اخبار سهام عدالت

[ازاد]

رئيس دبيرخانه مركزي سهام عدالت خبر داد:
37 ميليون ايراني، سهامدار قطعي سهام عدالت شدند
[*** لینک‌ها فقط برای اعضای سایت قابل مشاهده می‌باشند. ]

رئيس دبيرخانه مركزي سهام عدالت گفت: تاكنون به‌صورت قطعي 37 ميليون ايراني سهامدار سهام عدالت شده‌اند.

اسماعيل مختاري دولت‌آبادي در همايش بزرگ سهام عدالت استان مازندران بيان داشت: تاكنون اطلاعات حدود 50 ميليون نفر دريافت شده كه بعد از پالايش و پردازش اطلاعات براي حدود 43 ميليون نفر دعوت نامه صادر شده و اطلاعات 37 ميليون نفر ثبت نهايي شد و به‌طور قطع مي‌توان گفت؛ تا اين لحظه

37 ميليون نفر سهامدار طرح سهام عدالت هستند.

وي افزود: تاكنون سود سهام عدالت سال‌هاي 85 و86 توزيع شده كه 4.5 ميليون نفر مشمولان مرحله اول شامل افراد زير پوشش كميته امداد و مددجويان بهزيستي و همچنين رزمندگان فاقد شغل بودند كه به ازاي هر نفر نيز 40 هزار تومان پرداخت شده است. رئيس دبيرخانه مركزي سهام عدالت كشور اظهار داشت: سود سهام عدالت در سال 86 نيز شامل 30 درصد روستائيان محروم، كاركنان و بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي بوده كه جمعيتي بالغ بر 20 ميليون و 600 هزار نفر را در بر داشت.دولت آبادي افزود: از اين تعداد تنها سود 17 ميليون و 600 هزار نفر از آنها به مبلغ يك‌هزار و 62 ميليارد تومان پرداخت شده كه شامل بازنشستگان كشوري، تامين اجتماعي و كاركنان شاغل آموزش و پرورش است و براي 3 ميليون نفر ديگر از شاغلان دستگاه‌هاي اجرايي هنوز سود پرداخت نشده است. وي تصريح كرد: به ازاي هر نفر در مرحله اول و دوم

80 هزار تومان و براي بازنشستگان 40 هزار تومان و شاغلان دستگاه‌هاي اجرايي نيز 40 هزار تومان سود پرداخت مي‌شود.مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري عدالت مازندران نيز در ادامه اين مراسم با بيان اينكه 2ميليون و 81 هزار و 822 نفر مشمولان دريافت سهام عدالت در استان هستند، گفت: از اين تعداد تنها يك ميليون و 946هزار و780 نفر در سهام عدالت ثبت نام كردند.عسكر توكلي افزود: 48ميليارد و 295ميليون ريال سود سهام عدالت تاكنون در استان پرداخت شده است.وي اظهار داشت: براي نخستين‌بار در سطح كشور طرح ملي ارتقاي فرهنگ سهامداري در سطح استان مازندران با همت و تلاش مديران شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت براي آشنايي سهامداران با بازار بورس و سرمايه و خريد و فروش سهام و فرهنگ سهامداري اجرا شده كه تا اين لحظه بيش از7 هزار و 200نفر در اين طرح ثبت نام كردند كه در نوع خود به‌عنوان طرحي نو و جديد جالب توجه است.وي افزود: اين مهم مورد توجه مسئولان استاني و كشوري قرار گرفته است.

[ازاد]

افشای تخلفات در اعطای سهام عدالت در مجلس/رای 129 نماینده برای معرفی متخلفان به دستگاه قضایی


سیاست > مجلس - دومین گزارش کمیسیون نظارت بر اصل 44 که ناظر بر نحوه اعطای سهام عدالت بود، در جلسه علنی امروز مجلس قرائت و خواسته شد تا مراتب به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال شود.

به گزارش خبرآنلاین، در این گزارش که از سوی مخبر کمیسیون نظارت بر اصل 44 قرائت شد، آمده بود: سود سهام عدالت که تا پایان سال مالی منتهی به تیرماه 1389 مبلغ 19.626485.911.727 ریال است از شرکت سرمایه پذیر دریافت گردد و از سوی دیگر اقساط باقیمانده سهام که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه 1389 مبلغ 5.511.000.000.000 است به خزانه واریز شود.

گفتنی است پس از قرائت گزارش مذکور، حمیدرضا فولادگر و نادر قاضی‌پور رئیس و عضو کمیسیون نظارت بر اصل 44، خواستار رای‌گیری برای آن شدند که با ارائه 129 رای موافق، 7 رای مخالف و 22 رای ممتنع، به تصویب رسید.

متن کامل گزارش نهایی کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 در خصوص پیشنهادات مربوط به سهام عدالت در مجلس به شرح زیر است:

1- مطابق با مواد 34 یا 38 قانون اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون تفسیر نحوه اجرای ماده 35 این قانون و آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت مصوب 29/1/88 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هر چه سریعتر مشمولین بندهای الف و ب ماده 34 به عنوان سهامداران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ساماندهی شوند و با ورود آنها به بورس در قالب شرکت‌های سهام عام و فعال شدن کانون سهام عدالت، امکان مالکیت کامل و مدیریت مردم در سهام عدالت فراهم شود.

2- با توجه به به بنده 1، شرکت‌های تعاونی شهرستانی که عهده دار ساماندهی سهام عدالت و ارائه خدمت به اعضاء هستند، می‌توانند با احراز شرایط به صورت شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی و یا تعاونی سهام عام، سازماندهی گردند و در جهت تحقق بند (ب) سیاست‌های کلی اصل 44 و تقویت بخش تعاون بر اساس مفاد مواد 9 تا 12 قانون فعالیت اقتصادی کنند.

3- با توجه به ضرورت اجرای نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نامه شماره 62163/814/ب مورخ 13/12/88 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری مبنی بر لغو تصویب نامه شماره 169213/43653 مورخ 25/8/88 هیات وزیران در خصوص تصدی نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های واگذار شده، لازم است احکام صادره اعضاء هیات مدیره توسط دستگاه‌های اجرایی لغو شود و ترکیب هیات مدیره بر اساس معرفی نمایندگان سهام عدالت توسط شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و کانون مربوط، موضوع ماده 8 آئین نامه مصوب 29/1/89 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اصلاح شود.

4- همه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی (موضوع ماده 35 قانون) بر اساس مفاد تفسیر نحوه اجرای ماده 35 مصوب 31/5/89 مجل شورای اسلامی ضرورت دارد اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و به صورت شرکت‌های سهام عام و به عنوان عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، موضوع ماده 8 آئین‌نامه مصوب 29/1/88 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، فعالیت کنند.

5- جامعه هدف سهام عدالت (واجدین شش دهک درآمدی کشور) مطابق با بندهای الف، ب تبصره‌های 1 و 2 ماده 34 قانون، به ویژه با شناسایی و ثبت نام اقشار محروم‌تر در جومع روستایی و عشایری، شهری و حاشیه شهرها و کارگران باقیمانده تکمیل گردد.

6- سود سهام عدالت که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه 1389 مبلغ 19.626485.911.727 ریال است از شرکت سرمایه پذیر دریافت گردد. و از سوی دیگر اقساط باقیمانده سهام که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه 1389 مبلغ 5.511.000.000.000 است به خزانه واریز شود و همچنین به منظور رفع مشکلات موجود در تسویه بدهی اقساط سهام عدالت و ایجاد ارتباط بین تخفیف مبلغ و نحوه انتقال سهام و پرداخت سود با تسویه اقساط معرفی و سررسید شده، پیشنهاد می‌گردد اصلاحات لازم در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 صورت پذیرد.

7- به استناد بد (ب) ذیل تبصره 3 ماده و ماده 6 و تبصره‌های ذیل آن و ماده 34 قانون دولت می‌تواند بابت سهم 20 درصد خویش از ارزش مجموع سهام دولت در بنگاه‌های پالایش نفت صد در صد سهام در دو پالایشگاه که طرح‌های توسعه‌های دارند، حفظ نموده و توامان واگذاری کامل 7 پالایشگاه دیگر را به بخش غیر دولتی و سهام عدالت اجرائی نماید. همچنین رویه در مورد سایر واگذاری گروه 2 ماده 2 قانون قابل اجراء بوده و بلااشکال به نظر می‌رسد.

8- در صورت عدم اجراء تکالیف قانونی مذکور در بندهای فوق، خصوصا بندهای 3 و 4 مطابق با مطابق با تبصره 1 ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مراتب به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می‌گردد.

[ازاد]

مجلس شركت‌هاي دولتي را ملزم به تسويه بدهي‌هاي پرتفوي سهام عدالت كرد
انتشار فهرست بزرگترين بدهكاران «سهام عدالت»


گروه بورس – معصومه طاهرخاني: تازه‌ترين آمار سهام عدالت نشان مي‌دهد كه وزارتخانه‌هاي «نفت» و «صنايع» بزرگ‌ترين بدهكاران به 37 ميليون مشمول «سهام عدالت» هستند.


