ميزان حداقل دستمزد سال 92 چقدر

**ehsan 33** · Tuesday 30 October 12 17:22

بر اساس شرايط موجود از شركتها و شرايط بين المللي و تورم نظرات خود را بيان كنيد

با تشكر

**kazablanka** · Tuesday 30 October 12 21:05

20 درصد
زیرا کارفرما بیشتر قبول نمیکنه
در بالاترین حالت 22 درصد بیشتر نخواهد بود

**alireza a** · Tuesday 30 October 12 21:53

باید 100درصد افزایش پیدا کنه تا تاره مثل پارسال زندگی کنیم
اجاره ها 50 درصد افزایش
مواد غذایی 120 درصد افزایش
مسکن60 درصد افزایش
پوشاک 80درصد افزایش
حمل ونقل 80 درصد افزایش
وسایل نقلیه 60درصد افزایش
سفر زیارتی و توریستی 100درصد افزایش(اگه دیگه بشه رفت)
و....
تازه پفک هم 500تومانی ها شد 1000و 1000 تومانیها شد 2000(100درصد تو یک هفته)

**الماس گمشده** · Tuesday 30 October 12 22:19

حداقل 800000 تومان کمتر مردگی است نه زندگی
بدبخت ترین انسان های روی کره زمین کارگران ایرانی هستند فقط بزور زنده هستند این کارگران فلک زده بزور زنده هستند و زندگی میکنند بطور مردگی

**ehsan 33** · Wednesday 31 October 12 09:02

دستور کار جدید ستاد ویژه مزد 92 کارگران

اقتصاد > اشتغال- همشهری آنلاین:
ستاد ویژه مزد 92 کارگران به زودی نتیجه نظرسنجی از استانها درباره تغییرات قیمت سبد معیشت خانوار کارگری در سال جاری را اعلام خواهد کرد.
کمتر از 5 ماه مانده با پایان سال؛ جنب و جوش کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال 92 آغاز و تاکنون یکی دو نشست نیز پیرامون این موضوع بین نمایندگان کارگری کشور برگزار شده است.
بر پایه این گزارش، قرار است طی ماه های آینده با برگزاری نشست‌های مستقیم بین نمایندگان کارگران کشور، کارفرمایان و دولت تصمیم جدیدی درباره میزان حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گرفته و اعلام شود.
هر ساله با تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، روند پرداخت دستمزد به بیش از 10 میلیون نیروی مشمول قانون کار شاغل در بخش های مختلف کشور تغییر می کند.
کارگران، کارفرمایان و دولت دور یک میز
علاوه بر تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار، برای سایر سطوح مزدی ( افرادی که حداقل دستمزد و به اصطلاح حقوق ثابت بالاتری از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار دارند) نیز تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌شود که قائدتا از میزان افزایش دستمزد حداقل بگیران، پایین‌تر است.
همچنین تصمیمات جدیدی نیز قرار است در قالب نشست‌های کارگران، کارفرمایان و دولت درباره پایه سنواتی سال جدید، حق بن و حق مسکن که البته این آیتم از چندسال پیش تاکنون ثابت مانده است، گرفته شود.
آخرین نشست شورای عالی کار در 9 ماه قبل (اسفندماه 90) به منظور توافق بر سر تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار برگزار شد که در نهایت حداقل دستمزد امسال از 330 هزار و 300 تومان سال 90 به 389 هزار و 700 تومان افزایش یافت.
مقامات کارگری در اینباره به مهر اعلام کردند که این رقم نه تنها تامین کننده معیشت و هزینه‌های خانوار کارگری در مقطع فعلی نخواهد بود، بلکه به هیچ وجه برای نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار نیز قابل قبول نبوده است اما در نهایت این رقم به تصویب رسید.
شکاف "هزینه - درآمد" کارگران
در سال‌های گذشته کارگران تلاش‌های فراوانی را برای کاهش شکاف بین هزینه‌ها و درآمد خانوار کارگری داشته‌اند اما تاکنون موفق به بهبود این شرایط نشده‌اند. اهمیت این موضوع در اینجا است که هم اکنون درصد قابل توجهی از مشمولان قانون کار از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی بهره مند می‌شوند که این مبلغ نمی‌تواند تامین کننده نیازهای آنها باشد.
برخی مقامات دولتی و کارفرمایی نیز معتقدند که مصوبه شورای عالی درباره دستمزدها، کف پرداختی به مشمولان قانون کار است و به معنای این نیست که هم اکنون کارفرمایان باید پرداخت‌های خود را در همین سطح تنظیم کنند، اما واقعیت این است که درصدی از کارفرمایان به ویژه در واحدهای کوچک، پرداخت دستمزدها را تنها بر اساس مصوبه شورای عالی کار انجام می‌دهند که البته در مواردی از همان مبلغ نیز حق بیمه کارگر کسر و سپس پرداخت می‌شود!
ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر با اعلام برنامه ریزی مقامات کارگری برای برگزاری نشست جدید ستاد مزد کارگران در روزهای آینده، گفت: قرار است در این دور از مذاکرات، نمایندگان استانی نتیجه دور اول بررسی های خود پیرامون وضعیت قیمت ها در سبد معیشت خانوار را ارائه کنند.
گزارش روند تغییرات قیمت در استان‌ها
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: پیش تر یک سری فرم هایی که دربر گیرنده سوالاتی پیرامون وضعیت قیمت ها در سبد مصرفی خانوار گارگری می شود را برای اظهارنظر و بررسی استان ها ارائه کردیم.
فتح الهی ادامه داد: قرار است در نشست جدید ستاد مزد، نتیجه نظرسنجی از نمایندگان کارگران در استان ها جمع آوری و برای تعیین مسیر نشست های آینده مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: بزودی نمایندگان کارگران، نتایج حاصل از بررسی‌ها در تغییرات قیمتی سبد معیشت خانوار و رقم پیشنهادی استان‌ها را اعلام خواهند کرد.

