید این ابزار اعتباری را به تصویر کشید. به گفته او، با ارائه این کارت، تخصیص اعتبارات از کلان به خُرد تبدیل می‌شود. او در صحبت‌های خود از هماهنگی‌های انجام شده بین وزارتخانه‌های اقتصادی و بانک مرکزی، در این خصوص خبر داد و اعلام کرد که کارت اعتباری خرید کالا به‌زودی توزیع خواهند شد. بر اساس گفته‌های او، بانک مرکزی دستورالعمل صدور این کار را تهیه و به دستگاه‌های مسوول ارائه کرده تا آنها نیز موافقت خود را با آن اعلام کنند، قرار است ظرف امروز یا فردا در این مورد پاسخ بدهند و به محض پاسخ این دستگاه‌ها دستورالعمل ابلاغ خواهد شد. حکیمی درباره زمان‌بندی ارائه اعتبارات خُرد به مردم از طریق کارت اعتباری گفت: این طرح به‌صورت دائم و در بلندمدت اجرا خواهد شد و هدف از اجرای این طرح آن است که دسترسی مردم به اعتبارات بانکی افزایش پیدا کند. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درخصوص تغییر رویکرد در کارت‌های اعتباری توضیح داد: «بحث کارت‌های اعتباری که قسمتی از آن به کارت خرید اعتباری مربوط می‌شود از دو ماه گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود، اما نگاه کوتاه‌مدت و محدود‌تر اولیه نسبت به طرح اولیه وجود داشت که با توجه به جلسات متعددی که با دستگاه‌های مختلف گذاشته شد به دیدگاه بلند‌مدت و جامع‌تر در این خصوص دست پیدا کردیم، به‌طوری که مقرر شد کارت اعتباری آن در اختیار مردم گذاشته شود.»

تغییر کارت خاص به عام
این مقام مسوول در ادامه از تغییر بازار هدف کارت‌های اعتباری خبر داد. حکیمی به این موضوع اشاره کرد که کارت اعتباری، قرار بود، به شکل «کارت خاص» در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد، اما با تغییر در سیاست‌های کلی، مقرر شد به‌صورت «کارت عام» در اختیار متقاضیان قرار گیرد. به گفته او، پیش از این برنامه‌ریزی شده بود که با این کارت فقط کالای ایرانی خریداری شود، اما با تغییر در این طرح، مقرر شد کالاهای خارجی نیز با این کارت قابل خرید باشند. او به این موضوع اشاره کرد که نرخ سود درنظر گرفته برای خرید کالای ایرانی و خارجی متفاوت است، بر این اساس، نرخ سود کالاهای ایرانی معادل 12 درصد و بازپرداخت 12 ماهه و نرخ سود کالاهای خارجی بر اساس عقود مبادله‌ای معادل 21درصد خواهد بود.

نحوه تخصیص اعتبار
حکیمی در بخشی از صحبت‌های خود میزان کل اعتبار تخصیص یافته و سقف هر کارت اعتباری را اعلام کرد. به گفته او، میزان کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته است 4 هزار و 200میلیارد تومان است. او همچنین با بیان اینکه میزان اعتبار هر کارت به اندازه حقوق متقاضی کارت بستگی دارد، گفت: مقدار اعتبار تخصیص یافته براساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه خواهد شد. براساس این فرمول، یک سوم حقوق دریافتی افراد در عدد12ضرب و سقف کارت اعتباری برای هر فرد مشخص خواهد شد، البته این فرمول هنوز نهایی نشده است. گفته حکیمی، تعیین میزان اعتبار کارت، بر اساس محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود، اما سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق می‌گیرد معادل 10 میلیون تومان خواهد بود. او شرط دریافت این کارت را داشتن «گواهی کسر از حقوق به‌عنوان تضمین اعتبار» عنوان و تاکید کرد که به تضامین دیگری مانند «چک، سفته و ضامن» احتیاج نیست. همچنین به جز آن هم به تشخیص خود بانک عامل، «کارت اعتباری خرید کالا» قابل ارائه به مشتریان بانک خواهد بود. او درباره تاثیر نقدینگی موثر این طرح بر تورم نیز گفت: «دلیل پیش بردن این طرح با تمرکز و آرامش این است که بانک مرکزی با دقت و تدبیر بر میزان اعتبار تخصیص یافته مطالعه می‌کند تا کمترین تاثیر مخرب را در شاخص‌های کلان اقتصادی داشته باشد.»

مسیر صدور کارت‌های اعتباری
اخبار اعلام شده در حالی است که روز گذشته نیز گمانه‌زنی‌ها از تغییر روش تخصیص کارت‌های اعتباری 10 میلیونی خرید کالای ایرانی حکایت داشت، گمانه‌زنی که با اخبار اعلام شده از سوی مسوولان بانک مرکزی بر آن صحه گذاشته شد. براساس طرح اولیه قرار بود تسهیلات با سود 12 درصد و بازپرداخت 24ماه در اختیار متقاضیان قرار گیرد، مدت زمانی که در مراحل چانه‌زنی میان متولیان طرح به 18 ماه کاهش یافت و حال با گذشت یک ماه و نیم از استارت طرح اخبار از یکساله شدن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات حکایت دارد. از سوی دیگر در طرح اولیه و در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی مقرر شده بود تا این تسهیلات تنها به کالای ایرانی تخصیص یابد و در مراحل بعد کالای مونتاژی نیز به سبد کالایی افزوده شود، اما این بخش نیز در آخرین اخبار اعلام شده تغییر کرده و متقاضیان می‌توانند علاوه‌بر کالای ایرانی از کالای خارجی نیز در این طرح استفاده کنند که این امر موجب می‌شود تا این طرح به حمایت از تولیدکنندگان داخلی منجر نشود.

براساس طرح اولیه مشمولان فاز اول طرح کارت‌های اعتباری، حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی بودند و براساس آن متقاضیان این امکان را داشتند تا برای خرید از دو روش خرید از درگاه اینترنتی شرکت تولیدکننده و روش مراجعه به فروشگاه‌های سراسری کشور که به دستگاه کارتخوان «gs1» این طرح مجهز هستند یا اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و برندشاپ‌های داخلی استفاده کنند.طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در راستای تحریک تقاضا و خروج از رکود در دستور کار دولت قرار گرفت و براساس آن در لیست اولیه اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای مشمول طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری 10‌میلیون تومانی شامل چهار گروه صنایع نساجی و پوشاک، صنایع برق و الکترونیک، لوازم‌خانگی و صنایع معدنی می‌شدند و در لیست اعلامی از سوی این وزارتخانه برندهایی که شامل این طرح می‌شوند نیز مشخص شده بود، اما به‌منظور تکمیل لیست کالا گروه صنایع شیمیایی و سلولزی نیز به چهار گروه ابتدایی افزوده شد و به این طریق پنج گروه کالایی مشمول این طرح شدند. از سوی دیگر لیست اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض برخی از تولیدکنندگان را به همراه داشت که این امر موجب شد تا این وزارتخانه به‌منظور تکمیل لیست کالاهای مشمول این طرح اقدام به فراخوان تولیدکنندگانی که تمایل به شرکت در این طرح دارند کند، فراخوانی که چند هفته‌ای روی پرتال این وزارتخانه قرار داشت و بعد از مدتی و بدون اطلاع تولیدکنندگان از درگاه این وزارتخانه حذف شد.
 
بالا