به گزارش خبرنگار ما، عملكرد طرح سهام عدالت از سال 85 تا پايان مهرماه 89، به صراحت نشان مي‌دهد كه 6 وزارتخانه بزرگ دولتي حدود 18 هزار ميليارد ريال از سود سهامداران «عدالت» را پرداخت نكرده‌اند. البته آمارهاي منتشره، تنها عملكرد سال‌هاي 85، 86 و 87 را بيان كرده و سخني از تعيين تكليف سود سهام عدالت در سال‌مالي 88 نكرده است.
اين 6 بدهكار
وزارتخانه‌هاي «اقتصاد»، «صنايع»، «ارتباطات»، «بازرگاني»، «نفت» و «نيرو»، 6 وزارتخانه‌اي هستند كه تنها بخشي از سهام شركت‌هاي تابعه خود را به پرتفوي «عدالت» داده‌اند و گويا هنوز تصميمي براي پرداخت سود سالانه اين شركت‌ها ندارند.
در اين ميان وزارت «نفت» كه واگذاري شركت‌هاي تابعه‌اش بيشترين تاخير و حاشيه را در ميان اصل چهل و چهاري‌ها دارد، با 13 هزار ميليارد ريال، بزرگ‌ترين مقروض به سهام عدالت است.
مسوولان اين وزارتخانه معتقدند كه با پرداخت سود به سهام عدالت، طرح‌هاي توسعه‌اي شركت‌ها دچار بحران مي‌شود و آنها نمي‌توانند توان رقابتي خود را حفظ كنند. اما اين استدلال از سوي متوليان سهام عدالت بدون جواب نماند و آنها تهديد كردند در صورتي كه اين وزارتخانه سود سهام عدالت را ندهد، مسوولانشان را دادگاهي خواهند كرد.
چيزي كه به نظر مي‌رسد با وجود گذشت 4 سال، هنوز در همان اندازه تهديد مانده است.
وزارت صنايع هم با 7/3 هزار ميليارد ريال، دومين بدهكار پرتفوي «عدالت» است. اين وزارتخانه نه تنها بخش زيادي از سود سهام عدالت را نداده، بلكه از زمان واگذاري شركت‌هاي تابعه‌اش به هيچ كدام از نمايندگان سهام عدالت اجازه ورود در هيات‌مديره شركت‌هايش را نداده است.
امري كه با وجود صدور مصوبه اعتراض مجلس به رويه اين وزارتخانه، در حال اجرا است و نمايندگان سهام عدالت هنوز پشت درهاي هيات‌مديره «فولاد مباركه»، «فولاد خوزستان»، «مس» و «آلومينيوم ايران» هستند.
اما وزارتخانه‌هاي «بازرگاني» با 534 ميليارد ريال، «نيرو» با 250 ميليارد ريال و «ارتباطات» با 30 ميليارد ريال رتبه‌هاي بعدي را در جدول بدهكاران سهام عدالت در اختيار دارند. وزارت اقتصاد تنها وزارتخانه‌اي است كه در فاصله سال‌هاي 85 تا 87، هيچ بدهي به سهام عدالت ندارد. اما ماجراي بدهي صفر ريالي «اقتصاد» به پرتفوي «عدالت» به زمان واگذاري شركت‌هاي تابعه اين وزارتخانه برمي‌گردد، چراكه سهام بانك‌ها و بيمه‌ها در پايان سال‌مالي 87 به بورس تهران آمدند و بنابراين طبيعي است كه رقمي از بابت بدهي به سهام عدالت در صورت‌هاي مالي وزارت اقتصاد ثبت نشود.
از سوي ديگر بخش زيادي از مطالبات سهام عدالت از وزارتخانه‌ها به سال 85 و زمان شروع طرح برمي‌گردد.
وقتي مجلس هم اعتراض مي‌كند
اما داستان‌طلب‌هاي ميلياردي سهام عدالت از 56 شركت سرمايه‌پذير خود تا آنجايي پيش رفته كه نمايندگان مجلس هم وارد ماجرا شده‌اند.
كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 طي هفته گذشته، گزارشي را به تصويب حداكثري نمايندگان رساند كه مطابق آن تمام بدهكاران به پرتفوي «عدالت» موظف شده‌اند بدهي خود را صاف كنند.
در گزارش 8 ماده‌اي مجلس، به صراحت اشاره شده كه چنانچه بدهكاران، سود «عدالت» را پرداخت نكنند با پيگيري‌هاي مراجع نظارتي و قضايي روبه‌رو خواهند شد.
اما بخش زيادي از تلاش مجلس براي حصول بدهي‌هاي سهام عدالت به داستان «اقساط دولت» برمي‌گردد؛ چراكه براساس قانون اصل 44 و آيين‌نامه اجرايي سهام عدالت، اقساط دولت بايد از محل سود سالانه پرتفوي سهام عدالت پرداخت شود.
چيزي كه با وجود گذشت 4 سال از آغاز طرح تاكنون، تنها 5/5 هزار ميليارد ريال از 5/39 هزار ميليارد ريال سود سهام عدالت به عنوان قسط دولت پرداخت شده است.
دليل اصلي دريافتي اندك دولت از سهام عدالت هم به ديدگاه خود دولت برمي‌گردد؛ چراكه دولت به صراحت اعلام كرد كه براي موفقيت و فراگير شدن طرح سهام عدالت حاضر است اقساط سال‌هاي اولش را با تاخير دريافت كند.
هر چند اين ديدگاه دولت تا به امروز عملياتي شده، ولي ظاهرا نمايندگان مجلس چندان موافق اين نظريه دولت نيستند و با نطق‌هاي گوناگون خواستار دريافت اقساط معوقه دولت از محل سود سهام عدالت شده‌اند.
نمايندگان معتقدند كه دولت اجازه ندارد بدون مجوز قانوني اقساطش را به تاخير بيندازد؛ چراكه اين امر نه تنها باعث كسري بودجه مي‌شود، بلكه باعث مي‌شود حجم زيادي از مطالبات براي سال‌هاي بعد و دولت‌هاي آينده باقي بماند.
با اين مقايسه، به نظر مي‌رسد گزارش 8 ماده‌اي مجلس، بيشتر از آنكه قرار باشد سودي را به خانه سهامداران سهام عدالت ببرد، قصد دارد به حساب خزانه دولت واريز شود.
4 ميليارد به كدام سفره‌ها مي‌رود؟
مطابق آنچه پيش‌تر گفته شد، مجموع سود مصوب سهام عدالت (در مجامع شركت‌هاي سرمايه‌پذير تا پايان مهرماه 89) معادل 5/39 هزار ميليارد ريال است. از اين رقم تنها 7/21 هزار ميليارد ريال به حساب سهام عدالت واريز شده و بيش از 7/17 ميليارد ريال آن به صورت طلب باقي مانده است.
در اين بين سهم 37 ميليون مشمول سهام عدالت تنها 9/12 هزار ميليارد ريال بوده و مابقي ميان ذي‌نفعان سه‌گانه تقسيم شده است.
شركت‌هاي «سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت»، «تعاوني‌هاي شهرستاني» و در نهايت «دولت» سه ذي‌نفعي هستند كه
تاكنون 8/8 هزار ميليارد ريال از پرتفوي عدالت سود گرفته‌اند.
دولت با سهم 5/5 هزار ميليارد ريالي، بيشترين سهام را در اين ميان دارد.
«سرمايه‌گذاري‌هاي استاني» و «تعاوني‌هاي شهرستاني» هم با مجموع 10 هزار ميليارد ريال، (725 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري‌هاي استاني و 301 ميليارد ريال تعاوني‌هاي شهرستاني) رتبه‌هاي انتهايي دريافتي‌ها از سبد سهام عدالت را به خود اختصاص داده‌اند.
البته براساس گزارش اخير مجلس، قرار است با بورسي شدن 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني و انحلال بيش از 350 شركت تعاوني شهرستاني، بخشي از اين هزينه كاهش يافته و به حساب مشمولان و شايد ساير هزينه‌هاي ديگر واريز شود.
هنوز خبري از ثبت كانون «سهام عدالت» نيست
براساس آخرين تصميم‌گيري‌ها قرار است «كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت» پرتفوي 37 هزار ميليارد توماني «عدالت» را راهبري كند. كانوني كه با وجود گذشت بيش از 4 ماه از مجمع هيات‌موسس و ثبت نزد سازمان بورس هنوز نتوانسته در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت قانوني برسد. گرچه آخرين اخبار غيررسمي از قطعي شدن مقدمات ثبت و شكل‌گيري جدي چارت سازماني آن طي روزهاي آينده دارد.
37 ميليون سهامدار فعلي «عدالت» كه قرار است تا پايان طرح به 42 ميليون نفر برسند به انتظار نشسته‌اند تا با ثبت رسمي كانون، نه تنها بتوانند مطالبات خود از شركت‌هاي سرمايه‌پذير را بگيرند، بلكه مي‌خواهند نمايندگان واقعي خود را به هيات‌مديره‌ها بفرستند.

[ازاد]

سهم کارکنان و بازنشستگان لشکري، کشوري و تامين اجتماعي از سهام عدالت
خبرگزاري موج - 738 هزار و 816 نفر از کارکنان شاغل و بازنشستگان کشوري، لشکري و تامين اجتماعي سهامدار سهام عدالت شدند.

به گزارش خبرنگار موج، ارائه سهام عدالت به کارکنان شاغل و بازنشستگان کشوري، لشکري و تامين اجتماعي در دو بخش اول و تکميلي انجام شد.
در بخش اول به موجب مصوبه هفدهم مهرماه سال 86 ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت در سال 86، پس از دريافت اطلاعات کارکنان شاغل و بازنشسته از دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط توسط سازمان هاي اموراقتصادي و دارايي استان ها، براي 12 ميليون و 949 هزار و 504 نفر دعوت نامه صادر شد.
12 ميليون و 97 هزار و 629 نفر در شرکت هاي تعاوني شهرستاني ثبت نام کردند و 11 ميليون و 658 هزار و 518 نفر سهامدار نهايي اين مرحله شناخته شدند.
بر اساس اين گزارش، آنهايي که تا پايان تيرماه سال 1387 در شرکت هاي تعاوني ثبت نام کرده اند، مشمول دريافت سود سال 1386 سهام عدالت شده اند.
کارکنان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش و بازنشستگان کشوري، لشکري و تامين اجتماعي سود سال مربوطه را به ازاي هر نفر حداکثر مبلغ 400 هزار ريال دريافت کرده اند.
با توجه به اينکه تعدادي ازکارکنان شاغل و بازنشسته دستگاه هاي اجرايي و همچنين کارکنان شاغل شهرداري ها در مهلت تعيين شده موفق به ثبت نام و تکميل و ارسال فرم جمع آوري اطلاعات نشده بودند، در سال1387 و 1388 بخش تکميلي مرحله سوم اجراء گرديد که طي آن براي يک ميليون و 570 هزارو 955 نفر دعوتنامه صادرشد.
اين گزارش مي افزايد: تاکنون تعداد 860 هزار و 70 نفر از آنان با مراجعه به شرکت هاي تعاوني شهرستاني ثبت نام و تعداد 738 هزارو 816 نفر سهامدار قطعي شده اند.

[ازاد]

خرید و فروش وکالتی سهام عدالت غیر قانونی اعلام شد
رئیس سازمان خصوصی سازی از ابلاغ دستور العملی به دفترخانه ها مبنی بر غیر قانونی بودن خرید و فروش وکالتی سهام عدالت خبرداد و گفت: کارگران ساختمانی مشمول دریافت سهام عدالت شدند.
پیمان نوری در گفتگو با مهر در مورد آخرین وضعیت توزیع سهام عدالت میان مشمولان دریافت آن گفت: تاکنون 42 میلیون نفر از مشمولان دریافت سهام عدالت شناسایی شده اند و برای 37 میلیون نفر دعوتنامه ارسال شده است، به عبارت دیگر دریافت سهام عدالت این تعداد از افراد محقق شده است.

پاسخ وزارت اقتصاد به مجلس

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به دو گزارش مجلس در مورد نحوه توزیع سهام عدالت و پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی به بخشی از این گزارشها افزود: بخشهایی از این گزارشهای مجلس منصفانه و وارد است، بنابراین در این زمینه تعدیلاتی را اعمال کرده ایم.

وی با اشاره به برگزاری جلسات سازمان خصوصی سازی برای بخشهای مختلف سهام عدالت نظیر آسیب شناسی و غیره اظهار داشت: سازمان دارای دغدغه هایی در این زمینه است، بخشی از این نگرانی ها مربوط به گروههای ذی نفعی می شود که تاکنون نتوانستند سهام عدالت دریافت کنند.

نوری با بیان اینکه علاوه بر سهام عدالتی که سازمان تاکنون برای 42 میلیون نفر مشمول در نظر گرفته است، ممکن است که گروه جدید دیگری برای دریافت سهام عدالت معرفی شوند، افزود: پیگیری های لازم برای افزودن یک دهک دیگر به دهکهای شناسایی شده در دستور کار قرار گرفته است.

دغدغه های سهام عدالت

وی در بیان موضوع دیگری که باعث نگرانی در سازمان در این زمینه شده است، گفت: کار بزرگی همچون اجرای برنامه توزیع سهام عدالت را با چند حرکت ظریف می توانستیم بسیار بهتر از این انجام دهیم، متاسفانه موضوع فرهنگ سازی برای سهام عدالت به درستی انجام نشد.

معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی عنوان کرد: بهتر بود به برگه سهام عدالت یک برگه دیگر ضمیمه می شد با این مضمون ساده که حقوق فرد دریافت کننده سهام عدالت مترصد بر چه مصلحتی است و چه مراقبتهایی باید نسبت به آن صورت گیرد، این ضمیمه می توانست فرد را نسبت به پیامدهای فروش وکالتی آگاه کند، اما هیچیک از این اقدامات صورت نگرفته است.

درخواست از وزارت اقتصاد

وی از درخواست سازمان خصوصی سازی از وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه و تائیدیه شفاهی وزیر اقتصاد خبرداد و اظهارداشت: بر این اساس قرار است پس از رسمیت یافتن و شکل گیری کانونهای سهام عدالت که در حال حاضر در شرف تاسیس است، در استانهای کشور و برخی از نقاط که بیشتر این مسائل نمود دارد، حضور یافته و در سمینارهایی مردم را نسبت به حقوق خود آگاه کنیم.

نوری همچنین موضوع دیگر را نگرانی صنایعی که بخشی از سهام آنها بابت سهام عدالت واگذار شده است، ذکر کرد و افزود: با توجه به اینکه صنایع به سود اهمیت می دهند، ممکن است که در صورت عدم وجود مکانیزمهای لازم توسعه و ادامه حیات آنها با خطر مواجه شود، سهامداران تنها به سود توجه دارند، اما باید در کنار آن به موضوع توسعه و گسترش صنعت هم توجه کرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: موارد مذکور دغدغه هایی است که در حال آسیب شناسی است و به موقع هم باید تمهیدات لازم برای این کار وزین صورت گیرد تا خدشه ای به آن وارد نشود و یا حلاوتش از بین نرود.

شناسایی 19 گروه

وی از شناسایی 19 گروه مشمول دریافت سهام عدالت خبرداد و افزود: قرار است گروه کارگران ساختمانی هم به آنها افزوده شود. برخی از گروهها خود را مستحق دریافت سهام عدالت می دانند، این در حالی است که به آنها سهام عدالت واگذار نشده است.

نوری اضافه کرد: 4 الی 5 میلیون نفر دیگر که مستحق دریافت سهام عدالت هستند، هنوز سهامی دریافت نکرده اند که تمهیدات لازم برای این عده از افراد اندیشیده شده است. بخشی از دعوتنامه های37 میلیون نفر به دلیل تکراری بودن و اینکه در گروههای دیگری سهام دریافت کرده بودند، عودت داده شده است، به عبارت دیگر بخشی به صورت مضاعف اتفاق افتاده است.

وی از ارائه درخواست برای افزایش یک دهک دیگر به دهکهای مشمول دریافت سهام عدالت خبرداد و تاکید کرد که تا پایان امسال کار واگذاری سهام عدالت به اتمام خواهد رسید.

خرید و فروش سهام عدالت

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد خرید و فروش سهام عدالت در بورس گفت: در حال حاضر سهام عدالت خرید و فروش نمی شود، اما فرد دارنده سهام تا زمانیکه مابه ازاء سهام را از سود پرداخت نکند، نمی تواند عمل واگذاری را انجام دهد، زیرا بخش عمده ای از این سهام در آینده ای نزدیک ارزش قابل توجهی خواهد یافت.