**ehsan 33** · Thursday 01 November 12 09:20

بانك مركزي نرخ تورم تا پايان شهريور 91 24% اعلام ميكند در صورتي كه مركز آمار تا مرداد اين رقم رو 26% اعلام ميكند

اما آنچه كه در سبد خريد روزانه مردم و قيمت مسكن ، خودرو ، دارو و لوازم بهداشتي ، لوازم خانگي و .... مشهود است

بطور ميانگين حداقل بين 50% تا 60% در 6ماهه اول سال با تورم روبرو بوديم كه اين مسئله تا آخر سال و افزايش قيمت در آخر سال احتمالا به تورم 100% بطور ميانگين خواهد رسيد

حالا بايد ديد حداقل افزايش حقوق چند درصد خواهد بود

در اين ميان البته بايد به صنعت هم توجه كرد

افزايش حقوق در شرايط فعلي براي بسياري از صنايع حكم تير خلاص را دارد

اما اگر هم زير 50% افزايش حقوق براي 92 انجام نگيرد تير خلاص بر خانواده هاي كارگري و كارمندي خواهد بود

به نظر دوستان چه راهكاري ميتوان در نظر گرفت براي شرايط خاص آخر سال

**ehsan 33** · Sunday 11 November 12 13:16

پیش بینی افزایش قیمت آب و برق در سال 92

اقتصاد > قیمت‌ها- همشهری آنلاین:
قائم مقام وزیر نیرو گفت، پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرایی نشدن هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آتی شاهد افزایش 15 درصدی قیمت آب و برق باشیم.
علی ذبیحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از آنجا که قیمت آب و برق در برنامه‌های بودجه سالانه تعیین می‌شود در صورتی که فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها اجرایی نشود، تغییراتی برای آن در سال جاری نخواهیم داشت. اما در صورت اجرایی نشدن هدفمندی‌ یارانه‌ها، برای سال 92 احتمالا شاهد تغییراتی در قیمت آب و برق خواهیم بود که هنوز دراین رابطه تصمیمی گرفته نشده است.
وی افزود: پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرایی نشدن هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال 92 حداقل تا 15 درصد قیمت آب و برق افزایش پیدا کند که این میزان برای آب کمتر و برای برق تا حدودی بیشتر است.
این مقام مسئول با بیان این‌که در صورت اجرایی شدن هدفمندی‌ یارانه‌ها تغییر قیمت‌های آب و برق براساس سیاست‌های اتخاذ شده در ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها صورت می‌گیرد، تصریح کرد: این‌که قیمت‌های آب و برق در هدفمندی‌ یارانه‌ها در سال آینده چند درصد دچار تغییر و تحول شود براساس مبلغ پرداختی به مردم و یا افزایش درصد رشد قیمت‌ها بوده و بنابراین در صورت اجرایی شدن هدفمندی‌ یارانه‌ها تمامی تغییرات متناسب با آن انجام می‌شود.
قائم مقام وزیر نیرو در خصوص استفاده از فاینانس چین در اجرای پروژه‌های وزارت نیرو عنوان کرد:‌ در پروژه‌های زیادی مانند ساخت سد و نیروگاه درصدد استفاده از فاینانس چین هستیم که البته اقدامات آن از یک سال گذشته برای بسیاری از این پروژه‌ها آغاز شده اما هنوز به صورت نهایی در نیامده است.
ذبیحی ادامه داد: در برخی از پروژه‌ها نیز از این خط اعتباری استفاده کرده‌ایم و پروژه در حال اجراست که می توان به پروژه ساخت سد رودبار استان لرستان اشاره کرد.
قائم مقام وزیر نیرو در پایان با بیان این‌که در اجرای پروژه‌های وزارت نیرو تنها از فاینانس چین استفاده می کنیم خاطرنشان کرد: از دیگر کشورها مانند کشورهای آمریکای جنوبی و منطقه از جمله عراق، تاجیکستان و غیره به عنوان همکار در اجرای پروژه‌های مختلف مانند ساخت سد و نیروگاه استفاده می کنیم اما برای استفاده از خط اعتباری در حال حاضر تنها کشور چین مورد نظر است.