وی یادآور شد: اگر فرهنگ سازی صورت نگیرد، افرادی که دارای تمکن مالی هستند با پیشنهاداتی به افراد دارنده سهام عدالت و عنوان این مطالب که در حال حاضر این سهام نفعی ندارد و مواردی اینچنینی، سهام عدالت را از افراد دارنده آن به صورت وکالت بلاعزل خریداری می کنند که این کار خلاف قانون است.

نوری با بیان اینکه مطمئنا بعد از مدتی این روابط فی مابین مردم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد که باید آن را حل و فصل کنیم، افزود: اگر در برخی موارد دقتهای حرفه ای را انجام دهیم، دیگر لازم نیست که نگرانی داشته باشیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی از ابلاغ دستورالعملی به دفترخانه ها مبنی بر غیر قانونی بودن خرید و فروش وکالتی سهام عدالت خبرداد و خاطرنشان کرد: دفترخانه ها موظف به اجرای این ابلاغیه هستند.

[ازاد]

38 میلیون نفر سود سهام عدالت دریافت نکرده اند

در حالي كه دعوتنامه سهام عدالت براي 43ميليون نفر از مشمولان دريافت اين سهام، ارسال و اطلاعات 37 ميليون نفر از آنها ثبت نهايي شده است، سود سهام عدالت تاكنون تنها به 5.15 ميليون نفر پرداخت شده است.

به گزارش جهان،‌ واگذاري سهام عدالت به منظور تحت پوشش قرار دادن شش دهك جامعه شامل مددجويان کميته امداد و بهزيستي، رزمندگان فاقد شغل و درآمد، روستاييان و عشاير، كاركنان شاغل در دستگاههاي اجرايي و بازنشستگان كشوري ، لشگري و تامين اجتماعي، خانواده ايثارگران، زنان سرپرست خانوار، كارگران فصلي، طلاب، خدام مساجد، قاليبافان، فعالان قرآني، تاكسي‌رانان و اتوبوس‌رانان شهري و برخي ديگر عناوين از اين دست در دستور كار قرار گرفت.

مرحله نخست توزیع سود سهام عدالت از سال 87 برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی آغاز و پس از آن تا كنون در چهار مرحله ادامه يافته است. به طوري كه طي اين مراحل، 15 میلیون و 467 هزار و 587 نفر از مشمولان، دست كم يك مرتبه سود سالانه سهام خود را دريافت كرده‌اند.

در عين حال طي دو مرحله نخست پرداخت سود سهام عدالت، بيش از 97درصد سود به سهام‌داران پرداخت شده است. اما از آنجا كه درصد تقسيم سود طي دوره‌هاي سوم و چهارم پرداخت با كاهش مواجه و به ترتيب 53.88 و 41.86 درصد بوده است، در هر مرحله پرداخت سود بر جمعيت سهام‌داراني كه مطالبات معوقه دارند افزوده شده است.

بر اين اساس، بدون درنظرگرفتن مطالبات قريب به 22 ميليون نفر از مشمولان شناسايي شده سهام عدالت كه هنوز برگه سهام خود را دريافت نكرده‌اند، دست بالغ بر 953 هزار و 167 نفر از اقشاري كه مي‌بايست طي چهار مرحله گذشته سود سهام خود را دريافت كنند نيز، هنوز از سود سهام عدالت كوتاه است.

به طوري كه 117هزار و 621 نفر از اين افراد مددجويان كميته امداد و بهزيستي، 38هزار و 756 نفر عشاير و روستاييان مشمول، 365هزار و 945 نفر كاركنان آموزش و پرورش و نيز 430هزار و 845 نفر بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي هستند.

گفتني است طي چهار مرحله پرداخت سود سهام عدالت بالغ بر 970ميليارد و 806ميليون تومان سود ميان بيش از 15 ميليون نفر توزيع شده است.

همچنين يكي از مهمترين مشكلات حال حاضر سهام عدالت، عدم پرداخت سود معوقه سهام گروه‌هاي نخست سهام‌داران عدالت است كه هنوز موفق به دريافت سود مربوط به سال 88 خود نشده‌اند.

به نظر مي‌رسد از آنجا كه سهام عدالت با هدف افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند در ميان گروه‌هاي مشمول توزيع مي‌شود، مي‌بايست روندي كاملا عادلانه بر توزيع سود اين سهام حاكم باشد. به طوري كه اولا هيچ يك از اعضاي اقشار مشمول در هر مرحله نسبت به ديگري برتري نداشته و سود سهام ميان همه مشمولان هر گروه به طور همزمان توزيع شود؛ ثانيا سود معوقه اقشاري كه به دليل استحقاق بيشتر، زودتر از سهام عدالت برخوردار شدند ميان آنها توزيع شود و اين موضوع به پرداخت مرحله دوم سود سهام كساني كه اخيرا به جمع سهام‌داران پيوسته‌آند موكول نشود.

[ازاد]

توزيع سود سهام عدالت با اجراي برنامه پنجم متوقف مي شود
محمد جواد شيخ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي فارس درباره آخرين وضعيت سهام عدالت، توزيع سود، وضعيت كانون سهام عدالت به سؤالات خبرنگار فارس پاسخ داد كه متن مصاحبه به شرح زير است:

فارس: كانون سهام عدالت در چه وضعيتي است و آخرين اخبار در اين خصوص چيست؟

شيخ: اساسنامه كانون و شرح وظايف آنها از سوي دبير كل كانون براي كليه شركت‌هاي سرمايه‌پذير ارسال شده و كار اين كانون به طور رسمي شروع شده است.

فارس: آخرين مرحله‌اي كه سود سهام عدالت توزيع شده مربوط به كدام بخش بود؟

شيخ: بازنشستگان آموزش و پرورش و كل بازنشستگان كشور جزو آخرين افرادي بودند كه سود بين آنها تقسيم شده و پس از آن ادامه پيدا نكرده است.

فارس، در برنامه پنجم درباره سهام عدالت چه نكاتي ذكر شده و آيا به تصويب رسيده است؟

شيخ: در برنامه پنجم در خصوص سهام عدالت دو بند ذكر شده كه در هفته گذشته در مصوبات بخش اقتصادي تصويب شد. اولين بند اين است كه تا زماني كه شركت‌ها سرمايه‌گذاري قسط دولت را پرداخت نكرده‌اند حق تقسيم سود را ندارند كه اين مسئله در تقسيم سود آنها اثر مي‌گذارد.
بر اين اساس در حال حاضر شرايط شركت‌ها به نحوي است كه سود شركت‌ها كمتر از قسط دولت است و اگر شرايط تغيير كند، قابليت توزيع خواهد داشت ولي فعلاً با اين بند كه در برنامه پنجم ذكر شده قابليت توزيع سود وجود ندارد.

فارس، بند دومي كه در برنامه پنجم آمده درباره چيست؟

شيخ: سازمان خصوصي‌سازي معادل اقساطي كه تا كنون پرداخت شده مي‌تواند سهام افراد را آزاد كند، همچنين هر فردي از شركت سرمايه‌گذاري استاني و مردم بخواهد مانده بدهي خود به دولت را تسويه كند، سازمان مي‌تواند سهام آنها را آزاد كند.
مشمولان دريافت سود سهام عدالت در مرحله اول و دوم از تخفيف 50 هزار توماني براي پرداخت اقساط دولت برخوردار بودند، بنابراين با در نظر گرفتن اين تخفيف به تناسب سهمي كه به دولت پرداخت كرده‌اند سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند سهام آنها را آزاد كند.
همچنين، براي افرادي كه مشمول تخفيف نيستند يعني مشمولين مرحله دوم به بعد،بايد از سود خود ساليانه صد هزار تومان به دولت پرداخت ‌كند كه تا كنون اين سود به بيش‌تر از اين مبلغ(صد هزار تومان) نرسيده و اگر قرار باشد ابتدا سهم دولت پرداخت شود، سودي به اين مشمولين تعلق نمي‌گيرد.

فارس: در حال حاضر آيا سود ساليانه كفاف اقساط دولت را مي‌دهد و آيا سودي نيز بين مردم تقسيم خواهد شد؟

شيخ: در حال حاضر كه اين سود به صد هزار تومان نمي‌رسد، سودي نيز تقسيم نخواهد شد ولي اگر در سال‌هاي آينده سود ساليانه بيش از صد هزار تومان بود ابتدا سهم دولت برداشته مي‌شود و سپس مابقي آن تقسيم خواهد شد.

فارس: براي بازنشستگان نيروهاي مسلح تقريباً نفري 40 هزار تومان سود تقسيم شد، سود اصلي چقدر بوده كه 40 تومان آن تقسيم شده؟

شيخ: سودي كه بين نيرو‌هاي مسلح تقسيم شد نفري نبود، با دولت توافق شده بود كه 200 ميليارد تومان پرداخت شود و بر اين اساس مابقي آن تقسيم شد ولي اگر دولت مي‌خواست همه سود را بابت اقساط بگيرد، اين 40 هزار تومان نيز تقسيم نمي‌شد.

فارس:بر اساس اين شرايط چه اتفاقي مي‌افتد؟

شيخ: با اجراي برنامه پنجم سودي بين سهامداران تقسيم نمي‌شود و ابتدا سهم دولت پرداخت و چون هنوز سود شركت‌ها از اقساطي كه بايد به دولت پرداخت شود بيشتر نيست سودي بين مردم تقسيم نمي شود، ولي به مرور زمان در سالهاي آينده وقتي سودآوري شركت‌ها افزايش يافت، علاوه بر قسط دولت مبلغ باقي بمانده تقسيم مي‌شود و سازمان خصوصي سازي به نمايندگي از دولت قسط دولت را دريافت مي‌كند.

[ازاد]

پرداخت 131 ميليارد تومان سود «عدالت» به سهامداران


فارس – دبيركل كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت از توزيع 131 ميليارد تومان سود ميان 2/3 ميليون نفر سهامدار سهام عدالت خبر داد.



«هوشنگ عمراني» اظهار داشت: طبق برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده، مقدمات پرداخت سود سال مالي 86 به شاغلان دستگاه‌هاي اجرايي به جز آموزش و پرورش كه قبلا سود خود را دريافت كرده‌اند، طي دو هفته آينده فراهم مي‌شود تا سه ميليون و 280 مشمول باقي مانده سهام عدالت سود خود را دريافت كنند.
وي ادامه داد: مجموع سود پرداختي به اين تعداد، حدود 131 ميليارد تومان است كه به ازاي هر نفر 40 هزار تومان سود پرداخت مي‌شود. نام بانك‌هاي عامل در شرايطي طي روز‌هاي آينده مشخص و اعلام مي‌شود كه زمان پرداخت اين سود از دهه سوم آذرماه خواهد بود.
«عمراني» با بيان اينكه با پرداخت سود به اين تعداد باقي مانده، پرونده توزيع سود سال‌هاي 85 و 86 به مشمولان بسته مي‌شود، در برابر اين سوال كه طلب سهام عدالت از شركت‌هاي حاضر در سبد به چه مبلغي رسيده؟ پاسخ داد: طلب مربوط به عملكرد سال‌هاي 86 و 87 حدود هزار و 700 ميليارد تومان بوده كه عمدتا بايد از طرف شركت‌هاي پالايشگاهي داده شود، اما به دليل اينكه سود سالانه شركت‌هاي پالايشگاهي در اختيار شركت ملي پالايش و پخش است تاكنون طلب سهام عدالت پرداخت نشده است.
قرائت گزارش اصل 44؛ اواخر آذرماه
از سوي ديگر رييس كميسيون اصل 44 هم در گفت‌و‌گوي ديگري به قرائت مصوبه اصل 44 مجلس اشاره كرد و گفت: اين مصوبه سه بخش اصلي دارد كه شامل تعيين و تكليف مالكيت مردم در سهام عدالت، حضور نمايندگان سهام عدالت در هيات‌مديره شركت‌ها و تكميل جامعه هدف است. بر اين اساس در حالي مردم از طريق حضور در بورس شركت‌هاي سهامي عام استاني بايد در مالكيت شركت‌هاي حاضر در سبد سهام عدالت مشاركت داشته باشند كه اين مصوبه متوجه شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني، كانون مربوطه و سازمان بورس است.
وي ادامه داد: در بحث مديريت سهام عدالت هم همه وزارتخانه‌ها مانند صنايع، نفت و نيرو كه شركت‌هايي را در سهام عدالت دارند بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه زمينه حضور نمايندگان سهام عدالت در هيات‌مديره شركت‌ها فراهم شود. سازمان خصوصي‌سازي هم بايد نسبت به تكميل مشمولان باقي مانده سهام عدالت مانند كارگزاران اقدام كند.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در رابطه با قرائت ديگر گزارش كميسيون اصل 44 در مجلس هم توضيح داد: بعد از اتمام برنامه پنجم كه طي روزهاي آينده خواهد بود، گزارش چالش‌هاي فراروي اجراي سياست‌هاي اصل 44 هم حداكثر تا اواخر آذرماه
قرائت مي‌شود.
فولادگر در برابر اين سوال كه برنامه پنجم چگونه قانون سياست‌هاي اصل 44 را مدنظر قرار داده؟ پاسخ داد: در تهيه و تدوين و تصويب قانون برنامه پنجم اولا سعي شده هيچ ماده‌اي از اين قانون با سياست‌هاي اصل 44 مغاير نباشد. ثانيا زمينه اجراي بهتر اين اصل را فراهم كند. از طرفي ديگر چند مورد اصلاحي هم در خصوص واگذاري‌ها در برنامه پنجم لحاظ شده است.

[ازاد]

فرمان «ثبت» براي بازگشت «تعاوني‌هاي سهامي عام» به «سرمايه‌گذاري سهامي خاص»


گروه بورس – معصومه طاهرخاني: سازمان «ثبت اسناد و املاك كشور» خواستار تغيير ماهيت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالتي شد كه پيش از اين به «تعاوني سهامي عام» تبديل شده بودند.


به گزارش خبرنگار ما، طي روزهاي گذشته، «حميدرضا آدابي»، مديركل «ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري» نامه‌اي را به روساي ادارات ثبت استان‌ها ارسال كرده و طي آن خواستار تغيير ماهيت «تعاوني‌هاي سهامي عام» به «سرمايه‌گذاري سهامي خاص» شده است.
اين نامه همراه با پيوست‌هايي است كه «قانون استفساريه سهام عدالت» و نامه «پيمان نوري»، «رييس سازمان خصوصي‌سازي» از جمله آن به شمار مي‌رود.
همه مستندات نامه «ثبت»
در متن كامل نامه «مديركل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري» كه با شماره 157069/89 و در تاريخ 7/9/89 براي 30 مديركل ثبت استاني ارسال شده، آمده است: «احتراما، درخصوص تغيير وضعيت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني (سهامي خاص) به پيوست تصويب‌نامه شماره 6817/2/89 مورخ 3/8/89 رييس سازمان خصوصي‌سازي و همچنين تصوير بخشنامه شماره 139708/89 مورخ 10/8/89 معاونت محترم امور اسناد جهت اطلاع و اقدام قانوني ارسال مي‌گردد.»
نامه «خصوصي‌سازي» چه مي‌گويد؟
همچنين در متن كامل نامه «رييس سازمان خصوصي‌سازي» آمده است: «با توجه به تصويب قانون استفساريه مورخ 31/5/89 مجلس محترم شوراي اسلامي (تصوير پيوست) مبني‌بر تغيير ماهيت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت از سهامي خاص به سهامي عام به منظور امكان ورود آنها به بازار سرمايه (بورس و فرابورس) و تاييد شوراي محترم نگهبان و در اجراي ماده 35 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم ... كه دولت موظف شده جهت پذيرفته شدن شركت‌هاي مذكور در بورس اوراق بهادار كمك لازم را انجام دهند و با عنايت به اينكه استفساريه، كاشف نحوه اقدام قوانين قبلي است و هر اقدامي كه مغاير با آن انجام شده باشد، لازمه تصحيح است؛ بنابراين خواهشمند است به شعب تابعه دستور فرمايند چنانچه اقدام مغايري انجام داده‌اند، تصحيح و نسبت به تغيير ماهيت از شركت سرمايه‌گذاري (تعاوني سهامي عام) به شركت سرمايه‌گذاري (سهامي خاص) اقدام فرمايند.»
شروع ماجراهاي «اقتصاد» و «تعاون»
به نظر مي‌رسد دستور صريح سازمان ثبت براي لغو هر گونه مصوبه‌اي كه سرمايه‌گذاري‌هاي استاني را به سمت «تعاوني سهامي عام» برده، مي‌تواند سرآغازي براي يكپارچگي پرتفوي سهام عدالت باشد، چراكه بنابر اخبار غيررسمي تاكنون 8 سرمايه‌گذاري استاني به «تعاوني سهامي عام» تبديل شده‌اند و با اين تغيير نمي‌توانستند وارد بازار سرمايه شوند.
در حالي كه ساختار «سهامي» بورس تهران، فضايي را براي بخش تعاون تعريف نكرده است، همچنين با توجه به قانون استفساريه سهام عدالت از يك سو و تاكيد نهادهاي قضايي و ناظر از سوي ديگر بر بورسي شدن پرتفوي 35 ميليارد دلاري «عدالت»، مي‌توان به زودي شاهد بورسي شدن اين شركت‌ها بود.
اما شروع ماجرا به اواخر شهريور ماه سال گذشته برمي‌گردد، جايي كه كارگزاري سهام «عدالت» به طور رسمي منحل و مقرر شد پرتفوي 42 هزار ميليارد توماني‌اش به 30 شركت سرمايه‌‌گذاري استاني منتقل شود.
به دنبال انحلال كارگزاري، سازمان خصوصي‌سازي متولي تدوين قرارداد واگذاري سهام به 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني شد تا مرحله اول انتقال پرتفوي انجام شود.
اما سازمان خصوصي‌سازي با تدوين وكالتنامه 10 ساله در كنار قرارداد فروش، شرايط را به سمتي برد كه هيچ كدام از 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني حاضر به امضاي آن نشدند، چرا كه معتقد بودند اخذ وكالتنامه 10 ساله، خلاف قانون اصل 44 و همچنين عنوان «فروش» بايد حذف و عنوان «واگذاري» جايگزين آن شود.
در نهايت شرايط به سمتي رفت كه قيد 10 سال از وكالتنامه برداشته شد و به صورت زمان نامحدود درآمد.
از طرف ديگر تعاملات سرمايه‌گذاري‌هاي استاني با سازمان خصوصي‌سازي به تغييرات چندي در قرارداد واگذاري انجاميد، ولي اين مساله هم باعث نشد كه سرمايه‌گذاري‌ها رغبت چنداني به امضاي قرارداد پيدا كنند.
در شرايطي كه درگيري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي و سرمايه‌گذاري‌هاي استاني بر سر مفاد قرارداد ادامه داشت، وزارت تعاون با ايده تبديل «شركت‌هاي سرمايه‌‌گذاري استاني» به «تعاوني‌هاي سهامي عام» وارد ماجرا شد. تلاش‌هاي اين وزارتخانه براي تغيير ماهيت فعاليت سرمايه‌گذاري‌ها، با مخالفت رييس سازمان خصوصي‌سازي و ارسال نامه‌اي به وزير تعاون روبه‌رو شد.
سازمان خصوصي‌سازي در گامي ديگر به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني هشدار داد چنانچه تبديل به تعاوني سهامي عام شوند، قرارداد انتقال سهام را با آنها امضا نخواهد كرد.
اما ماده 38 قانون اصل44 به صراحت مي‌گويد كه انجام تغيير در نحوه فعاليت سرمايه‌گذاري‌هاي استاني بايد به «تاييد روساي وزارتين اقتصاد و تعاون» برسد. وزراي «اقتصاد» و «تعاون» طي برگزاري جلسات متعدد بر سر تفسير فعاليت سرمايه‌گذاري‌هاي استاني به نتيجه نرسيدند و مقرر شد معاونت حقوقي رييس‌جمهوري راي نهايي را صادر كند.
در نهايت هم معاونت رييس‌جمهور به استناد موادي از قانون اصل 44 و قانون بازار اوراق بهادار اعلام كرد كه سرمايه‌گذاري‌هاي استاني بايد «سهامي‌عام» شده و در قالب شركت‌هاي سهامي عام وارد بورس شوند. در بخش ديگري از نامه معاونت حقوقي رييس‌جمهور اشاره شده بود كه تشكيل شركت‌هاي «تعاوني سهامي عام» در قانون اصل 44 ديده شده و مشكلي براي تشكيل آن نيست.
استفساريه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري بعد از صدور در اواسط بهمن‌ماه سال گذشته براي دو وزير ارسال شد.
وقتي «مجلس» وارد مي‌شود
در نهايت هم كميسيون ويژه پيگيري و نظارت اصل 44 مجلس تصميم گرفت با تدوين استفساريه‌اي به اختلاف ديدگاه دو وزارتخانه پايان دهد.
اعضاي اين كميسيون طي برگزاري جلسات متعدد با نمايندگان وزارتخانه‌هاي اقتصاد، تعاون و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت به دنبال بررسي ابعاد گوناگون ماجرا بودند تا سرانجام نتيجه بررسي‌هاي خود را در متن استفساريه به نمايندگان مجلس گزارش كنند.
طي خرداد ماه امسال كه گزارش اين كميسيون نهايي شده بود، براي هيات رييسه مجلس ارسال شد تا در نوبت طرح و راي‌گيري قرار گيرد. اما تنها چند روز مانده به طرح نهايي در صحن و راي‌گيري، برخي از نمايندگان امضاهاي خود را پس گرفتند و استفساريه حد نصاب‌‌هاي لازم را از دست داد و از نوبت طرح مجلس خارج شد. كنار كشيدن برخي از نمايندگان، استفساريه را جهت بررسي‌هاي بيشتر به كميسيون برگشت داد تا بعد از گذشت دو ماه، سرانجام اواخر شهريورماه به تصويب رسيد. در متن استفساريه سهام عدالت آمده بود: «آيا منظور از شركت‌هاي سهامي مندرج در ماده 35 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بايد در قالب آنها و بر اساس قانون تجارت تشكيل شود، همان شركت‌هاي سهامي عام مندرج در ماده 4 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 مي‌باشد؟ در پاسخ اين استفساريه آمده بود: «بله، منظور از شركت‌هاي سهامي مندرج در ماده 35 قانون مذكور همان شركت‌هاي سهامي عام مندرج در ماده 4 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت است.»
تعاون: لطفا بورس قانوني كار كند
اما در شرايطي كه قانون اصل 44، قانون بازار اوراق بهادار و قانون استفساريه سهام عدالت بر بورسي شدن سرمايه‌گذاري‌هاي استاني و نه تعاوني شدن آنها تاكيد دارد، مسوولان وزارت تعاون از راه‌اندازي بورس تعاون سخن مي‌گويند.
«عبدالمجید غریب رضا»، معاون وزير تعاون در گفت‌وگو با «مهر» در خصوص آخرین اقدامات به عمل آمده برای هموار کردن مسیر ورود بخش تعاون به بورس گفت: بحثی که در این زمینه به وجود آمده یک موضوع پیچیده و فنی است، با این حال تعاونی‌ها باید به این سمت حرکت کرده و بورس نیز به تکلیف قانونی خود عمل کند.
وي اظهار داشت: در مورد ورود بخش تعاون به فعالیت‌های بورسی بحث فنی و اختلاف بین شیوه کار فروش سهام شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های خاص و عام وجود دارد که این موارد را بررسی و مطالعه کردیم.
«غریب رضا» با تاکید بر اینکه از طریق مطالعات و بررسی‌های به عمل آمده، می‌توان ورود بخش تعاون به بورس را عملیاتی کرد، افزود: ولی متاسفانه سازمان بورس تاکنون به این حوزه وارد نشده و بحث ورود تعاونی‌ها به بورس را عملیاتی نکرده است در صورتی که می‌توانستند از فرصت حضور تعاونی‌ها برای توسعه بازار سرمایه در کشور استفاده کنند.
منتظر كسي نمي‌مانيم
وی خاطرنشان کرد: ما یک بازار بزرگ سرمایه در بخش تعاون داریم که بورس به این موضوع اساسا توجه نکرده است، در حالی که باید وارد این عرصه شوند. در مورد موضوع سهام عدالت متاسفانه حرکت‌های غیرمنطقی انجام دادند که ما مخالف این بحث بودیم، ولی ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم که سازمان بورس سریع‌تر در این روشی که در گذشته انتخاب کرده است، تجدید نظر کند.
معاون وزیر تعاون با اعلام اینکه البته ما منتظر این سازمان هم نمی‌نشینیم و از طریق مسیرهای قانونی و پتانسیل‌های بخش تعاون و اصل 44 که در اختیار داریم عمل خواهیم کرد، افزود: امیدواریم که امسال زمینه قانونی ایجاد یک بازار سرمایه برای بخش تعاون طراحی شود.
وزير «اقتصاد» هم موافق ماست
به گفته «غریب رضا»، قرار بود برای بخش تعاون یک بازار سرمایه جداگانه‌ای پیش‌بینی شود که اگر بورس همکاری می‌کرد، تعاونی‌ها به جاهای خوبی در این بخش می‌رسیدند و ما تاکنون می‌توانستیم در تحقق فعالیت‌های بورسی تعاونی‌ها به نتایج مثبتی برسیم، ولی در آن سیستم برای این موضوع کشش نداشتند و کار به کندی جلو می‌رود، ولی مطمئن باشيد كه اين موضوع حل خواهد شد.این مقام مسوول وزارت تعاون در پاسخ به این سوال که «آیا رایزنی‌های رسمی نیز بین وزارت تعاون و سازمان بورس انجام شده است»؟ گفت: در این رابطه جلساتی با وزیر اقتصاد و دارایی برگزار کرده‌ایم و وی موافق دیدگاه‌های بخش تعاون است و بر این موضوع (ورود تعاونی‌ها به بورس) تاکید دارد. باید گفت مجموعه‌ها موافق هستند، ولی بورس به دلایلی، فعلا این زمینه را فراهم نکرده است.
وی در این زمینه که «بورس اعلام كرده ورود تعاونی‌ها به فعالیت‌های بورسی ایراد قانونی دارد و تعاونی‌ها بايد تغییر ماهیت دهند»، بیان داشت: این موضوع اساسا یک حرف درستی نیست، حال ممکن است که ما در برخی جاها یک اختلافاتی داشته باشیم، ولی این حرف منطقی نیست که ما بخواهیم یک تعاونی را تغییر دهیم.
نظر «نمايندگان» درست نيست
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون «در ارتباط با اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس در این زمینه که اگر سرمایه‌گذاری‌های استانی به صورت تعاونی سهامی عام فعالیت کنند، مردم امکان خرید و فروش سهام را نخواهند داشت»، تاکید کرد: چنین موضوعی درست نیست، بالاخره در بورس وقتی سهامی عرضه می‌شود، تعاونی و غیرتعاونی در آنجا می‌توانند معامله انجام دهند.
«غریب رضا» خاطرنشان کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که بورس اعلام کرد نرم‌افزار و ساز‌و‌کار اجرایی آن آمادگی انجام این کار را ندارد و باید می‌رفتند ساز‌و‌کار ایجاد می‌کردند و نرم‌افزار بورس را متناسب با این موضوع به روز می‌کردند. در اینجا بورس کوتاهی کرده و قانون را اجرا نکرده است؛ بنابراین وقتی قانون اصل 44 اجرا نشد ما معترض هستیم که چرا سازمان بورس آن را اجرا نمی‌کند؟