**ehsan 33** · Wednesday 14 November 12 09:11

جزئیات پیشنهاد دستمزد 700هزار تومانی کارگران/ اولویت‌های مزد 92
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: افزایش 100 درصدی هزینه سبد معیشت کارگران، افت 50 درصدی ارزش درآمد نیروی کار، جهش قیمتی در بازار و آشفتگی در قیمت ارز در کنار اختلاف بسیار زیاد حداقل دستمزد فعلی با حداقل‌های منطقی؛ ویژگی‌های بسته مزد 92 را نسبت به دوره‌های قبل متفاوت کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، پیشنهاد و تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار؛ از مهم ترین اتفاقات و برنامه های ماه های پایانی سال است که در حوزه بازار کار و اشتغال کشور پیرامون آن مباحث گوناگونی مطرح می شود. بر پایه این گزارش، طی سالیان متمادی روش تعیین حداقل دستمزد بر مبنای تامین معیشت خانوار و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بررسی و در نهایت با تعیین درصدی رشد، مصوبه جدید دستمزد ارائه می شود. هرچند اشتیاق جامعه کارگری به این مسئله به دلیل تاثیرگذاری مستقیم مزد در زندگی آنان از جامعه کارفرمایی و دولت بیشتر است، اما در نهایت این کارفرمایان و دولت هستند که نفوذ بیشتری را در تعیین درصد نهایی خواهند داشت. رای دولتی‌ها نزدیک به نظر کارفرمایان کارفرمایان به لحاظ تمایل به کاهش هزینه ها و رعایت منطق کاهش قیمت تمام شده در تولید محصولات، سعی در کمترین افزایش سالیانه دارند و با اینکه دولت در سال های اخیر اظهار بی طرفی و احترام گذاشتن به تصمیمات کارگران و کارفرمایان را داشته است، اما به واقع در نهایت با نظر نزدیکتر به کارفرمایان رای نهایی خود را اعلام کرده است. برخی مقامات کارگری معتقدند با اینکه ماده 41 قانون کار برای این موضوع یک چارچوبی را تعیین کرده است ولی افزایش بی سابقه فاصله بین حداقل دستمزد و سبد هزینه های خانوار؛ همچنین افزایش بی رویه و افسار گسیخته قیمت ها در بازار باعث شده تا دولت هر ساله حرف آخر را در مورد تعیین حداقل دستمزد بزند و به نوعی با کدخدامنشی کار پیش رفته است. اعلام نرخ تورم بانک مرکزی که به تازگی حدود 27 درصد نیز شده است باید یکی از پایه ها و مبانی اساسی تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران باشد به نحوی که در صورت رعایت عین ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید به میزان نرخ تورم هر سال افزایش یابد ولی تاکنون چنین نشده است. جایگاه مبهم نرخ تورم در تعیین مزد کارگران می گویند نه تنها هرگز نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در تعیین حداقل دستمزد نهایی کارگران لحاظ نشده است بلکه تامین سبد معیشت خانوار کارگری به عنوان رکن دوم ماده 41 قانون کار نیز نادیده گرفته شده و به صورت کلی بین حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار که برای سال جاری به میزان 389 هزار و 700 تومان است و حداقل دستمزد واقعی، بیش 100 درصد اختلاف و شکاف ایجاد شده است. علی دهقان کیا در گفتگو با مهر درباره ویژگی ها و اولویت های لازم برای تعیین بهترین حداقل دستمزد در سال 92 و و خروج از روش فعلی تعیین مزد، گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، افزایش نرخ ارز و تغییر روز به روز قیمت ها در سبد معیشت خانوار؛ به صورت کلی مسائل جدیدی را در حوزه دستمزد مطرح کرده است. عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم در ماه های اخیر و جهش یکباره قیمت اقلام مصرفی خانوار باعث بروز مشکلات فراوانی برای جامعه کارگری و حقوق بگیران کشور شده است. افت 50 درصدی ارزش درآمد دهقان کیا ادامه داد: متاسفانه رشد قیمت ها در بازار به ویژه در اقلام مصرفی خانوار، باعث افت 50 درصدی ارزش درآمد کارگران شده است. هم اکنون به دلیل مشکلات نقدینگی و تامین مالی، در بسیاری از بنگاه ها اضافه کاری ها کاهش یافته است و بعضا در دستگاه های دولتی نیز پرداخت آن به آینده موکول شده است. وی با اشاره به افت تولید در بسیاری از واحدهای تولیدی کشور، خاطر نشان کرد: دولت باید یک فکر اساسی در مورد بالا رفتن هزینه های تولید داشته باشد. هم اکنون هزینه های مربوط به حمل و نقل در بسیاری از بخش ها به صورت متوسط تا 40 درصد افزایش یافته است. این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: با اینکه شرایط برای کارفرمایان پس از هدفمندی یارانه ها متفاوت شده است اما باید از کارفرمایان پرسید که چگونه در برابر افزایش 6 تا 10 برابری قیمت گاز و برق و بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه سخنگی نمی گویند اما برای افزایش 50 هزارتومان حقوق کارگر، می گویند نمی توانیم چون ممکن است واحد تعطیل شود! سوال از کارفرمایان به گفته دهقان کیا، چگونه کارفرمایان در بخش هزینه تولید تا 3 برابر حداقل دستمزد یک کارگر هزینه اضافی می پردازند ولی اگر بخواهند مزد نیروی کار را در یک سطح منطقی افزایش دهند، نمی پذیرند. عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل جهش یکباره قیمت ها، هزینه کارگران در سبد معیشت خانوار به صورت متوسط 100 درصد افزایش یافت، با این حال رشد دستمزدها ثابت مانده است. وی تاکید کرد: با توجه به نوسانات شدید قیمت ارز در بازار داخلی، بخشی از بنگاه ها تصمیم گرفته اند تا حق شیفت ها را نیز حذف کنند و همه این مسائل باعث سخت تر شدن مسائل کارگران در محیط های کاری می شود. پیشنهاد 700هزارتومانی این مقام مسئول کارگری کشور، گفت: رئیس جمهور امسال در مورد بازنشستگان اعلام کرد که میزان حداقل حقوق آنها باید 700 هزار تومان باشد؛ بنابراین شاید بتوان انتظار داشت که کارگران و مشمولان قانون کار نیز باید در همین حد و به میزان 700 هزارتومان حداقل دستمزد در سال 92 دریافت کنند. دهقان کیا با اعلام افزایش 300 هزارتومانی هزینه انرژی بنگاه های بزرگ به ازاء هر کارگر بعد از فاز اول هدفمندی یارانه ها، تصریح کرد: باید پرسید آیا این کارگران هستند که هزینه های کارفرمایان را افزایش داده اند و یا دولت؟