[ازاد]

كاركنان دولت 40 هزار تومان سود «عدالت» مي‌گيرند


گروه بورس – 127 ميليارد تومان سود بين بيش از سه ميليون نفر كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي تقسيم مي‌شود.


به گزارش خبرنگار ما، با پرداخت 40 هزار تومان سود، ميان كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي پرونده اعطاي سود سال‌مالي 86 سهام عدالت بسته مي‌شود.
در اين مرحله از توزيع سهام عدالت، سازمان‌هاي امور اقتصادي و دارايي استان، مجري توزيع سود ميان كاركنان دولت هستند. همچنين برآورد مي‌شود تا اواسط دي‌ماه، توزيع برگه‌هاي دريافت سود ميان كاركنان دستگاه اجرايي سراسر كشور به پايان برسد.
پيش از اين سود سهام عدالت گروه‌هاي مختلف از جمله افراد تحت‌پوشش كميته امداد، بهزيستي، عشاير، بسيجيان، ايثارگران و بازنشستگان پرداخته شده است.در حال حاضر سهام بيش از 56 شركت بورسي و غيربورسي با درصدهاي متفاوت در پرتفوي سهام عدالت قرار دارد

[ازاد]

با تقاضاي دو سرمايه‌گذاري استاني
بورسي شدن پرتفوي «عدالت» كليد خورد


گروه بورس- معصومه طاهرخاني: هرچند پرونده سهام عدالت هنوز بسته نشده، ولي آخرين خبرها حكايت از ورود بخشي از پرتفوي سهام عدالت به بازار سرمايه دارد.



به گزارش خبرنگار ما، ورود 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت به بازار سرمايه از سوي هيات‌مديره سازمان بورس در حال پيگيري است و آخرين گمانه‌ها از ثبت تدريجي اساسنامه دو شركت سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت نزد اين سازمان خبر مي‌دهد.
در صورت ثبت قطعي اساسنامه، پرتفوي فعلي 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني كه بهاي تمام شده آن براي «عدالت» بالغ بر 37 ميليارد دلار برآورد مي‌شود، به فراخور، وارد «بورس» يا «فرابورس» خواهد شد.
سرمايه‌گذاري‌هاي استان‌هاي «فارس» و «كردستان» دو شركتي هستند كه پيگير «سهامي عام شدن» از يك سو و «ثبت و درج» نزد سازمان بورس از سوي ديگر هستند. بر اين اساس با ورود اين 2 شركت به «بورس» يا «فرابورس» مي‌توان شاهد شفاف شدن پرتفوي 56 شركتي حاضر در پرتفوي سهام عدالت بود.
داستان بورسي شدن «عدالت» چيست؟
اينكه چرا مسير تازه «عدالت» بايد از بورس بگذرد، چيزي است كه با مراجعه به ماده 35 قانون اصل 44 و استفساريه سهام عدالت مجلس مي‌توان مستندات قانوني آن را پيدا كرد.
در ماده 35 قانون اصل 44 به صراحت اشاره شده كه «مشمولين بندهاي «الف» و «ب» ماده 34 اين قانون در قالب شركت‌هاي تعاوني شهرستاني ساماندهي شده و از تركيب آنها شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به‌صورت شركت‌هاي سهامي تشكيل و براساس قانون تجارت فعاليت مي‌كند. دولت موظف است جهت پذيرفته شدن شركت‌هاي مذكور در بورس اوراق بهادار كمك‌هاي لازم را انجام دهد.»
هرچند صراحت قانوني اين بند، بورسي شدن پرتفوي عدالت را مورد تاكيد قرار مي‌دهد، ولي براساس اختلاف وزارت اقتصاد و وزارت تعاون بر سر تفسير «شركت سهامي»، نمايندگان مجلس وارد ماجرا شدند.
مشمولان وزارت تعاون معتقد بودند كه منظور از شركت «سهامي»، همان شركت‌هاي «تعاوني سهامي عام» است و بنابراين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت بايد از «سهامي خاص» به مسير «تعاوني سهام عام» وارد شوند. اما در سوي مقابل، مسوولان وزارت اقتصاد و در راس آنها مسوولان سازمان خصوصي‌سازي معتقد بودند كه تعاوني شدن پرتفوي «عدالت»، راه را بر بورسي شدن اين پرتفوي مي‌بندد و 56 شركت سرمايه‌پذير سهام عدالت نمي‌توانند مكانيزمي آزاد براي خريد و فروش برگه‌هاي سهام خود داشته باشند.
به هر روي اين نمايندگان مجلس و در راس آنها اعضاي كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 بودند كه ماده 35 را به راي گذاشتند و در نهايت به «سهامي عام» شدن شركت‌ها براساس قانون تجارت راي‌ دادند و در نتيجه پرونده «تعاوني شدن» طرح 42 ميليارد دلاري سهام عدالت را براي هميشه بستند.
به دنبال اين استفساريه، نمايندگان كميسيون اصل 44، طي پاييز امسال نيز گزارشي را از تصويب نمايندگان مجلس گذراندند كه در آن بار ديگر بر بورسي شدن شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت از يك سو و تغيير ماهيت سرمايه‌گذاري‌هاي تعاوني شده از سوي ديگر تاكيد كردند.
به نظر مي‌رسد تلاش نهاد قانونگذار براي بورسي كردن پرتفوي 37 ميليون مشمول فعلي سهام عدالت در حال نتيجه دادن است و قرار است از طريق پيگيري‌هاي نهاد ناظري همانند سازمان بورس، به مرحله عملياتي درآيد.
شرط‌هاي بورسي شدن پرتفوي «عدالت»
«ايوب باقرتبار»، مدير نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس كسي است كه مسووليت پيگيري ورود 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت به بازار سرمايه را برعهده دارد.
وي در مورد آخرين وضعيت پذيرش و ثبت اساسنامه سرمايه‌گذاري‌هاي استاني نزد سازمان بورس مي‌گويد: «درخواست برخي استان‌ها به دست ما رسيده و ما در حال مكاتبه و گرفتن مدارك لازم براي ثبت اين شركت‌ها به‌عنوان نهاد مالي نزد سازمان بورس هستيم.»
وي همچنين اضافه مي‌كند: «ما ضوابط و شرايط لازم براي آمدن 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني به بورس يا فرابورس را تهيه و براي تمام استان‌ها فرستاده‌ايم.»
وي در مورد شرايط لازم براي ثبت اين شركت‌ها نزد سازمان بورس مي‌گويد: «داشتن اساسنامه تيپ شركت‌هاي بورسي»، «تعريف استراتژي فعاليت در قالب هلدينگ يا شركت سرمايه‌گذاري»، «تاييد صلاحيت حرفه‌اي مديران»، «رعايت شرايط داشتن حداقل سرمايه» و «الزامات گزارش‌دهي» جزو شروط اصلي براي پيوستن اين شركت‌ها به بازار سرمايه به شمار مي‌رود.
وي ادامه مي‌دهد: «هرچند اولين درخواست‌ها را استان‌هاي «فارس» و «كردستان» به ما داده‌اند، ولي ما مذاكرات زيادي را با ساير استان‌ها نيز در دست پيگيري داريم تا با تطبيق شرايط آنها با شرايط قانون بازار، پرتفوي سهام عدالت را به اين بازار وارد كنيم.»

[ازاد]

معاون سازمان خصوصي‌سازي در بخش دوم گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد»
سهام عدالت تا اطلاع ثانوي آزاد نمي‌شود


عكس: مهدي حاجي‌وند
عليرضا كديور – معصومه طاهرخاني: هنوز پرونده طرح بسته نشده، پرونده مشكلات ديگر باز شده است.