**ehsan 33** · Wednesday 14 November 12 09:18

چرا نرخ واقعی تورم اعلام نمی شود؟

چهارشنبه 10 آبان 1391 ساعت 12:36

بینا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم گفت:دولت با تصور این که پاک کردن صورت مسئله می تواند مشکل اقتصادو تورم کشور را حل کند، به مرکز آمار فشار می آورد تا آمار واقعی تورم را اعلام نکند.
به گزارش بینا ، محمد رضا خباز به خانه ملت گفت:از نظر قانونی اعلام نرخ تورم وظیفه مرکز آمار کشور است و اگر در حال حاضر در این زمینه کوتاهی می کند، ناشی از فشاری است که دولت برای عدم ارائه نرخ واقعی تورم کشور به این مرکز وارد می کند و این در حالی است که خود این مرکز آمادگی این را دارد که نرخ تورم را اعلام کند.
نماینده مردم کاشمر در مجلس هشتم شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:به طور صریح تر باید گفت دولت به مرکزآمار فشار می آورد که نرخ تورم را اعلام نکند چرا که تصوربرخی از مسئولان دولت این است که اگر صورت مسئله را پاک کنیم، مسئله حل می شود در حالی که اگر مسئله را درست طراحی کنیم و از مردم نیز برای حل مشکل کمک بگیریم، مشکل مردم و کشور و دولت حل می شود.
خباز با انتقاد از این دست تفکرات دولت تصریح کرد :این سیاست سال ها است که در دولت نهم و دهم بوده است و سعی می کنند واقعیت را به مردم نگویند غافل از این که حسن کار حل درست مسئله است نه پاک کردن صورت مسئله.
وی ادامه داد:برخی از موارد امنیتی است و مردم هم انتظار ندارند این مباحث به آنها گفته شوداما در خصوص بحث هایی که به زندگی مردم ارتباط دارند و مردم در حال زندگی با آن هستند از قبیل نرخ تورم و نرخ بیکاری ، باید واقعیت با مردم در میان گذاشته شود.
خباز با اشاره به این که هیچ کس از جمعیت کشور از وضع موجود اقتصادی راضی نیست، تاکید کرد: مسئولان دولت اگر به میان مردم مراجعه کنند، متوجه می شوند که کلیت جامعه تا چه اندازه از گرانی ها ناراحت و ناراضی هستند و اگر کسی در میان دولتمردان نیز خود را راضی جلوه می دهند به دلیل این است که تحت فشار هستند چرا که منطق غیر قابل بودن شرایط فعلی اقتصادی غیر قابل کتمان است.
برخی از وزارتخانه های دولت تعطیل شود ، هیچ اتفاقی نمی افتد
عضو فراکسیون اقلیت مجلس هشتم با انتقاد از بی ثباتی اقتصادی امروز کشور تاکید کرد:اوضاع اقتصادی کشور تا اندازه ای مشوش است که به نظر می رسد دولت هیچ کار خاص و یا مناسب در جهت بهبود این اوضاع انجام نداده و نمی دهد.
وی تاکید کرد: این مسئله به اندازه ای واضح و روشن است که از نگاه من اگر برخی از وزارتخانه های دولت تعطیل شود ، هیچ اتفاقی نمی افتد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم کتمان نرخ حقیقی تورم را نوعی خوداغواگری توصیف و تصریح کرد:معتقدم سیاست دولت در اعلام نکردن نرخ تورم نادرست است چرا که نرخ واقعی تورم را مردم تشخیص می دهند.

**ehsan 33** · Wednesday 14 November 12 09:20

نرخ واقعی تورم بالای 50 درصد است

سه شنبه 25 مهر 1391 ساعت 13:00

بینا- افت نرخ رشد اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا/ ایران رکوردار نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا باشد‌.‌
به گزارش بینا، دكترمهدی تقوی ضمن اعلام سقوط 80 درصدی ارزش پول ملی ایران در برابر دلار طی ماههای اخیر، از افزایش نرخ تورم واقعی بالاتر از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی خبرداد و به ایلنا گفت‌: پیش بینی می‌شود نرخ واقعی تورم در حدود بالای 50 درصدی باشد‌.‌
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افت شاخص‌های مربوط به اقتصاد کلان ایران گفت: در طی ماههای گذشته سقوط واقعی ارزش پول ملی در برابر ریال باعث شده است تا رکود تورمی تشدید شود ‌.
وی با اشاره به افزایش نرخ تورم بالاتر از آنچه که بانک مرکزی و نهادهای رسمی اعلام کرده اند، بیان کرد: اگر برپایه سبد مرکب از 259 قلم و کالا و خدمات را در نظر بگیریم شاید آمار به دست آمده از سوی بانک مرکزی واقعی به نظر برسد اما بر اساس شواهد عینی و بررسی سبد خانوار دهك های مختلف جامعه نرخ واقعی تورم بالاتر از آنچه که اعلام شده است خواهد بود‌.‌
تقوی تصریح کرد‌: در حال حاضر نرخ واقعی تورم براساس اطلاعات بدست آمده بیشتر از 50 درصد است اما شواهد عینی حتی این نرخ را فراتر اعلام کردند و نهادهای غیر رسمی آن را در حدود 196 درصد محاسبه کردند‌.‌
تقوی، از افت نرخ رشد اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خبرداد وگفت‌: متاسفانه نرخ رشد منطقه به طور میانگین 5 درصد افزایش داشته است و در این حالی است که رشد نرخ اقتصادی در ایران منفی بوده است‌.‌
به گفته وی شاید بتوان گفت‌: ایران رکوردار نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا باشد.

**ehsan 33** · Wednesday 14 November 12 09:21

نـرخ تـورم مهرماه 1391 اعلام شد

سه شنبه 16 آبان 1391 ساعت 23:31

بینا- خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه 100=1383 در مهرماه 1391 به شرح زیر است :
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه 1391 به عدد 364.8 رسید.
به گزارش بینا، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه 1390 معادل 24.9درصد است.