ماجرا به 5 سال پيش برمي‌گردد، آنجا كه دولت نهم با انگيزه «افزايش ثروت خانوار» طرح «سهام عدالت» را معرفي كرد. اين طرح قصد داشت 42 ميليون نفر از دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه را سهامدار 56 شركت بزرگ و سودده دولتي كند.
با تعريف برگه‌هاي يك ميليون توماني سهام، طرح وارد فاز اجرايي شد و مقرر شد هر كدام از مشمولان، يكي از اين برگه‌ها را بگيرند.
با دريافت اين برگه‌ها، مشمولان طرح موظف مي‌شدند تا 10 سال و به ازاي هر سال 100 هزار تومان به حساب دولت واريز كنند. اين قسط نقدي نبود، بلكه مقرر شده بود از محل سود سالانه پرتفوي سهام عدالت، مستهلك شود.
براساس پيش‌بيني سال 85، سهامداران مي‌توانستند بعد از 10 سال پرداخت اقساط دولت، برگه سهام يك ميليون توماني خود را آزاد كرده‌ و قابل خريد و فروش كنند.
هر چند با گذشت بيش از 5 سال، هنوز فرآيند شناسايي مشمولان دريافت اين سهام تمام نشده، اما مجريان اميدوارند سال آينده بتوانند پرونده اين طرح را مختومه اعلام كنند. تا امروز 38 ميليون نفر برگه‌هاي يك ميليون توماني سهام عدالت را در دست دارند و به انتظار سودهاي سالانه پرتفوي 42 ميليارد دلاري خود نشسته‌اند.
بخش دوم گفت‌و‌گوي اختصاصي «دنياي اقتصاد» با «سيدمهدي عقدايي»، معاون سازمان خصوصي‌سازي به كندوكاوي در طرح سهام عدالت اختصاص يافته است. بخش دوم و پاياني اين گفت‌و‌گو در ادامه مي‌آيد:
***
طي ماه‌هاي اخير انتقال پرتفوي 20 هزار ميليارد توماني سهام عدالت به 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت انجام شده است. آيا اين انتقال پرتفوي براي مابقي پرتفوي كه بيشتر هم شامل شركت‌هاي غيربورسي است، اجرايي شده است؟
ما تمام 56 شركت حاضر در پرتفوي سهام عدالت را به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني انتقال داده‌ايم.
ولي اين انتقال براي غيربورسي‌ها كامل انجام نشده است.
فقط سهام پالايشگاه‌ها منتقل نشده كه آن هم به دليل جابه‌جايي‌هايي است كه در فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري وزارت نفت در حال انجام است. آخرين آمار ما نشان مي‌دهد كه 100 درصد پرتفوي بورسي و 90 درصد پرتفوي غيربورسي به 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني رسيده است.
در كنار انتقال مالكيت، آيا انتقال مديريت هم صورت گرفته است؟
در اين مرحله ما مجري انتقال مالكيت هستيم و انتقال مديريت چيزي است كه خود استان‌ها بايد به دست بياورند.
چگونه؟
مثلا همين راه‌اندازي كانون 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت بهترين گزينه براي در اختيار گرفتن مديريت سهام عدالت در شركت‌هاي سرمايه‌پذير است.
اما براساس مصوبه 25 آبان امسال، دولت به صراحت مي‌گويد كه مديريت سهام عدالت تا زمان پرداخت كامل اقساط بايد در اختيار شركت‌هاي مادر تخصصي دولتي بماند. با اين شرايط لطفا توضيح دهيد كانون چگونه قرار است مديريت سهام عدالت را در دولت بگيرد؟
البته تاريخ اين مصوبه مربوط به قبل از ثبت رسمي كانون است.
اما ثبت رسمي كانون مربوط به تاريخ 10 آبان‌ماه امسال است، در حالي كه مصوبه دولت 25 آبان امسال و 15 روز بعد از ثبت رسمي كانون صورت گرفته است.
به هر حال كانون بايد تجربه كسب كند و جا بيفتد تا دولت بتواند اعتماد كند.
قانون اصل 44 تكليف همه را روشن كرده و به صراحت از انتقال توامان مديريت و مالكيت پرتفوي «عدالت» به مشمولان سهام عدالت سخن گفته است. به نظر شما مصوبه آبان‌ماه دولت يك عمل فراقانوني نيست؟
من نبايد در اين مورد نظر دهم، ولي اگر كانون با قدرت وارد شود، ممكن است دولت در مصوبه خود تجديدنظر كند.
اين خوش‌بيني شما نمي‌تواند چندان پايدار باشد؛ چراكه آبان‌ماه سال گذشته هم مصوبه مشابهي براي كنترل مديريت سهام عدالت از سوي دولت صادر شد كه با مهر «باطل شد» از سوي «هيات تطبيق مقررات» روبه‌رو شد، اما دولت نه تنها لغو مصوبه را به زيرمجموعه‌هاي خود ابلاغ نكرد، بلكه مصوبه دومي را در آبان امسال صادر كرد. با اين توصيف بهتر نيست اين گونه نتيجه بگيريم كه دولت نمي‌خواهد مديريت سهام عدالت را واگذار كند؟
ما مجري اصل 44 هستيم و اظهارنظر در مورد قانونگذاري و سياستگذاري در حوزه وظايف ما قرار ندارد.
قانون اصل 44، 10 سال زمان را براي آزادسازي كامل برگه‌هاي سهام عدالت در نظر گرفته. اين آزادسازي قرار است چگونه انجام شود؟ آيا مكانيزم خاصي براي آن تعريف كرده‌ايد؟
هنوز در اين مورد تصميم‌گيري نشده است.
طرح واگذاري سهام به مشمولان سهام عدالت از سال 85 شروع شده و تاكنون هم 500 ميليارد تومان قسط دولت پرداخت شده است. آيا اين زمان براي تصميم‌گيري در خصوص نحوه آزادسازي كافي نيست؟
تعريف مكانيزم براي آزادسازي سخت نيست، فقط مساله اين است كه قانون حداقل تا 5 سال ديگر به ما وقت داده تا سازوكاري را براي آزادسازي سهام عدالت مشخص كنيم.
آيا اين بي‌علاقگي سازمان خصوصي‌سازي به تعريف مكانيزم آزادسازي به مصوبه 25 آبان امسال دولت نيز مربوط مي‌شود؟
حتي اگر همين امروز هم مكانيزمي براي آزادسازي تعريف كنيم، نمي‌توانيم از آن استفاده كنيم.
اگر اين طور است، پس چرا در قراردادهاي فروشي كه با 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني امضا كرده‌ايد، بندي را از بابت ميزان بخشودگي دهك‌هاي اول و دوم و رقمي كه بايد از بابت آن آزاد شود، قرار داده‌ايد؟ اگر قرار نيست سهمي آزاد شود، چرا چنين بندي در قرارداد فروش آمده؟
مشخص شدن ميزان بخشودگي به معناي آزادسازي بلافاصله آن نيست، بلكه منظور ما اين است كه بعد از پايان پرداخت كامل اقساط، اين بخش را آزاد مي‌كنيم.
اگر چنين است، چرا شما در پاسخ به مكاتبات برخي سرمايه‌گذاري‌هاي استاني قول آزادسازي زودهنگام را به آنها داده‌ايد؟
ما چنين پاسخي نداده‌ايم.
ولي مستندات اين نامه وجود دارد.
من در جريان نيستم.
شما معتقديد كه تعريف سازوكاري براي نحوه آزادسازي 56 شركتي كه در پرتفوي سهام عدالت هستند، آسان است. شما قرار است چگونه به ازاي پرداخت اقساط، آزادسازي سهام را انجام دهيد؟
اين مساله مي‌تواند چند راه داشته باشد. مي‌توانيم اول سهام شركت‌هاي بورسي را آزاد كنيم، يا اينكه مي‌توانيم اول غير بورسي‌ها را آزاد كنيم و شايد هم اين كار را تركيبي انجام دهيم.
پس در عين سادگي كار، هنوز برنامه‌اي براي اين كار نداريد.
اين طور نيست، ما مي‌توانيم در دو ساعت تمام راه‌ها را براي آزادسازي برگه‌هاي سهام عدالت مشخص كنيم.
ولي روش‌هايي كه شما از آنها سخن مي‌گوييد، بيشتر سليقه‌اي هستند تا كارشناسي.
به هر حال گزينه‌هاي پيش روي ما هستند.
اگر بعد از پايان مهلت اقساط 10 ساله، استاني از شما درخواست كرد كه مثلا اول سهام «بانك صادرات» پرتفوي من را آزاد كنيد، آيا شما اين كار را مي‌كنيد؟
قابل بررسي است.
آيا براي تورم ناشي از آزادسازي سهام شركت‌هاي حاضر و پرتفوي سهام عدالت هم فكري كرده‌ايد؟
خيلي زود است بخواهيم در مورد اين مسائل حرف بزنيم.
به هر حال اين مساله را قبول داريد كه افزايش حجم عرضه، مي‌تواند باعث افت قيمت سهام و جو منفي در بازار سرمايه شود؟
قرار نيست به محض آزاد شدن برگه‌هاي سهام، سهامداران سهام عدالت سهامشان را بفروشند كه تورم و جو منفي به وجود بيايد.
اما سهامداران سهام عدالت دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه هستند كه حتي حاضر شده‌اند در ازاي دريافت پول نقد، برگه‌هاي سهام يك ميليون توماني‌شان را حتي تا يك سوم قيمت نيز بفروشند. فكر نمي‌كنيد نگاه درآمدي مشمولان به برگه‌هاي سهام عدالت نوعي هشدار است؟
ما معتقديم برگه‌هاي سهام عدالت آن قدر ارزنده هست كه باعث ‌شود اين مسائل پيش نيايد.
فكر مي‌كنيد چند درصد از سهامداران سهام عدالت گفته شما را در مورد ارزندگي برگه‌هاي يك ميليون توماني سهام عدالت قبول دارند؟
من آماري ندارم، ولي وضعيت بازدهي اين پرتفوي، خود گويا است.
شما در برگه‌هاي سهامداري كه به سهامداران عدالت داده‌ايد، هيچ اشاره‌اي به پرتفوي، تعداد شركت‌ها، سهم آنها از پرتفوي، ارزندگي و ساير موارد نكرده‌ايد. پس چطور مي‌توانيد توقع داشته باشيد كه 42 ميليون سهامدار احتمالي سهام عدالت، ارزندگي برگه‌هاي خود را باور داشته باشند. ضمن اينكه هيچ آموزش مستقيم و غيرمستقيم هم براي آن‌ها در نظر نگرفته‌ايد.
به هر حال اين مساله نياز به بررسي و دقت دارد.
شما در گفت‌و‌گويي با رسانه‌ها، از اضافه شدن دهك هفتم به طرح سهام عدالت سخن گفته‌ايد. چه كساني قرار است دهك هفتمي باشند؟
البته اين مساله تنها در حد پيشنهاد است. ما منتظر روشن شدن يك موضوع هستيم و آن اينكه آيا نياز به اضافه كردن يك دهك ديگر داريم يا نه؟
و اين موضوع چيست؟
براي ما مشخص نيست كه مبناي دهك‌بندي مشمولان طرح سهام عدالت از چه سالي است؟ از سال 85، سال شروع طرح يا امسال كه مي‌خواهيم پرونده شناسايي مشمولان را ببنديم.
و چه مرجعي قرار است اين مبنا را مشخص كند؟
شايد شوراي‌عالي اصل 44 و شايد نياز به تفسير مجلس باشد.
شما گفتيد كه مي‌خواهيد پرونده شناسايي مشمولان طرح سهام عدالت را امسال ببينيد. چقدر به اين زمان‌بندي مطمئن هستيد.
ما الان 38 ميليون سهامدار قطعي داريم و 43 ميليون دعوت‌نامه هم فرستاده‌ايم. با اتمام مراحل شناسايي كارگران و جامانده‌ها، اگر امسال هم نشود، قطعا تا بهار سال بعد اين كار را انجام مي‌دهيم.
جداي از 500 ميليارد توماني كه تا به حال به عنوان قسط دولت از محل سود سهام عدالت پرداخته شده، آيا رقم جديدي براي امسال محقق شده يا خير؟
برآورد ما اين است كه كل قسط دولت براي امسال پرداخت مي‌شود.
رقم قسط امسال دولت چقدر است؟
ما 20 هزار ميليارد تومان پرتفوي منتقل كرده‌ايم و 10 درصد آن مي‌شود دو هزار ميليارد تومان.
پس قسط 17 هزار ميليارد تومان پرتفوي غيربورسي چه مي‌شود؟
غيربورسي‌ها را تا زمان كامل شدن مرحله انتقال پرتفوي محاسبه نمي‌كنيم.
پس با اين حساب، سهامداران سهام عدالت نمي‌توانند منتظر سود براي سال‌مالي 89 باشند.
هنوز كه سال‌مالي شركت‌ها تمام نشده.
ولي بيشتر شركت‌هاي بورسي كه سهام عدالت در آنها سهام دارد، افزايش سرمايه‌هاي سنگيني در پيش روي دارند كه خود اين مساله باعث مي‌شود تقسيم درصد بالاي سود را در برنامه خود نداشته باشند.
به هر حال بايد منتظر زمان برگزاري مجامع اين شركت‌ها و تصميم‌گيري در آنجا باشيم.

[ازاد]

برگه‌اي در دست 39ميليون ايراني
سرنوشت «عدالت» چه خواهد شد؟


گروه بورس- عليرضا باغاني: «در جست‌وجوي عدالت»؛ اين عبارت تعيين‌كننده مسير حركت بشر از بعد از دوران مدرنيته در چند قرن اخير بوده است. مسيري كه بازتاب آن با آغاز هزاره سوم در بين مردم جهان قوت بيشتري گرفته و روز به روز پررنگ‌تر مي‌شود.