**ehsan 33** · Wednesday 14 November 12 09:23

خطر تشدید رکود تورمی

سه شنبه 18 مهر 1391 ساعت 16:26

*علیرضا سلطانی
اقتصاد ایران سال‌هاست دچار رکود تورمی است اما این شرایط در پی التهابات اخیر بازار ارز در حال تشدید شدن است و این مسئله می‌تواند صدمات سختی به اقتصاد کشور وارد سازد. رکود تورمی حالتی است که در عین افزایش شدید قیمت‌ها، رشد اقتصادی کاهش یابد. در این شرایط هم تولیدکنندگان دچار ضرر و زیان می‌شوند و هم مصرف‌کنندگان؛ ضمن اینکه روند بیکاری افزایش می‌یابد و این می‌تواند آثار منفی زیادی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی در پی داشته باشد. نماد اولیه رکود تورمی، کسادی بازار است. کسادی بازار هم ناشی از افزایش شدید قیمت‌هاست. در این حالت، عرضه‌کنندگان چاره‌ای جز عرضه کالا به قیمت اعلامی از سوی شرکت‌های تولیدی یا واردکننده ندارند. واحدهای تولیدی نیز به‌دلیل افزایش هزینه‌های تأمین مواداولیه هم گریزی از افزایش قیمت نهایی ندارند. با درنظر گرفتن این وضعیت دولت یا دستگاه‌های نظارتی و قیمت‌گذار نیز چاره‌ای جز پذیرش واقعیت‌های تولید و همراهی با واحدهای تولیدی ندارند چون خطر ورشکستگی و توقف فعالیت آنها وجود دارد که نتیجه آن‌هم افزایش بیکاری و تشدید رکود اقتصادی است؛ مگر اینکه دولت بخواهد در قالب پرداخت یارانه، بخشی از افزایش هزینه‌ تولید واحدهای تولیدی را جبران کند و آنها را تشویق به تثبیت قیمت یا افزایش اندک نماید. در این سوی ماجرا نیز مصرف‌کنندگان به‌دلیل افزایش قیمت‌ها از یک طرف و تثبیت درآمد و دستمزد یا افزایش اندک آن تمایلی به خرید کالا و مصرف نخواهند داشت. نتیجه اینکه بازار دچار کسادی و رکود می‌شود؛ یعنی قیمت‌ها بالاست و دستمزدها هم کفاف هزینه‌های روزانه و خرید از بازار را نمی‌دهد. در این وضعیت عملا مکانیسم عرضه و تقاضا هم قادر به بازگرداندن رونق به بازار نخواهد بود. در پی التهابات اخیر ارزی، بازار شاهد افزایش لحظه‌‌ای قیمت کالاها و خدمات است. شرکت‌های تولیدی به‌صورت روزانه در حال تغییر قیمت کالاهای خود و اعلام آن به مراکز توزیع و فروش هستند. اگرچه بسیاری از مصرف‌کنندگان از ترس افزایش بیشتر قیمت‌ها و به پشتوانه نقدینگی اندک خود، خرید امروز را به فردا ترجیح می‌دهند اما این روند تداوم نخواهد داشت و به‌زودی با تداوم نابسامانی ارز و افزایش قیمت‌ها، بازار در شرایط کسادی مضاعف قرار خواهد گرفت. اعتراضات پراکنده و متمرکز اخیر برخی واحدهای صنفی و بازار هم بیشتر ناشی از این شرایط است. شاید اگر از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، رونق تولید در اولویت توزیع درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها قرار گرفته بود، فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی کمتر احساس می‌شد و دست دولت و ساختار اقتصادی برای مدیریت بازار بازتر بود. درصورت عدم‌مهار رکود تورمی، ورشکستگی بیش از پیش واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و تشدید بحران‌های اقتصادی به‌تدریج نمایان خواهد شد.

**ehsan 33** · Wednesday 14 November 12 09:24

مرکز آمار: آمار نرخ تورم محرمانه است!

بینا- رئیس مرکز آمار ایران با محرمانه خواندن گزارشات مربوط به نرخ تورم این مرکز، گفت: بر اساس بررسی ها، نرخ بیکاری تابستان امسال حدود یک درصد در مقایسه با 12.9 درصد بهار کاهش نشان می دهد.

عادل آذر در حاشیه همایش بررگداشت روز ملی آمار و برنامه ریزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اعلام نرخ بیکاری فصلی کشور در تابستان سال جاری گفت: بر اساس اطلاعات و گزارشاتی که جمع آوری شد، تا هفته آینده گزارش کامل وضعیت بیکاری و اشتغال استان‌های کشور در تابستان سال جاری را ارائه می کنیم.
رئیس مرکز آمار ایران در این زمینه که پیش بینی اطلاعات اولیه از وضعیت نرخ بیکاری در تابستان سال جاری چگونه است؟ اظهار داشت: طبق بررسی ها که البته باید به صورت دقیق تا هفته آینده اعلام کنیم، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری نسبت به بهار امسال کاهش یافته است. وی در این رابطه که معمولا به دلیل رونق فعالیت‌های کشاورزی و ساختمانی نرخ بیکاری در تابستان هر سال نسبت به سایر فصول کاهش بیشتری نشان می دهد، گفت: با این حال نرخ بیکاری هنوز با تک رقمی شدن فاصله دارد و در حدود 12 درصد در تابستان امسال قابل پیش بینی است. رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص اعلام نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران و اختلاف آماری که با بررسی های بانک مرکزی در این زمینه وجود دارد؟ گفت: تا سال پایه آماری به 90 تغییر نکند و ما سبد بررسی‌های خود را برای اعلام نرخ بیکاری نهایی نکنیم، بانک مرکزی نرخ تورم را همچنان اعلام خواهد کرد. آذر با بیان اینکه در فصول پاییز و زمستان امسال نیز بانک مرکزی آمار ارائه می کند، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی آمار، نرخ تورمی که توسط این مرکز تهیه شود ،حالت محرمانه خواهد داشت و ما آن را به مدیران کشور و تصمیم گیران ارائه می کنیم و در صورتی که آنها لازم بدانند، آن را منتشر خواهند کرد. وی در این خصوص که با توجه به توضیحات جنابعالی، نرخ تورم اعلامی مرکز آمار با آنچه که تاکنون از سوی بانک مرکزی ارائه و منتشر شده است، متفاوت خواهد بود؟ اظهار داشت: در نرخ هایی که مرکز آمار در آینده نزدیک به صورت قطعی متولی ارائه آن می شود ، نرخ تورم شهرها و روستاهای کشور یکسان خواهد شد.