در كشور ما نيز با روي كارآمدن دولت نهم، شعار عدالت محوري به عنوان يك اولويت اصلي اعلام شد. براي تحقق همين آرمان، طرحي با عنوان سهام عدالت تدوين شد تا براساس آن هر ايراني يك ميليون تومان سهام شركت‌هاي دولتي را دريافت كند. سهام عدالت متشكل از سهام بهترين شركت‌هاي سودده كشور بود، از سنگ‌آهني‌هاي پرطرفدار گرفته تا شركت‌هاي سيماني، تجهيزاتي و پالايشگاهي.
سهام عدالت در گام اوليه به دو دهك كم درآمدتر با 50 درصد تخفيف يعني 500هزار تومان پرداخت شد. پس از آن هم دو مرتبه و مجموعا 120 هزار تومان سود سهام به مشمولان دور اول پرداخت شد تا در نهايت پرونده سهام عدالت در كشور تا مدت‌ها بعد مسكوت بماند.
حال 39 ميليون نفر ايراني سهامدار عدالتند و برگه‌هايي در دست دارند، با مهر مخصوص؛ در حالي كه دارايي واگذار شده به خود را نمي‌توانند بفروشند و از سود سهام آن ها هم خبري نيست. در گزارش پيش‌رو دبيركل كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري عدالت استاني كه در واقع بالاترين مقام حاضر در طرح سهام عدالت در كشور است، به تشريح آخرين وضعيت اين طرح بزرگ ملي پرداخته است. همچنين مديرعامل سابق كارگزاري در حال تصفيه سهام عدالت هم از مشكلات موجود در شركت‌هاي سرمايه‌پذير سخن مي‌گويد و در نهايت هم يك سهامدار عدالت، آن را به صورت برگه‌اي توصيف مي‌كند كه در طاقچه خانه‌اش خاك مي‌خورد.
فعلا منتظر سود نباشيد!
دبيركل كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت از واگذاري قطعي سهام عدالت به 39 ميليون نفر ايراني خبر داد.
هوشنگ عمراني در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با بيان اين‌كه از ابتداي شروع طرح توزيع سهام عدالت تا كنون حدود 39 ميليون نفر به‌صورت قطعي شناسايي و سهامدار شده‌اند، افزود: شناسايي و ثبت‌نام مشمولين سهام عدالت به يكباره صورت نگرفته و به‌صورت تدريجي بوده و در 3 مرحله صورت گرفته است، تا جايي كه تا پايان سال 1385 جمعا حدود 4/10 ميليون نفر، تا پايان سال 1386 حدود 6/20 ميليون نفر و تا پايان سال 1387 حدود 6/37 ميليون نفر و تاكنون حدود 39 ميليون نفر به‌صورت قطعي سهامدار عدالت شده‌اند.
وي افزود: با توجه به دستور رييس‌جمهور مبني بر ثبت‌نام از كارگران ساختماني و فصلي و تخصيص سهام عدالت تا سقف 45 ميليون نفر، سازمان خصوصي‌سازي با همكاري وزارت كار اقدام به شناسايي و ثبت‌نام از مشمولين گروه‌هاي ياد شده كرده كه در مجموع در فراخوان به عمل آمده حدود 3/3 ميليون خانوار ثبت‌نام كرده‌اند كه از اين تعداد با بررسي‌هاي صورت گرفته، حدود 7/2 ميليون خانوار واجد شرايط شناخته شده كه پس از بررسي‌هاي نهايي و تائيد مراجع ذي‌ربط نسبت به صدور سهام عدالت آنان اقدام خواهد شد. در اين شرايط، به نظر مي‌رسد با صدور سهام عدالت براي دو گروه اخير، تعداد نهايي ثبت‌نام شدگان واجد شرايط به سقف 45 ميليون نفر برسد.
اين مقام مسوول در برابر اين سوال كه مكانيزم پرداخت سود سهام عدالت چگونه است و چرا ديگر سود سهام عدالت به مشمولان طرح پرداخت نمي‌شود، گفت: با توجه به ميزان نقدينگي حاصل از دريافت سود سهام از شركت‌هاي زيرمجموعه سهام عدالت، تا كنون مشمولين طرح كه در پايان سال‌هاي 1385 و 1386 سهامدار بوده‌اند، سود سهام خود را دريافت كرده‌اند و از بابت سود سال‌هاي 1387، 1388 و 1389 دارندگان سهام عدالت تا كنون پرداختي صورت نگرفته است.
وي افزود: عدم پرداخت سود سهام سنوات ياد شده ناشي از دو علت عمده بوده است، علت اول عدم وجود نقدينگي است، زيرا سود سهام متعلق به مجموعه سهام عدالت به‌صورت كامل از شركت‌هاي زيرمجموعه وصول نشده، ضمن اين‌كه سود عملكرد سال‌هاي 1388 و 1389 شركت‌ها توسط سازمان خصوصي‌سازي دريافت و بابت تسويه بخشي از اقساط سهام عدالت به حساب خزانه دولت واريز شده است. همچنين مازاد سود عملكرد سنوات مالي 1385 لغايت 1387 نيز كه توسط شركت كارگزاري سهام عدالت دريافت شده، بازهم بابت اقساط سهام عدالت به سازمان خصوصي‌سازي و درنهايت خزانه دولت واريز شده است.
افزون بر اين، در قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت سود سهام عدالت به مشمولين تا تاديه كامل اقساط سهام عدالت ممنوع اعلام شده است، لذا با عنايت به مطالب ياد شده و اعتراض نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به چگونگي پرداخت سود سهام عدالت، به‌نظر مي‌رسد تا زماني كه تغييري در قانون برنامه پنجم توسعه به وجود نيايد، حداقل تا پايان برنامه يعني آخر سال 1394، هيچ‌گونه سودي به‌عنوان سود سهام عدالت قابل پرداخت نخواهد بود.
سهام «عدالت» كي قابل معامله مي‌شود؟
دبيركل كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت درباره ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به بورس گفت: براساس مصوبات مجلس شوراي اسلامي مقرر شد كه مردم (مشمولين سهام عدالت) به‌صورت مستقيم سهامدار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني شده و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در قالب شركت‌هاي سهامي عام وارد بورس شوند. در حال حاضر هم تشريفات ثبت‌نام حدود 25 شركت سرمايه‌گذاري استاني در بورس صورت پذيرفته كه نام آنها درج يا در شرف درج شدن است، ضمن اين‌كه شركت‌هاي مزبور به سهامي عام تبديل شده‌اند و اساسنامه‌هاي آنها منطبق با اساسنامه تيپ شركت‌هاي سهامي عام بورسي است.
با اين وصف، براي اين‌كه سهام شركت‌هاي مورد بحث در تابلوي بورس قابل معامله باشد، نياز به افزايش سرمايه‌ آنها با توجه به مجموع ارزش اسمي سهام سهامداران مشمول هر استان است كه اين امر نيز منوط به قطعي شدن تعداد مشمولين و تعديل نهايي ميزان سرمايه است. البته اميدواريم كه طي دو يا سه ماه آينده سازمان خصوصي‌سازي نسبت به ارائه آمار قطعي مشمولين سهام عدالت به تفكيك هر استان اقدامات لازم را به عمل آورده و هيات دولت هم باقيمانده سهام مورد نياز براي تكميل سبد سهام عدالت را به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني اختصاص دهد.
مديريت عدالت چگونه است؟
عمراني در برابر اين سوال كه نحوه اعمال مديريت و مالكيت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در شركت‌هاي زيرمجموعه سهام عدالت چگونه است، پاسخ داد: در حال حاضر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به نسبت تعداد مشمولين هر استان از كل مشمولين، سهامدار شركت‌هاي زيرمجموعه سهام عدالت هستند و فعلا براي اعمال مالكيت و مديريت در شركت‌هاي واگذار شده از طريق تشكيل كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت اقدام مي‌كنند.
وي عمده محدوديت‌هاي موجود در اعمال مديريت و مالكيت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت را اين‌گونه اعلام كرد: سهام عدالت با محدوديت مالكيت و دريافت سود در شركت‌هاي پالايشگاهي كرمانشاه، شيراز، لاوان، بندرعباس و تهران مواجه است.
متاسفانه به‌رغم اين‌كه براساس مصوبات هيات دولت، ميزان مالكيت سهام عدالت در شركت‌هاي ياد شده از سال 1388 از 30درصد به 40 درصد افزايش يافته، اما مسوولان وزارت نفت (شركت مادر تخصصي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران) مانع از اعمال حقوق مالكانه مجموعه سهام عدالت به ميزان سهام واگذار شده در شركت‌هاي ياد شده هستند.
از سويي ديگر، سود سهام متعلقه به مجموعه سهام عدالت از سال 1386 تاكنون در شركت‌هاي پالايشگاهي كرمانشاه، شيراز، لاوان، بندرعباس، تهران، آبادان، امام خميني شازند اراك و تبريز كه حدودا بالغ بر 1700 ميليارد تومان است، تا كنون تاديه نشده كه يكي از علل اصلي كمبود نقدينگي در مجموعه سهام عدالت نيز همين امر است.
ما هم با پست‌بانك مشكل داريم!
اين مقام مسوول عدم امكان اعمال مالكيت، مديريت و ساير حقوق مالكانه مجموعه سهام عدالت در شركت‌هاي هلدينگ پتروشيمي خليج‌فارس،‌ پايانه‌هاي صادراتي ايران، شركت ملي گاز ايران، ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، دخانيات ايران و پست بانك را به عنوان يكي ديگر از مشكلات سهام عدالت دانست و تصريح كرد: متاسفانه به‌‌رغم واگذاري بخشي از سهام شركت‌هاي ذكر شده از سوي هيات دولت به مجموعه سهام عدالت از تاريخ مصوبه هيات دولت تاكنون، مسوولان شركت‌هاي ذيربط و وزارت متبوع آنها، بستر لازم براي انتقال سهام و امكان اعمال مديريت و يا پرداخت سود سهام عدالت و همچنين حضور نمايندگان سهام عدالت در مجامع و هيات مديره شركت‌هاي مزبور را فراهم نكرده‌اند.
وي درباره چالش عدم مشاركت سهام عدالت در افزايش سرمايه‌هايي كه از محل آورده نقدي صورت مي‌گيرد گفت: از آنجايي كه در حال حاضر سازمان خصوصي‌سازي مدعي است كه براساس وكالتنامه‌هاي گرفته شده از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، متولي وصول سود سهام عدالت و واريز آن به خزانه است، لذا در صورت افزايش سرمايه شركت‌هاي زيرمجموعه سهام عدالت از محل آورده نقدي، در صورتي كه سازمان خصوصي‌سازي تمهيدات لازم را در اين خصوص تبيين كند، قاعدتا براي اعمال افزايش سرمايه مشكلي متوجه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نخواهد بود. ولي اين‌كه سازمان خصوصي‌سازي از اين بابت تمهيدات لازمه را اتخاذ كند، مساله‌اي است كه پاسخ آن بايد توسط مسوولان محترم سازمان خصوصي‌سازي ارائه شود.
آزاد مي‌شود يا نمي‌شود؟
دبيركل كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت درباره روند آزاد‌سازي سهام عدالت نيز گفت: از آنجايي كه موضوع آزاد‌سازي سهام در حال حاضر جزو دغدغه‌هاي اصلي سهام عدالت نبوده، اقدام خاصي در اين مورد صورت نگرفته است، از اين‌رو به مرور زمان، كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت در اجراي اختيارات حاصله از اساسنامه خود (اداره سبد سهام اعضا) به ناچار براي بهينه كردن وضعيت بايد نسبت به فروش سهام برخي از شركت‌هاي زيرمجموعه يا افزايش ميزان مالكيت سهام در برخي شركت‌هاي ديگر اقدام كند. طي جلسات برگزار شده در حضور مقام عالي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اعضاي محترم هيات عامل و رييس سازمان خصوصي‌سازي، توافقات اوليه براي آزادسازي سهام مطابق درخواست‌هاي كانون صورت گرفته و اميد مي‌رود كه از بابت آزاد‌سازي سهام به مشكل خاصي برخورد نكنيم.
اين مقام مسوول در سهام عدالت در پايان تاكيد كرد: با توجه به مطالب ذكرشده از آنجايي كه سازمان خصوصي‌سازي اصرار دارد كه سود متعلقه به سهام عدالت را از شركت‌هاي زيرمجموعه دريافت و به حساب خزانه واريز كند، عمده‌ترين اشكال وارده بر اين موضوع اين است كه متاسفانه با عنايت به دولتي بودن سازمان ياد شده و طولاني بودن روند اداري در سازمان‌هاي دولتي، عمده شركت‌هاي زيرمجموعه سهام عدالت، سود متعلقه را در موعد مقرر تاديه نمي‌كنند، در حالي كه به نظر مي‌رسد اگر وظيفه و اختيار وصول سود سهام عدالت به كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت سپرده شود، كانون مي‌تواند با اهرم فشار نمايندگان خود در هيات مديره و مجامع عمومي شركت‌ها در موعد مقرر قانوني نسبت به وصول سود سهام عدالت و واريز آن به حساب خزانه اقدام كند.
يك درصد چادرملو را از دست داديم
يك عضو هيات مديره كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت استاني نيز با بيان اين‌كه سهام عدالت به دليل ناتواني در مشاركت در افزايش سرمايه چادرملو بخشي از سهام خود در اين شركت سنگ‌آهني را از دست داد،‌ گفت: هيچ سازوكاري براي مشاركت «عدالت» در افزايش سرمايه‌هايي كه از محل آورده نقدي صورت مي‌گيرد انديشيده نشده است.
محمدجواد شيخ مديرعامل سابق كارگزاري در حال تصفيه سهام عدالت در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد با اشاره به مشكلات نقدينگي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري عدالت استاني گفت: سهام عدالت نقدينگي مازادي در اختيار ندارد، از اين رو نمي‌تواند در افزايش سرمايه‌هايي كه از محل آورده نقدينگي صورت مي‌گيرد، شركت كند، مگر اينكه به ميزان اقساط پرداخت شده، سهام عدالت را آزاد كنند.
وي گفت: از بابت سود سهام عدالت، پولي به عدالت‌هاي استاني پرداخت نمي‌شود و سازمان خصوصي‌سازي كل سود سهام عدالت را دريافت كرده و بابت اقساط به حساب خزانه واريز مي‌كند. او با اشاره به افزايش سرمايه چادرملو گفت: در شركت چادرملو مجموعه‌ سهام عدالت به دليل كمبود نقدينگي يك‌درصد از سهام خود را در اين شركت از دست داد، چون نتوانست آورده نقدي در افزايش سرمايه آن داشته باشد و حق تقدم خود را واگذار كرد. معاون اداري و مالي شركت ملي مس در مورد مشاركت سهام عدالت در افزايش سرمايه «فملي» گفت: اين افزايش سرمايه از محل مطالبات است و با توجه به اينكه سود سهام عدالت در حساب شركت به عنوان مطالبات باقي‌مانده و توزيع شده، اين سود صرف افزايش سرمايه خواهد شد و مشكلي از اين بابت وجود ندارد. اين مقام مسوول با بيان اين‌كه تاكنون از 40 هزار ميليارد تومان سهام عدالت واگذار شده، 20 درصد آن قابل آزادسازي است، گفت: تاكنون حدود 8هزار ميليارد تومان از اقساط پرداخت شده،‌ اما هنوز اجازه آزاد شدن سهام عدالت اين افراد پرداخت صادر نشده، چراكه آزاد شدن سهام عدالت شايد به مديريت كرسي‌هاي در اختيار سهام عدالت در شركت‌ها لطمه وارد كند.
عدالت 100درصد بازدهي داد
وي از رشد ارزش سهام عدالت به سطح 2ميليون تومان خبر داد و افزود: سهام عدالتي كه به ارزش 1ميليون تومان به مشمولان واگذار شده بود، هم‌اكنون با رشد قيمت سهام پرتفوليوي عدالت، حدود 2 ميليون تومان ارزش پيدا كرده است بنابراين، اگر سهام عدالت با 70 درصد nav در فرابورس يا بورس عرضه شود، دست‌كم 1ميليون و 400هزار تومان ارزش پيدا مي‌كند.
اين مقام مسوول ارزش كل سهام حاضر در پرتفوي عدالت را حدود 84هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: با توجه به سهام ارزنده موجود در پرتفوليوي عدالت، پيش‌بيني ما رشد سالانه حداقل 20 تا 25 درصدي ارزش سبد سهام مزبور است.
وي در برابر اين سوال كه آيا با توجه به تخفيف 500 هزار توماني اعطا شده به دهك‌هاي اوليه سهام عدالت، آيا امكان آزاد شدن سهام آن‌ها با توجه به اقساط پرداخت شده وجود ندارد، گفت: روستاييان، عشاير، افراد تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد به اضافه بسيجيان فاقد شغل و درآمد جزو دهك‌هايي هستند كه سهام عدالت يك‌ميليون توماني را با 50 درصد تخفيف گرفته‌اند و با توجه به بيش از 100هزار تومان قسط پرداخت شده، 400 هزار تومان ديگر بايد بابت آزاد شدن كل سهام پرداخت شود.
وي در پايان از پذيرش سرمايه‌گذاري عدالت استان كردستان در فرابورس سخن گفت و افزود: اين شركت بعد از افزايش سرمايه و مقدمات ديگر مي‌تواند وارد بازار سرمايه شود.
درد و دل‌هاي يك سهامدار «عدالت»!
اما اين 40هزار ميليارد تومان سهام پس از گذشت 6 سال از واگذاري به حدود 40 ميليون ايراني، نتوانسته تغيير چنداني در زندگي مشمولان دريافت «عدالت» ايجاد كند و در واقع از سهام عدالت براي آن‌ها غير از دريافت دو نوبت سود سهام (40 و 80 هزار تومان) آن هم براي دو دهك اول، چيزي جز برگه‌اي كه در پستوي خانه‌ها نگهداري مي‌شود، باقي نمانده است.
خديجه هداوند خاني سهامدار عدالت كه از سال 87 مشمول دريافت برگه‌اي به نام «عدالت» شده، به خبرنگار دنياي‌اقتصاد گفت: در سال 87 به عنوان مستمري بگير نيروهاي مسلح مشمول دريافت سهام عدالت شدم و از آن سال به بعد پس از پيگيري‌هاي فراوان برگه سهام عدالت برايم ارسال شد.
وي با بيان اين كه در مراجعات مكرر به سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح بارها با جواب سربالاي مسوولان براي دريافت سود سهام مواجه شده، گفت: چندين بار اتفاق افتاده كه در اداره بازنشستگي شايعه مي‌كردند كه سود سهام عدالت پرداخت مي‌شود، اما پس از مراجعه جوابي داده نمي‌شد و حتي برخورد بدي هم صورت مي‌گرفت تا جايي كه كار به جايي رسيد كه مي‌گفتند اين سهام عدالت هم براي ما شده دردسر، برويد از هر كسي كه آن را به شما داده سود بگيرد.
اين سهامدار عدالت نامشخص بودن وضعيت سهام خود و سودهاي معوقه آن را از جمله مشكلات سهام عدالت عنوان كرد و گفت: اگر اين دارايي از نظر مسوولان ارزشمند است، بهتر است كه اثر واگذاري آن را در زندگي خانواده‌هاي مشمول نشان دهند، نه اين كه فقط تبليغات كنند، سوال من اين است كه آيا مسوولان مي‌دانند كه سهام عدالت پس از حدود 4 سال در زندگي زن مستمري بگيري همچون من هم هيچ اثري نداشته است؟
وي در پايان پيشنهاد داد: اگر مسوولان براي سهام عدالت ارزشي قائل هستند، حداقل يا آن را قابل فروش كنند يا اين كه از سهام عدالت بتوان به عنوان سندي داراي اعتبار براي وثيقه استفاده كرد، چراكه هم‌اكنون به مزاياي «عدالت» نياز داريم نه برگه آن!