**ehsan 33** · Monday 26 November 12 09:43

آغاز دور جدید مذاکرات تعیین دستمزد 92/ افزایش دوباره مزد 91 منتفی است
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر طرح برخی مباحث پیرامون احتمال تغییر دوباره حداقل دستمزد سال‌جاری را باعث شده بود که با غیرعملی بودن این موضوع، بزودی چانه زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سال 92 آغاز می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، قرار است بزودی نشست های مقدماتی کارگران، کارفرمایان و دولت برای توافق بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیش از 10 میلیون کارگر و مشمول قانون کار آغاز شود. هر ساله در ماه های پایانی سال، مذاکرات و چانه زنی های رو در روی کارگران و کارفرمایان به همراه دولت برای توافق و تصویب حداقل دستمزد جدید آغاز می شود و این گفتگوها تا روزهای پایانی سال ادامه می یابد. کشیده شدن سرنوشت دستمزد جدید به پایان سال تلاش دولت در سال های اخیر کشانده شدن مذاکرات و تصمیم گیری شورای عالی کار برای تصویب و اعلام حداقل دستمزد سال جدید به روزهای پایانی سال است و این موضوع در چند سال اخیر وجود داشته است. حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار نیز که در سال جاری برای حداقل بگیران دستمزد به اجرا گذاشته شده است، تنها در چند روز پایانی سال نهایی و اعلام شد. ماده 41 قانون کار دو موضوع محوری نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین سبد معیشت خانوار 4 نفره را مورد توجه قرار داده و در تعیین حداقل دستمزد کارگران به شورای عالی کار گوشزد کرده است. با این حال، نرخ تورمی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت از بانک مرکزی استعلام می شود تاکنون بیشتر مورد توجه گروه های کارگری برای تعیین حداقل دستمزد بوده است. تاکید ماده 41 قانون کار در سال های گذشته مقامات کارگری معتقدند که دستمزد مصوب شورای عالی کار باید حداقل به میزان نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد، خواسته ای که تاکنون محقق نشده و تقریبا همه حداقل دستمزدهای تعیین شده کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است. ناتوانی شورای عالی کار در سال های اخیر باعث ایجاد شکاف بین دستمزد مصوب شورای عالی کار و هزینه های کارگران شده تا جایی که حداقل مزد 389 هزار و 700 تومانی امسال، تنها بخش کوچکی از هزینه ها و نیازهای ماهیانه کارگران را تامین می کند. علی دهقان کیا پیش تر در گفتگو با مهر با بیان اینکه با جهش یکباره قیمت ها در سبد معیشت خانوار و ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها در بازار باعث افت قدرت خرید کارگران شده است، گفت: حداقل دستمزد امسال تنها تا 10 روز می تواند هزینه های زندگی خانوار کارگری را تامین کند. این مقام مسئول کارگری با تاکید بر لزوم خروج شورای عالی کار از روند فعلی تعیین حداقل دستمزد، معتقد است: با روش فعلی و بی توجهی به نرخ تورم واقعی و تامین سبد معیشت خانوار، میزان آسیب پذیری خانوار کارگری به دلیل دستمزدهای پایین افزایش می یابد. تامین نیاز یک سوم ماه با مصوبه مزد 91 چندی پیش برخی مقامات کارگری احتمال طرح دوباره افزایش حداقل دستمزد سال جاری را به دلیل رشد افسارگسیخته قیمت ها در بازار مطرح کرده بودند، که پیگیری های بیشتر نشان می دهد عملا این امکان برای سال جاری وجود نخواهد داشت. حداقل در یک دهه اخیر چنین اتفاقی برای حداقل دستمزد نیفتاده است که شورای عالی کار بتواند در میانه سال، نرخ دیگری را مصوب و برای اجرا به کارفرمایان اعلام کند. البته در برخی سال های دورتر پیشنهاد مزددوگانه و تصویب نرخ های متفاوت برای سطوح مختلف شغلی صورت گرفته بود که نتوانست اجرای موفقی را در بازار کار به همراه داشته باشد. افزایش نرخ تورم در سال جاری پس از تعیین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در اسفندماه 90، باعث افزایش شکاف درآمد – هزینه کارگران شده است تا جایی که نرخ تورم از 21.8 درصد فروردین ماه امسال به 24.9 درصد در پایان مهرماه افزایش یافته است. افزایش 3.1 درصدی نرخ تورم افزایش 3.1 درصدی نرخ تورم (طبق گزارشات بانک مرکزی) در ماه های اخیر و پیش بینی ادامه این روند، باعث طرح برخی مباحث درباره احتمال افزایش دوباره دستمزد در سال جاری شده بود. با این حال، بسیاری از فعالان بازار کار و مقامات کارگری و کارفرمایی تحقق چنین خواسته ای را غیرعملی می دانند و معتقدند امکان افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران برای بار دوم وجود ندارد و عملا کارفرمایان توان برقراری آن را حداقل تا پایان امسال نخواهند داشت. رشد ماه به ماه نرخ تورم در سال جاری که بسیاری از اقتصاددانان آن را ناشی از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها و به تبع آن رشد جهشی قیمت ارز و همچنین ناتوانی دولت در کنترل قیمت اقلام مصرفی مردم در بازار می دانند، باعث شده است تا علاوه بر افزایش شکاف هزینه و درآمد کارگران در ماه های اخیر؛ حالا نمایندگان آنها در مجامع عالی نیم نگاهی نیز به افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در سال آینده داشته باشند.

**ehsan 33** · Monday 10 December 12 15:53

نرخ تورم آبان‌ماه در آستانه 26 درصد؟
برخی از خبرگزاری‌ها به نقل از آنچه که «محاسبات بانک مرکزی» خوانده شده از روند افزایشی نرخ تورم در آبان ماه خبر داده و افزوده‌اند که «نرخ تورم آبان ماه با افزایش 1/1 الی 2/1 درصدی نسبت به مهر ماه به آستانه 26 درصد (حدود 7/25 درصد) افزایش یافته است.» این در شرایطی است که بانک مرکزی هنوز به طور مستقل این آمار را تایید نکرده است.

پیش از این، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه را 24 درصد، مردادماه 1391 را 5/23 درصد، تیرماه را 9/22 درصد، خردادماه را 4/22 درصد، اردیبهشت‌ماه را 2/22 درصد و فروردین ماه را 8/21 درصد اعلام کرده بود. خبرگزاری «تسنیم» که از افزایش نرخ تورم در ماه گذشته گزارش داده می‌نویسد: نرخ تورم آبان ماه در قیاس با مهر ماه سال‌جاری افزایش 1/1 الی 2/1 درصدی داشته است. پیشتر بانک مرکزی نرخ تورم مهرماه را 5/24 درصد اعلام کرده بود. اگر افزایش مذکور برای نرخ تورم آبان ماه در نظر گرفته شود نرخ 25.6 الی 25.7 درصدی برای تورم به دست می‌آید.