[ازاد]

آغاز معامله سهام عدالت در فرابورس در آیندهای نزدیک
در جلسه شورای عالی اجرای اصل 44 با حضور رئیس جمهور ضمن تاکید بر فراهم شدن امکان سهامدار شدن سایر واجدین شرایط دریافت سهام عدالت که تاکنون مشمول طرح نشدهاند، مقرر شد امکان معامله سهام عدالت در فرابورس در کمیسیونهایی تخصصی بررسی و در جلسه آینده این شورا تصمیمات لازم اتخاذ شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه ابتدا موضوع ابهام محدوده عملکرد هیأت تجدید نظر شورای رقابت در خصوص چگونگی تجدید نظر آرای شورای رقابت در هیأت مذکور مطرح شد که از سوی رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، همچنین دبیر هیأت تجدید نظر شورای رقابت توضیحات لازم در این خصوص ارائه شد.
موارد مرتبط با موضوع که در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی لحاظ شده است، از جمله مواد (63) و (64) این قانون مورد بررسی قرار گرفت و شورا به جهت هماهنگی بین دو مرجع ذیربط و با توجه به شفافیت قانون، تأکید کرد تا زمانی که قانون از سوی مجلس شورای اسلامی اصلاح و یا تفسیر نشده، ماده (63) مبنای عمل دو مرجع مربوط قرار گیرد.

همچنین مطابق ماده (63) قانون مورد بحث، تصمیمات شورای رقابت که بر اساس ماده (61) همین قانون در مورد رویه های ضدرقابتی اتخاذ می شوند، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع، قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر شورای رقابت است.

در ادامه جلسه سازمان خصوصی سازی گزارشی از وضعیت طرح سهام عدالت ارایه کرد. مطابق گزارش، تاکنون 306ر184ر45 دعوتنامه برای واجدین شرایط صادر شده که از این تعداد 911،674،41 نفر به شرکت های تعاونی شهرستانی مراجعه و ثبت نام کرده اند.

پس از ارایه گزارش یاد شده و بحث و تبادل نظر شورا ، به منظور پرکردن فاصله بین تعداد دعوتنامه های صادر شده و تعداد ثبت نام کنندگان در تعاونی ها و اتمام بخش مهمی از فرآیند اجرایی طرح در بحث ساماندهی مشمولان، مقرر شد ضمن تدوین برنامه جامع اطلاع رسانی و با استفاده از تمامی روشهای ممکن از جمله بهره گیری از ظرفیت های صدا و سیما و سایر روش های اطلاع رسانی مراتب به اطلاع عموم برسد و امکان مراجعه و ثبت نام برای تمامی واجدین شرایط حاصل شود.

همچنین با در نظر گرفتن احتمال افزایش تعداد مشمولان و نیز با توجه به سقفهای تعیین شده (شش دهک) تأکید شد با بررسی ظرفیت های قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مقررات آن از سوی کارگروه تخصصی شورا، امکان سهامدار شدن سایر واجدین شرایط که تاکنون مشمول طرح نشده اند، فراهم شود.

بر اساس این گزارش، از جمله موضوعات دیگری که در هشتمین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت، فعال کردن سهام عدالت در اختیار مردم برای انجام معامله است که مقرر شده با بهره گیری از ظرفیتهای بازار فرابورس، بررسی این موضوع در دستور کار کمیسیون و کارگروه های تخصصی ذیربط قرار گیرد و تصمیمات مورد نیاز در جلسه آتی شورا که به زودی تشکیل خواهد شد، اتخاذ شود.

در ادامه جلسه، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گزارشی از وضعیت بازار بورس ارایه کرد. نکته قابل توجه در این بازار این است که 45 درصد خرید متعلق به اشخاص حقیقی و 44 درصد فروش متعلق به این اشخاص بوده که نشان از حضور پررنگ اشخاص حقیقی در بازار بورس دارد.

با اقدامات مناسبی که در بازار صورت گرفته است، اکنون شاخصها به رشد مناسبی رسیده اند که این امر با حجم بالای معاملات انجام می شود، ضمن آنکه این رشد را برای تمامی صنایع موجود در بازار می توان لحاظ کرد.

[ازاد]

شیخ خبر داد:
ارزش دارایی‌های سبدسهام عدالت 1،8 برابر شد/مراحل نهایی ورودشرکتهای سرمایه گذاری به فرابورس
» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 91072214152
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۸

عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از افزایش 1،8 برابری ارزش دارایی‌های سبد سهام عدالت خبر داد و اعلام کرد: مراحل نهایی ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به فرابورس درحال انجام است.

محمد جواد شیخ در گفت وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)در خصوص آخرین وضعیت ورود شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به فرابورس گفت:مراحل نهایی ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای ورود به فرابورس در حال انجام است و بعد از اعمال افزایش سرمایه ،این شرکتها وارد فرابورس می شوند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به سهامی عام تبدیل شدند و کاری به جز افزایش سرمایه ندارند، توضیح داد: سرمایه هریک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید به تناسب تعداد نفرات و کل دارایی‌های افراد افزایش یابد وبعد از آن در فرابورس عرضه شود به طوری که اگر سرمایه هر نفر یک میلیون تومان است و تعداد افراد شرکتها 5 نفر است باید به همین میزان به سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی افزوده شود.

وی در مورد زمان افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری استانی گفت: سازمان خصوصی سازی باید اقدامات لازم را انجام داده و با اختصاص سهام عدالت کارگرهای ساختمانی میزان سهام عدالت را به 45 میلیون نفر افزایش دهد تا شرکتهای سرمایه گذاری استانی بتوانند افزایش سرمایه بدهند.

عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت اضافه کرد:بعد از این اقدام شرکت سپرده گذاری مرکزی باید به اندازه تعداد نفرات شرکت های سرمایه گذاری استانی کد معاملاتی ایجاد کند تا سهام آنها قابلیت معامله پیدا کند.علاوه بر این باید بخشی از سهامی که تخفیف داشته و یا بخشی که اقساط داشته است آزاد شود تا سهام آن قابل معامله شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر کمیته ای متشکل از سازمان بورس،فرابورس،کارگزاری سهام عدالت،مدیر کل اصل 44 وزارت اقتصاد و کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی تشکیل شده که اقدامات پذیرش و ورود 31 شرکت سرمایه گذاری استانی را به فرابورس انجام می دهند.

شیخ عنوان کرد:شورای عالی اصل 44 در جلسه ی گذشته خود ورود شرکتهای سرمایه گذاری استانی به فرابورس را مورد بررسی قرار داد و قرار است در جلسه ی بعدی که آبان ماه خواهد بود در این مورد تصمیم گیری کند.

وی اظهار کرد: تاکنون 40هزار میلیارد تومان سهام عدالت به 40میلیون نفر اختصاص یافته و قرار است این میزان با واگذاری 45 میلیون سهام عدالت به 45هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر ارزش دارایی‌های سبد سهام عدالت چقدر افزایش یافته است،پاسخ داد:هم اکنون ارزش یک میلیون دارایی سهام عدالت به یک میلیون و 80 هزار تومان رسیده است یعنی ارزش کل دارایی‌های سبد سهام عدالت 1،8 برابر افزایش یافته است که با ورود سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در فرابورس این میزان به ارزش بازار فرابورس اضافه می شود.

به گفته ی شیخ با اختصاص سهام عدالت به 45 میلیون نفر قرار است به میزان دارایی سهام عدالت افزوده شده و شرکتهای جدیدی از جمله شرکتهای بازرگانی دولتی ایران،شرکت آور صبا و شرکتهای بزرگ دیگر همچون هلدینگ خلیج فارس وارد سبد سهام عدالت شوند.

او در مورد خرید و فروش سهام عدالت نیز توضیح داد: بعد از ورود شرکتهای سرمایه گذاری استانی به فرابورس تمام افرادی که به آنها سهام عدالت اختصاص یافته است با دریافت کد سهامداری می‌توانند بخشی از سهامی را که تسویه شده و بدهی نداشته باشد را در فرابورس خرید و فروش کنند.

به گزارش ایسنا،با وجود گذشت پنج سال از واگذاری سهام عدالت به افراد، مشکلات زیادی پیرامون شرکتهای سرمایه گذاری استانی ایجاد شد که داد و ستد سهام عدالت را با ابهام مواجه کرد و در حال حاضر تا زمانی که سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی که دارایی آنها بر اساس سهام عدالت شکل گرفته است، در فرابورس عرضه نشود امکان داد و ستد این سهام برای اقشار مختلف جامعه فراهم نخواهد شد.

انتهای پیام